اما معنا و مفهوم اظهارات رئيس محترم مجلس اين است كه سوء جريان مالي واقع شده در بانك صادرات و ۷ بانك ديگر ، ربطي به امور مالي كشور ندارد تا ديوان محاسبات ورود كند.
محمد کاظم انبارلویی در رسالت نوشت :
اين روزها سخن از يك مفسده مالي است . افكار عمومي از طريق رسانه ها در جريان كشف اين مفسده مالي قرار گرفتند. يك سوي اين مفسده اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به بخش خصوصي هستند كه متهم به تصرف در وجوه عمومي مي باشند. آن سوي ديگر چند بانك دولتي و خصوصي است كه اتهام اختلاس متوجه آنان هست. سيستم هاي كنترلي و نظارتي در جمهوري اسلامي به گونه اي است كه ممكن است يك شخص فاسد از يكي دو گيت كنترلي به سلامت عبور كند اما اين طور نيست كه تا آخر بتواند جان سالم به در برد. به هرحال در يكي از گذرگاههاي كنترلي حتما به دام مي افتد. كما اينكه در اين مورد و موارد ديگر شاهد كشف مفسده هاي متعددي بوده ايم كه اين مورد اولين آن نبوده و آخرين هم نخواهد بود. مردم حق دارند صيانت از بيت المال را به عنوان اصلي ترين مطالبه خود از مسئولان دولتي داشته باشند و مبارزه با فساد يك دستور دائمي باشد.
وفق اصول قانون اساسي مردم نمايندگاني را در مجلس انتخاب مي كنند. نمايندگان مجلس در اولين نشست خود مسئولان نهادي را باراي خود
بر مي گزينند كه اصلي ترين وظيفه آنها پاسداري از بيت المال است. مجلس از طريق ديوان محاسبات وفق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي كنترل و نظارت بر بيت المال را به عهده دارد. رئيس ديوان محاسبات و دادستان ديوان محاسبات باراي مستقيم نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند و
۱۲ مستشار مالي كه در حقيقت « قاضي مالي» هستند، توسط اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعيين مي شوند. اين
۱۴ نفر چشم و گوش نمايندگان مجلس و در واقع چشم و گوش ملت در امر حسن انجام كار مسئولان اقتصادي كشور و پاسداري از بيت المال هستند. روز يك شنبه گذشته مجلس شوراي اسلامي در خصوص چند و چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني ۴ ساعت جلسه غير علني داشت. وزير اقتصاد و دارايي ، رئيس بانك صادرات و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مجلس حضور يافتند و گزارشاتي به نمايندگان ارائه دادند. مجلس در نهايت تصميم گرفت كميسيون اصل ۹۰ با همكاري كميسيونهاي حقوقي ، اقتصادي و قضائي ابعاد اختلاس ياد شده را بررسي كند.
در خصوص اين اقدام مجلس چند سئوال كليدي وجود دارد :
۱- مفسده موسوم به اختلاس ۳ هزار ميلياردي يك سوء جريان مالي منتهي به تجاوز آشكار به بيت المال مسلمين بوده كه وصف مجرمانه حقوقي چنين سوء جرياني ، تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي و دولتي است كه در حوزه مسئوليت مدعي العموم (وجوه دولتي) يعني دادستان ديوان محاسبات كشور قراردارد.
اصلا مفسده مالي جديد اختلاس يا خيانت در امانت نيست كه نيازمند شاكي خصوصي باشد. به همين دليل دادستان به عنوان مدعي العموم مدعي آن است. وفق ماده يك قانون ديوان محاسبات ، اين نهاد مسئوليت مستقيم در پاسداري از بيت المال دارد. چرا رئيس ديوان محاسبات در جلسه غيرعلني روز يك شنبه حداقل به عنوان مطلع از روند كشف ، رسيدگي و پيگيري موضوع حضور نداشته است ؟
۲- دادستان ديوان محاسبات وفق مفاد قانون ديوان محاسبات بويژه ماده ۲۱ اين قانون اختيارات وسيعي «در حفظ حقوق بيت المال» دارد . چرا اين دو بزرگوار معتمد و منتخب مجلس يعني رئيس و دادستان ديوان محاسبات از غايبين جلسه غيرعلني روز يك شنبه بوده اند؟
۳- رئيس محترم مجلس در كنفرانس مطبوعاتي روز دوشنبه گذشته خود در پاسخ خبرنگار رسالت ، كه پرسيد؛ آيا بهتر نبود مجلس دادستان ديوان محاسبات را مامور رسيدگي بر امر اختلاس كند، فرمودند: ديوان محاسبات درباره بخش هاي دولتي وظيفه دارد در صورتي كه برخي از اين اختلاس ها از بخش هاي دولتي نيست .
وي تاكيد مي فرمايد: «اگر (مفسده يادشده) مربوط به بخش خصوصي باشد ديوان نمي تواند نظارت كند.»۱
براساس اخبار منتشره مالباخته اصلي در اختلاس سه هزار ميليارد توماني «بانك ملي» است كه ۲ هزار ميليارد تومان آن از جيب اين بانك رفته است. ۲
آيا بانك ملي يك بانك خصوصي است؟! پاسخ روشن است. خير! زيرا وجوه آن در مقابل اشخاص ثالث در تعهد و تامين دولت است.
آيا اگر از بخش خصوصي يك نفر بيايد بيت المال مسلمين را به غارت ببرد ديوان محاسبات مسئوليتي ندارد. اين بيان جناب آقاي لاريجاني در كدام يك از مفاد قانون ديوان محاسبات ديده شده است. بر عكس پاسداري از بيت المال در مفاد گوناگون قانون ديوان محاسبات از جمله ماده يك و ماده ۲۱ و ۴۲ قانون ديوان محاسبات صريحاً و در ساير مواد تلويحا تصريح شده است.
قانونگذار در ماده ۴۲ قانون ديوان محاسبات صراحتا مي گويد: ديوان محاسبات مي تواند در تمامي امور مالي كشور ( نه امور فقط چند دستگاه دولتي) تحقيق و تفحص كند و در تمامي موارد مستقيما مكاتبه كند و تمام مخاطبين حتي روساي سه قوه مكلف به پاسخگويي هستند .
اما معنا و مفهوم اظهارات رئيس محترم مجلس اين است كه سوء جريان مالي واقع شده در بانك صادرات و ۷ بانك ديگر ، ربطي به امور مالي كشور ندارد تا ديوان محاسبات ورود كند.
۴- اصل ۹۰ قانون اساسي مي گويد: «هر كس شكايتي از طرز كارمجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد.»
يك عده از خدا بي خبر با كلاهبرداري و جعل اسناد از يك بانك در خوزستان كار مفسده مالي خود را شروع كرده اند قاعدتا سروكار آنها با قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي است. اين پديده چه نسبتي با طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه دارد؟ آيا تصميم جلسه غيرعلني يك‌شنبه مجلس پس از ۴ ساعت اين است كه مجلس از دو قوه ديگر رسما شكايت كند!؟
چرا صورت مسئله اي روشن و واضح را پيچيده مي كنيد؟ اگر مسئوليتي متوجه مجلس است مربوط به نقشي است كه ديوان محاسبات در اين‌باره دارد. قاعدتاً مجلس بايد معتمد خود يعني دادستان ديوان محاسبات را كه با بيش از ۲۰۰ راي مستقيم نمايندگان به اين سمت منصوب شده، مامور به رسيدگي و احراز جرايم ياد شده بنمايد.
مجلس و ديوان بايد احراز جرايم ياد شده را از طريق سازوكار هيئت هاي مستشاري معتمد خود به رعايت ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات پيگيري نمايد.
ديوان محاسبات وفق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات مسئول احراز وقوع تخلف و برخورد با آن قبل از هر گونه برخوردي از سوي قوه قضائيه هستند . ظاهرا اين وظيفه در خصوص مفسده ياد شده و موارد مشابه فراموش شده است. مجلس محترم با بازخواني قانون ديوان محاسبات بايد اقتدار خود را در برخورد با مفاسد مالي و اقتصادي نشان دهد . غفلت رئيس و نمايندگان محترم از نقش ديوان محاسبات و جايگاه آن در پاسداري از بيت المال خداي ناكرده موجب تكرار اخبار ناگواري چون اختلاس سه هزار ميليارد توماني مي شود.
پي نوشتها :
۱- مصاحبه رئيس مجلس در روزنامه رسالت سه‌شنبه ۲۹ شهريور
۲- تهران امروز صفحه ۹ سه شنبه ۲۹ شهريور ۰