رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها برای زمان تحریم نیست، گفت که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تشکیل شود.
به گزارش جهان، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که محور عمده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب را در دیدار با اعضای هیأت دولت به خود اختصاص داده بود، گفت: بخش عمده سخنان هفته گذشته مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های مقاومتی در همان سیاست‌های ابلاغی درباره اقتصاد مقاومتی آمده است.
وی با اشاره به اینکه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در بحث‌های مربوط به سیاست‌های ابلاغی و نیز در زمان بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است، خاطرنشان کرد: آن زمان دولت به این علت که ممکن است تشکیل این ستاد، تداخلی در وظایف قوه مجریه پیش آورد، با آن مخالفت کرد، لذا ستاد صرفاً به پایگاهی جهت رصد برنامه‌های تبدیل دشمن شد.
فولادگر با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری بر روی کار ستادی و جهادی در اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی، تنها برای زمان تحریم نیست، بلکه هدف آن مقاوم‌سازی کشور در برابر تکانه‌های خارجی در تحریم و پساتحریم است.
وی با اشاره به اینکه اکنون پس از توافق، عطشی برای قراردادهای خارجی در قالب پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و واردات کالاهای مصرفی ایجاد شده است، اظهار داشت: این هم یک نوع تکانه است، از این رو باید این هوشیاری و بیداری خود را کاملاً حفظ کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های مقاومتی در بهمن ۹۲ ما کار در کمیسیون ویژه با کمک گرفتن از کمیسیون‌های دیگر و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی قوانین متناظر با اقتصاد مقاومتی پرداختیم که حاصل آن را در قالب گزارشی در بهمن ۹۳ قرائت کردیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از تفکیک قوانین در حال اجرا، بر زمین مانده و مزاحم با اقتصاد مقاومتی در گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی خبر داد و با ابراز امیدواری نسبت به عملی‌تر شدن تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از تذکر رهبری اضافه کرد: بعد از این گزارش، مصوبه چهار ماده‌ای با یک مرحله اصلاح توسط شورای نگهبان تأئید شد و در خردادماه به دولت ابلاغ شد که محتوای آن این است که شورایی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب‌رئیس مجلس به نام پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل شود که با تشکیل کارگروهی وظایف هر قوه را معین کند، به این ترتیب که مجلس قوانینش را اصلاح کند، دولت بخشنامه‌هایش را اصلاح کند و قوه قضائیه دستورالعمل‌های خود را.
