بر مبنای اقتصاد مقاومتی در شرایط بعد از تحریم می بایست با «تغییر سیاست به مقتضای زمان» واردات محصول نهایی که در دوران تحریم توانسته ایم آن را تولید نماییم را متوقف نموده (اجازه واردات ندهیم) و فقط به تکنولوژی های برتر که کمبود آن در داخل وجود دارد اجازه ورود بدهیم تا بدین ترتیب از دستاوردهای دوران تحریم بیشترین بهره وری را داشته باشیم.
جهان نيوز ـ مرتضی دستجانی فراهانی: این مسأله که آیا اقتصاد مقاومتی در شرایط بعد از تحریم هم می بایست مورد استفاده قرار بگیرد یا اینکه در شرایط مذکور دیگر کاربرد ندارد موضوع بحث روز محافل اقتصادی و سیاسی بوده و عنایت مقام معظم رهبری به این مسأله مهم و تأکید چندباره ایشان ارائه دهنده خط مشی اصلی می باشد؛ لذا بررسی این موضوع با رویکرد نقش جامعه روستایی کشور در این مهم حائز اهمیت است.
معمولاً در بحث سیاست های اقتصادی آن نوع سیاستی که با توجه به مقتضای زمان دست خوش تغییر قرار می گیرد، در گروه ابزارها و سیاست‌های کوتاه مدت پولی و مالی طبقه بندی می گردد. اقتصاد مقاومتی که در سال‌های اخیر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سرتیتر محافل علمی و اقتصادی قرار گرفته است، دارای جایگاه بالاتری نسبت به سیاست های اقتصادی (پولی و مالی) می‌باشد، از این رو می توان از آن به مکتب اقتصادی تعبیر نمود.
مکاتب اقتصادی، چهارچوب رفتار بلند مدت گروهی از متفکرین هم جهت در اقتصاد می باشد که به نسبت درجه پویایی مکتب در هر زمان، سیاست اقتصادی متناسب را انتخاب نموده و با ابزارهای موجود آن را اجرا می نماید؛ پس مرتبه شمول این سه رکن به ترتیب مکتب، سیاست و ابزار می باشد، به این مفهوم که یک سیاست می تواند چند ابزار متناسب با مقتضای زمان داشته باشد و یک مکتب نیز می تواند سیاست‌های مختلفی را انتخاب نماید.
از این رو می توان اقتصاد مقاومتی را در زمره مکاتب اقتصادی تقسیم بندی نمود که با مقتضیات زمان سیاست‌های اقتصادی مختلفی را شامل می شود. به تعبیری دیگر اقتصاد مقاومتی یک برنامه بلندمدت برای اقتصاد فارغ از شرایط خاص در دوره های مختلف اقتصادی اعم از صلح، جنگ، تحریم، توافق و غیره می باشد.
اقتصاد مقاومتی مکتبی است که با اجرای چارچوب آن اقتصاد داخلی یک کشور در مقابل شوک های وارده(عمدتاً برون زا) کمترین آسیب را می بیند. در این نوع مکتب اقتصادی تولید ناخالص داخلی بر پایه بهره وری حداکثری از منابع داخلی استوار بوده که در نتیجه کمترین نوسان با شوک های خارجی را در پی خواهد داشت. عملکرد این دیدگاه در نگاه اول در شرایط جنگ و تحریم خودنمایی می نماید، به علت اینکه حتی اگر هم بخواهیم نمی توانیم از کمک‌های خارجی در روند عادی و با هزینه متناسب در اقتصاد بهره مند باشیم. در این شرایط همانطور که در چند سال اخیر مشاهده شد، با تکیه بر تولید و استفاده از منابع داخلی با پیشرفت و خودکفایی خصوصاً در بخش کشاورزی می توان تا حدود زیادی نیازهای اساسی جامعه را مرتفع ساخت.
در اینجا سؤالی پیش می آید که آیا بعد از شرایط تحریم می بایست این الگو را کنار گذاشت؟ پاسخ به این پرسش منفی است. به علت اینکه با فرض شرایط توافق و عدم تحریم اگر ما به عنوان مثال در اقتصاد ایران بر مبنای الگوی اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم دارای سرعت رشد چند برابری نسبت به اقتصاد با مؤلفه های مشابه (در حال توسعه و متکی به منابع فسیلی) می باشیم.
بر مبنای اقتصاد مقاومتی در شرایط بعد از تحریم می بایست با «تغییر سیاست به مقتضای زمان» واردات محصول نهایی که در دوران تحریم توانسته ایم آن را تولید نماییم را متوقف نموده (اجازه واردات ندهیم) و فقط به تکنولوژی های برتر که کمبود آن در داخل وجود دارد اجازه ورود بدهیم تا بدین ترتیب از دستاوردهای دوران تحریم بیشترین بهره وری را داشته باشیم.
به طور خلاصه در مکتب اقتصاد مقاومتی در دوران پس از تحریم اصلاح الگوی واردات دارای بالاترین اهمیت می باشد؛ به عنوان مثال تکنولوژی برتر کشاورزی وارد نماییم.
با این الگو و به طور موازی با اتخاذ سیاست متناسب پولی در جهت تزریق نقدینگی به بخش تولید کشور با تمرکز بالا در بخش روستایی می توان امید به کاهش تورم و در نتیجه افزایش سطح رفاه عمومی قشر آسیب پذیر و زحمتکش کشور را داشت که در این راستا وجود افراد حامی و هم جهت در قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی می‌تواند مخاطرات اجرای این مهم را در شرایط بعد از تحریم و جامه عمل پوشانیدن به منویات رهبر معظم انقلاب را اجرایی و کم هزینه تر نماید. * مدرس دانشگاه منبع: هفته نامه شمس استان مرکزی
