امروز  جمعه ۲۱ بهمن ۱۳۹۰
عضو هیات رئیسه مجلس:
متخلفان حادثه كوي دانشگاه تحت تعقيب‌اند
يکشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۲۹
 
 عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گزارش كميته ويژه مجلس براي بررسي حوادث پس از انتخابات، با تاكيد بر اين‌كه اين گزارش به هيچ وجه جنبه سياسي ندارد، گفت: علاوه بر كميته مجلس، به دستور مقام معظم رهبري هياتي در شوراي عالي امنيت ملي براي پيگيري حوادث كهريزك تشكيل شد كه بنده و آقاي سروري از مجلس در آن هيأت حضور داشتيم.

به گزارش ایسنا، دهقان با اشاره به تشكيل چند هيأت در خصوص مسائل پس از انتخابات اظهار داشت: نسبت به مسائل مربوط به كهريزك و كوي دانشگاه از چند طريق بررسي‌هاي لازم انجام شد و همه گزارشات هيأت شوراي عالي امنيت ملي و گزارشات كميته مجلس همديگر را تأييد مي‌كنند و به نظر من اين گزارشات مورد تآييد هيأت سه نفره منتخب رييس قوه قضائيه هم مي‌باشد.


وي تأكيد كرد: مسائلي كه در سال 88 در كوي دانشگاه اتفاق افتاد شبيه فاجعه‌اي است كه ده سال پيش يعني سال 78 در كوي دانشگاه اتفاق افتاد؛ و اگر آن زمان با عوامل مربوط چه در دولت وقت و چه در نيروي انتظامي يا عناصر موسوم به لباس شخصي برخورد قانوني مي‌شد، امروز اين مسائل در كوي دانشگاه دوباره اتفاق نمي‌افتاد.

نماينده طرقبه و چناران در مجلس با اشاره به دستور اكيد مقام معظم رهبري و پيگيري‌هاي قاطع سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعقيب عوامل ذي مدخل در قضيه كوي دانشگاه اظهار اميدواري كرد ريشه اين‌گونه اقدامات خودسرانه كه آبروي نظام را مخدوش مي‌كند، خشكانده شود. 

دهقان با اشاره به رسيدگي به حوادث كوي دانشگاه گفت: در حال حاضر عوامل مقصر و متخلف در حادثه كوي دانشگاه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و مطمئنا گزارش مجلس در اين زمينه براي نمايندگان و مردم شريف ايران قرائت خواهد شد.

وي به مقاومت برخي افراد براي جلوگيري از برخورد با متخلفان حوادث كهريزك و كوي دانشگاه اشاره كرد و اظهار داشت: برخورد با عناصر متخلف به معناي ناديده گرفتن خدمات نيروي انتظامي نيست، و البته اجراي قانون نسبت به متخلفان ناشي از غفلت نسبت به اصل فتنه بزرگ پس از انتخابات و ظلم بزرگي كه نسبت به نظام صورت گرفت، نمي‌باشد. همان‌گونه كه بايد با عوامل اغتشاشات مطابق قانون برخورد شود، همان‌گونه با متخلفاني كه با خلق فاجعه كهريزك و كوي دانشگاه با آبروي نظام بازي كردند و آتش فتنه را به نحو ديگري شعله‌ور كردند نيز بايد برخورد شود، و من از فرمايشات و دستورات مقام معظم رهبري نيز دقيقا همين سياست را متوجه مي‌شوم چون ايشان بنا به نقل فرمودند" هيچ كس نبايد در اين مسائل حاشيه امني داشته باشد و قانون بايد نسبت به همه اعمال شود".

وي خاطرنشان كرد: البته ما از خدمات خوب نيروهاي انتظامي و دستگاه‌هاي امنيتي كه در چارچوب قانون انجام وظيفه مي‌كنند سپاسگزاريم، اما اين به معناي عدم برخورد با افراد و عناصر معدودي كه با تخلف و لطمه زدن به حقوق ديگران، آبروي نظام را مخدوش مي‌كنند، نيست. بايد به جرايم آنها رسيدگي شود.


تمام بازداشتگاه‌ها و اقدامات انتظامي بايد زير نظر قضات باشد

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين‌كه تمام بازداشتگاه‌ها و اقدامات انتظامي بايد زير نظر قضات باشد، گفت: طبق قانون نيروهاي امنيتي و انتظامي،‌ ضابطين قضايي هستند و آنها بايد تحت نظارت و دستورات قضات انجام وظيفه كنند، اما متاسفانه در زمان‌هايي اين وضعيت برعكس شده بود، بدان معنا كه تعدادي از قضات ضابط نيروهاي امنيتي و انتظامي شده بودند.

دهقان در ادامه توضيح داد: در گذشته برخي از قضات و مقامات قضايي نقطه ضعف‌هاي شخصيتي و تخلفاتي در پرونده‌هايشان داشتند - اسناد تخلفات آنها و حتي صداهاي ضبط شده‌ آنها در اختيار نيروهاي امنيتي قرار داشت -، لذا وقتي كه يك مقام قضايي داراي چنين نقطه ضعف‌هايي باشد و خودش هم از لحاظ اعتقادي و شخصيتي ضعيف باشد ديگر نمي‌تواند نيروهاي امنيتي و انتظامي را به عنوان ضابطين خود تحت كنترل درآورد؛ بلكه برعكس در اين‌گونه موارد اين نيروهاي امنيتي و انتظامي هستند كه بر اين‌گونه قضات يا مقامات قضايي سيطره مي‌يابند و اين‌گونه قضات به دستور مقامات امنيتي عمل مي‌كنند و عملا ضابط نيروهاي امنيتي مي‌شوند! البته اين مواردي كه من مي‌گويم مواردي نيست كه مقامات قوه قضائيه از آن بي‌اطلاع باشند و به نظر من اتفاقاتي همچون كهريزك و مسائل كوي دانشگاه، بي‌ارتباط با اين‌گونه انحرافات نبوده است.


با اصلاح مديريتي ايجاد شده در قوه قضاييه اميدوارم قطار منحرف شده از ريل، به مسير خود بازگردد

وي با بيان اين كه در حوادثي مثل كهريزك، قوه قضاييه بايد راسا و قبل از تشكيل كميته مجلس يا هيأت شوراي عالي امنيت ملي به طور قاطع به مسايل
ما با آقاي مرتضوي از زمان مجلس هفتم و موضوع تحقيق و تفحص در رابطه با پرونده فروش سوالات كنكور آشنايي داريم؛ در آن زمان تخلفات ايشان در مجلس به صورت علني قرائت شد كه بر اساس آن گزارش در خصوص پرونده‌هاي فروش سوالات كنكور آقاي مرتضوي تخلفاتي را مرتكب شده بود .آقاي مرتضوي از دادستاني تهران رفت و سرانجام اين پرونده‌ها مشخص نشد.
رسيدگي مي‌كرد، گفت: اين شرايط در صورتي امكان‌پذير بود كه قضات، ضابط نيروي انتظامي و امنيتي نباشند و يا اين كه بازداشتگاه‌ها به طور واقعي تحت نظارت دادستان باشند؛ اگر دادستان وقت تهران كه بر اساس دستور رياست وقت قوه قضائيه تنها مقام صالح براي اعزام زنداني به كهريزك بود به وظيفه خود عمل مي‌كرد و نسبت به جان زندانيان احساس مسئوليت مي‌داشت و حداقل بر كهريزك نظارت مي‌نمود اين فاجعه اتفاق نمي‌افتاد. بنابراين اتفاقاتي مثل فاجعه كهريزك به دليل انحرافاتي است كه در گذشته در قوه قضائيه وجود داشته است.

وي ادامه داد: البته با تغيير رويكرد و اصلاح مديريتي ايجاد شده در قوه قضاييه اميدوارم كه قطار منحرف شده از ريل، به مسير خود بازگردد. مطمئنا در آن زمان نيروهاي انتظامي و امنيتي ضابطين قضايي مي‌شوند و ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نخواهيم بود.

دهقان با تاكيد بر اين كه حفاظت اطلاعات و سازمان عقيدتي سياسي نيز بايد به وظايف‌شان عمل كنند، افزود: به نظر من غفلت طولاني نسبت به اين قضايا وجود داشته است، اما اتفاقات پس از انتخابات به خصوص حوادث كهريزك بستري براي زدوده شدن اين غفلت‌ها شد تا برخي از مشكلات ايجاد شده در برخي از دستگاه‌ها، برطرف شود و مسئولان ذيربط بيش از گذشته نسبت به وظايف خود احساس مسئولين كنند.


چرا قوه قضاييه با تخلفات كهريزك رسيدگي نمي‌كند؟

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه ضمن ابراز خوشنودي از اراده رييس قوه قضاييه براي برخورد با برخي از نابساماني‌ها و مفاسد، از قوه قضاييه به دليل عدم رسيدگي به تخلفات قضات متخلف انتقاد كرد و گفت: گزارش قرائت شده در مجلس گوشه‌اي از اتفاقات رخ داده به خصوص در قضيه كهريزك بود؛ در حالي كه مسوولين قوه قضاييه از همه اتفاقات رخ داده به صورت كامل اطلاع دارند، هيچ دليلي ندارد كه پس از گذشت چند ماه، با قضات متخلف كه به نظر همه هيات‌هاي بررسي كننده، مسئوليت بخش مهمي از حوادث را بر عهده دارند برخورد قانوني صورت نگيرد.


براي تحقق عدالت بايد با متخلفين برخورد شود

دهقان با تاكيد بر اين كه براي تحقق عدالت بايد با متخلفين برخورد شود، با طرح اين پرسش كه چرا قوه قضاييه به قسمتي از تخلفات كهريزك رسيدگي نمي‌كند؟ گفت: همان طور كه بايد با مامور متخلف در كهريزك برخورد شود، بايد با فردي كه بستر اين فجايع را فراهم كرد نيز برخورد شود؛ قوه قضاييه بايد عادلانه و بدون رو در بايستي و طبق تاكيدات مقام معظم رهبري با فرد متخلف برخورد كند، چرا كه عدم برخورد باعث مي‌شود كه فرد متخلف جرات كند تا هر گزارشي را كه مقامات مسئول اين كشور مطابق قانون ارائه داده‌اند انكار كند. دادسرا و دادگاه انتظامي قضات بايد هرچه سريع‌تر به تخلفات آشكار برخي از قضات متخلف رسيدگي كرده و ضمن تعليق آنها امكان رسيدگي به اتهامات وسيعي كه به برخي از آنها وارد آمده است را فراهم كنند. من اميدوارم با پايبندي همه به قانون نيازي به تحقيق و تفحص مجدد از قوه قضائيه براي احراز علت تعلل در رسيدگي به تخلفات قضات وجود نداشته باشد.


انتصاب مرتضوي به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هيچ توجيهي ندارد

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در واكنش به قسمتي از پاسخ مرتضوي به گزارش كهريزك مبني بر اين كه در زمان قضاياي كهريزك مرخصي بوده است، گفت: مرتضوي به خودبنده گفت كه با هماهنگي او زندانيان به كهريزك رفته‌اند. اين موضوع را همه مقامات مسئول مي‌دانند و پنهاني نيست، پس در اين مورد قوه قضاييه بايد رسيدگي كامل كند و قضيه را به وضوح براي مردم روشن كند.

دهقان هم چنين با انتقاد از انتصاب مرتضوي به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: اين كار رييس جمهور با توجه به اتهامات بسياري كه در مورد مرتضوي مطرح شده است هيچ توجيهي ندارد و معلوم است كه مورد تاييد مردم و طرفداران آقاي احمدي‌نژاد هم نيست و مناسب شأن رييس جمهور هم نبود. بنده نمي‌دانم كه چه اصراري است تا رييس جمهوري كه راي قاطع مردم را به همراه داشته است شخصيت خود را با افرادي كه اين همه اتهامات به آنها وارد است پيوند زند.


بخشي از اصلاحات انجام شده در قوه قضاييه ناشي از تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين قوه است

دهقان در واكنش به پاسخ مرتضوي به گزارش كميته ويژه مجلس گفت: ما با آقاي مرتضوي از زمان مجلس هفتم و موضوع تحقيق و تفحص در رابطه با پرونده فروش سوالات كنكور آشنايي داريم؛ در آن زمان تخلفات ايشان در مجلس به صورت علني قرائت شد كه بر اساس آن گزارش در خصوص پرونده‌هاي فروش سوالات كنكور آقاي مرتضوي تخلفاتي را مرتكب شده بود .آقاي مرتضوي از دادستاني تهران رفت و سرانجام اين پرونده‌ها مشخص نشد.

وي افزود: زماني كه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه آغاز شد، برخي علاقه داشتند تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را سياسي جلوه دهند در حالي كه همه مي‌دانستند كه هيچ اختلاف و چالشي بين مجلس و تيم حاكم بر قوه قضائيه وجود نداشت.


تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در مجلس هفتم انجام شد از افتخارات ماست

دهقان تصريح كرد: تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در مجلس هفتم انجام شد از افتخارات ماست، چرا كه اين امر در اصلاح امور قوه قضاييه و حتي كشور موثر بود.

وي يكي از عوامل اصلاحات انجام شده در قوه قضاييه را تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين قوه دانست و اظهار كرد: شايد در صورت عدم انجام تحقيق و تفحص، تغييري در قوه قضاييه انجام نمي‌شد كه تداوم وضعيت سابق در قوه قضاييه براي كشور و اين قوه زيانبار بود.




Share/Save/Bookmark
  کد مطلب : 91905  
متخلفان حادثه كوي دانشگاه تحت تعقيب‌اند