امضاكننده نامه جام زهر به رهبری در وزارت بهداشت چه مي‌كند؟

سلام.ايشون دروه هفتم هم نماينده مردم بودند.يعني 3 دوره.نكته دوم هم اينكه منظور شما از رد صلاحيت چيه دقيقاً؟شايد منظور شما ب عدم حضور ايشون تودوره نهم باشه كه لازمه بگم ايشون تأييد صلاحيت شدند اما در رقابت با آقاي قاسم احمدي شكست خوردند. لطفاً‌اطلاعات خودتون رو تكميل كنيد.

خوب دارند به نوعي ازش بابت اون مواضعش تشكر مي كنند

با سلام.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ...نیز اخیرا از اصلاح طلبان انتخاب شده است.

مدرکش چیه ؟ به درد بهداشت درمان می خوره تخصصی تو این زمینه داره؟

رحیمی، ترکان، شافعی ... و حالا جناب دکتر بندپی

مایه تاسف است

ایشان پزشک نیستند. نمیشد حداقل یک پزشک دوم خردادی را میگذاشتند؟ مثل محمدرضا خاتمی یا مصطفی معین! چه اشکالی داشت؟

سلام بقیه انصابات دولت هم در این راستا است آیا واقعا استرتژی دولت عوض شده شاید اصول دولت عوض شده است. انتصاب آقایان شافعی ، کردان وبقیه انتصابات .....
پیشنهاد می کنم انتصابات حوزه وزارت صنعت معدن تجارت خصوصا ایدرو وایمیدرو را رصد کنید وببنید معاونین آقایانی که در فتنه 88 ...شدند چگونه حکم می گیرند

چرا باید دولت احمدی نژاد به این روز بیفتد؟

کسانی که مدام دم از امام (ره) می زنند و با شنیدن نامش در جمع ، صلوات می فرستند ، حاضر نمی شوند به خاطر رنجی که بر مردم بخصوص مشخصاً بر طبقات محروم جامعه در گرانی ها اخیر واختلاس های میلیاردی ، یک عذرخواهی خشک و خالی بکنند مادام فریاد وا اسلاما وا مصیبتا سر می دهند وخود را عین دین ومسلمان واقعی وبقیه را کافر حربی می دانند این آقایان همچون کبک سر به زیر برف نموده وخیال می کنند مردم شرافت مند ایران نمی دانند که چگونه همین به اصطلاح مسلمان نماهای خوارج صفت چگونه کفن برتن و تیغ بیداددر دست بر یاران و فرزندان خمینی کبیر شوریدند ومشکلات حادث شده امروز را به دیگران حوات کرده و مجدداً خود را معصوم دانسته وبا مقصر کردن یاران صدیق دیروز خود به فکر دوختن کلاهی از این بازار مکاره برای آینده خود و جیره خوارانشان می باشند

فکرکردیدخ د بیهوده بجای دکترلنکرانی آمده . وزارت بهداشت بابچه حزب الهی ها تصفیه حساب کرده است .

راستی قبل از اینکه دلیل انتصاب ایشان به خاطر نامه مجلس ششم بپرسید بهتر نیست از شورای نگهبان بپرسید چرا ایشان را تائید صلاحیت کرد که در مجلس هشتم نیز نماینده بوده است؟؟ ایشان در مقام نمایندگی آن نامه را امضاء کرده بود اگر این کار بد است اولین نهادی که باید ایشان را رد صلاحیت می کرد شورای نکهبان بود نه دولت ولی معلوم است اعتراضات شما به جای منطق الهی منطق سیاسی دارد

نامه 127 نماینده:

نگران همان آرمانها، نگران پایه های مشروعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت و افزون بر همه اینها، اخیراً نگران تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور.

آنچه ما را بر آن داشت تا بدین صورت مصدع اوقات شویم حساسیت شرایط، فرصت اندک و بزرگی خطریست که پیش روی کشور است و با کمال تأسف نجواهای خیرخواهانه و پیشنهادهای آرام و مکتوم ما در سالهای گذشته ره به جایی نبرده است. پس اجازه دهید بر مبنای وظیفه شرعی و قانونی خود و تعهد و مسؤولیتی که در برابر خدا و مردم داریم، آنچه را به خیر و صلاح همه میدانیم با حضرتعالی، که بر اساس قانون اساسی _ یعنی میثاق ملی همه ما _ شخص اول کشور هستید در میان بگذاریم، به آن امید که این خیرخواهی منشاء آثار و برکات برای نظام باشد.

شاید در تاریخ پر فراز و نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و یا پیش از پذیرش قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) و اتکای به مردم کشور را نجات داد.

اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بیمانند باشد که شکافهای سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است.

هنوز فضای سیاسی کشور را در سال 75 از یاد نبرده ایم که به دلایل گوناگون در عرصه سیاست خارجی، ایران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهدید نظامی خارجی قرار داشت و متأسفانه وضعیت انفعال بر فضای سیاسی کشور حاکم بود. اما دوم خرداد 76 همه این تهدیدها را از بین برد و فرصتهای بسیاری را فراهم آورد و به قول حضرتعالی انقلاب را بیمه کرد، به گونهایکه به سرعت فضای جهانی به سود ایران تغییر نمود. سال 2001 به پیشنهاد ایران سال گفتوگوی تمدنها نام گرفت و حتی رئیس جمهور وقت آمریکا برای ادای احترام به ملت ایران ، در سفرآقای خاتمی به نیویورک، به دنبال فرصت برای دیدار با رئیس جمهور ایران بود و بعدها حتی وزیر امور خارجه وقت آن کشور رسماً به خاطر برخی سیاست های گذشته آمریکا در قبال ایران عذرخواهی کرد.
فضای سیاسی_اجتماعی کشور نیز پس از دوم خرداد 76 پر نشاط و دورنمای توسعه همه جانبه امیدوار کننده گردید. حتی شاخصهای کلان اقتصادی نیز حرکتی امیدبخش را برای درمان بیماریهای مزمن و تاریخی اقتصاد کشور نوید داد.

اما هنوز دو سال از این نعمت بزرگ الهی نگذشته بود که جریانهایی که تا مدتی در بهت و حیرت ناشی از رأی مردم در دوم خرداد به سر میبردند، با برنامهای حساب شده، برای فرصت سوزی و شکست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئیس جمهور تجلی یافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعیت قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سیاهه اقدامات تخریبی آنها طولانی و مکرر و اندوهبار است و به قول آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران آفریدند. از آن جمله است قتلهای زنجیرهای، جنایت کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و رسانهها، دستگیری فعالان سیاسی، سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان، اجرای علنی احکام قضایی بسیار کم سابقه، خنثی کردن تصمیمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه کمیته امداد و آئین نامه فروش وسائل اسقاطی نیروی انتظامی بر قوانین مصوب مجلس! بی اختیار و بی اراده کردن مدیران و مسؤولان اجرایی با پروندهسازیها، مچگیریها و تبلیغات سیاه، برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند احزاب، کانون وکلا، سازمانهای علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و…

نتیجه خواسته و ناخواسته این همه ، جز این نبود که به مردم ایران و جهان نشان داده شود در ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأی مردمی که خواست اصلی آنها تغییر در روشها و بینشها بوده است، هیچ اثری ندارد و اعلام گردد که نهادهای مظهر اراده ملت قدرتی ندارند و آشکار شود که نهادهایی که باید کانون حل منازعه و مظهر حاکمیت ملی و جایگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به دست تندترین نیروهای مخالف اصلاحات سپرده میشود، تا در نهایت رأی مردم بلاموضوع گردد.

با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب ملت ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایههای مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده اند. با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیش متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد، که در خوشبینانهترین حالت فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک. چنین رویکردی، هم مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی این ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.
آنچه مانع عملی شدن تهدیدات خارجی می شود، نه توپ و تانک و موشک و سلاح بلکه افزایش مشروعیت نظام، وحدت ملی و یگانگی حکومت و ملت است. تنها راه برطرف کردن تهدید خارجی همان راهی است که ملت ما را در برابر رژیم دیکتاتوری شاه، متحد و بر سرنگونی آن مصمم ساخت و این تنها در صورتی میسر است که ملت مطمئن باشد خواسته و رأی او منشأ اثر و تغییر خواهد بود.

وحدت ملی یعنی تمکین به رأی مردم، یعنی همه با مردم، یعنی «میزان رأی ملت» و… با این تفسیر از وحدت ملی نه تنها تهدیدهای بیگانه خنثی خواهد شد، بلکه میتوان امیدوار بود تا به فرصت نیز تبدیل شود.

آنچه ما میفهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقبنشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان میشود.

اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.

این اقدام نشانه تدبیر، دور اندیشی، مصلحت جویی، خیرخواهی و توفیق الهی است و البته نشانه این تغییرات در بینش باید با علائمی در منش و روش همراه باشد. باید در چهرهها و یا حداقل رفتار نهادهای اجماعی و بیطرف تغییرات اساسی پدید آورد. شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و همه نهادهایی که ملت نقش مستقیمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، باید واقعاً بی طرفانه رفتار کنند که متأسفانه امروز چنین رویکردی مشاهده نمی شود.

امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی میپردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است. بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود.

اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشأ همه اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگیها، شعار دادنها و افزودن صفت و قید برکلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ و اگر غیر از این است، که قطعاً چنین است و روش و منش امام نیز مؤید ابطال نظریه فوق است، پس چرا نباید با این رفتارهای فروکاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟

اکنون فرصت مناسبی برای آزمون همگان فراهم است. دو لایحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهای خود خواهد آزمود.

انتخابات آزاد و جلوگیری از نقض قانون اساسی دو مبنای محوری هر حکومت مردمسالار است. نمیتوان برای مردم عراق رفراندوم را تجویز کرد و از تریبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن کشور شد ولی مردم خودمان را از این حق مسلم محروم کرد.

البته پس از انتخابات آزاد و تضمین حقوق منتخبین ملت به خصوص رئیس جمهور و در اجرای قانون اساسی باید موانع مصنوعی بر سر راه فعالیت قانونی و آزاد آنها را نیز برطرف کرد.

آنچه امروز در قوه قضائیه، آنهم به دست برخی افراد فاقد صلاحیتهای لازم، که سپر برنامهریزان ضد اصلاحات شدهاند، در محدود کردن حق نمایندگان مجلس از اظهار نظر، که حق مسلم ضروری به رسمیت شناخته شده در هر نظام متکی بر مجلس است، میگذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.

در عرصه جامعه مدنی نیز فشارهای غیرقانونی و برخوردهای ناهنجار به حد غیرقابل تحمل رسیده است. برخوردهای قضایی از حد فعالان سیاسی و کادرهای اصلی اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهای مدنی را تهدید میکند. احضار،دستگیری و محاکمه تعدادی از وکلای دادگستری، برخی از فعالان عرصههای فرهنگ و هنر و رسانهها در چند ماه گذشته، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.

اقدام بایسته در این عرصه، التزام کامل و فارغ از تأویلهای ناروا به قانون اساسی، اجتناب اکید نهادهای اجماعی نظیر شورای نگهبان، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و صدا و سیما، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سیاسی به نفع این یا آن جناح، متوازن ساختن ترکیب نهادهای حل منازعه، نظیر مجمعتشخیص مصلحت، بر اساس گرایشهای موجود در جامعه و… میباشد.

مسلماً در عرصه زندگی مردم همچون گذشته مشکلات معیشتی نیز وجود دارد؛ کمافیالسابق فساد اداری و مالی خودنمایی میکند و علاوه بر آن در سایه تبلیغات سیاه و بزرگنمایی مفاسد و مشکلات توسط مخالفین اصلاحات، مردم چنان تصور میکنند که فساد و تباهی صدر تا ذیل را دربرگرفته است. آن مشکلات و این تبلیغات همراه با انبوه نارضایتیهای حاصله، همه ما را بر سر یک انتخاب دشوار قرار داده است.

بی شک مهمترین وظیفه همه ما، رفع فقر و ایجاد رفاه برای مردم، بهبود و تقویت اساس و پایههای اقتصاد کشور و تضمین رشد پایدار اقتصادی و تولید ثروت است. این همه میسر نمیشود جز با تزریق سرمایه و نیروی انسانی کارآمد و مدیریت توانمند به سیستم اقتصادی کشور و این دو حاصل نمیشوند جز با تأمین امنیت سیاسی، اقتصادی که این نیز جز با حکومت برآمده از مردم محقق نمیگردد.

امروز از سوی برخی از محافل جهانی زمزمههایی مبنی بر رفراندوم به عنوان حربه اصلی تغییر نظامهای منطقه ما شنیده میشود؛ روندی که معمولاً جامعه جهانی نیز اگر از آن حمایت نکند، در برابر آن ساکت مینشیند. ما گر چه مبنای مشروعیت هرگونه تصمیم درباره نظامها را صرفاً اراده ملی و رأی مردم کشورها می دانیم، در عین حال بهترین شیوه مواجهه با چنین ترفندهایی را نه ایجاد جامعه ای تک صدایی و تشدید روشهای اقتدارگرایانه و مرعوب کننده، بلکه آشتی با مردم و استقرار و تمکین به روند مردمسالاری واقعی و ارائه الگوی عملی سازگار با حریت و کرامت شهروندان، از جانب حکومت میدانیم. اگر چنین قرائت و تفسیری از جمهوری اسلامی حاکم شود، حتی اگر بارها از مردم همه پرسی شود همچون ابتدای انقلاب با دل و جان به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. به اعتقاد ما در شرایط کنونی انتخاب چنین رویکردی در اختیار شماست.

با هماهنگی وزیر در سایه جناب دکتر ...انجام شده است . از برکات این انتصاب اخراج اعضای متدین وارزشی هیات برد از وزارتخانه است!

بخشی از نامه 127 نماینده مجلس ششم:
امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی میپردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است.

در عرصه جامعه مدنی نیز فشارهای غیرقانونی و برخوردهای ناهنجار به حد غیرقابل تحمل رسیده است. برخوردهای قضایی از حد فعالان سیاسی و کادرهای اصلی اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهای مدنی را تهدید میکند. احضار،دستگیری و محاکمه تعدادی از وکلای دادگستری، برخی از فعالان عرصه های فرهنگ و هنر و رسانه ها در چند ماه گذشته، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
بخشی از نامه مجلس ششمی ها

مرگ بر ضد ولایت فقیه

چرا باید شاهد این انتصابها باشیم؟

دکتر محسنی نماینده سه دوره مجلس از حوزه انتخابیه چالوس و نوشهر بود نه دو دوره معلوم است که کسانی که اندک اطلاعی ندارند اظهار نظر می کنند ضمنا ایشان پس از ان نامه هم در دوره بعدی تایید صلاحیت شدندو نکته اخر اینکه همه عرصه ها را به سیاست نکشانیم عرصه بهداشت و سلامت جای سیاسی بازی نیست و تحسین میکنم مسولینی را که با داشتن سلیقه سیاسی متفاوت تن به گزینش شایسته دادند.

بعد از تقسیم بندی بدتر از صهیونیسم خودی و غیر خودی حالا یک تقسیم بندی جدید
از مردم یک کشور: 1- خیلی خوشنام2- خوشنام 3- تا حدودی خوشنام4- نه چندان خوشنام

به تر از این می شود قاون تفرقه بینداز را اجرا کرد؟

یار قدیمی لیدر انحراف....

فردا هم میشه وزیر بهداشت. حالا ببینید

...بکشید از این نوع تیتر زدن که سیاه نمایی محسوب می شود.
از موضوع پذیرفتن قطعنامه سالها می گذرد، چرا نبش قبر می کنید؟
در این ماه عزیز خدا را خوش نمی آید. نکنید.

اي آقا تازه كجاشو ديدين. تو خيلي جاهاي ديگه هم هستن.مثلا تو جهاددانشگاهي و دانشگاه علم و فرهنگ كه زير نظر جهاددانشگاهيه آقاي حسني نماينده سابق اراك كه امضا كننده نامه جام زهر بوده معاون دانشگاه شده. مردونه پيگيري كنيد و منتشرش كنيد.