رضا نساجی در وبلاگ مرغ سحر نوشت:

نگاهی به فراز و فرودهای های ۳۱ ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی

آنچه که امروز به عنوان "شورای عالی انقلاب فرهنگی" می شناسیم، نهادی برآمده از جنبش دانشجویان مسلمان است که در اقدامی انقلابی، پایه های فرهنگ ارتجاعی بازمانده از رژیم گذشه و وابستگان به شرق و غرب را فرو ریختند تا فرهنگ انقلاب را بر آن بنا کنند. البته اگرچه این حرکت از دانشگاه شروع شد و بنیان گذارانش هم دانشجو بودند، اما تبعات آن به تمامی عناصر فرهنگ کشور تسری یافت و امروز شورا نهادی است متاشکل از نخبگان حوزه و دانشگاه که سیاستهای کلی کشور را در تمامی عرصه های فرهنگی معین می کند. لکن با وجود آنکه همچنان عرصه دانشگاه مهمترین اولویت شوراست، اما خبری از دانشجویان و روحیه انقلابی و آرمانخواهانه دانشجویی در ترکیب آن نیست. از همین رو نگاهی داریم به فراز و فرودهای های سه دهه فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی.

پس از تعطيل رسمي دانشگاه ها در اواخر خرداد ۵۸، امام خميني در ۵۹/۳/۲۳ فرماني را مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي صادر نمودند. در قسمتي از فرمان ايشان آمده است: «مدتي است ضرورت انقلاب فرهنگي كه امري اسلامي است و خواست ملت مسلمان مي‏باشد اعلام شده است و تاكنون اقدام مؤثري انجام نشده است و ملت اسلامي و خصوصاً دانشجويان با ايمان متعهد نگران آن هستند و نيز نگران اخلال توطئه گران كه هم اكنون گاه گاه آثارش نمايان مي ‏شود و ملت مسلمان و پايبند به اسلام خوف آن دارند كه خداي نخواسته فرصت از دست برود و كار مثبتي انجام نگيرد و فرهنگ همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان بي‏ فرهنگ، اين مركز مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه اين فاجعه كه مع الاسف خواست بعضي گروه هاي وابسته به اجانب است، ضربه اي مهلك به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد و تسامح در اين امر حياتي، خيانتي عظيم بر اسلام و كشور اسلامي است. بر اين اساس به حضرات آقايان محترم محمدجواد باهنر، مهدي رباني املشي، حسن حبيبي، عبدالكريم سروش، شمس آل احمد، جلال الدين فارسي و علي شريعتمداري مسؤوليت داده مي ‏شود تا ستادي تشكيل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بين اساتيد مسلمان و كاركنان متعهد با ايمان و ديگر قشرهاي تحصيل كرده، متعهد و مؤمن به جمهوري اسلامي دعوت نمايند تا شورايي تشكيل دهند و براي برنامه‏ ريزي رشته‏ هاي مختلف و خط مشي فرهنگي آينده دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسلامي و انتخاب و آماده سازي اساتيد شايسته، متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقلاب آموزشي اسلامي اقدام نمايند».

ستاد انقلاب فرهنگي طبق فرمان امام (ره) ملزم بود كه در برخورد با مسايل دانشگاهي فعاليت‏هاي خود را بر چند محور متمركز كند:

۱ـ تربيت استاد و گزينش افراد شايسته براي تدريس در دانشگاه‏ ها

۲ـ گزينش دانشجو

۳ـ اسلامي كردن جو دانشگاه‏ ها و تغيير برنامه‏ هاي آموزشي دانشگاه‏ ها، به صورتي كه محصول كار آنها در خدمت مردم قرار گيرد.

بر اين اساس، ستاد از صاحبنظران مختلف دعوت به همكاري نمود و در اولين گام گروه‏ هاي برنامه‏ ريزي در رشته‏ هاي پزشكي، فني و مهندسي، علوم پايه كشاورزي، علوم انساني و هنر تشكيل شد. از آنجايي كه مديريت دانشگاه‏ ها در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامي جامعه نبود، بايد تغييراتي در مديريت دانشگاه‏ ها به عمل مي آمد، سازمان دانشگاه‏ ها بايد دگرگون مي‏شد و مهمتر از همه، محيط دانشگاه‏ ها اسلامي مي‏شد. براي اين منظور، كميته‏ اي در ستاد با عنوان "كميته اسلامي كردن دانشگاه‏ ها"، تشكيل شد.

پس از تعطیلی دانشگاه ها و مطابق برنامه های ستاد انقلاب فرهنگی، و البته با مدیریت اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه ها، اساتید و دانشجویانی که در ارتباط با گروههای چپ و مسلح دانشگاه را به آشوب کشیده و یا ضدیت خود را با انقلاب نشان داده بودند، به تدریج کنار گذاشته شدند. این موضوع بویژه پس از تیرماه سال ۶۰ و اعلام جنگ منافقین به جمهوری اسلامی و ترورها، بمب گذاریها و جنگ های خیابانی و همچنین انشقاق رسمی چریک های فدایی خلق به دو شاخه اکثریت (که در همراهی با حزب توده، در ظاهر جمهوری اسامی را برسمیت می شناخت) و اقلیت (که جنگ مسلحانه با نظام را در پیش گرفته بود) و همچنین اعدام محمد تقی شهرام موسس و سرکرده گروهک پیکار که موجب طغیان طرفداران وی گردید، شتاب گرفت. پس از مدتی، جاسوسی حزب توده برای شوروی نیز به اثبات رسید و سران محاکمه شدند و عده ای نیز به همراه سران فدایی اکثریت (که در حزب توده عملا ادغام شده بود) به شوروی گریختند تا پرونده آخرین گروه های چپ گرا و مسلح نیز بسته شود و مهر تاییدی باشد بر لزوم انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها که به سرعت به سرتاسر جامعه تسری یافته و کشور را از لوث وجود ضد انقلاب پاک ساخت. در واقع گذشت کمتر از یک سال از حرکت دانشجویان در دانشگاه ها، نشان داد که گروهک ها چه اقدامات و نیاتی را در سر داشته اند و لزوم چنین حرکتی، پیش از پیش به اثبات رسید.

به جز اساتید و دانشجویانی که اقدامات ضد انقلابی و آراء التقاطی شان به اثبات رسیده بود، برخی افراد سمپات، مرتبط و یا مشکوک به ارتباط با این گروهک ها هم فرصت یافتند تا با برائت از عملکرد پیشین خود و یا تایید نهادهای انقلابی و دانشجویان مسلمان امکان ادامه تحصیل پیدا کنند. در نتیجه دانشگاه ها در مهرماه ۱۳۶۱ بازگشایی شد و دانشجویان رشته های فنی و علوم پایه و سپس دانشجویان علوم انسانی به سر کلاس های خود بازگشتند.

در طول مدت این دو سال اقدامات موثری از سوی ستاد انقلاب فرهنگی انجام شده بود، من جمله با تاسیس "مرکز نشر دانشگاهی" کلیه اساتید (حتی اساتیدی که از تدریس کنار گذاشته شده بودند) این امکان را یافتند تا برای رفع خلاء علمی دانشگاه ها، کتاب های مورد نیاز رشته های مختلف را تالیف و یا در صورت نیاز با استفاده از منابع مطرح روز در خارج از کشور، کتابهایی را ترجمه و منتشر نمایند. به مرور زمان انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها) ویژه علوم انسانی نیز تشکیل شد تا منابع مورد نیاز رشته های علوم انسانی را بر اساس باورهای اسلامی و متناسب با نیازهای دانشگاه ها تامین نماید.

در آستانه بازگشایی دانشگاه ها، نشست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (دفتر تحکیم وحدت) به مدت دو روز در شهر قم و با دیدار و رهنمود مراجع و بزرگان حوزه های علمیه برگزار شد و حاصل آن پیام حضرات آیات مشگینی و خامنه ای بود که به همراه سرفصلهای مربوط به دانشگاه اسلامی و تشکیلات اسلامی، در جزوه ای مدون و توسط دفتر تحکیم وحدت منتشر گردید. همچنین سمیناری سه روزه از طرف دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه صنعتی شریف پیرامون مسائل روز و با حضور اعضای ستاد انقلاب فرهنگی از جمله دکتر شریعتمداری، حجت الاسلام خوش وقت، جلال الدین فارسی، حجت الاسلام احمدی، دکتر عبدالکریم سروش و .. برگزار گردید. پس از برگزاری این سمینار سه روزه، دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت با امام امت دیدار کردند، در این دیدار پس از ارائه گزارش عملکرد، حضرت امام مسئولیت انجمن ها در اسلامی کردن دانشگاه ها و نیز معیارهای گزینش نیروهای مسلمان را چنین بر شمردند: «این انجمن ها فعالیتشان بسیار ارزش دارد، لکن یک همچو مسئولیت هایی دارند که مسئولیتشان هم بزرگ است. چنانچه مسئولیت توجه به همه جهات دانشگاه و نظارت همه جهات دانشگاه راجع به اینکه انحرافی واقع نشود، استاد منحرفی _خدای نخواسته _ وارد نشود و متصدیان امور نیز ناخواسته _ منحرف نباشند، این هم از امور مهمی است که باید بسیار رویش دقت بشود. لکن توجه به این معنا که برای هر امر جزئی نباید شما به عنوان اینکه حزب الله هستید، برای یک امر جزئی افرادی (را) که صالح هستند، ولو سابق یک خطایی یا یک کاری که الزامی بوده است کردند، نباید کنار بگذارید. باید هر چه بکنید جاذبه داشته باشید و اشخاصی که اینها در حال حاضر خوب کار می کنند و مفید هستند، در دانشگاه ها باشند و تعلیم و تربیت بکنند، با نظارتی که همه دانشجویان در امور دارند.»

پس از بازگشايي دانشگاه ها و با توجه به ناهماهنگي ضوابط و مقررات حاكم بر آنها با شرايط انقلابي جامعه، قسمت اعظم فعاليت‏هاي ستاد بر اسلامي كردن دانشگاه‏ ها و تعيين ضوابط و مقرراتي منطبق با موازين اسلامي متمركز شد. در شهريور ماه سال ۶۲ با توجه به نظر امام (ره) مبني بر لزوم ترميم و تقويت ستاد و مخصوصاً حضور مسئولين اجرايي در آن، به دنبال نامه رئيس جمهور وقت (حضرت آيت الله خامنه ‏اي)، امام امت در تاريخ ۸/۶/۶۲ طي نامه‏ اي به پيشنهاد رئيس جمهور مبني بر ترميم و تكميل ستاد انقلاب فرهنگي پاسخ دادند و از اين تاريخ ستاد با تركيب ذيل به فعاليت خود ادامه داد: نخست وزير، وزراي فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي، دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي و آقايان علي شريعتمداري، احمد احمدي، عبدالكريم سروش و مصطفي معين.

حضرت امام خميني (ره)، بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي در تاريخ ۱۲ مهر سال ۱۳۶۲، اين افراد را به عنوان اعضاي جديد ستاد انقلاب فرهنگي منصوب كردند: «بنابراين شد تا به جاي آقاياني كه به عللي غايب بودند و در ستاد شركت نمي‌كردند، افراد جديد منصوب گردند. تمام آقاياني كه امروز در اين ستاد هستند نمايندگان من در ستاد مي‌باشند و هيچ فرقي بين اين آقايان و اعضاي قديم نيست. اما قضيه دانشگاه از اهم امور است، همان‌طوري كه براي دشمنان ما و براي آنها كه مي‌خواهند افكار جوانان ما را منحرف كنند هم مهم است، چون دانشگاه مركز همه چيز است، حتي تشكيل دولت. و بايد اين مساله را دنبال كنيم كه دانشگاه اسلامي شود تا براي كشور ما مفيد گردد. و بايد سعي شود كه تا دانشگاه به يكي از دو قدرت گرايش پيدا نكند، و اين به صرف وقت و نظارت كامل احتياج دارد. و بايد توجه داشت تا بعد از بازگشايي مبادا افراد منحرف با تزريق مسائل انحرافي افكار جوانان ما را فاسد بكنند، و براي نظارت بر اين موضوع احتياج به افراد بسياري است. اميدوارم دانشگاهي داشته باشيم كه به درد ملت بخورد. و براي تحقق اين امر لازم است از افراد متخصص متعهد و در صورت كمبود از متخصصين غير مخالف با جمهوري اسلامي استفاده نماييد.»

با توسعه مراكز آموزشي و گستردگي فعاليت ستاد انقلاب فرهنگي ضرورت تقويت اين نهاد بيش از پيش احساس شد بطوريكه در ۱۹ آذر ۱۳۶۳ دومين ترميم عمده ستاد انقلاب فرهنگي توسط حضرت امام خميني (ره) انجام گرفت و به اين ترتيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تركيبي جديد تشكيل شد. در بخشي از اين فرمان آمده است: «خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي، ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها در سطح كشور آن چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق ريشه دار غرب مبارزه كرد. اينك با تشكر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگي براي هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح كشور، تقويت اين نهاد را لازم ديدم بدين جهت علاوه بر كليه افراد ستاد انقلاب فرهنگي و رؤساي محترم سه قوه، حجج اسلام آقاي خامنه ‏اي، آقاي اردبيلي و آقاي رفسنجاني و همچنين جناب حجه الاسلام آقاي مهدوي كني و آقايان سيدكاظم اكرمي وزير آموزش و پرورش و رضا داوري و نصرالله پورجوادي و محمدرضا هاشمي را به آنان اضافه نمودم».

اما آنچه که چالش عمده شورا به شمار می آمد، جایگاه قانونی آن در مقایسه با دیگر نهادهای تقنینی کشور و بخصوص مجلس شورای اسلامی بود. به همین دلیل، به دنبال استفسار مورخ ۲۹/۱۱/۶۳ رئيس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضرت امام در تاريخ ۶/۱۲/۶۳ پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي نمايند بايد ترتيب آثار داده شود».

مجادله پیرامون اختیارات شورا در سالهای آغازین هفتاد به اوج رسید که شورای عالی به ریاست رئیس جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی کوشید تا ضمن بسط اختیارات شورا و قطع رابطه تنگاتنگ میان شورا و تشکلهای دانشجویی اسلامی، دانشجویان منتقد خود را محدود نماید. به عنوان مثال، دولت سازندگی در حمایت از تشکل جدیدی که حول چهره طبرزدی و به عنوان آلترناتیو تحکیم وحدت شکل گرفت، ماجرا را به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشاند و آیین نامه تشکلهای دانشجویی به پیشنهاد رئیس جمهور در شورا به تصویب شد که ضمن محدود ساختن تحکیم، تشکلهای جدید را مشروع و قانونی ساخت.

نمونه دیگر مناقشات در شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیرامون مسئله خصوصی سازی دانشگاه ها )بخش نامه اجرای بند د تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۷۳( و همچنین مسئله دانشگاه آزاد بود. در آنزمان مخالفت با خصوصی سازی دانشگاه ها مهمترین محور انتقاد دانشجویان به شمار می آمد با توجه به اینکه خط مشی های برنامه دوم توسعه که قبل از بررسی در شوراها و کمیته های سازمان برنامه بودجه در روزنامه ها منتشر شد، جنجال زیادی در دانشگاه ها به پا کرده بود. موضوع اختلافی بیشتر روی موادی چون خصوصی سازی در آموزش عالی (فروش خدمات آموزشی) استقلال مالی و راه های تاسیس منابع مالی دانشگاه های دولتی و بالاخره ادغام وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی بود. این امر موجب موضع گیری و برخورد شدید مطبوعاتی بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه (بخصوص دانشجویان) و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن از یک طرف و و سازمان برنامه و بودجه از طرف دیگر شد. آثار این برخوردها و موضع گیری ها توسط دانشجویان و نیز در شورای برنامه ریزی نیز تاثیر گذاشته، به طوری که شورا نتوانست بین دیدگاه های طرفین تفاهمی برقرار کند و موضوع سرانجام به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد. در نتیجه ادغام وزارتخانه ها منتفی شد، اما خصوصی سازی نه به معنای اصلی آن بلکه به معنای دریافت وجوه نقدی و عدم دخالت در برنامه ریزی و سیاست گذاری در آموزش عالی به صورت دریافت شهریه و هزینه واحدهایی که دانشجویان در آن مردود می شوند، به تصویب رسید. این امر موجب مخالفت مجدد دانشجویان گردید و موج اعتراضات انجمنهای اسلامی را برمی انگیخت، که در نتیجه با پیروزی ایشان بر دولت و مسکوت ماندن طرح خصوصی سازی، این مناقشه هم به پایان رسید.

در این شرایط، سومين ترميم عمده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۷۵ انجام شد. حضرت ‏آيت ‏الله ‏خامنه ‏اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخي ۱۴/۹/۷۵ با صدور پيامي ضمن تعيين تركيب جديد اعضاي شوراي عالي بر اهميت جايگاه و وظايف خطير آن نيز تأكيد نمودند. در بخشي از اين پيام، با اشاره به هجوم فرهنگي همه جانبه دشمنان به ارزش‏هاي اسلامي، فرهنگ اصيل ملي و باورهاي مردم آمده است: «همه اين حقايق مهم و هشدار دهنده مسؤولان فرهنگي كشور را به تدبيري برتر و اهتمامي بيشتر و تلاشي گسترده تر فرا مي خواند و به ويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه در جهاد ملي با بي‏سوادي و عقب ماندگي علمي و تبعيت فرهنگي، در حكم ستاد مركزي و اصلي است، به تحرك و نوآوري و همت گماري برمي‏ انگيزد».

در سالهای دهه هشتاد هم، چند محور کلی، مشغله های اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. نخست موضوع اسلامی شدن دانشگاه ها و تحول در علوم انسانی، دوم پیگیری مطالبات رهبری پیرامون مسائلی چون هندسه فرهنگی کشور، نقشه جامع علمی کشور، مسئله کرسی هابی نظریه پردازی و همچنین کرسی های آزاداندیشی و در صدر این مسائل، مسئله دانشگاه آزاد و موج جدید پذیرش دانشجوی پولی، که این دو موضوع آخر به طور ویژه مطالبه و بعضا مناقشه دانشجویان عدالتخواه را در پی داشت. اگرچه پرونده بازنگری در اساسنامه دانشگاه آزاد پس از دو دهه بالاخره در سال گذشته به پایان رسید، اما همین موضوع سنگ محکی بود برای آزمودن اعضای شورا از سوی منتقدانی که بعضا از درون آن برخواسته بودند. برجسته ترین این منتقدین، حسن رحیم پور ازغدی بود که با استعفای خود، عملا برخی اعضای منفعل در شورا را به چالش کشید. از سوی دیگر عدم شرکت رئیس جمهور از یک سو و نیز عدم حضور میرحسین موسوی - مردی که با پیروی از خواسته های دشمنان انقلاب، نه تنها با نهادهای جمهوری اسلامی بلکه با آرمانهای آن هم بدرود گفته بود- در جلسات، و نیز کارشکنی های معدود حامیان مدیریت دانشگاه آزاد، شورا را در سردرگمی قرار داده بود که تنها با رهنمود و عنایتا رهبری می شد گره از این ماجرا گشود.

به همین دلیل و در آخرین تغییرات، و در پایان سه دهه فعالیت شورا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن جایگزینی دو چهره جدید در ترکیب شورا (دکتر علیرضا اعرافی و حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا به جای میرحسین موسوی و دکتر ایرج فاضل)، آیت‌الله احمد جنتی و دكتر حسن حبیبی را هم بعنوان اعضای افتخاری شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نمودند.

حال باید دید آیا با این ترکیب جدید، شورای عالی انقلاب فرهنگی از حالت انفعال بیرون آمده و حرکت تازه ای در عرصه فرهنگ انقلاب صورت می پذیرد یا نه. امری که به نظر می رسد با افزایش روزافزون اختلاف میان چهره های حقوقی شورا که برآمده از اختلافات میان سران سه قوه است، به این آسانی ها قابل تصور نباشد. اما حکم رهبری، حاوی پیامهایی است که کمتر کسی می تواند از کنار آن بگذرد. از آن جمله می توان به انتخاب مجدد رحیم پور ازغدی به عنوان عضو حقیقی شورا اشاره کرد که شاید بدان معنا باشد که منتقدانی از جنس او باید بمانند تا شورا متحول شود، حتی با وجود کسانی که مانع از تحول بنیادین شده یا اراده انقلابی از خود نشان نداده اند.