پرونده ای که از دولت سازندگی دست به دست به دولت دهم رسید
5 تفنگدار زمین خوار در برابر وزارت مسکن!
چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۳۵
کد مطلب: 113389
به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان نيوز، پس از آنكه «علي نيكزاد» وزير مسكن و شهرسازي در همايش حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي خبر داد كه پرونده زمين خواري 270 ميليارد توماني با وجود قطعيت دادنامه هم چنان در حالت بلاتكليفي به سر مي برد، اخبار دريافتي جهان ابعاد تكان دهنده تري از نيمه پنهان اين پرونده را نشان مي دهد.
براساس اسناد و مدارك موجود، 25 هكتار از اراضي دولتي واقع در لتمان كن به پلاك ثبتي 1863/2832 در سال 1374 و به صورت غيرقانوني توسط وزارت جهاد كشاورزي دولت سازندگی به مبلغ 300 هزارتومان به «ع.الف» و چهار شريك وي (از بستگانش) فروخته مي شود.
اين اقدام خلاف قانون وزارت جهاد كشاورزي در دوران به اصطلاح سازندگي در حالي است كه 25هكتار زمين فروخته شده از سالهاي پيش از پيروزي انقلاب در محدوده 25ساله شهر تهران مشمول قانون زمين شهري بوده است. (موات اعلام شده) در سال 1358 و با تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و ابطال مالكيت اشخاص در اراضي موات، اين زمين به وزارت مسكن و شهرسازي داده مي شود.
در سال 59، هجده هكتار از اين اراضي به صورت غيرقانوني توسط هياتي 7 نفره در سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي به آقايان «ع.الف» و 4 نفر ديگر جهت كشت شتوي و صيفي اجاره داده مي شود.
در سال 1365احراز مي شود كه زمين خواران به جاي اجاره 18هكتار، 25هكتار از اراضي مذكور را تصرف كرده اند. وزارت جهاد كشاورزي دولت وقت در اقدامي قابل تامل و در حاليكه فقدان سمت و صلاحيت لازم براي واگذاري است، زمين هاي دولتي در تملك وزارت مسكن و شهرسازي را در تاريخ 28/12/74 به مبلغ 300 هزار تومان به زمين خواران به فروش مي رساند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است: دو ماه بعد و در زمان مراجعه زمين خواران به دفتر اسناد رسمي جهت انتقال سند، مشخص مي شود كه اين زمين ها در تملك وزارت مسكن و شهرسازي قرار دارد.
با طرح شكايت «ع.الف» در 16/8/1376، پرونده مورد بررسي قرار مي گيرد. شعبه 19ديوان عدالت در تاريخ 3/3/79 با اشاره به اين موضوع كه اراضي ما به النزاع از سال 1349 در محدوده شهر تهران قرار داشته و موات به حساب مي آيد حق را به دولت داده و حق مالكيت را براي شاكيان نمي پذيرد. شعبه 5 دادگاه تجديدنظر در تاريخ 10/1/81 بار ديگر راي دادگاه پيشين را تائيد مي كند و حتي اعلام مي كند كه فروش و تصرف اين اراضي جرم محسوب مي شود و اصل واگذاري 25هكتار زمين توسط هيات 7 نفره در وزارت جهاد را غيرقانوني اعلام مي كند. پنج سال بعد در تاريخ 12/8/1386، شعبه 2 تشخيص، با ادعاي اعلام اشتباه قاضي، راي پيشين را نقض مي كند.
نكته قابل تامل در اين ميان اين است كه چگونه پس از گذشت 5 سال از قطعيت دادنامه كه به نفع بيت المال صادر شده بود، به صرف تقاضاي مدعيان پرونده (خاندان الف) و بدون توجه به مفاد سوابق صدور در شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت چنين حكمي صادر شده است.
از سوي ديگر عليرغم فوت اصلي ترين ذينفع اين پرونده در تاريخ 9/11/86، وكلاي زمين خواران هم چنان با وكالت نامه سابق و با اقداماتي مجعول و با دستاويز قرار دادن ترفندهاي غيرقانوني شكايت خود را دنبال و اعاده اراضي به بيت المال را با تاخير و تعلل مواجه كرده اند. اين در حالي است كه طبق قانون، اساسا چنين وكالتي پس از فوت زائل شده و بي اعتبار خواهد بود.
حال با توجه به انحلال شرعي و قانوني وكالت با فوت موكل چه كسي يا كساني و با كدامين سمت و مجوز قانوني پيگير انتقال سند به نفع خود هستند، روشن نيست.
اخبار دريافتي جهان حكايت از آن دارد كه زمين خواران تاكنون 70 ميليارد تومان براي گرفتن وكيل هزينه كرده اند و عليرغم پيگيري هاي معصوم، نماينده تام الاختيار دولت در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي و نشست هاي فراوان وزارت مسكن با مسئولين قضايي، پس از گذشت سالها هنوز نتيجه مشخصي براي اعاده اين زمين ها به بيت المال حاصل نشده است
