هزینه کم توجهی بانک مرکزی را چه کسی پرداخت می کند؟
بازی باخت باخت تولید کنندگان در افزایش نرخ ارز
۵ تير ۱۳۹۰ ساعت ۹:۲۰
افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر باعث ارائه تحلیل های گوناگونی در سطح کارشناسان اقتصادی شده است. برخی اعتقاد دارند افزایش نرخ ارز به نفع تولید کننده بوده و برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارز به دلیل بالابردن هزینه های تولید باعث ضرر تولد کنند گان خواهد شد.
به گزارش جهان، در شرایطی که دولت با اجرای هدفمندی یارانه ها شرایط سختی را برای تولید کنندگان فراهم کرده بود، بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش نرخ ارز را حمایت از تولید کننده داخلی عنوان کرده است.
این موضوع در حالی اتفاق می افتد که بیشتر کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ ارز نه تنها کمکی به تولید کنندگان نکرده بلکه باعث افزایش هزینه های تولید نیز شده است.
اگرچه ممکن است این رویکرد با هدف رفع برخی مشکلات ناشی از واردات بیرویه کالاهای مصرفی بر بخش تولید اتخاذ شده باشد اما بررسی بیشتر پیامدهای این امر بیانگر آن است که آثار سوء این اقدام بر تولیدکنندگان بیشتر از نتایج مثبت آن است.
به طور کلی تاثیر دوگانه افزایش نرخ ارز بر تولید به ویژه بنگاه های صنعتی را می توان در خطوط تولید، واردات مواداولیه و تأمین قطعات یدکی و دیگری پیامدهای این امر را در محصولات تولید داخل و رقابت کالاهای داخلی با کالاهای مشابه وارداتی دانست.
کارشناسان طرفدار افزایش نرخ ارز معتقدند در مورد کالاهای وارداتی به هر اندازه که نرخ ارز افزایش یابد قدرت رقابت محصولات داخلی برای رقابت با کالاهای مشابه وارداتی افزایش یافته و از این منظر افزایش نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان داخلی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش قیمت ارز را به نفع تولیدکنندگان دانسته و معتقد است: با بالا رفتن قیمت ارز، تولیدکنندگان سود بیشتری از صادرات تولیدات خود به دست می آورند.
در این زمینه باید گفت میزان افزایش نرخ ارز از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر میزان افزایش نرخ ارز در حد قابلقبولی باشد که تعادل موجود در بخش تأمین مواداولیه و قطعات را بر هم نزند این امر تأثیر منفی چندانی بر تولیدکنندگان داخلی نداشته و بنگاههای تولیدی قادر خواهند بود حتی آثار منفی احتمالی این افزایش قیمت بر تولید کالا و خدمات را مدیریت کنند.
عده ای از کارشناسان هم اعتقاد دارند افزایش نرخ ارز، به دلیل افزایش بهای کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی عامل افزایش تورم بوده و خواستار تثبیت آن هستند. استدلال این عده بر این اساس است که ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بوده و به جای آن که سودی عاید تولید کنندگان شود، آنها ضررکرده و سود نصیب دلالان خواهد شد.
معاون وزیر صنایع در این زمینه گفت: گرانی ارز به نفع تولید و تجارت نیست مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت ارز توسط بانک مرکزی به نفع تولید و تجارت نیست.
محمدرضا نجفيمنش دبير انجمن قطعهسازان در این زمینه گفت: رشد ۱۲ درصدي قيمت رسمي ارز، بهاي تمام شده توليد قطعات را به طور متوسط ۵ درصد افزايش ميدهد كه البته اين رقم در مورد قطعات مختلف فرق دارد. برخی نیز افزایش هزینه های تولید را بالغ بر ۱۲ درصد اعلام کرده اند.
نکته قابل توجه آن است که دولت با اجرای هدفمندی یارانه ها و همزمان با آن، آزاد کردن واردات کالاهایی که سال گذشته ورود آن ها را ممنوع کرده بود، فشار زیادی را به تولید کنندگان داخلی وارد کرده و دولت برای آنکه از تولید کنندگان داخلی حمایت کند دست به افزایش نرخ ارز زد که این اقدام با مخالفت تولید کنندگان داخلی مواجه شد.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس در این باره گفت: اگر قيمت ارز كنترل نشود با توجه به اجراي هدفمندي يارانهها پيشبيني ميشود تورم در سال جاري به ۳۵ درصد برسد.
علاوه بر افزایش هزینه های تولید که بر تولید کنندگان تحمیل می شود، پیش بینی شده این افزایش قیمت حداقل نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بخش خصوصی و تولید کنندگان زیان به همراه داشته است.
بیتردید صنایع کشور که تاکنون بی بهره از یارانههای جبرانی طرح هدفمند کردن یارانهها، فشار سنگین دستورالعمل عدم افزایش قیمت در ۹ماهه گذشته و آسیب های جدی مسائل و مشکلات تحریم های بین المللی را تحمل کرده است، تاب تحمل ضربه سنگین دیگری را ندارد و چنانچه بازنگری جدی در نرخ ارز صورت نگیرد تنها بازنده این ماجرا تولید کنندگان و به تبع آن اقتصاد ملی خواهد بود.
