سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 19 Mar 2024
 
۲۶
۲۶
اعتراض ایران به حکم دادگاه لاهه؛

بازی زنگنه با آبروی روحانی/ چرا با خاطیان کرسنت برخورد نمی‌شود؟

پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۴
کد مطلب: 376243
بر اساس اخبار منتشر شده، سرانجام پس از تلاش‌های دولت در راستای پنهان نگاه داشتن حکم صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت پترولیوم، ایران به حکم صادره اعتراض کرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بدانیم در ۲ دور دادرسی گذشته حکم برخلاف مورد اخیر به نفع کشورمان صادر شده بود اما به علت انتصاب مجدد برخی مدیران دوره انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت کرسنت پترولیوم، مجددا اماراتی‌ها با انگیزه زنده کردن قرارداد یادشده تلاشی مضاعف را آغاز کردند.
بازی زنگنه با آبروی روحانی/ چرا با خاطیان کرسنت برخورد نمی‌شود؟
به گزارش جهان به نقل از وطن امروز، بدترین قسمت ماجرا بحث جریمه ۱۸ میلیارد دلاری حاصل از نقض قرارداد وزارت نفت با کرسنت‌پترولیوم است که با تخلفات بسیار زیاد موفق شده بود با انعقاد قراردادی ۲۵ ساله با ایران مسیر بهره‌مندی رایگان از سرمایه‌های گازی کشورمان را هموار کند. حال مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان ۲ گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.

مدیران کرسنت پترولیوم تاکنون به بسیاری از مسؤولان ایرانی وزارت نفت «هدیه‌های سنگین» پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل پیگرد است. اما عملا در هر دوره به علت درگیر بودن نام برخی چهره‌های سیاسی صاحبنام پس از افشای فساد سیاسی- اقتصادی حول این ماجرا، طرف ایرانی از پیگیری قانونی اتهامات وارده به طرف اماراتی خودداری کرده است.

امروز نیز با توجه به اتفاقات ناگوار رخ داده در دوره مدیریت برخی مسؤولان فعلی در وزارت نفت و امکان استیضاح وزیر به علت تحمیل جریمه ۱۸ میلیارد دلاری تا اینجای کار به جیب تک‌تک ایرانیان، مخاطراتی جدی وجود دارد.

شاید مهم‌ترین نتیجه رای صادره علیه ایران را بتوان رسمی شدن «رشوه» در هنگامه عقد قرارداد نفت و گاز با ایران برشمرد کما اینکه پیش از این نیز پس از افشای ماجرای دریافت رشوه توسط برخی مدیران وزارت نفت در قراردادهای نفتی چون استات اویل، به‌رغم تنبیه رشوه‌دهنده در اروپا و آمریکا، کماکان طرف ایرانی بر قانونی بودن رفتارهای غیرحرفه‌ای خود تاکید می‌کرد!

به طور مثال در گزارش تهیه شده توسط پایگاه اقتصادی بلومبرگ، مدیرعامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به طرف ایرانی اعلام کرد: «حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم حدود اخلاقی را رعایت نکرده‌ام؛ این توافق (با م ـ ه) نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد.» اما محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های ۷۲- ۶۸ و از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرگزاری یادشده با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشان‌شان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است(!)»

گفتنی است عادلی سال ۹۲ از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.

خط قرمز همه جریان‌ها و گروه‌های معتقد به اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی به عنوان زیست‌بوم مشترک همه سلایق و علایق «منافع ملی» است.

نتیجه عدم برخورد قاطع با متخلفان بیش از ۵۰ قرارداد نفتی توام با اتهامات اقتصادی – سیاسی علاوه بر آنکه موجب وارد آمدن خسارات مالی به جیب همگانی ملت شده به اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.

تیز شدن شاخک‌های منفعت‌طلبی شرکت نه‌چندان معتبر دانه گاز به محوریت شاهزادگان اماراتی بیش از آنکه حاصل از موقعیت‌شناسی عالی آنها باشد، ناشی از ضعف سیستماتیک نظامات قانونی ماست که متخلفان دوره‌های گذشته را بدون کیفردهی مجدد به قدرت می‌رساند. اکنون وزارت نفت کشورمان باید پاسخ دهد شیوخ کرسنت پترولیوم چه در ویترین این وزارتخانه دیده‌اند که از یک سال پیش تاکنون با استخدام دلالان موردعلاقه نفتی‌های ایرانی همچون «سیامک نمازی» به دنبال زنده کردن قراردادی هستند که رئیس‌جمهور روحانی در آذرماه سال ۱۳۸۱ در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعتراض به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات، اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران برشمرده بود.

حتی اگر پس از تایید نهایی رای دادگاه بین‌المللی کل جریمه ۱۸ میلیارد دلاری را زنگنه و همکاران از جیب شخصی نیز پرداخت کنند آبروی رئیس‌جمهور روحانی و ایرانیان در این بازی کثیف احیا نخواهد شد. محاکمه علنی متخلفان و خلع ید آنها از مناصب دولتی کمترین خواسته ملت از رئیس‌جمهور مقتدر ایران است.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


دولت راستگویان !!!!!!!!!!!!1
ایرونی
خودکرده را تدبیر نیست! وقتی آقای روحانی آقای زنگنه رو وزیر خودش کرده خب چوب این بی تدبیری رو هم باید بخوره دیگه!
اصغری
یعنی شما نگران آبروی روحانی هستین؟
فعلا که چوبش رو مردم می خورند و این کار آقای روحانی یعنی همه ملت و حتی آبروی خودم فدای یک نفر!
ايماني
Iran, Islamic Republic of
آنكه البته به جايي نرسدفرياداست!!!
مهم براي آقايان حفظ قدرت وجناح وبانداست نه چيزديگر!!!
...اي واي اگرازپس امروز بود فردايي...
باسلام و خسته نباشید. چرا نداره. چون خود اقای زنگنه پایش گیره
Iran, Islamic Republic of
وای بر ما با این حفاظت از اموال بیت المال.
امیر المومنین علی (ع) برای روشنایی یک شمع آن چنان اهتمام می کرد و آن وقت ما .....
فجر 47
انوقت میگیم چرا چین پیشرفت کرده و ما نه خوب معلومه هرکدام از مقامات چینی چنین جرمی را مرتکب میشدند به جای شکایت به لاهه فورا انها را اعدام میکرد یادم میاد چندین سال پیش یک وزیر چینی اعدام شد به جرم اینکه با ماشین دولتی به زمین های خودش سرکشی کرده فکر میکنید با چنین قوانین سفت و سختی دیگر کسی جرات میکند جرمی مرتکب شود این است که بیش ار یک میلیارد نفررا داره اداره میکنه و در ایران مقامات میخورند و میبرند و هیچ قانونی نیست که جلوی مقامات مجترم را بگیرد
ان شاء الله بعد از 3 سال این آقای ژنرال !! باید پاسخگو باشد ...
پس از انتصاب متهم کرسنت به پست وزارت نفت دادگاه بر خلاف 2 نوبت گذشته علیه ایران حکم داد.
حالا ببینم چقدر از بیت المال هزینه انتصاب جناب زنگنه خواهد شد!
علی
همون شبی که این آقا به عنوان وزیر رای آورد خیلی ناراحت شدم.بعضی نماینده ها نباید تحت تاثیر صحبت های روحانی قرار می گزفتند.حالا کار سخت تر شده....
Iran, Islamic Republic of
روحانی مچکرییم...
کمترین خواسته تحویل عدالت شوند وتا سرمایه شان را پنهان نکرده اند اقدام عاجل شود
Iran, Islamic Republic of
طبق قانون تجارت ایران و قوانین بین المللی حتی در صورت وقوع فساد و ایجادتعهد خارج از روال قانونی شرکت باید به تعهد خود نسبت به طرف مقابل عمل کند و برود از فرد خاطی یا فاسد شکایت کند . کسی باید جریمه بدهد که سرخود و بدون رعایت قواعد حقوقی قرارداد را یکطرفه تعلیق کرده . بنابراین با این صغری و کبری غلط مقصرین واقعی را پنهان نکنید
اگر با خاطی برخورد شود در قامت یک طلبکار نمیاد برنامه پایش حرف بزنه
Germany
نمایندگان مجلس اون موقع که آقای توکلی قسم می خورد زنگنه دروغ گفته باید می فهمیدند به کی دارند رای میدن
هر روز اخبار مایوس کننده از کشور به گوش می رسد.

با وزیر کهنسال و میلیاردی کشور آباد نمی شود
حالا شیرینی استیضاح این یکی وزیرو کی می خوریم ؟ البته اگه نماینده ها از جونشون سیر شده باشن
ولمون کن کدوم آبرو ریزی ؟اینو تو میگی . تواین چند روزه جناب روحانی یک کلمه در مورد این موضوع حرف زد ؟ اصلا به روی خودش اورد ؟ برو از خودش بپرس تا بهت بگه به نظرش این ماجرا آبروریزی بوده یا نه. البته قبلش از چندتا چیز مطمئن شو اول اینکه سواد کافی داشته باشی و بیسواد نباشی دوم اینکه شناسنامت دستت باشه و بی شناسنامه نباشی سوم اینکه در خودت خوووب دقت کن که شجاع دل باشی و نه بزدل ! در غیر این صورت برو به جهنم
شهروند
Iran, Islamic Republic of
بابا ما نفهميدیم اینا چی از جون این ملت می خوان که دارن آبرو و مال ملتو به تاراج می ذارن!!!!
اش به همین خیال باش !!

اینها روز به روز قدرتشان هم بیشتر میشود محاکمه که نمی شوند هیچ، پاداش هم می گیرند
اینجا ایران است میفهمی جهان جاااااااان عدالت و قانون فقط در کتاب ها است
و فقط برای افراد ضعیف است
نه وزیر یا آقازاده ...
درود بر مقاله نویس محترم .کمترین خواسته ملت کنار گذاشتن از مناصب ورسوایی خائنین می باشد . روحانی منتظریم !
اقاییان قوه قضایه چرا سکوت، دادستانها چرا به این قضیه ورود نمیکینن، زنگه هم باید مثل هاشمی محاکمه بشه.
اعتدال به عمله نه سخن، ایا این ادمها اینقدر ارزش دارن که مردم ما چنین خسارتهایی هنگفتی بابتشون پرداخت کنن؟ چرا اون اقایون هزینه ساز هنوز در راسن و اقای روحانی همچنان دارن ازشون حمایت میکنن؟
خلع ید از مناصب دولتی چیه؟!؟!؟
مگه با این کارا میشه حل بشه؟
پولش رو مردم میدن، فسادش رو اینا انجام میدن!!
مگه مفسد اقتصادی معنای دیگه ای هم داره؟!؟
باید دادگاه حکم اعدام بده اگه واقعا درست باشه
فاطمه
مجلس باید برای استیضاح بعدی آماده بشه و زنگنه وزیرز بعدیه