| تصليحات يا تسليحات |
| یادداشتي از جيميكارتر |
| شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۴۶ |
يادداشتي از جيميكارتر درباره لزوم اصلاح قوانين تسليحاتي در آمريكا
اين روزها بحث داغي در خصوص توليد، فروش و در اختيار داشتن سلاحهاي شبهخودكار در آمريكا در جريان است.
رونالد ريگان، جورج بوش پدر، بيل كلينتون و من به عنوان روساي جمهور سابق آمريكا همواره بر لزوم ممنوعيت نگهداري و استفاده از سلاحهايي نظير كلاشينكف، يوزي و AR-15 تاكيد داشتهايم و نهايتا در سال 1994 ميلادي قانوني در اينخصوص براي ممنوعيت مالكيت آنها به تصويب رسيد.
در سال 2004 ميلادي كه مدت اعتبار اين قانون به پايان ميرسيد، بسياري از نهادها از جمله نيروي پليس(1100 رئيس پليس و كلانتر از نقاط مختلف آمريكا) از كنگره اين كشور و جورج بوش پسر رئيسجمهور وقت آمريكا خواستند كه اين قانون را دوباره تصويب و به اجرا بگذارند.
اما لابيهاي تسليحاتي در آن زمان به شدت فعال بودند و دولت هم تحت نفوذ آنها به لغو اين قانون و عدم تمديد مدت آن راي داد.
خود من از زماني كه بزرگ شدم سلاح نگهداري ميكردهام و حالا هم دو اسلحه دستي، چهار تفنگ ساچمهاي، و سه هفتتير دارم و با احتياط از آنها براي شكار در زمينهاي خودمان استفاده ميكنم. از اينكه به صورت قانوني حق دارم از تفنگ براي شكار استفاده كنم خوشحالم و بسياري از دوستانم هم هستند كه سلاحهاي ناياب و قديمي را به عنوان كلكسيون براي خودشان نگهداري ميكنند. آنها متخصص اين امور هستند و اين طور نيست كه بي جهت به دنبال كار با اسلحه باشند. هيچ كدام از ما نميخواهيم از اسلحه به عنوان ديگري استفاده كنيم. اما آن قدر اين روزها اخبار مختلفي از تيراندازي به نيروهاي پليس، يا تيراندازي در مدارس آمريكا منتشر ميشود كه بايد توجه دولت به اين مساله جلب شود. به همين خاطر است كه حالا هم كاخسفيد و كنگره آمريكا بايد دوباره بحث لزوم ممنوعيت نگهداري و استفاده از سلاح را مورد توجه قرار دهند؛ حتي اگر رسيدگي به اين مساله تحت تاثير گروههاي سياسي و منافع آنها قرار داشته باشد.
ما هم به داشتن حق نگهداري اسلحه اعتقاد داريم اما در عين حال به وجود محدوديتهايي در اين خصوص تاكيد ميكنيم و معتقديم كه بايد نظارت لازم در اين خصوص اعمال شود، روند ثبت خريد اسلحه شفاف باشد، و پيش از ارائه اسلحه به خريدار، ملاحظاتي وجود داشته باشد.
بسياري از آمريكاييها هم ممنوعيت نگهداري اسلحه را مورد توجه قرار دادهاند. با اين وجود، انجمن ملي اسلحه آمريكا بزرگترين مانعي است كه در راه غير قانوني اعلام شدن نگهداري اسلحه وجود دارد. در عين حال برخي از مقامات آمريكايي هم به شدت تحت نفوذلابيهاي تسليحاتي قرار دارند و از تصويب قانون در اين خصوص ميترسند.
اين گروهها و لابيها دائما سعي كردهاند چنين القاء كنند كه ممنوعيتهايي از اين دست، باعث خواهد شد كه هيچ كس حق دفاع از خانه و زندگي خود را نداشته باشد و با اين ترتيب، نتيجه گرفتهاند كه اين مساله باعث افزايش ناامني خواهد شد. شايد اگر قوانين در آمريكا به شكل فعلي نبود، ميشد تا حدي به اين گروهها حق داد اما در شرايط كنوني دليلي براي اين نگرانيهاي به اصطلاح امنيتي وجود ندارد. واقعيت اين است كه گروهها و لابيهاي تسليحاتي دارند با پافشاري بر مواضع خود، حق را به جانب جنايتكاران مسلح ميدهند و امنيت مردم و بسياري از نيروهاي پليس را به خطر مياندازند. در اين ميان البته قوانين تسليحاتي چندان در مورد دلالهاي خصوصي اسلحه يا افرادي كه به اشكال مختلف مشغول فروش اسلحهاند اجرا نشده است.
نتيجه اين وضعيت پر هرج و مرج چه بوده؟ در سال 2006 ميلادي اعلام شد كه 30هزار نفر بر اثر آتش اسلحه كشته شدهاند. در سال 2005 ميلادي در هر 9 ساعت، يك كودك يا نوجوان در حوادث ناشي از اسلحه كشته شدهاند. از سوي ديگر، كارتلهاي موادمخدر مكزيك به تسليحات پيشرفتهاي كه از آمريكا ميآيد مجهز شدهاند و اين بزرگ ترين تهديد امنيتي براي آمريكاست.
در چنين شرايطي، به نظر ميرسد كه لابيهاي تسليحاتي و صنايع نزديك به آن بايد رويكرد خود را تغيير دهند و از ادامه نفوذ لابيهاي سياسي در اين خصوص جلوگيري كنند. ديگر جايي براي تعلل نيست.
*رئيسجمهور سابق آمريكا
منبع: نيويورك تايمز
جامعه
)
