اختلاس اعتماد جنایتی علیه انقلاب
محسن اسماعیلی
۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۸
نگاهی به یکی از ابعاد مغفول فساد مالی بزرگ اخیر
فساد بزرگ و تکان دهندهای که اخیرا کشف و به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی معروف شد، از ابعاد گوناگون شایسته تأمل و تدبر و درس آموزی است. اما بهنظر میرسد هنوز هم یک بُعد مهم از ابعاد آن مغفول مانده است، و آن ظلم مضاعفی است که مخصوصا در این حادثه، بر آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی رفته است. من این گفته را قبول نداشته و ندارم، و از گفته و گوینده آن در شگفتم که: «در کشور ۷۰ میلیونی، اتفاق اختلاس طبیعی است»!
امثال این جنایت در هر کجای جهان که باشد، ظلم به قانون، ظلم به مردم، ظلم به بانکداری و اقتصاد است. اما در کشور ما علاوهبر همه اینها خیانت به اعتماد مردم و نظامی است که به تنزه از چنین مفاسد ننگآوری شناخته میشد. همه میدانند که برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد، یکی از اصلیترین هدفهای انقلاب اسلامی بوده و هست. اهمیت این شعار و جایگاه ویژه آن در میان آرمانهای انقلاب، ناشی از ماهیت آن بود؛ انقلابی که از جنس نهضت انبیا و دنباله آنها به شمار رفته و میرود. تأکیدهای مکرر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز اصرار مقام معظم رهبری بر تداوم و تشدید مبارزه با فساد اداری و مالی، بهویژه در دستگاههای عمومی، نشان از جایگاه راهبردی آن در منظومه تفکر دینی و سیاسی ما دارد.
فساد بینظیر اخیر از آن جهت که برخی بوقهای دشمن را شادمان ساخت و بعضی دلهای ساده را لرزان، خیانتی بزرگ و نابخشودنی در حق مبانی فکری و دینی ما بود، و خدا کند که با پاسخی در خور و آشکار روبهرو شود.
بیتردید یکی از دلایل قیام شکوهمند مردم ایران علیه نظام منحرف و منحط پهلوی، گسترش فساد اداری و اقتصادی بود که بهصورتی چِندش آور و باور نکردنی در میان سردمداران و رؤسای نظام شاهنشاهی مشاهده میشد. این واقعیتی است که ممکن است در اثر گذشت زمان فراموش شود؛ و البته دستگاههای تبلیغی و رسانههای نظام باید خود را موظف به یادآوری آن، خصوصا برای نسلهای نو، بدانند. مروری بر گزارشهای تاریخی و خاطرات منتشر شده رجال سیاسی، که حتی بهگونهای طرفدارانه و برای توجیه و تطهیرِ ناممکنِ پهلویها نوشته شده، نشان میدهد که سوءاستفاده از مناصب دولتی و غارت اموال عمومی تا چه اندازه عادی و آشکار صورت میگرفته است؛ تو گویی رقابتی رسمی در این زمینه برقرار بوده است!
امام خمینی (رحمتاللهعلیه) بهعنوان سلسله جنبان و رهبر این قیام الهی بارها و بارها، چه قبل و چه بعد از پیروزی، بر این نکته تأکید میکرد و با انتقاد از آلودگی سیاسی و اقتصادی کارگزاران شاه، آن را مغایر با معارف و آموزههای دینی میدانست. ایشان برای نمونه از سیره حکومتی پیامبر خاتم و امیر مؤمنان (سلام الله علیهما و آلهما) یاد میکرد و آنان را به زیر پا نهادن این سنتها متهم و محکوم میساخت.
امام، آنگاه که با طرح نظریه حکومت اسلامی و «ولایت فقیه» در نجف اشرف، رسما به لزوم براندازی شاه و تبیین الگوی مطلوب نظام اسلامی همت گماشت، به این نکته نیز تصریح فرمود که: «ما باید جلو این غارتگریها و حرام خوریها را بگیریم. همه مردم موظف به این کار هستند؛ ولی علمای دینی وظیفهشان سنگینتر و مهمتر است. ما باید پیش از سایر افراد مسلمان به این جهاد مقدس و این وظیفه خطیر اقدام کنیم. ما بهخاطر مقام و موقعیتی که داریم بایستی پیشقدم باشیم. اگر امروز قدرت نداریم که جلو این کارها را بگیریم و حرامخواران و خائنین به ملت و دزدان مقتدر و حاکم را به کیفر برسانیم، باید کوشش کنیم این قدرت را به دست بیاوریم.
و در عینحال، بهعنوان حداقل انجام وظیفه، از اظهار حقایق و افشای حرامخوریها و دروغپردازیها کوتاهی نکنیم. وقتی قدرت به دست آوردیم، نه تنها سیاست و اقتصاد و اداره کشور را درست میکنیم؛ بلکه حرامخورها و دروغپردازها را شلاق میزنیم و به کیفر میرسانیم.»
امام خمینی (رحمتاللهعلیه) فساد حاکم بر حاکمیت سلسله پهلوی را بزرگترین منکری میدانستند که باید برای از بین بردن آن بهپا خواست و بهعنوان گلایه از بعضی کوته نظریها میفرمودند: «از آنجا که دایره فکر عدهای از دایره همین مسجد تجاوز نمیکند و جولان و گسترش ندارد، وقتی گفته میشود «اَکلِ سُحت»، یعنی حرامخواری، فقط بقالِ سر کوچه بهنظرشان میآید که، العیاذ بالله، کم فروشی میکند! دیگر آن دایره بزرگ حرامخواری و غارتگری به نظر نمیآید که یک سرمایه بزرگ را میبلعند؛ بیتالمال را اختلاس میکنند؛ نفت ما را میخورند؛ به نام نمایندگی کمپانیهای خارجی کشور ما را بازار فروش کالاهای گران و غیر ضروری بیگانه میکنند، و از این راه پول مردم را به جیب خود و سرمایه داران بیگانه میریزند.
نفت ما را چند دولت بیگانه پس از استخراج برای خود میبرند؛ و مقدار ناچیزی هم که به هیأت حاکمه همدستِ خودشان میدهند، از طرق دیگر به جیب خودشان بر میگردد. و اندکی که به صندوق دولت میریزد، خدا میداند صرف کجا میشود. این یک «اَکلِ سُحت» و حرامخواری در مقیاس وسیع و در مقیاس بینالمللی است. منکرِ وحشتناک و خطرناکترین منکرات همین است.»
اینگونه نقدها و نظرها بهطور مکرر ادامه یافت و حتی امام (رحمتاللهعلیه) درمصاحبه با خبرنگاران خارجی، دلیل نهضت و برنامه آینده حکومت مطلوب خود را چنین معرفی میکرد: «ما با تکیه بر دستورات اسلامی و اجرای مقررات آن در همه زمینهها تلاش خواهیم کرد که از سویی دست عناصر فاسد کوتاه شود و از طرفی انگیزههای فاسدکننده نابود شود. و دیگر اینکه عموم مردم را موظف میدانیم که انحراف از مسیر اسلامی را در هر کجا که میبینند از پایینترین و بالاترین مقامات بلافاصله جلوگیری کنند. و بدین ترتیب از رشد فساد جلوگیری میشود و مجال بر عناصر فاسد نیز بسته میماند.»
بر همین اساس، پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مبارک جمهوری اسلامی هم، لزوم سلامت اداری و اقتصادی مسئولان، اجتناب آنان از امتیاز طلبی و ضرورت ساده زیستی، بهگونهای شگفت مورد تأکید آن بزرگوار بود و همواره توصیه میکردند که مسئولان کشور ساده زیستی را پیشه کنند و بهخصوص روحانیون «زی طلبگی» خود را فراموش نکنند.
پس از ارتحال بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله خامنهای (مدظله العالی) نیز از هر فرصتی برای تأکید بر این امر مهم استفاده کردهاند. ایشان که انصافا الگوی ساده زیستی بوده و بارها از سوی دوست و دشمن به این ویژگی توصیف و تحسین شدهاند، در یکی از مهمترین فرمانهای خویش در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ که به «فرمان ۸ مادهای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی» معروف شده است، خطاب به رؤسای سه قوه چنین فرمودهاند: «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در اینباره، مستلزم اقدام همهجانبه بهوسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بیاغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند هفتم این فرمان تصریح فرمودهاند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
ایشان از آن تاریخ تاکنون به هر مناسبتی بر این مهم تأکید کردند، و حتی در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان در دیدار با فعالان اقتصادی توصیه کردند: «بیرحمانه با فساد اقتصادی در دستگاهها برخورد کنید». رهبر انقلاب اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار مهم و یک رکن اساسی نامیدند و خطاب به مسئولان دولتی تأکید کردند: «باید نسبت به بروز و نفوذ کوچکترین فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی بهشدت حساس باشید و با آن بیرحمانه و بدون هیچ ملاحظهای برخورد کنید چراکه در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعا گسترش خواهد یافت».
بدون تعارف باید گفت که نه تنها به این وظیفه عمل نشد، بلکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بهگونهای و بعضا توسط کسانی اداره شد که... . ! ! بگذریم. در هر حال کار به اینجا کشید که پس از افشای خیانت اخیر، رهبری انقلاب فرمودند: «من توصیههای مؤکدی راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکی اخیر... پیش نمیآمد. وقتی عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میشویم».
ایشان البته دستور دادند: «مسئولین قضائی هم که بحمدالله حالا دنبال این مسأله را با جدیت گرفتهاند، اطلاعرسانی کنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند؛ مردم هم بدانند که دارد کار پیش میرود. و به بدکاره و خرابکار و مفسد هم نباید ترحم کنند». ببینیم چه میکنند.
منبع: پنجره
