جدال بر سر اصلاح قانون کار؛
کارگران و کارفرمایان: دولت در بازار کار دخالت نکند
۷ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۴
در جدیدترین اقدامی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازنویسی قانون کار انجام داده است می توان گفت بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این قانون یک جانبه و به نفع کارفرمایان نوشته شده است.
به گزارش جهان، قانون کار از اصلی ترین قوانین در کشورمی باشد که اگر هم در مرحله قانون گذاری و هم در مرحله اجرا درست انجام شود می توان گفت بسیاری از مشکلات بر سر راه تولید کشور از بین خواهد رفت.
می توان اختلاف بین کارگر و کارفرما را از مهم ترین اختلافات موجود در کشور دانست. اما نکته ای که باید به ان توجه کرد ان است که با اصلاح و بازنویسی دقیق قانون کار بسیاری از مشکلات کشور در تولید را حل کرده و امید به شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشیم.
پیشنویس اصلاح قانون کار در حالی پس از ۱۰ سال به شورایعالی کار رفته است که کارگران معتقدند با تصویب این پیشنویس، شرایط برای آنها تنگتر میشود و بهتر است قانون فعلی کار به طور کامل اجرا شود.
پیشنویس اصلاح قانون کار که نزدیک به یک ماه و نیم است در اختیار شورایعالی کار قرار گرفته، در حال حاضر به محل چالش و جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدل شده و در واقع دولت توپ را به زمین این دو گروه فرستاده است؛ چرا که تنها نگاهی گذرا به پیشنویس، حاکی از تسلط بیشتر دولت روی بازار کار و باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج نیروی کار است.
از سوی دیگر، افزودن شرایطی برای تعیین دستمزد و تغییر پرداخت عیدی، کارگران را نگران از آنچه کرده است که تاکنون بابت حضور خود در اقتصاد و تولید دریافت میکردند و معتقدند هیچگونه تضمینی برای حمایت از کارگر وجود ندارد.
نمایندگان کارگری معتقدند، در این شرایط دیگر نمیتوان بابت اصلاح قانون کار بحث کرد و ترس از تدوین قانونی که نهتنها به نفعشان نیست، بلکه به ضررشان است، آنها را به موضع قبلی یعنی اصلاح نکردن قانون باز گردانده است و روی اجرای کامل قانون فعلی کار تاکید دارند.
علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره اصلاح قانون کار می گوید: من به صراحت میگویم که مخالف صریح اصلاح قانون کار هستیم. ما ابتدا باید ببینیم که قانون بهطور کامل اجرا شده است یا خیر؟ وقتی قانونی اجرا نشده، چطور میتوان درباره آن قضاوت کرد؟ بهدلیل اینکه ۸۰ درصد قانون کار فعلی اجرا نشده، قضاوت درست و منطقی در رابطه با آن وجود ندارد.
حاجاسماعیلی کارشناس بازار کار هم در این باره می گوید: درست که بخش زیادی از قانون کار اجرا نمیشود، اما مساله مهمتر این است که سلیقهای عمل میشود. برای نمونه، در دادگاهها بهراحتی تصمیم میگیرند کارگر را اخراج کنند؛ حتی اگر شورای اسلامی کار یا نهاد کارگری مخالفت کرده باشد. ما نمیتوانیم تا زمانی که قانون وجود دارد، سلیقهای عمل کنیم.
در عین حال، نمایندگان کارفرمایی تاکید میکنند که اگر کارگران و کارفرمایان با هم به یک تفاهم مشترک برسند، دست دولت را تدوین قانون میتوانند ببندند و نظرات خود را اعمال کنند.
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره نظر دیگری دارد. شیخ الاسلامی با بیان اینکه اجحاف به کارگر منافع کارفرما را تامین نمی کند، گفت: کارگر و کارفرما لازم و ملزوم هم هستند و به جای این که پیش نویس قانون کار را تبدیل به بحث کارگر و کارفرمایی کنیم باید به اصلاح قانون کار کمک کنیم.
اما یکی دیگر از مسایلی که کار گران به آن توجه زیادی داشته اند قرارداد شفاهی است که در پیش نویس فعلی به چشم می خورد و کارگر و کارفرما هر دو با این موضوع مخالف هستند. کارگران و کارفرمایان وجود نسخه قرارداد را عاملی برای دفاع از حقوق خود می دانند.
اما موضوع قرارداد دائمی نیز یکی از اختلافات بین کارگر و کارفرما می باشد. محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در این باره می گوید: در حال حاضر در دولت کمتر از ۱۵ درصد کارگر رسمی وجود دارد که در شرکتهای وابسته به دولت مشغول هستند. بنابراین باید توجه داشته باشیم که اگر کارفرما مجبور شود که قرارداد دائم بندد، بدون تردید پس از دوره آزمایشی، کارگر را بیرون میکند. در اینجا اقتصاد کشور آسیب میبیند، زیرا دیگر بهرهوری نخواهیم داشت.
گفتنی است مهم ترین نکته ای که کارگران و کارفرمایان در پیشنویس جدید قانون کار به ان ایراد دارند باز گذاشتن دست دولت در بازار کار است. دولت در این پیش نویس به خود اجازه داده است در همه امور مربوط به کارگر و کارفرما دخالت کند که این موضوع مورد اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان با دولت است.
