| انتقاد از نظام ضامن بالندگي آن است |
| علی ذوعلم |
| شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۱۳ |
نگاهي به مدیریت فقهی جامعه و نقد نظام
مصاحبه تلویزیونی اخیر یکی از چهرههای متعهد دانشگاهی۱ و عکسالعملها و بازتابهای آن، نشان داد که هنوز تلاشهای علمی فراوانی برای اصلاح تلقیهای نارسا درباره ولایت فقیه باید انجام گیرد. اگرچه حواشی این مصاحبه متأسفانه بر متن آن غلبه کرد و برخی جنجالها و دفاعهای نادرست، موجب مسکوت ماندن اصل بحث شد، اما این مصاحبه را باید نشانهای برای کمکارهای علمی و فرهنگی در باب تبیین جوهره نظام اسلامی دانست و با ایجاد فضای مناسب و ادامه گفتوگوهای منطقی و روشنگرانه، به ارتقای تفکر سیاسی در جامعه کمک کرد. دو گزاره محوری در این مصاحبه مورد تأیید قرار گرفت که به بیانهای مختلف از آغاز انقلاب تاکنون در سخنرانیها و کتابها و مقالات مربوط به مباحث انقلاب اسلامی مطرح شده است۲ و در این مصاحبه هم، بنا به اهمیت این دو گزاره مطرح شد، ولی شیوه ادای آن توسط گوینده و بعضی چاشنیها و حواشی غیرضروری و نامناسب و نیز کمحوصلگی یا تنگنظری برخی مخاطبان، موجب سوءتفاهم و واکنشهایی شد که بازخوانی و تبیین آن را میطلبد. گزاره نخست اینکه جامعه ما بر اساس دستآوردهای انقلاب اسلامی و مبانی نظری که در نظام سیاسی ما بر آن تأکید میشود، باید فقهی اداره شود و در همهجا چهارچوبهای فقهی رعایت گردد و گزاره دوم اینکه نقد موجب رشد و بالندگی نظام است و نباید ممنوع تلقی شود. البته برخی تحلیلهای جامعهشناختی هم در باب وضعیت فعلی جامعه در این مصاحبه مطرح شد که ممکن است در جای خود قابلتأمل و مناقشه باشد، اما بهنظر میرسد این دوگزاره اصلی و مهم دو محور اساسی نظرات اظهار شده در این مصاحبه بوده که لازم است با تأمل عمیقتری به آن پرداخته شود.
جامعه باید فقهی اداره شود
این گزاره که «جامعه ما باید فقهی اداره شود»، گزاره بسیار مهمی است. اعتقاد به این گزاره و بیان صریح و شجاعانه آن بهخصوص توسط یک چهره شاخص دانشگاهی، بسیار ارزشمند و مغتنم است و نشان میدهد که ضرورت مدیریت فقهی جامعه، یک مطالبه صنفی که تنها روحانیون آن را بخواهند، نیست، بلکه مطالبهای است مستند به مبانی و منطق علمی. فراموش نکردهایم که از همان اوايل پیروزی انقلاب برخی روشنفکران سکولار، صریحا اداره فقهی جامعه را نفی میکردند و آن را در تقابل با مدیریت علمی قرار میدادند؛ ولی امروز از این باور که جامعه باید بر اساس فقه اداره شود، دفاع و بر آن تأکید میشود. اما چند پرسش اساسی در اینجا مطرح است:
۱) اداره فقهی جامعه یعنی چه؟
۲) چگونه میتوان این باور را تعمیم داد و تعمیق بخشید؟
۳) راهکارهای اساسی برای تحقق این امر چیست؟
اداره فقهی جامعه اولا به این معنی است که معیارها و ضوابط دینی و احکام شرعی، در همه لایهها و سطوح و برای همه مدیران، سیاستگذاران و فعالان اجتماعی، حقیقتا چهارچوب حرکت و برنامهریزی و اقدام باشد. ثانیا اداره فقهی جامعه بهمعنای چشم فروبستن به واقعیات و شرایط ملی و جهانی نیست، چراکه توجه به اقتضائات و ظرفیتهای کلان و خرد جامعه و شرایط محیطی، خود یکی از مؤلفههای مؤثر بر تعیین مصداق تکلیف شرعی است. بهعنوان مثال، همانگونه که در احکام طهارت هنگام عدم دسترسی به آب، باید تیمُم کرد، در اداره فقهی جامعه هم، همین قاعده و امثال آن مصداق پیدا میکند. ثالثا اداره فقهی جامعه با بهرهبرداری از یافتهها و تجارب علمی بشر در عرصه مدیریت هم منافات ندارد و دیدگاهی که مدیریت فقهی را با مدیریت علمی در تعارض میداند، دچار خطای آشکاری است.
در اینجا فقه را هم باید به دقت و بهدرستی تعریف کرد. در مدیریت جامعه، فقه بهمعنای رایج حوزوی آن در کنار سایر علوم اسلامی از قبیل کلام، اخلاق و تفسیر اگرچه مبنا و قاعده کار است، اما همه معنای مورد نظر را پوشش نمیدهد. منظور از اداره فقهی جامعه، ضمن رعایت احکام شرعی، رعایت مقاصد شرع و توجه به آرمانها و اهداف متعالی حاکمیت دینی است.
همانگونه که امام راحل (رحمتاللهعلیه) در عدم کفایت اجتهاد رایج برای اداره جامعه اسلامی در جهان پرآشوب و متلاطم توطئهها و حیلههای استکباری این نکته را گوشزد کردند. هرگز نمیتوان اداره فقهی جامعه را هم تنها به رعایت ظواهر شرعی محدود ساخت. در حقیقت اداره فقهی جامعه، یعنی اداره دینی و رعایت چهارچوبها و تلاش برای تحقق آرمانهای اسلامی.
تأکید بر این مسأله و باور به آن در همه لایهها و سطوح مدیریتی جامعه، بسیاری از مشکلات و چالشها را برطرف خواهد ساخت و حقیقتا شاخص برجسته و مهمی را برای ارزیابی عملکردها ارائه میدهد. اما چگونه میتوان این باور را تعمیم داد و با همه لایههای عمیقی که در این گزاره نهفته است، زمینه تحقق آن را فراهم ساخت؟
آیا صرف اینکه در قانون اساسی، رعایت چهارچوبهای دینی و احکام شرعی تأکید شده باشد و یا همینکه رهبری نظام به این اصل پایبند و ملتزم باشد، برای تحقق آن کافی است؟ یا باید همه مدیران، سیاستگذاران، برنامهریزان و حتی فعالان اجتماعی و جناحهای سیاسی و توده مردم به این اصل باور داشته باشند؟ و چگونه میتوان این شناخت و باور را تقویت کرد؟ البته بیانصافی است اگر بگويیم اصلا باور به این اصل وجود ندارد، ولی تا هنگامیکه در یک حداقل لازمی در همه سطوح تأثیرگذار، این باور همراه با درک عمیق و صحیح وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که در حد مطلوب به اداره فقهی جامعه برسیم. اینجاست که روشنگری بهعنوان نقش اساسی روشنفکران متعهد پررنگ میشود و تدبیر و برنامهریزی و اقدام برای اصلاح دستگاهها و مجموعههای مؤثر فرهنگی و آموزشی و تربیتی برای تبیین این حقیقت و تعمیق باور و التزام بدان ضروری مینماید.
قطعا اداره فقهی جامعه، خود با رویکردی فقیهانه - یعنی آگاهی و درک عمیق و همراه با باور دینی - مقدور است و رویکردهای بوروکراتیک و حقوقی صرف، نمیتواند چاره کار باشد. پس در نظام آموزشی و رسانهای این رویکرد بايد مورد التفات باشد. آنچه امروز مشاهده میشود، اگر بعضا علیه این رویکرد نباشد، کاملا همراه و همسوی با آن هم نیست و لذا تأکید بر ضرورت اداره فقهی جامعه، تأکیدی بهجا و قابل تقدیر است.
اما راهکارهای تحقق این هدف چیست؟ نمیتوان انکار کرد که تحققبخشی از این هدف - یعنی اداره فقهی جامعه - در گروه عملکرد و نوع مدیریت کلان نظام و جامعه است که بر عهده رهبری است.
اما قبل از آن، چهارچوبهای کلان و تضمینهای حقوقی اداره فقهی جامعه در قانون اساسی پیشبینی شده است. اساسا اینکه باید رهبری جامعه بر عهده فقیه عادل باشد، برای همین است که تضمین قویای برای اداره جامعه براساس احکام شریعت و پیشبرد امور آن در جهت اهداف اسلامی وجود داشته باشد. رهبری فقیه عادل، بهعنوان یک امتیاز یا شأن اجتماعی برای فقها مدنظر نبوده است. امام راحل (رحمتاللهعلیه) بهدرستی در کتاب ولایت فقیه تصریح میکند که اداره جامعه و به عهده گرفتن حکومت برای فقیه عادل جز یکبارسنگین و پُرزحمت چیزی نیست، ولی بهخاطر تکلیف الهی، او موظف است که این زحمت را تحمل کند. چرا؟ بهخاطر اینکه تحقق احکام شرعی و ارزشهای الهی و دستیابی جامعه اسلامی بهجایگاه مطلوب خود، تحقق یابد. یعنی هدف اساسی، تحقق احکام الهی است.
قانون اساسی، علاوهبر اصولی که به ولایت فقیه عادل ناظر است، تضمینهای دیگری را هم پیشبینی کرده است. نظارت فقهای شورای نگهبان برای احراز عدم مغایرت قوانین با احکام شریعت و نیز شرط اجتهاد برای ریاست قوه قضاییه از این قبیل است. حال اگر بهنظر برسد که تضمینها و زمینههای حقوقی دیگری هم لازم است، باید آن را به بحث و بررسی نهاد و بهعنوان پیشنهاد، ارائه کرد. در کنار این تضمینها، باید بهگونهای همه دستگاهها و نهادها و مراجع کلان جامعه، خود را ملزم به رعایت احکام شرعی بدانند. اینکه تصور کنیم همه بار اداره فقهی جامعه بر عهده رهبری است، بسیار سادهاندیشانه است. اداره فقهی جامعه، مستلزم توجه، معرفت، انگیزه و دغدغه همه مسئولان نسبت به رعایت احکام شرعی است.
روزانه هزاران تصمیم، مصوبه، اقدام و فعالیت خرد و کلان اجرایی در جامعه توسط دستگاهها، مسئولان و کارگزاران انجام میپذیرد که هرکدام بهنوبه خود در اداره فقهی یا غیرفقهی جامعه نقش دارد. اگر هر قاضی دادگاه، هر شهردار منطقه یا شهرستان، هر معاون وزیر و یا مدیرکل، هر کارشناس و برنامهریز در دستگاه اجرایی، هر نماینده مجلس، هر کارمند جزء که با ارباب رجوع سروکار دارد، هرکدام دغدغه انطباق فعالیت یا تصمیم یا اقدام خود را با احکام فقهی نداشته باشند. مگر ولیفقیه به تنهایی میتواند اداره فقهی جامعه را تأمین و تضمین کند؟ حتی در عرصههای فرهنگی و رسانهای و علمی، اگر هر خبرنگار، هر مجری رادیو یا تلویزیون، هر استاد دانشگاه، هر واعظ و پیشنماز، هر معلم و مربی و... این دغدغه را نداشته باشند، چگونه میتوان انتظار داشت که جامعه فقهی اداره شود؟!
بنابراین دغدغه اصلی یک روشنفکر یا روحانی یا هر فرد متعهد برای اداره فقهی جامعه، باید این باشد که اولا خود ملتزم به رعایت احکام فقهی باشد و ثانیا هر کسی را در جایگاه خود به رعایت شرع و احکام فقهی توصیه کند و مراقبت داشته باشد که مبادا کسانی بهخاطر رفع تکلیف از خود، نشانی غلط بدهند و همه بار شرعیت نظام را بر عهده رهبری قرار دهند! شاید بیش و پیش از همه، فعالان سیاسی و کسانیکه در مدیریت جامعه نقشی را ایفاء میکند و یا درصدد به دست گرفتن قدرت هستند. مخاطب این مطالبه باشند. جناحها و اشخاصی که در رقابتهای سیاسی برای نمایندگی مجلس یا ریاستجمهوری شرکت میکنند تا چه حدی واقعا دغدغه اداره فقهی جامعه را دارند؟ روشنگری روشنفکران در اینجا کارساز است که جامعه را به این امر که غایت نظام اسلامی است، توجه دهد و زمینه را برای تقویت تضمینهای فقهی و شرعی نظام توسط نهاد قانونگذاری و نهاد اجرایی کشور فراهم سازد.
و اما این راهکار که رهبری استدلالهای فقهی تصمیمات و جهتگیریهای خود را برای مراجع توضیح دهد، اولا راهکار غریبی نیست و ثانیا تحصیل حاصل است. راهکار غریبی نیست، زیرا در سنت معصومین (علیهمالسلام) این امر وجود داشته است که کسانی از آن حضرات درباره وجه نظر و یا اقدامشان توضیح میخواستند و آن بزرگواران نیز به فراخور ظرفیت علمی مخاطب، پاسخ میدادهاند. اساسا در نظام اسلامی، تلاش رهبری الهی پرورش فکری، علمی و عقلانی جامعه است و پرسش و پاسخ و توضیح و تبیین، زمینه این هدف است. در عینحال باید توجه داشت که در نظام جمهوری اسلامی ایران، فرایند تصمیمسازیها و تصمیمگیرهای حاکمیت بهگونهای سامانیافته و در چهارچوب قانون اساسی تعریف شده است و نه اینکه تصمیمگیریها در شخص ولیفقیه متمرکز شده باشد. بنابراین اگر هم قرار باشد توضیح و تبیین در باب مستندات فقهی سیاستها و تصمیمات ارائه شود، نباید آن را تنها از رهبری انتظار داشت.
همه کسانیکه در این فرایندها مؤثر هستند، میتوانند تبیینهایی را ارائه دهند و تأکید بر انجام بهتر این وظیفه تأکید نادرستی نیست. و تحصیل حاصل است، زیرا مروری بر تبیینها و روشنگریهای رهبری در مباحث و مسائل کلان کشور، نشان میدهد که رهبری نهتنها برای مراجع و فقها که برای همه نخبگان و حتی برای توده مردم جهتگیری کلان نظام و دیدگاههای خود را که بايد مبنای حرکت کشور باشد، تبیین میکنند و حتی در نشستهای صمیمی از آنان میخواهند که نظر و پیشنهاد دهند تا مباحث روشن شود. جلسات خصوصی رهبری با بزرگان، نخبگان و مسئولان، عمدتا به همین گفتوگوها و تحلیلها پرداخته میشود. علاوهبر اینکه سایر مراجع قانونی که در اداره فقهی جامعه نقش بارزی دارند از قبیل فقهای شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه در ملاقاتهای مستمر با مراجع نظرات آنان را دریافت میکنند علاوهبر این، ارائه این راهکار، یعنی توضیح فقهی جهتگیرها و تصمیمات رهبری برای مراجع، زمانی قابل طرح است که قرینهای بر خلاف آن داشته باشیم، حال آنکه تنها نقطهای که عموم مراجع نسبت به آن اعتماد و اعتقاد کامل دارند و در مقاطع مختلف هم آن را بیان کردهاند، رعایت کامل جهات شرعی و فقهی و حتی در حد رعایت احتیاط در تصمیمات و جهتگیریهای رهبری است و عموما اگر اشکال و نقدی داشته باشند این است که چرا گاهی رهنمودهای رهبری در سطوح و لایههای بعدی نظام و نیز توسط جریانها و اشخاص، بهطور کامل و آنچنانکه باید، مورد اهتمام و عمل قرار نمیگیرد.
و اما این راهکار که مثلا اعضای خبرگان رهبری را مراجع تعیین کنند، اگرچه ممکن است بهعنوان یک پیشنهاد قابلبحث باشد، ولی با اندک تأملی خامی و نپختگی آن واضح میشود. نظام ما به برخورداري از سيستم مردمسالاری دینی خود افتخار میکند و هنر امام راحل (رحمتاللهعلیه) این بود که مردم را مسئول و حاکم بر سرنوشت سیاسی خود قرار دهد و هنر رهبری بزرگوارمان این بوده است که مردم را صاحب کشور بداند، بنابراین نباید سخنی گفت که اتهام روشنفکران سکولار به نظام جمهوری اسلامی، تأیید شود.
آنان بیش از ۳۰ سال است که سعی میکنند نظام را به حاکمیت روحانیون متهم کنند حال آنکه نظام مبنای ساختاری خود را مردمسالاری میداند. البته تاکنون هیچکدام از مراجع محترم نيز چنین پیشنهادی را مطرح نکردهاند و طرح چنین راهکارهایی ناشی از نگرانیهای فرضی و دغدغههای افراطی و یا کم اطلاعی است.
آخرین نکته در این باب این است که دوستان دغدغهمندی که به اداره فقهی جامعه، حقیقتا و از بُن دندان اعتقاد دارند باید با تلاش علمی و فرهنگی سعی کنند که اولا این مطالبه را بهگونهای شفاف و مستدل به یک مطالبه عمومی و آگاهانه، بهویژه در محافل دانشگاهی و سیاسی تبدیل كرده و در برابر القائات سکولاریستی و امواج دینزدایانه از سیاست، که از خارج و داخل تزریق میشود، مقاومت فکری و اعتقادی جامعه را تقویت كنند.
و ثانیا به دور از هرگونه مصلحتاندیشیهای تنزهطلبانه و روشنفکرمآبانه، و پرهیز از حاشیهسازیهایی که اصل مسأله را کمرنگ کند، این حقیقت را از گروهها، جریانها، جناحهای سیاسی لیبرالمآب، و یا متحجر و خشكاندیش مطالبه کنند. قطعا نظر این دوستان در راستای دیدگاه بنیانگزار انقلاب و نظام یعنی امام راحل (رحمتاللهعلیه) است که همه تلاشها و مجاهدتها را برای تحقق آرمانهای الهی و اجرای احکام مترقی اسلام ناب تلقی میکرد و امروز هم طرح این مباحث و تبیین آن، تقویت نظام و رهبری و زمینهساز رشد جامعه در مسیر تعالی و پیشرفت است.
نقد نظام
این گزاره که «نظام جمهوری اسلامی ایران به نقد نیاز دارد و نقد نظام موجب بالندگی و اصلاح مستمر آن خواهد شد» علاوهبر اینکه مبتنی بر مبانی نظام و منابع دینی ماست، در بیانات صریح حضرت امام (رحمتاللهعلیه) و مقام معظم رهبری دام ظله، به کرات مطرح شده است، بنابراین هر اعتراض، تعریض یا تردیدی که نسبت به این گزاره مطرح شود، با مبانی نظام و نظر رهبری منافات دارد.
از قضا یکی از کاستیهای رسانههای ما این بوده است که نسبت به این حقیقت کوتاهی کردهاند. بر اثر عوامل مختلف و از جمله تنگنظریها و هراس برخی از مسئولان در دستگاهها و بخشهای گوناگون و علیرغم تذکرات رهبری و سعه صدری که شخص ايشان نسبت به نقدها داشتهاند، مسئولان و دستگاهای رسانهای و اطلاعرسانی نتوانستهاند وظیفه خود را در این زمینه بهدرستی انجام دهند. این ظلم بزرگی به رهبری است که بخشی از جامعه یا نخبگان گمان کنند که ایشان موافق نقد نظام نیستند. اما در این موضوع هم چند سؤال را باید پاسخ داد:
۱- اساسا «نقد» یعنی چه و دارای چه لوازمی است؟
۲- نظام دارای چه لایهها و ابعادی است که میتوان و باید نقد کرد؟
۳- معیار و ملاک نقد و سنجش در نظام جمهوری اسلامی ایران چه باید باشد؟
نقد، بهمعنای سنجش و ارزیابی و ارائه عیوب و کاستیها است که با انگیزههای مختلف ممکن است صورت پذیرد. نقد یک قانون، یک سیاست، یک فرد یا عملکرد وی، بدین معنی است که نقاط کاستی و عیب آن قانون، سیاست، فرد یا عملکرد بیان شود. البته اگر در کنار این نقاط ضعف و معایب نقاط قوت و مثبت هم بیان شود، حاکی از حسن نیت و انگیزه اصلاح ست که در ناقد وجود دارد، و اگر هم بیان نشود، بازهم میتواند برای اصلاح در ارتقای آن قانون، سیاست، فرد یا عملکرد وی مفید واقع شود. اینکه نقد ابعاد مختلف جامعه، میتواند موجب رشد آن باشد حقیقتی است که نمیتوان آن را انکار کرد.
اما دفاع از نقد، بهمعنای تأیید هر داوری غیرعالمانه یا غیرمنصفانه و یا هر بیان تخریبی نیست. علیالقاعده کسانیکه مدافع نقد جامعه و نظامند، انگیزه خود را خیرخواهانه و حرکت خود را اصلاحی اعلام میکنند و طبعا باید لوازم منطقی یک نقد دلسوزانه را نیز رعایت کنند. بهنظر میرسد نقد، در صورتی قابل دفاع است که اولا عالمانه باشد و ثانیا منصفانه باشد. اگر نقدی نسبت به مقولهای بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست باشد، قابلدفاع نیست.
همچنین اگر نقدی منصفانه نباشد و با غرضورزی و کتمان حقیقت و یا تحریف حقایق همراه باشد، بازهم قابلدفاع نیست. لذا باید در جامعه مکانیسمي وجود داشته باشد که ضمن دفاع از نقد و حمایت از ناقدان، بتواند غیرعلمی بودن و یا غیرمنصفانه بودن نقدها را هم تبیین کند. البته انگیزه ناقدان - که آیا از سرخیرخواهی و دلسوزی است یا از سر تخریب و کینهتوزی - هیچگاه بهطور کامل قابلکشف نیست، اگر چه رعایت دو شرط قبلی - یعنی عالمانه و منصفانه بودن - تا حدودی کاشف از انگیزه هم میتواند باشد.
نقدها گاهی به نق تبدیل میشود و این زمانی است که با ادعای نقد؛ اما با لحن تند و تحقیرآمیز و بدون مستند علمی و رعایت انصاف درباره عیوب کسی یا مقولهای اظهارنظر شود. اگر اخلاق نقد مورد توجه قرار گیرد و قالبها و لحنها نیز دلسوزانه باشد، هرگز نقد موجب تضعیف و تخریب نخواهد شد. از سوی دیگر اما برای کسی که مورد نقد قرار میگیرد، نقد به هر حال مغتنم است، چراکه برای رشد و تعالی او میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد و یا حداقل تمرین و ریاضتی برای ارتقای حلم و سعهصدر او باشد.
نقدپذیری در جامعه بدین معنی است که اجازه داده شود نقدها مطرح شود و خود مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و بدین ترتیب قدرت تحلیل جامعه ارتقاء پیدا کند و نوعی زمینه نظارت عمومی بر عملکردها فراهم شود. نگاه اسلام به فطرت انسانها و بهخصوص اعتماد نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم و شعور و درک سیاسی آنان، بهگونهای است که از نقد هیچ هراسی ندارد و البته تلاشهای فرهنگی فراوانی برای ارتقای نقد و نقدپذیری و نیز ظرفیتسازی حقوقی برای این امر همچنان ضروری است.
تأکیدات رهبری در سالهای اخیر برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و زمینهسازی نقد علمی و سازنده نوید بخش رشد جامعه در این زمینه است.
اما لایهها و ابعاد نقد نظام چیست؟ باید توجه داشت که مبانی نظام، ساختار نظام، ارکان نظام، دستگاههای نظام و مسئولان و کارگزاران نظام، لایههای یک نظام سیاسی است و هنگامیکه سخن از نقد نظام به میان میآید، این نقد میتواند شامل همه این لایهها باشد. نقد به معنایی که مطرح شد و با رعایت لوازم آن، شامل همه این لایهها میشود.
انتظاری که از روشنفکران متعهد وجود دارد، این است که عملا در شکلگیری نقد صحیح و بهرهبرداری از آن برای اصلاح و ارتقای جامعه و نظام، مشارکت داشته باشند و فراتر از نقد به ارائه راهکارهای علمی در جهت رفع معایب هم بپردازند. هنگامی که قرار است نسبت به یک مسئول - از رهبری نظام گرفته تا یک کارگزار ساده نظام - نقد منصفانه و عالمانهای داشته باشیم، نمیتوانیم نسبت به حرمت و حقوق فردی و اجتماعی آن مسئول بیتفاوت باشیم و مسئولیتی احساس نکنیم. نقد اصلاحی و خیرخواهانه، علیالقاعده باید با شیوهای معقول و مؤثر ارائه شود تا بتواند هدف نهايي نقد را تحقق بخشد. در مورد شخص رهبری نظام هم هیچ محدودیت و استثنایی وجود ندارد و ایشان بارها و به صراحت از آن استقبال کردهاند.
مطالبی که گاه در محافل و مجامع بهعنوان نقد رهبری مطرح میشود، پس از تأمل و واکاوی کاملا معلوم میشود ناظر به جهتگیریها و اقدامات شخص ایشان نیست، بلکه اکثرا انتظارت سلیقهای و جناحی و شخصی افراد و جریانهاست که نسبت به روند امور در بخشهایی از کشور و نظام وجود دارد و توقع دارند رهبری براساس سلیقه و نظر آنان عمل کند. به این جهت در مورد نقد نظام باید به این پرسش هم پاسخ دهیم که معیار و ملاک نقد چیست؟ یک مسئول یا کارگزار، بر چه اساس و با چه معیاری باید نقد شود؟
باید بتوانیم قبل از اینکه به نقد یک شخص یا یک عملکرد بپردازیم، شاخصها و معیارهای آن را هم مشخص کنیم. اینجا است که نقد نظام اگر بر اساس میزان انطباق آن با معیارهای الهی و احکام فقهی صورت پذیرد، میتواند کاملا قابل دفاع باشد. در این صورت جای این پرسش هست که آیا نقدهایی که گاه نسبت به رهبری نظام ادعا میشود تا چه اندازه براساس این معیار است؟
اگر از نقدهای محفلی سکولاریستی و یا انحرافی و اشخاص فاسدی که لبه تیز نقدشان اساسا متوجه اسلام و فقاهت است و دعوایشان با نظام و رهبری بهخاطر پافشاری بر چهارچوبهای دینی و احکام فقهی است بگذریم، کسانیکه نقدی بهنظرشان میرسد، تا چه حدی آن را با استدلالهای فقهی مستند میکنند؟ چرا تاکنون از آنها نخواستهایم که نقدهایشان را با ادله فقهی مستند كنند؟! پیشنهاد خوبی است اگر بر اساس چهارچوبها و معیارهای حقوقی و فقهی در میزگردها و مناظرههای علمی، این نقدها خود به بوته نقد نهاده شود و افراد و جریانهایی که در مواضع و عملکردشان فاصله بیشتری با این معیارها مشاهده میشود، مورد نقد قرار گیرند.
روشنفکران متعهد هنگامی میتوانند ادعا کنند که وظیفه روشنفکری خود را بهدرستی انجام دادهاند که فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحتاندیشیهای اجتماعی، به نقد حقیقی نظام و جریانهای سیاسی درون آن بپردازند، بهویژه جریانهایی که همه مدعی خیرخواهی و اصلاحطلبی و استقرار اصول و آرمانهای انقلابند و البته معیار این نقدها را نه برداشتهای شخصی و سلیقههای سیاسی یا علمی خود، که چهارچوبهای اخلاقی و فقهی و حقوقی براساس اسلام ناب قرار دهند.
نکتهپایانی
دو محور اصلی نظراتی که در مصاحبه تلویزیونی اخیر بیان شد، مباحث جدی و صحیحی است که باید بهعنوان دو سرفصل اساسی مورد بررسی و تحلیل و تکمیل قرار گیرد. بهنظر نمیرسد قطع کردن این مباحثه و توقف این مباحث، هم سو با دفاع از تفکر انقلاب اسلامی باشد. انتظار میرود که با پیگیری علمی و منطقی این محورها و طرح آن در گفتوگوهای چندجانبه و چالشي، این مباحث پخته و غنیسازی شده تا مبادا حواشی آن، موجب توقف اصل این مباحث شود. کسانیکه به خطا گمان میکنند طرح این مباحث در رسانه ملی صحیح نیست، توجه کنند که دشمنان انقلاب و نظام از هیمن خلأها و ابهامها سوءاستفاده میکنند.
خوشبختانه نظام فکری اسلام ناب و تفکر سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نیز مواضع و عملکرد نورانی رهبری فرزانه انقلاب آنچنان مستحکم و پویاست که طرح هر نقد و شبه و تردید میتواند به فرصتی برای تبلور حقیقت آن تبدیل شود و تلقی نخبگانی و عمومی از این اصل مترقی اسلامی را تصحیح و تعمیق سازد. و الحمدلله رب العالمین
پینوشت:
۱- مصاحبه دكتر عماد افروغ در برنامه پارك ملت شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديماه ۱۳۹۰، www.farsnews.ir
۲- از جمله مراجعه كنيد به: - سيديحيي يثربي، ماجراي غمانگيز روشنفكري در ايران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸۰؛ - سيداحمد زرهاني، چالشهاي جامعه امروز ايران، ۱۳۸۲؛ - علي ذوعلم، تجربه كارآمدي حكومت ولايي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸۵؛ - علي ذوعلم، نقد قال، كانون انديشه جوان، ۱۳۸۹.
منبع: پنجره
جامعه
)
