مطلبق مصوبه دی ماه سال 86 در هیات دولت بانکها موظف شدند از اخذ جریمه دیرکرد از مطالبات بانکی خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان در حال حاضر به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم کل مطالبات معوق شبکه بانکی 38 هزار و 400 میلیارد تومان است که حدودا 400 میلیارد دلار می شود.
مطابق گزارش های رسمی رقم قابل توجهی از این مطالبات نه اصل وام و تسهیلات بلکه جریمه دیرکرد مطالبات است.این به معنای این است که مصوبه هیات دولت اجرا نشده است.
سوال این است که چرا باید مصوب سال 86 هیات دولت در بانک مرکزی خاک بخورد و نهایتا باعث بزرگنمایی در رقم مطالبات بانکی شود.
این در حالی است که مصوبه سال 86 دولت نیز بعد از انتقاد گسترده مراجع و علمای دینی بود که تاکید داشتند اخذ جریمه دیرکرد حرام مسلم است.
لازم به ذکر است اخیرا پس از دو سال خاک خوردن و بی توجهی به این مصوبه ، شورای پول و اعتبار این مصوبه را لغو کرده است.مطابق اعلام نظر جدید شورای پول و اعتبار که با پیشنهاد بانک مرکزی نیز بوده است سیستم اخذ جریمه دیرکرد با هدف کنترل معوقات بانکی مجددا برقرار می شود.
مناسب است بانک مرکزی گزارش دهد که برقرار ی این سیستم طی چند سال گذشته چه میزان در کاهش مطالبات بانکی موثر بوده است.
برابر آمار بانک مرکزی تا پایان سال 1383 مطالبات معوق بانک ها بالغ بر چهارهزار میلیارد تومان بوده و رقم فعلی مطالبات معوق شبکه بانکی نشان از رشد 860 درصدی و افزایش 6/9 برابری در حجم مطالبات دارد.
در این صورت سوال این است که اخذ جریمه دیرکرد که به شدت مورد انتقاد علما بوده است چه میزان در کاهش مطالبات معوق موثر بوده است.
چه آنکه اخذ جریمه دیرکرد در مورادی باعث می شود بدهکار بانکی نه تها توانایی ندارد ،بلکه انگیزه پرداخت اصل وام را نیز نداشته باشد.