| شأنیت تام مجلس |
| جلیل محبی |
| چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۲۵ |
طرح سؤال از رییس جمهوري ماهیتا با ماده ۲۳۳ متفاوت است
نظارت مجلس شورای اسلامی بر رییسجمهوری ماهیتا نظارتی سیاسی است. در این راستا، قانون اساسی با طراحی برخی ابزارهای نظارتی امکان نظارت مجلس را بر اعضای هیأت وزیران و رییسجمهوری فراهم کرده است. این ابزارها عبارتاند از:
امکان سؤال از رییسجمهوري: بر مبنای صدر اصل ٨٨ قانون اساسی، هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییسجمهوری درباره یکی از وظایف او سؤال کنند، رییسجمهوری موظف است ظرف یکماه در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.
امکان استیضاح رییسجمهوري: بر اساس بند ٢ اصل ٨٩ قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییسجمهوری را درباره اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییسجمهوری باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن، در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از صحبتهاي نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییسجمهوری، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییسجمهوری رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم۱ به اطلاع مقام معظم رهبری میرسد.
تذکر: این ابزار صراحتا در قانون اساسی ذکر نشده است؛ اما قانون آیین نامه داخلی مجلس در ماده ١٩٢، امکان تذکر به رییسجمهوری را در تمامی مواردی که نماینده یا نمایندگان، مطابق اصل ٨٨ قانون اساسی، حق سؤال از رییسجمهوری دارند پذیرفته و به رسمیت شناخته است.
اینها عمده ابزارهای نظارت سیاسی مجلس بر رییسجمهوری، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. البته برخی دیگر از ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزرا و امکان استیضاح وزرا و هیأت وزیران و نیز نظارت بر بودجه و مفاد اصل ٩٠ قانون اساسی نسبت به قوه مجریه نیز میتواند بیانکننده مصادیقی باشد که در بردارنده نوعی نظارت غیر مستقیم بر رییسجمهوری، از طریق نظارت بر زیرمجموعه تحت مدیریت وی است.
جایگاه قانونی نظارت مجلس بر قوه مجریه، ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که در عین به رسمیت شناختن استقلال قوا در اصل ٥٧، کارویژه اصلی مجلس را ترسیم خط مشی تقنینی نظام قرار داده و در این راستا و در جهت تضمین کارکرد صحیح دستگاهها و سایر قوا در راستای قوانین، امکان و اقتدار نظارت بر عملکرد قوه مجریه را در قالب ابزارهای فوق برای قوه مقننه فراهم کرده است.
ابعاد حقوقی سؤال از رییسجمهوري
سؤال از رییسجمهوری از نظر حقوقی، ناشی از حق نظارت مجلس بر عملکرد قوه مجریه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از نظارت بر عملکرد قوه مجریه و شخص رییسجمهوری را به مجلس سپرده و بدیهی است که اجرای صحیح وظیفه نظارتی مجلس، نیازمند داشتن اطلاعات کافی و دقیق و متقن از روند امور است. در همین راستا برخی از ابزارهای نظارتی مجلس، در واقع، ابزارهای کسب اطلاع هستند که میتوان آنها را ابزارهای نظارت اطلاعی دانست. سؤال از رییسجمهوری و نیز تحقیق و تفحص و مفاد اصل٩٠ قانون اساسی در این راستا ارزیابی میشوند.
مراحلی که طرح سؤال از رییسجمهوری باید طی کند، در مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. بر مبنای این مواد، براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رییسجمهوری سؤال کنند، باید سؤال خود را بهطور صریح و روشن و مختصر امضاء کرده و به رییس مجلس تسلیم نمایند. رییس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع میدهد. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته، با حضور نماینده معرفی شده رییسجمهوری و نماینده منتخب سؤالکنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رییسجمهوری پاسخ مقتضی را از طرف رییسجمهوری خواهد داد تا به نمایندگانسؤالکننده گزارش شود.
پس از یک هفته، چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضا کردهاند) از سؤال خود منصرف نشده باشند، رییسمجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فورا برای رییسجمهوری ارسال کند. این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر میشود و در دسترس نمایندگان قرارمیگیرد.
رییسجمهوری موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال نمایندگان پاسخ گوید؛ مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤالکنندگان حداکثر پانزدهدقیقه و مدت پاسخ رییسجمهوری حداکثر یک ساعت خواهد بود.
بعضی ایرادهای وارد شده به شیوه طرح سؤال از رییسجمهوری
منوط کردن طرح سؤال از رییسجمهوری به اینکه رییس مجلس موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد و در آنجا یک نماینده از سوی رییسجمهوری و یک نماینده از سوی سؤالکنندگان و اعضای کمیسیون مربوط، تشکیل جلسه دهند و پس از یک هفته، هنوز یک چهارم نمایندگان مجلس از سؤال منصرف نشده باشند، محل تأمل و ایراد است.
قانون اساسی در اصل ٨٨ به صراحت بیان کرده اگر یک چهارم نمایندگان از رییسجمهوری سؤال داشتند، او موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر شده و به سؤال پاسخ دهد و این امر را منوط به چیز دیگری نکرده است. بنابراین باید گفت تعیین روال سؤال از رییسجمهوری در شأن قانون اساسی است و قانونگذار عادی صلاحیت تغییر و کم و زیاد کردن روند مذکور در قانون اساسی را ندارد. بنابراین هرگاه یک چهارم نمایندگان از رییسجمهوری سؤال داشتند، وی ظرف یک ماه از حصول درخواست یک چهارم نمایندگان، موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سؤال است.
اصولا از نام سؤال پیداست که ماهیت پرسش گرانه و کسب اطلاع دارد و پذیرفته نیست که با بستن قید و بندهای متعدد، همانند آنچه در ماده ١٩٦ قانون آیین نامه داخلی مجلس بیان شده، پرسش نمایندگان از رییسجمهوری را پیچیده کنیم؛ چراکه به تبع آن، این موضوع که در بسیاری نظامهای حقوقی موضوعی عادی است و حتی در برخی کشورها رییس دولت و وزرا بهصورت دائمی و مستمر، مثلا یک روز در هفته، در پارلمان حضور پیدا میکنند و به سؤالات نمایندگان پاسخ میدهند، به موضوعی پیچیده و خاص تبدیل میشود که هربار طرح آن، تبعات سیاسی و اجتماعی چشمگیری را بر روند امور تحمیل میکند. بنابراین، بهنظر میرسد باید با این امکان، به شیوه عادی و همانطور که در قانون اساسی آمده مواجه شویم؛ یعنی هرگاه تعدادی از نمایندگان که به حد نصاب مذکور در قانون اساسی رسیدهاند، از رییسجمهوری سؤالی داشتند، وی در مجلس حاضر شده و سؤال نمایندگان را پاسخ دهد تا امکان تعامل دقیقتر نمایندگان با قوه مجریه و شخص رییسجمهوری، چه در بعد نظارتی و چه در بعد تقنینی، بیشتر و بهتر مهیا شود.
تلاشی برای اصلاح این آییننامه صورت نگرفته است!
مفاد قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، بیش از ٣٠ بار دستخوش اصلاحات جزئی و کلی قرار گرفته است؛ اما از سال ١٣٦٨ به بعد که امکان سؤال از رییسجمهوری در بازنگری قانون اساسی پیشبینی شد، تغییر خاصی در شیوه سؤال از رییسجمهوری در این قانون صورت نگرفته و روال طرح سؤال از رییسجمهوری از سال ١٣٧٩ تاکنون ثابت و بدون تغییر باقی مانده است. اصلاحات و تغییراتی که در طی سالهای اخیر در آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفته، ناظر به کیفیت طرح سؤال از رییسجمهوری نبوده است.
راهکارهای جایگزین سؤال از رییسجمهوری
همانطور که ذکر شد، ابزارهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه، به منظور نظارت سیاسی بر این قوه در جهت تضمین کارکرد صحیح آن در چهارچوب قوانین و خط مشی تقنینی کشور است. در این راستا، استفاده از ابزارهایی همچون تذکر، سؤال و استیضاح، هر یک میتواند تاحدی تأمینکننده این هدف بوده و نظارت نمایندگان را بر عملکرد قوه مجریه و شخص رییسجمهوری، تأمین کند. با این توضیح، ابزارهای نظارتی مجلس درقابل رییسجمهوری و قوه مجریه نقص یا اشکالی ندارد که لازم باشد جایگزینی برای آن پیدا کرد. اگر اشکالی در روند نظارت مجلس بر رییسجمهوری و قوه مجریه موجود است، به عملکرد مجلس و عدم استفاده صحیح از این ظرفیتهای قانونی بر میگردد، نه به ابزارهای مندرج در قانون اساسی، از جمله بحث سؤال از رییسجمهوري. بهنظر میرسد یکی از راهکارهای بسیار مهم در رفع ضعف مجلس در بعد نظارت بر دولت، اصلاح سیستم انتخاباتی، از طریق تغییر کلی در قانون انتخابات مجلس باشد.
ماجرای ماده ۲۳۳ چیست؟
بر اساس ماده ٢٣٣ قانون آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل دهنفر از نمایندگان یا هریک از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض قانون یا استنکاف از اجرای آن یا اجرای ناقص آن را توسط رییسجمهوری یا وزیر یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان اعلام کنند، موضوع بلافاصله، از طریق هیأت رییسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت دهروز، موضوع را رسیدگی میکند و درصورت وارد بودن، گزارش خود را با اظهار نظر صریح، از طریق هیأترییسه به مجلس ارائه میدهد.
بر اساس تبصره یک این ماده، چنانچه مجلس گزارش را تأیید کند، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا آن را خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند .
تبصره دو این ماده نیز بیان میکند درصورتی که مجلس درباره رییسجمهوری یا هریک از وزیران، سه نوبت به وارد بودن گزارش رأی بدهد و طرح استیضاح نیز با مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی مطابق باشد، در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
بدین ترتیب، مفاد این ماده ماهیتا متفاوت از موضوع طرح سؤال از رییسجمهوری است. در بحث سؤال از رییسجمهوری، مجلس شأنیت تام داشته و تشخیص سؤال و یا عدم سؤال از رییسجمهوری، صرفا با مجلس است؛ اما موضوع ماده ٢٣٣، در نهایت، میتواند ارجاع تخلفات ادعایی به قوه قضاییه باشد که در این صورت، اولا موضوع از دایره اختیار مجلس خارج بوده و مجلس در اینجا فقط نقش اعلامکننده و شروعکننده طرح پرونده را بر عهده دارد و ثانیا ماهیت این موضوع، ماهیت رسیدگی قضایی به موضوع است؛ در حالیکه ماهیت سؤال از رییسجمهوری، بیانکننده نظارت سیاسی بر دولت و رییسجمهوری است. البته مفاد تبصره دو ماده ٢٣٣، به بحث استیضاح اشاره میکند که موضوعی مجزا از سؤال و نظارت قضایی است
پینوشت:
۱- بند ١٠ اصل ١١٠ قانون اساسی: عزل رییسجمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی، بر اساس اصل هشتاد و نهم.
منبع: پنجره
جامعه
)
