نقد عضو کميسيون اقتصادي به بسته خروج از رکود دولت؛
آقاي رئيس‌جمهور مراقب باشيد بانکها زمينتان نزنند!
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۴
کد مطلب: 374912
آنچه در بسته دولت تحسين برانگيز است
تقريباً تمامي سياست هاي فهرست شده در بسته پيشنهادي، پيش از اين در اسناد و متون مختلف، چه با منشأ مجلس (قوانين برنامه، قوانين بودجه سنواتي، قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و ....) و چه با منشأ دولت، آمده و بعضاً بارها تکرار شده است. البته منظور اين نيست که چون سياست هاي پيشنهاديِ دولت، «تکراري» است، مفيد يا لازم نيست؛ برعکس، نفس اين اقدام که دولت محترم مجموعه اي از «همه سياست هايي که اجراي آن ها براي خروج غيرتورمي از رکود در کوتاه مدت لازم است» را از منابع مختلف جمع آوري و فهرست کرده و به همراه يک تحليل علمي از چرايي بروز رکود، براي عرضه به صاحب نظران، و نهايتاً، اجرا آماده کرده است، کاملاً تحسين برانگيز و اميدوارکننده است.
ترديد در تاثير فوري برخي سياست ها و توانايي دولت
مأموريت اصليِ گزارش اول دولت باعنوان «چرايي بروز رکود تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن»، شناسايي «علل قريبه يا نزديکِ» رکود و تورم، و مأموريت گزارش دوم با عنوان «سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴»، چاره انديشي براي کنترل سريع اين دو پديده ناميمون در اقتصاد ايران است. در عين حال، واقعيت اين است که تأثير فوري و کوتاه مدت تعدادي از سياست هايي که دولت در گزارش دوم براي خروج از رکود مطرح کرده و يا توانايي دولت براي اجراي موفق و مؤثر آن سياست ها در کوتاه مدت، محل ترديد است. بدون اين که بخواهم وارد جزئيات اين بحث بشوم، فقط به بازگو کردن برخي از سياست هاي يکصد و هفتاد و هفت گانه که به زعم من اثربخشي آن ها در کوتاه مدت و يا توانايي دولت براي اجراي فوري، موفق و مؤثر آن ها مورد ترديد است، اکتفا مي کنم. لازم به ذکر است که در انتخاب موارد زير فقط به سياست هاي يک و دو ستاره -که صفر تا صد اجراي آن ها در اختيار دولت است- بسنده شده است و اگر بخواهيم سياست هايي را که منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است به اين فهرست بيفزاييم، موارد مشکوک التحقق به مراتب بيشتر خواهد شد: افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي به ميزان ۶ ميليارد دلار در سال ۹۳ و ۱۰ ميليارد دلار در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲؛ اجازه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال قبل (معادل ۳۵ ميليارد دلار) به طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي؛ الزام بانک ها به فروش سهام و شرکت هاي متعلق به بانک ها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزي به ميزان حداقل ۳۳درصد در سال؛ الزام بانک ها به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزي به-ميزان حداقل ۲۰درصد در سال؛ کاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها به ميزان حداقل دو واحد درصد در سال؛ کاهش مدت زمان فرآيند دادرسي و قضاوت و اجراي احکام، افزايش نرخ بازستاني و کاهش زمان بازپرداخت ديون با جلب مشارکت قوه قضائيه؛ نوسازي ناوگان حمل بار و مسافر درون شهري و برون شهري (۱۷ هزار اتوبوس و ۳۷ هزار تاکسي)؛ افزايش عملکرد حمل بار و مسافر در سيستم راه آهن با برآورد هزينه حدود ۱۰ ميليارد دلار؛ گازرساني به دو ونيم ميليون خانوار روستايي و شهرهاي کوچک با برآورد هزينه حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان.
اجراي برخي سياست ها به تورم بيشتر دامن خواهد زد
تدوين کنندگان محترم به خوبي واقفند که اجراي بعضي از اين سياست ها –صرف نظر از مشکوک التحقق بودن آن ها در کوتاه مدت- به تورم بيشتر نيز دامن خواهد زد. بندهاي ديگري از بسته پيشنهادي نيز دچار آسيب مشابهي است. بنابراين، ناچاريم به اين واقعيت اذعان کنيم که علي رغم بسته فربه و پرسياستي که دوستانمان در دولت تهيه کرده اند، خروج از رکود و تحريک توليد در کوتاه مدت، همچنان بيش و پيش از هر تصميم و اقدام ديگري، به ميزان و چگونگي تأمين مالي بخش توليد وابسته است. حداقل بايد بپذيريم که در ميان راه هاي مختلف و متنوعي که دولت محترم براي خروج از رکود شناسايي کرده، تأمين مالي –و به عبارت ديگر، تحريک ماليِ- توليد، از حيث سرعت اثربخشي، بايد به مثابه شاهراه اصلي در نظر گرفته شود. مهم، چگونگي انجام درست اين کار، يعني تأمين مالي بنگاه ها به نحوي است که نتيجه آن به تعبير نويسندگان محترم متن پيشنهادي دولت، «تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از يک تحرک بسيار کوتاه چندماهه» نباشد؛ بلکه برعکس، به ايجاد رونق پايدار در اقتصاد کشور و کاهش تورم، منجر شود.
متأسفانه اين موضوع، علي رغم اهميت زياد و تعيين کننده اي که در فرآيند خروج از رکود دارد، نه در گزارش تحليلي دولت و نه در بسته سياست هاي پيشنهادي، مورد توجه و تدقيق بايسته قرار نگرفته است. لازم است گفتگو در اين زمينه از دو جهت ادامه يابد. نخست، تحليل نادرست دولت از رابطه علت و معلولي ميان «تورم رکودي» و «نقدينه خواهي واحدهاي توليدي» و دوم، فقر شديد بسته پيشنهادي از حيث تبيين نحوه تأمين مالي واحدهاي توليدي به منظور خروج «پايدار» اقتصاد کشور از رکود.
اول: تحليل نادرست از رابطه «رکود تورمي» و «نقدينه خواهي توليد»
در بسته پيشنهادي آمده است: «در تدوين سياست هاي خروج از رکود، تمايز قائل شدن بين «علت هاي رکود» و «نشانه هاي آن» بسيار ضروري است. رکود به همراه تورم، از يک طرف هزينه واحدهاي توليدي را افزايش داده و از طرف ديگر، قدرت خريد متقاضيان را با کاهش مواجه ساخته است. شرايط ذکر شده خود را در تقاضاي بالاي توليدکننده و مصرف کننده به منابع مالي، به عنوان يک نشانه، منعکس کرده است. در صورتي که در چنين شرايطي، نشانه –به معني تقاضاي بالاي منابع مالي ارزان قيمت- با علت اشتباه گرفته شود، از نسخه درمان، افزايش بيشتر حجم پول و توزيع آن ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان انتظار خواهدرفت. حال آن که اين تجويز از آنجا که به علت بروز مسئله نپرداخته، نتيجه اي جز تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از يک تحرک بسيار کوتاه چندماهه نخواهدداشت.» متأسفانه اين تحليل از دقت و پويايي کافي برخوردار نيست و اگر اقدامات عملي دولت محترم بر آن ابتناء يابد، قطعاً سرعت کافي و عمق مطلوب در مبارزه با رکود حاصل نخواهدشد. به نظر مي رسد احساس عجز از تأمين مالي بخش توليد و يا تلاش براي دامن نزدن به توقع تأمين مالي گسترده و سريع در بنگاه هاي اقتصادي، دولت محترم را –خواسته يا ناخواسته- به چنين تحليل ناقصي سوق داده باشد. شايد هم طراحان بسته سياست هاي خروج از رکود در نظر دارند در موضوع مهم تأمين مالي توليد، همچنان در زمين بانک هايي بازي کنند که عملاً ضديت خود را با توليد و توليدکننده به اثبات رسانده اند. از نظر دولت، رابطه بين رکود با «نقدينه خواهي واحدهاي توليدي»، رابطه اي بسيط و يک سويه است.
اشکال اساسي اين تحليل، ايستا (static) بودن آن است؛ در حالي که ما براي داشتن درک درست از وضعيت پيش آمده حتماً بايد از تحليل پويا (dynamic) استفاده کنيم. در يک تحليل ايستا، نقدينه خواهي واحدهاي توليدي علت بروز رکود نيست و اگر بنگاه بتواند نقدينگي موردنياز خود را از محل منابع داخلي خود، بازار پول يا سرمايه، يا از محل فروش محصول به قيمت بالاتر –با فرض عدم سرکوب قيمتي و عدم کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان- تأمين کند، «نقدينه خواهي واحدهاي توليدي» به «رکود» منجر نخواهد شد. اما همين نقدينه خواهي وقتي با بن بست تأمين مالي مواجه مي شود يعني امکان تأمين مالي در بازار پول و سرمايه را نمي يابد (به ويژه اگر با سرکوب قيمتي يا کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان هم همراه شود)، در دور بعد، تغيير ماهيت داده، به «عجز واحدهاي توليدي از تأمين نقدينگي مورد نياز» مبدل خواهد شد. اين شکل تغييريافته «نقدينه خواهي واحدهاي توليدي» ديگر فقط معلول و «نشانه» رکود نيست؛ بلکه «علتِ» آن هم هست!
همچنان که در تحليل دولت آمده است، کاهش صادرات نفت به همراه تحريم هايي که دسترسي به منابع ارزي موجود در خارج از کشور را کاهش مي داد، باعث تضعيف پول ملي و افزايش چشمگير نرخ ارز شد. اين امر باعث شد تا قيمت نهاده هاي توليد و کالاهاي نيمه ساخته وارداتي به شدت افزايش يابد. هدفمندي يارانه ها و تورمِ متعاقب آن، نهاده هاي داخلي مورد نياز توليدکنندگان را هم گران کرد. البته، همچنان که گفتيم، اين عامل، يعني افزايش قيمت نهاده ها، به خودي خود، موجد رکود نبود. رکود در سمت عرضه وقتي حادث شد که توليدکننده از خريد نهاده ها (مواد اوليه، انرژي، نيروي کار و ...) با قيمت هاي جديد عاجز شد. (در سمت تقاضا هم ناتواني مصرف کننده از خريد کالاها و خدمات با قيمت هاي جديد، به رکود بيشتر دامن زد.)
بديهي است ناتواني توليدکننده از خريد نهاده ها به قيمت هاي جديدمي تواند به دلايل مختلفي حادث شود که مهم ترين آن ها، ناتواني بازار پول (شبکه بانکي) و بازار سرمايه کشور از تأمين سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي است. اشتباه تحليل دولت –که به زعم من مي تواند اثربخشي گام هاي بعدي را به شدت تحت تأثير قرار دهد- اين است که نقدينه خواهي واحدهاي توليدي را صرفاً به عنوان نشانه و معلول مي نگرد و از اين واقعيت آزاردهنده غفلت –يا تغافل- مي کند که در وضعيت شکننده امروز اقتصاد ايران، «نزديک ترين» علت بروز رکود، ناتواني بنگاه هاي توليدي از تأمين سرمايه درگردش و نقدينگي مورد نياز توليد است. مشاهدات متواتر و مطالعات ميداني مراکز تحقيقاتي معتبر، ادعاي عليت «عجز واحدهاي توليدي از تأمين سرمايه درگردش و نقدينگي موردنياز» براي «رکود» را پشتيباني و تأييد مي کند.
طبيعي است وقتي با يک پديده به مثابه «نشانه» و معلول يک بيماري مواجه مي شويم، اهتمام ما براي مقابله با آن به مراتب کمتر از زماني است که پديده مزبور را «علت» يا يکي از علل بروز آن بيماري تلقي مي کنيم. مهم ترين وجه نگران کننده بسته تحليلي دولت همين نوع نگرش تدوين کنندگان به موضوع نقدينه خواهي واحدهاي توليدي است. در قسمت بعد نشان خواهيم داد که اين نگاه نادرست، باعث شده است تا طراحي اين بخش از سياست هاي ضد رکود نيز از دقت و حساسيت برخوردار نباشد.
دوم: توجه صرف به «کمبود نقدينگي» و غفلت از «انحراف نقدينگي»
دولت محترم بخشي از گزارش دوم خود باعنوان «سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» را به موضوع تأمين منابع مالي براي توليد اختصاص داده است که به نظر مي رسد از حيث اهميت و سرعت اصابت به اهداف موردنظر، بايد قسمت اصلي و «قلبِ» بسته پيشنهادي دولت تلقي شود. در اين بخش مجموعاً ۴۱ سياست ريز و درشت در دو زيربخش «سياست هاي بانکي و اعتباري» و «سياست هاي بازار سرمايه» فهرست شده است. يکي از جهت گيري هاي خوب دولت در اين زمينه، تلاش براي «تأمين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدايت بنگاه هاي بزرگ به سمت بازار سرمايه» است. براين اساس و با توجه به اهميت بنگاه هاي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال و استفاده از ظرفيت هاي معطل مانده توليد در کوتاه مدت، بحث را صرفاً در محدوده «سياست هاي بانکي و اعتباري» که در بسته پيشنهادي دولت آمده است، دنبال مي کنيم. سياست هاي بانکي و اعتباري موردنظر دولت به دو بخش تقسيم مي شود: بخشي از اين سياست ها با هدف «افزايش توان تسهيلات دهيِ بانک ها» طراحي شده است؛ مثل:
افزايش سرمايه بانک ها از محل درآمدهاي مازاد بودجه (سياست ۱-۳)؛ کاهش بدهي بخش دولتي به بانک ها (سياست ۲-۳)؛ تسري معافيت مالياتي بازار سرمايه به بازار پول (سياست ۳-۳)؛ تسهيل وصول مطالبات معوق بانک ها (سياست ۴-۳)؛ کاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها به ميزان حداقل دو واحد درصد در سال (سياست ۶-۳)؛ تشکيل کارگروه مشترک با قوه قضائيه براي پيگيري مسائل مشترک ... از جمله مطالبات غيرجاري بانک ها (سياست ۷-۳)؛ الزام بانک ها به فروش اموال غيرمنقول مازاد ... (سياست ۸-۳)؛ الزام بانک ها به فروش سهام و شرکت هاي متعلق به بانک ها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزي .... (سياست ۹-۳) ؛ روشن است که اين سياست ها –با فرض امکان پذيربودن اجراي آن ها در کوتاه مدت- توانمندي بانک ها را براي ارائه تسهيلات به متقاضيان افزايش خواهدداد. ولي سؤال بسيار مهم تري که پس از اجراي اين سياست ها و در نتيجه، افزايش توانمندي بانک ها قابل طرح است و در بسته پيشنهادي دولت پاسخ روشني دريافت نکرده است، نحوه تأمين مالي واحدهاي توليدي توسط بانک هاست. متأسفانه تدوين کنندگان محترم بسته پيشنهادي دولت از يک واقعيت مهم و اسف بار در اقتصاد امروز ايران غفلت کرده اند.
اين واقعيت، بروز پديده اي است که من آن را «انحراف نقدينگي» ناميده ام. انحراف نقدينگي با «کمبود نقدينگي» متفاوت است. وقتي اقتصادي با پديده انحراف نقدينگي مواجه مي شود، لزوماً دچار کمبود نقدينگي نيست؛ اما با اين آسيب جدي مواجه است که نقدينگي موجود، در بخش مولد اقتصاد جريان ندارد و توليدکنندگان –علي رغم وفور نقدينگي در کشور- در «قحطي نقدينه» به سر مي برند. جا دارد از طراحان محترم سياست هاي اقتصادي دولت –از جمله، رئيس کل محترم بانک مرکزي- بپرسيم که آيا اقتصاد ايران در سال هاي منتهي به بحران اخير –يعني سال هاي ۸۴ تا ۹۲- با کمبود نقدينگي مواجه بوده است يا با مازاد نقدينگي؟ آيا در اين سال ها، علي رغم وفور نقدينگي، واحدهاي توليدي کشورمان –به ويژه، واحدهاي متوسط و کوچک- توانسته اند منابع مالي مورد نياز خود را از بازار پول کشور تأمين کنند؟ اگر پاسخ دوستانمان به اين سؤال منفي باشد، که علي القاعده، منفي است، نوبت به اين سؤال مهم تر خواهد رسيد که مسئول مبتلا شدن واحدهاي توليدي کشور به قحطي نقدينگي کيست؟ و آيا اگر سيستم بانکي کشور را در اين زمينه «متهم درجه اول» قلمداد کنيم، بي راهه رفته ايم؟
غفلت بسته دولت از توجه به انحراف نقدينگي و تکرار معوقات بانکي
در بروز انحراف نقدينگي، سيستم بانکي نقش جدي ايفا مي کند؛ زيرا در شرايط عدم اطمينان –که ويژگي امروز اقتصاد ايران است- بانک ها تلاش مي کنند منابع خود را در بخش هايي به کار بگيرند که از اطمينان، سرعت و نرخ بازگشت سرمايه بالاتري برخوردار باشد و چون بخش توليد در شرايط عدم اطمينان غالباً اين ويژگي ها را ندارد، مشتري خوبي براي سيستم بانکي کشور تلقي نمي شود و سهم مناسبي از تسهيلات اعطايي دريافت نمي کند. براي اين که بحث مربوط به انحراف نقدينگي را تمام کرده باشم لازم است اشاره کنم که ريشه ديگر بروز اين پديده اين است که بخشي از منابعي که توسط سيستم بانکي يا بازار سرمايه به بخش توليد تزريق مي شود، به دلايل مختلف به بخش هاي غيرمولد «نشت» مي کند و از سرجمع منابع در اختيار بخش توليد کم مي شود.
قصه پر غصه بدهي هاي معوق بانکي در همين قالب، قابل تحليل است: بخشي از منابعي که براي رونق بخشي به توليد در اختياربنگاه هاي اقتصادي قرار گرفته، به دليل عدم توجيه اقتصادي توليد از آن بخش خارج شده و به بخش فعاليت هاي غيرمولد –اما به لحاظ سرعت و نرخ بازگشت، موجه- نشت کرده است. اين منابع، اگرچه به سيستم بانکي برنگشته اند، اما در بخش توليد هم باقي نمانده اند. بسته پيشنهادي دولت از حيث اشتمال بر سياست هايي براي جلوگيري از تکرار اين قصه در اقتصاد ايران به شدت فقير است. البته بسته پيشنهادي دولت از اين جهت که براي افزايش توانمندي بانک ها در ارائه تسهيلات، چاره انديشي هاي متعددي نموده ، قابل تحسين است و اگر انتقادي بر آن وارد است –که هست- اين است که براي چگونگي استفاده از توانمندي موجود بانک ها و توانمندي هايي که پس از اجراي سياست هاي مزبور کسب خواهندکرد، راهکارهاي محکمي ارائه نداده و براي مقابله با پديده انحراف نقدينگي چاره انديشي نکرده است.
نگاهي به معدود سياست هاي جلوگيري از انحراف نقدينگي
سياست هايي که دولت به اين منظور در بسته پيشنهادي خود آورده ، به صورت کامل ناظر بر مسأله اصلي اقتصاد ايران در حوزه تأمين مالي توليد، يعني مسأله انحراف نقدينگي نيست؛ ضمن اين که سياست هاي مزبور از انسجام کافي هم برخوردار نمي باشد. الزام بانک ها به «افزايش سهم تأمين سرمايه درگردش بنگاه ها از مجموع اعتبارات پرداختي آن ها به حداقل ۶۰ درصد» (سياست ۱۰-۳)، سياست درستي است و برخورداري بانک مرکزي از اقتدار کافي براي اجراي دقيق اين سياست، مي تواند گام مهمي در خروج از رکود باشد و بخش بانکيِ انحراف نقدينگي را تا حدود زيادي مديريت کند. سياست هاي ديگري نيز به بسته پيشنهادي افزوده شده که به نظر مي رسد هدف از آن ها –به زعم طراحان- جلوگيري از نشت تسهيلات اعطايي است: الزام بانک ها به کسب اطمينان از تأمين حداقل ۲۵ درصد از منابع مالي موردنياز پروژه هاي سرمايه گذاري از محل حقوق صاحبان سهام (سياست۱۲-۳)؛ منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي بزرگ به ارائه صورت حساب هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور (سياست ۱۳-۳)؛ الزام بانک مرکزي به ارائه ضوابط لازم به بانک ها براي اصلاح حدود اعتباري بنگاه هاي اقتصادي در اعطاي تسهيلات سرمايه درگردش (سياست ۱۶-۳).
روشن است اين سياست ها براي جلوگيري از نشت تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي و ماندگار و اثربخش ساختن آن ها کافي نيست. برخي از آن ها هم (مثل سياست ۱۳-۳) در مورد بنگاه هاي متوسط و کوچک قابليت اجرا ندارد. بي ترديد، علت اصلي ضعف در طراحي سياست هاي مربوط به تأمين مالي توليد در بسته پيشنهادي دولت، همان نکته اي است که در ابتداي بحث گفتيم و آن، نگاه نادرست دولت به معضل «نقدينه خواهي واحدهاي توليدي» و تلقي آن به عنوان «نشانه» رکود و نه «علت» آن است. نسخه اي که دولت محترم براي «خروج غيرتورمي از رکود طي سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» پيچيده است از اين جهت ناکاراست که در تشخيص مهم ترين «علتِ نزديکِ» بيماري امروز اقتصاد ايران که عبارت است از عطش نقدينگي واحدهاي توليدي –به خصوص واحدهاي توليدي کوچک و متوسط که بار اصلي اشتغال کشور را به دوش مي کشند- ناموفق بوده و اين «علتِ» مهم را تا حد يک «نشانه» تقليل داده است. از همين رو، سياست هاي متناظر با اين تشخيص هم، از صلابت و اثربخشي کافي برخوردار نخواهدبود.
آقاي رئيس جمهور؛ شما و شبکه بانکي در ۲ مسير متضاد حرکت مي کنيد
مطمئن باشيد اگر همکاران اقتصادي شما نتوانند براي حل معضل نقدينه خواهي واحدهاي توليدي تدبير استواري بينديشند و فقط به سياست هاي ضعيف و ناکارآمدي که تحت عنوان «سياست هاي بانکي و اعتباري» در بسته پيشنهادي خود آورده اند، اکتفا کنند، نخواهند توانست بر پديده تورم رکودي که بيماري مزمن اقتصاد ايران است، غلبه نمايند. بانک ها علي القاعده بايد در «جعبه ابزارِ» دولت براي مبارزه با رکود، جاي مهمي داشته باشند. اما واقعيت اين است که شما و شبکه بانکي کشور در دو مسير متضاد حرکت مي کنيد. شما خروج غيرتورمي از رکود را هدف گرفته ايد و بانک ها، به بازگشت سريع منابع خود و کسب سود بيشتر مي انديشند.
هوي ناقتي خلفي و قدّامي الهوي و انّي و ايّاها لمختلفان
وظيفه شما و مصلحت کشور، مبارزه قاطع با پديده «انحراف نقدينگي» است؛ اما شبکه بانکي –به خصوص در سال هاي اخير- منافع خود و سهامدارانش را در دامن زدن هرچه بيشتر به انحراف نقدينگي جستجو کرده است. قطعاً شما بدون طراحي سازوکار مناسب براي مديريت و کنترل بانک ها نخواهيدتوانست روي کمک آن ها –يا حداقل، مانع تراشي نکردن شان- در مسير جهاد اقتصادي مقدسي که پيش رو داريد، حساب باز کنيد. به هوش باشيد و بدانيد که اگر مدبرانه عمل نکنيد، بانک ها شما را در مسير مبارزه با رکود، زمين گير خواهند کرد.
*نماينده مردم مشهد و کلات و عضو کميسيون اقتصادي مجلس
منبع: خراسان
