وعده وزیر نفت محقق نشد
دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۷
کد مطلب: 301047
وی ادامه داد: به دلیل نبود نظارت مناسب بر ورود تجهیزات کالا از این طریق کالاهای معیوب وارد کشور شد که این موجب ایجاد خسارت زیادی به صنعت نفت کشور می‌شود به همین دلیل باید جلوی این گونه واردات تجهیزات گرفته شود.
پدیدار از مشخص شدن برند تجهیزات از سوی کارفرما در آگهی مناقصه نیز گله کرد و گفت: دولت ترجیح می دهد پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهد به بخش دولتی و شبه دولتی واگذار کند تا این گونه مشکل دادن تضامین نیز نداشته باشد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به این‌که این شرکت‌های دولتی و شبه دولتی مانند قرارگاه خاتم با وجود همه توانایی‌هایشان به دلیل نداشتن تمام تخصص‌ها مجبور هستند برخی از وظایف قراردادی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، گفت: به همین دلیل بخش خصوصی به دلیل کسب درآمد محدود نمی‌تواند عملکردی موفق داشته باشد.
وی نسبت به عملکرد بانک‌ها نیز معترض بود و گفت: نظام بانکی کشور به جای آن که در خدمت تولید باشد بیشتربه دنبال فعالیت‌های خدماتی است به طوری که در ۱۰ سال گذشته بانک‌های خصوصی کشور تنها ۱۵ درصد از اعتبارات خود را در بخش تولید به کار گرفتند و باقی آن را که حدود ۸۵ درصد می‌شود در فعالیت‌های سوداگری به خدمت گرفتند.
پدیدار با اشاره به فساد بانکی اخیر نیز گفت: بعد از این جریان نیز تمامی اعتبارات بانکی بر روی سازندگان بسته شد به طوری که در حال حاضر برای خرید مواد اولیه مورد نیاز باید ۱۳۰ درصد مبلغ کالای وارداتی را پرداخت کنیم. این درحالی است که پیش از این تنها ۱۰ درصد پرداخت می‌شد و در هنگام حمل کالا ۹۰ درصد باقی پرداخت می‌شد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در مورد ابهام مربوط به کیفیت تجهیزات ساخته شده توسط این انجمن نیز اظهار کرد: در ۴ -۵ سال گذشته چنین انتقاداتی نسبت به کیفیت تولیدات داخلی مطرح می‌شود اما با تشکیل شورای عالی صدور پروانه کیفیت کالا که با حضور وزیر نفت، معاونان وی و اعضای انجمن برگزار می‌شود دیگر بهانه‌ای برای این گونه موارد وجود نخواهد داشت.
به گفته وی ، اولین پروانه صدور کیفیت اول مهر ماه امسال صادر می‌شود و از این پس کالاها با پروانه تحویل کارفرما خواهد شد.
پدیدار در پاسخ به این سوال که آیا این وعده وزیر مبنی بر این‌که در صورت وجود تجهیزات داخلی واردات کالاهای مشابه متوقف خواهد شد محقق شده است یا نه؟ تصریح کرد: نخیر چون زمانی که به سازندگان داخلی سفارش ساخت می‌دهند تا ساخت آن کالا مسیری طولانی باید طی شود که همین موضوع بهانه‌ای شده تا کارفرمایان دولتی این قانون را دور بزنند و کالاهای مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ادامه داد: به همین دلیل این انجمن پیشنهادهایی را به وزارت نفت ارائه داده تا به جای داشتن وثیقه بانکی از سایر اوراق اعتباری مانند چک و سفته استفاده شود تا مسیر ساخت داخل کوتاه‌تر شود.
به گفته وی، در سال گذشته تنها یک سوم خرید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از سازندگان داخلی صورت گرفت.
پدیدار در مورد گمرک اختصاصی نفت نیز درخواست کرد این گمرک تنها نباید مختص وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن باشد چرا که این گونه آن‌ها هر کالایی را که بخواهند به راحتی وارد کنند واین موضوع زنگ خطری برای سازندگان داخلی است.به همین دلیل باید سازندگان داخلی نیز بتوانند مانند وزارت نفت از این گمرک استفاده کنند.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اعلام این که این انجمن آمادگی دارد که به دولت یازدهم کمک کند، تاکید کرد: سازندگان داخلی از دولت یازدهم کمک نمی‌خواهند آن‌ها فقط حمایت دولت را خواستار هستند.
وی با اعلام این که به زودی شورای توان ملی در صنعت نفت تشکیل خواهد شد، گفت: در آینده نزدیک سه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) و انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو یک دبیرخانه مشترک ایجاد خواهند کرد.
پدیدار با اشاره به این‌که در حال حاضر مشکلات بسیار زیادی برای اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی وجود دارد، افزود: ۴ پیشنهاد برای حل این موضوع توسط این انجمن آماده شده است که ایجاد اتاق توسعه در صنعت نفت، ایجاد معاونت خودکفایی در صنعت نفت، ایجاد معاونت ساخت داخل و رفع تنگناهای اقتصادی شرکت‌ها از جمله این موارد است.
