| نقد صريح توكلي بر اولين بودجه دولت دهم |
| دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۴۲ |
دكتر احمد توكلي با اشاره به ديدار شب گذشته نمايندگان مجلس و رييسجمهور، با بيان اين مطلب كه در اين جلسه به عنوان سخنران اول، همراهي و همكاري مجلس و دولت براي اداره كشور را خواستار شده است، گفت:« قانون اساسي در هر كشوري براي جمعي نوشته ميشود كه ميخواهند با هم در خدمت مردم و كشورشان باشند. در ايران نيز طبيعتا بايد همينطور باشد و يكي از لوازم همكاري و همراهي اين است كه افراد به يك همنظري برسند.»
به گزارش جهان،دکتر احمد توکلی در گفتوگو با ايسنا، افزود:« حتي كساني كه هممبنا، هممنطق و هممقصد هم باشند هميشه همنظر نميشوند و اختلافات نيز طبيعي است؛ لذا براي اينكه اين اختلافات به همكاري و همراهي لطمه نزند لازم است مرجع مورد توافقي دراختلافات به آن رجوع كند و اين مرجع، مرجعي جز قانون و فرامين رهبري نيست. سپس اضافه كردم كه بيمقدمه ميگويم كه در لايحه بودجه 1389 مواردي است كه مانع تحقق همكاري و همدلي است.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اولين مانع موجود در بودجه سال 1389 از نگاه خود، گفت:« اولين مورد پيشبيني درآمد 40 هزار ميليارد توماني از قبل اجراي هدفمندسازي يارانهها بود. در قانون هدفمندسازي يارانهها كه حدود چهار هفته پيش به دولت ابلاغ شد صراحتا آمده است كه دولت در سال اول بايد بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. به عبارت ديگر دولت بايد جدول قيمتها را به گونهاي ببندد كه حداكثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.»
نماينده مردم تهران در خانه ملت، افزود:« اما دولت دو برابر سقف مصوب قانون لايحه هدفمندسازي يارانهها را در لايحه بودجه سال 1389 منظور كرده است. معني اين كار اين است كه دولت بدون اعتنا به يكسال زحمات مشترك بين مجلس و دولت، دوباره به لايحه هدفمندسازي يارانهها برگشته است. وقتي دولت سقف درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانهها را از بالاترين سناريوي پيشنهادياش در لايحهي هدفمندسازي يارانهها بالاتر ميگيرد به اين معناست كه دورهي اجرا را كه مجلس اصرار دارد پنج سال باشد، تصميم دارد كوتاهتر كند، يعني لايحهي خودش را انجام دهد.»
توكلي با اشاره به مصاديق آنچه از آن به عنوان بياعتنايي دولت به تاكيدات قانونگذار ياد ميكرد، گفت: « اينكه دولت سقف درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانهها را حتي از لايحه خودش نيز بالاتر گرفته، دوره اجرا را هم كوتاه كند، شيب مورد اصلاح مجلس را نيز ناديده بگيرد و حقوق كاركنان دولت را نيز ثابت نگه دارد و ماليات و عوارض بنزين را در اين درآمدها لحاظ نكند، همه اينها را عنوان مصداق عدم همكاري و عدم تمكين به قانون و بياعتنايي به قانون ذكر كردم تا بگويم طبيعي است كه مجلس در دفاع از قانون به واكنش وادار ميشود و نيت دولت را تامين نميكند و دولت نيز دلخور شده و واكنش نشان ميدهد كه به هر صورت مسير همكاري باز نميشود.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس، با اشاره به دومين مصداق آنچه آن را بياعتنايي دولت به قانون ميدانست، گفت:« صندوق توسعهي ملي دومين مصداق بياعتنايي به تاكيدات قانونگذار است. تشكيل اين صندوق در سياستهاي كلي برنامهي پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و در آنجا تاكيد شده حداقل 20 درصد درآمدهاي نفت، گاز و فرآوردههاي نفتي به اين صندوق واريز شود براي سرمايهگذاري بدست بخش خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي. شما آقايان دولتي در لايحهي بودجهي 89 صندوق را تاسيس كردهايد و گفتهايد كه خودمان اساسنامهاش را تصويب ميكنيم. در حالي كه در سياستهاي كلي آورده شده كه مجلس بايد اساسنامهي صندوق را تصويب كند. بعد 13 هزار و 400 ميليارد تومان به اين صندوق واريز كرديد و پول نفت را در آن نظر گرفتيد و همهي آن را برداشت كرديد و يك صندوق خالي باقي گذاشتيد.»
وي تاكيد كرد:« اين در واقع ناديده گرفتن سياستهاي كلي است كه بايد در لايحهي برنامهي پنجم توسعه قانون شود. اين هم كه گفته شود خودمان (دولت) ميگيريم، از صندوق برداشت و به بخش خصوصي پرداخت ميكنيم، چنين كاري را نه سياستهاي كلي اجازه ميدهد نه تدبير عاقلانه چنين اجازهاي ميدهد.»
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، گفت:« نكتهي دومي كه عرض كردم اين است كه همهي دولتها سعي دارند كه اختياراتشان را زياد كنند و از مجلس جوازهاي زيادتري براي حركتشان داشته باشند. اين موضوع به يك دليل منطقي اتفاق ميافتد و آن دليل هم اين است كه دولت معمولا در برخورد با مشكلات پيشگام است. همانطور كه اجرا در اختيار دولت است موانع را دولت زودتر حس ميكند. طبيعي است كه براي رفع مانع خيلي دلش ميخواهد كه بدون معطلي كارش را انجام دهد. اين موضوع يك ميل طبيعي است. يك ميل ديگر نيز وجود دارد كه درصدد گسترش حيطهي قدرت است كه اين دو مشكل از نظر تاريخي در همهي دولتها وجود داشت ولي در اين دولت شديدتر است.»
وي با اشاره به مثالي كه در اين جلسه بيان كرده بود، گفت:« در اين جلسه گفتم در لايحه پيشنهادي شما (دولت) به عناوين مختلف اجازه جابجايي اعتبارات را از مجلس گرفتيد. با مجموع اين اجازههايي كه شما از مجلس ميخواهيد هر رديف اعتباري براي هر دستگاه يا هر برنامهاي را حداكثر ميتوانيد تا 63 درصد (يك سه درصد و سه 20 درصد) تغيير دهيد. معني اين حرف اين است كه اصلا بودجهاي نوشته نميشود و هيچ رقمي قابل اتكاء نيست.و يا در بند ديگري تقاضا كردهايد كه سه درصد درآمد عملياتي شركتهاي دولتي در اختيار معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور آقاي عزيزي قرار گرفته و ايشان براي كارهاي فرهنگي خرج كنند. گفتم معناي اين حرف اين است كه حتي نگفتيد سود شركتهاي دولتي بلكه گفتهايد درآمد عملياتي. اين حرف به اين معناست كه شما پنج هزار و 885 ميليارد تومان را در اختيار يك فرد قرار ميدهيد. يعني حدود شش ميليارد دلار را در اختيار ايشان قرار ميدهيد كه او تصميم بگيرد اين بودجه را چگونه خرج كند و به هر دستگاهي چقدر بدهد. اين به معناي بيانضباطي است. هر كس با اقتصاد توسعه آشنا باشد ميداند كه انضباط مالي يكي از اركان ضروري توسعهيافتگي است و اگر بقيهي جوازهايي كه خواستهايد به اين جواز اضافه كنيم به بيش از 12 هزار ميليارد تومان ميرسد كه بايد در اختيار معاون رييسجمهور باشد كه كسي هم نميتواند از او سوال كند.»
توكلي متذكر شد:« از رييسجمهور نيز در اين باره نميشود سوال كرد، چرا كه از نظر سياسي سوال از رييسجمهور پرهزينه است. در نتيجه اينكه ميگوييد بودجهها را متمركز ميكنيم كه بتوانيم خوب پاسخ دهيم، در اين مورد پاسخ خواستن امكانپذير نيست به اضافه اينكه حتما بيانضباطي مالي قطعي خواهد بود.»
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، با اشاره به مصداق سوم آنچه وي آن را بياعتنايي دولت به قانون ميناميد، گفت:« بودجه در علم اقتصاد، انعكاس مالي انجام وظايف دولت در قبال مردم و انجام وظايف مردم در قبال دولت است. يعني آنجايي كه دولت از مردم پول ميگيرد و مردم بخشي از درآمدشان را به دولت ميدهند براي اينكه وظايفش را انجام دهد، اين جزء درآمدهاي دولت محسوب ميشود و آنجايي كه دولت شروع به خرج كردن ميكند براي اينكه خدماتش را به مردم عرضه كند، از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، ثبت احوال، گذرنامه، پليس، ارتش، سپاه و غيره انعكاس خدمات و وظايف دولت به ملت را نشان ميدهد. در نتيجه تمام ارقام بودجهي دولت مربوط است به وجوه قانوني براي دخل و خرج دولت. در نتيجه نحوه محاسبهي ارقام بايد متكي به قانون باشد. همانطور كه وقتي قانون تاكيد ميكند كه در سال اول اجراي هدفمندسازي يارانهها بيشتر از 20 هزار ميليارد تومان نميتوانيد درآمد كسب كنيد، پس نميتوان 40 هزار ميليارد تومان در لايحهي بودجه قرار داد.»
وي افزود: « و يا اگر دولت گفت كه سال آينده تصميم دارم مالياتم را دو برابر كنم ميگوييم چطور ميخواهيد دو برابر كنيد؟ مگر مؤديان بيشتري پيدا كردهايد؟ پاسخ ميدهيد نه، نرخ ماليات را دو برابر كردهاند. ما ميگوييم نرخ ماليات در قانون مشخص است. شما نميتوانيد با افزايش نرخ به ارادهي خودتان اعداد را دو برابر كنيد.»
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تصريح كرد: « در بودجهريزي نيز قواعد قانوني وجود دارد كه بايد رعايت شود. اينكه چه دستگاهي مستقل تلقي شود قانون داريم. اينكه دولت ميگويد من همهي امور را متمركز ميكنم در دست 42 دستگاه اجرايي كه كنترل بيشتر شده و نظارت بهتر شود و اين مصلحت است، اين مصلحت را قانون بايد تشخيص دهد نه افراد. رييس قوهي مجريه مجري قانون است و نه بيشتر. اگر مصلحت اين را تشخيص ميدهد كه ممكن است حق با ايشان باشد بايد به مجلس آمده، نحوهي تهيه و تنظيم بودجه را كه اكنون در برنامه بودجه مصوب 1351 در قانون محاسبات عمومي تشريح شده و تعريف دستگاههاي اجرايي كه در قانون مديريت خدمات كشوري آمده طبق اين قوانين بايد گفته شود، چند رديف بايد باشد،را تشريح كند.»
توكلي افزود:« اگر رديف سازمانهايي را كه قانون مستقل تشخيص داده و رديف مستقل براي آنها منظور كرده وقتي پول به آنها داده ميشود، دستگردان نشود و هي كنترل نكند، ترمز نكند، بخشياش را بگيرد يا بخشي را نگيرد، براي اينكه قانون خواسته آن دستگاه مستقل باشد، ما نميتوانيم آن دستگاه را غيرمستقل تشخيص بدهيم و بگوييم مصلحت است و زير نظر وزير قرارش دهيم و بگوييم چون از وزير ميخواهيم سوال كنيم وزير بايد اختيار داشته باشد كه بودجهي سازمان مستقل زير نظرش را در مشتش بگيرد. در حالي كه اگر قانون اجرا شود اين وزير در وقتي كه اين دستگاه ميخواهد بودجهاش را بنويسد بايد به امضاي وزير برساند، پس وزير اعمال نظر ميكند، ولي در پرداخت قانون وزير را از اين وسط حذف كرده است. قانون تاكيد كرده است كه پول مستقيم به دستگاه پرداخت شود و ديوان محاسبات نيز بر نحوهي عملكرد آن نظارت كند.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس، خاطرنشان كرد:« قانون چنين تاكيد دارد ولي دولت در سال 86 لايحهي بودجه را اينگونه تحويل مجلس داد، مجلس مباحثات و مذاكرات طولاني برگزار كرد، پنج جلسهي كارشناسي با حضور كارشناسان مركز پژوهشها و دولت تشكيل شد، در دو جلسه آقاي داودي معاون اول رييسجمهور و محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس حضور داشتند، توافق شد كه هر چه قانون ميگويد، در بودجه رديف گذاشته شود. بدين ترتيب 268 رديف تشكيل شد ولي متاسفانه دولت توافق را انجام نداد.»
وي گفت:« به آقاي احمدينژاد گفتم كه جنابعالي آن سال دستور داديد ولي دستور شما رعايت نشد. بعد لايحهي بودجهي 86 به همان شكل قانوني تصويب شد يعني مجلس اصلاح كرد. سال بعد با كمال تعجب مشاهده كرديم كه لايحهي بودجه به همان شكل غيرقانوني تنظيم شد، باز مجلس آن را اصلاح كرد. همين روال در بودجهي سال 88 نيز تكرار شد كه باز مجلس آن را اصلاح كرد. متاسفانه در لايحهي بودجهي سال 89 نيز لايحهي بودجه به صورت غيرقانوني تصويب و به مجلس داده شد، و كليهي اعتبارات در 42 دستگاه خلاصه شده است.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس تاكيد كرد:« ما اين موضوع را غيرقانوني دانسته و مجبوريم آن را باز تصحيح كنيم. به دولت عرض كردم كه شما بايد بيشتر همكاري كنيد براي اينكه تنظيم بودجه امسال مشكلتر است و مسائل عديدهاي دارد كه به همكاري نيازمند است.»
توكلي در ادامه گفت:« هدفهاي آقاي رييسجمهور هم غيرقانوني است و هم غيرعقلاني. غيرقانوني است به اين دليل كه قانون اساسي، مجلس را فرادست دولت قرار ميدهد و لوايح دولت را بايد مجلس رسيدگي و تصويب كند. طبق آييننامهي داخلي مجلس كه قويترين قانون عادي مجلس است، بعد از قانون اساسي، چون با دو سوم راي نمايندگان تصويب شده است. در اين قانون تاكيد شده است هر لايحهاي كه دولت به مجلس ارسال ميكند، كميسيونها و مجلس ميتوانند آن را تصحيح كنند، تغيير دهند و تكميل كنند. بنا به همين دليل توقع رييسجمهور مبني بر اينكه هر چه من ميآورم دست به هيچ جايش نزنيد، بستهاي منسجم است، شما فقط راي دهيد. اظهارات رييسجمهور عقلاني نيست، با فرض اينكه به كارشناسان دولت و هيات دولت وحي ميشود و هر چه ميگويند هيچ خللي در اين نيست، اين نيز درست نيست. هيچ عقل سليمي اين را نميپذيرد. در امر كارشناسي مخصوصا در حوزهي علوم انساني و حكومتداري اختلافنظر زياد است، بايد از كارشناسي دولت كه زحمت ميكشد تشكر شود، در جاي خودش قابل احترام است اما كارشناسي مجلس حرف آخر را ميزند.»
وي تاكيد كرد: « لايحه بودجهي سال 89 واقعي نيست. وقتي كه دولت تصميم ميگيرد درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانهها را به 40 هزار ميليارد تومان افزايش دهد، از رييس سازمان مالياتي كشور پرسيدم، پيشبيني شما چند درصد تورم است، تورمي كه دولت گفته كه قطعا اتفاق ميافتد يعني تورم اضافي 17 درصدي كه دولت خودش قبول دارد، ما كه ميگوييم تورم اضافي به بيش از 40 درصد افزايش مييابد، اگر 17 درصد دولت را مبنا قرار دهيم و 13 درصد موجود را به آن اضافه كنيم تورم به 30 درصد افزايش مييابد، آيا براي اين تورم ارقام مالياتي پيشبيني شده است كه ايشان در جواب گفت خير.»
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بودجهي عمراني سال آينده نيز گفت:« بودجهي عمراني سال آينده 38 هزار و 200 ميليارد تومان پيشبيني شده است. در حاليكه عملكرد 9 ماههي سال جاري 10 هزار و 500 ميليارد تومان است.»
توكلي گفت:« از ديگري پرسيدم شما كه هزينهها را پيشبيني كردهايد، آيا پيشبيني كردهايد چه درصد تورم دولت افزايش مييابد؟ پاسخ دادند خير. وقتي اين كار انجام ميشود يعني محاسبه شده است كه هزينههاي طرحهاي عمراني چقدر افزايش مييابد. معلوم نيست چون پيشبيني نشده است كجاي اين بودجه منسجم است. اين يك نمونه است. دهها نمونه ميتوان عنوان كرد كه انسجام داخلي ندارد. ما نميگوييم دولت هر لايحهاي ميآورد نبايد هيچ اشكالي داشته باشد، ولي اين را معتقديم كه هيچ رييس دولتي نميتواند ادعا كند آنچه من ميآورم حرف اول و آخر است و كسي نبايد به آن دست بزند.»
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تاكيد كرد:« همانطور كه عرض كردم توقع دست نزدن به لايحهي بودجهي 1389 نه قانوني است، نه عقلاني است و نه واقعگرايانه.»
توكلي با اشاره به واكنش مجلس به لايحه بودجهي 1389، گفت:« طبيعي است كه مجلس با خيرخواهي و تلاش براي همراهي جهت خدمت به مردم و اعتلاي كشور بكار و زحمت دولت نظر ميكند. سعي ميكند خوبيهايش را حفظ و اشكالاتش را برطرف كند. البته بنده عرض ميكنم لايحهي بودجهي 1389 بودجهي تورمي است و تلاشهاي مجلس در اين فرصت كوتاه لايحه را از عيب بري نميكند.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس، تاكيد كرد: « مطمئنم قانوني كه تصويب ميشود دچار اشكالات قابل توجهي است؛ چرا كه همهي عيبهاي لايحهي دولت را نميتوان برطرف كرد.»
وي افزود:« مثلا دولت در يك جدول در لايحه گنجانده كه 359 طرح و پروژه راهسازي كه همه راه و بزرگراه، قطار و فرودگاه است فقط 350 ميليارد تومان بودجه تعيين شده است. يعني هر پروژهاي كمتر از يك ميليارد تومان. اين خندهآور است. طبق قانون هر طرحي كه اسمش در لايحهي بودجه مندرج ميشود مادهي 32 را بايد گذرانده باشد. مادهي 32 برنامهي چهارم كه ميگويد توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي داشته باشد. در حالي كه كثيري از طرحهايي كه در لايحهي بودجهي 1389 آمده است اين را ندارد. زير جداول نوشته شده است كه بعدا ميگيريم. اين كار اقدامي غيرقانوني و عبث است براي راضي كردن چند نماينده و جلب آراي آنان. اينها كه يك مجموعهي منسجم در لايحه درست نميكند.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس، افزود:« از اين نمونهها و عيوب در لايحهي دولت زياد است. برخي از عيوب لايحهي بودجه ريشهي تاريخي داشته و كار اين دولت نيست.»
توكلي تاكيد كرد:« بودجه سال آينده بودجهاي تورمي و غيرواقعي است و در اين فرصت كوتاه همهي عيوب آن قابل برطرف شدن نيست. به آقاي احمدينژاد عرض كردم در سال 84 كه شما اصرار داشتيد از نفت براي بودجهي عمراني زياد خرج كنيد بنده مخالفت كردم و هشدار دادم كه تورمزا خواهد شد، اعتنا نكرديد. مجلس نيز بين پيشنهاد دولت و پيشنهاد بنده، پيشنهاد دولت را مبنا قرار داد، در نتيجه تورم آشكار شد. نتيجه اين شد كه اكنون مجبوريد سياستهاي انقباضي را اعمال كنيد كه ركود تشديد ميشود.»
نماينده مردم تهران در خانهي ملت، افزود:« ولي آقاي رييسجمهور با همان اعتماد به نفس هميشگي سخناني كه منتشر شد را بيان كردند.»
جامعه
)
