دکتر عبدالرضا داوري، از کارشناسان اقتصاد سياسي است که مقالات، مصاحبه ها و سخنراني هاي متعددي را در نقد دولتهاي سازندگي و اصلاحات و دفاع از سياستها و برنامه هاي دولت نهم و دهم داشته است. وي که عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي است ، پيش از اين قائم مقام خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) بود و در حال حاضر نيز مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران، مشاور کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و مديرمسئول روزنامه گسترش صنعت است. در اين گفتگو تلاش کرده ايم تا ابعاد مغفولي از سياستهاي اقتصادي دولتهاي پنجم تا هشتم را مورد واکاوي و مداقه قرار دهيم.
دولت پنجم و ششم با رياست آقاي هاشمي رفسنجاني بزرگترين ادعايش اصلاحات اقتصادي و سازندگي بود.ارزيابي شما از عملکرد اين دوره چيست؟
در آغاز دولت جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، برنامه توسعه اقتصادي اول به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود که هيچ نسبتي با برنامه تعديل ساختاري بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نداشت. با ورود نمايندگان و کارشناسان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در سال ۶۹ به ايران و ديدار آنها با کارگزاران ارشد اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني، برنامه توسعه اقتصادي اول بي سر و صدا به کناري نهاده شد و برنامه تعديل اقتصادي با قيد محرمانه در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. اجراي برنامه تعديل ساختاري و کنار گذاشتن برنامه مصوب مجلس براي توسعه کشور، بيش از آنکه دلايل علمي و کارشناسي داشته باشد؛ تحت تاثير علايق ايدئولوژيک کارگزاران اقتصادي دولت سازندگي صورت گرفت بوده است و آنان با شيفتگي نسبت به اقتصاد بازار و انفعال در برابر مانور هاي آمريکا پس از فروپاشي شوروي در خصوص برتري الگوي دولتداري غربي در اداره نظام هاي اقتصادي – اجتماعي اين راه را برگزيدند به طوري که در قالب گزارش هاي سازمان برنامه و بودجه وقت که البته همان طور که گفته شد قيد محرمانه و سري داشتند، برنامه تعديل ساختاري در سال ۱۳۶۹، به صورت يک برنامه جايگزين در برابر برنامه توسعه اول مطرح شد.
هنگامي که برنامه تعديل در ايران عملا به اجرا گذاشته شد، هنوز پايه هاي قانوني آن فراهم نشده بود؛ بلکه به تازگي و فقط چند ماه قبل از آغاز برنامه تعديل ساختاري و به دنبال کش و قوس هاي طولاني، برا ي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور با طي فراز و نشيب هاي کارشناسي و قانوني براي اجرا به دولت ابلاغ شده بود. مسئولان اقتصادي وقت، تا مدتي درباره وجود برنامه ديگري غير از برنامه اول توسعه به کلي سکوت کردند و مدعي بودند که اقدامات اوليه در زمينه تضعيف ارزش پول ملي و با شعار ارز رقابتي، صرفا گامي در جهت حرکت به سمت قيمت هاي تعادلي است و نه بيشتر. با همه انتقادات و اعتراضاتي که در سطح دانشگاه ها و رسانه ها نسبت به مغايرت اين سياست با مفاد برنامه مصوب توسعه کشور مطرح گرديد؛ اين سياست همچنان تعقيب شد و تنها به اين وعده اکتفا گرديد، که قيمت ارز را به صورت پلکاني پايين خواهيم آورد. گويي خود نيز مي دانستند که تضعيف ارزش پول ملي آن هم در سطح تکان دهنده اي که اتفاق افتاد، حل کننده مشکلات کشور نخواهد بود. در مرحله بعدي و به صورتي به ظاهر برنامه ريزي نشده، ساير اجزاي برنامه تعديل ساختاري – به عنوان جهت گيري هاي جديد اقتصادي – از سوي مسئولان وقت مطرح شد. به اين ترتيب بود که آزادسازي واردات، حذف سوبسيدها، خصوصي سازي، تعديل نيروي انساني، کاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد، حرکت به سمت قواعد استاندارد بازار و ... يکي بعد از ديگري مطرح و به موقع به اجرا گذاشته شدند، بدون آن که کوچک ترين اشاره اي به جايگاه قانوني اين اقدامات در چارچوب برنامه توسعه اول صورت گيرد. تا آنکه پس از حدود ۵ سال که از اجراي عملي برنامه تعديل گذشت، جزوه اي که مبناي همه اين اقدامات قرار گرفته بود، و در ابتدا در سطحي بسيار محدود و با طبقه بندي «سري» توزيع شده بود، به صورت آشکار و علني و در رديف نشريات عادي و همگاني از سوي سازمان برنامه و بودجه منتشر و در معرض فروش قرار گرفت.
با کمال تاسف بايد گفت با وجود حاکميت نظام اسلامي و با وجود پايگاه وسيع مردمي نظام، فشارهاي وارد بر گروه هاي ضعيف درآمدي طي اين دوره، ابعاد کم سابقه اي در دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي پيدا کرد که منجر به افزايش مساحت مثلث تورم- بيکاري و فقر گرديد. در اينجا کارگزاران اقتصادي دولت سازندگي تناقض بين برنامه اول را با برنامه تعديل ساختاري کاملا مسکوت گذاشتند و به همين دليل نيازي به جلب نظر موافق براي برنامه جديد يا اصلاح شده، احساس نشد. آنان با زيرکي تمام برنامه جامع تعديل ساختاري
” آنان با زيرکي تمام برنامه جامع تعديل ساختاري را که مدنظر داشته اند، از همان ابتدا رونمايي نکردند؛ بلکه سعي کردند با شيوه "چراغ خاموش-موتور روشن" و در سکوت کامل، محورهاي اصلي برنامه تعديل را به نام برنامه اول توسعه اجرا کنند تا مخالفان و منتقدان سياستهاي بانک جهاني را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. “
را که مدنظر داشته اند، از همان ابتدا رونمايي نکردند؛ بلکه سعي کردند با شيوه "چراغ خاموش-موتور روشن" و در سکوت کامل، محورهاي اصلي برنامه تعديل را به نام برنامه اول توسعه اجرا کنند تا مخالفان و منتقدان سياستهاي بانک جهاني را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. اگر از همان ابتدا اعلام مي شد که قصد داريم نسخه بانک جهاني را براي اقتصاد ايران بپيچيم، مخالفان و منتقدان تعديل اقتصادي مي گفتند که اين برنامه در ساير کشورها اجرا شده و اثر مثبت نداشته است و به همين دليل، دهه ۱۹۸۰ را دهه بربادرفته ناميده اند و نبايد اين تجربه شکست خورده را ما هم تکرار کنيم به همين دليل نهان روشي در اجراي تعديل اقتصادي و نظام نادرست تصميم گيري موجب اين خسارت بزرگ شد و اين فشار جدي را به اقشار محروم کشور تحميل کرد. زيرا اگر در تدوين اين برنامه تلاش مي شد از تمام توان فکري جامعه استفاده شود و از محرمانه کاري و نامحرم پنداري خودداري مي شد، مي توانست از اين خسارت بزرگ ملي جلوگيري شود. به همين دليل در اين مسير همه ضرر کردند: جامعه يک فرصت تاريخي براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي بيمار و منابع ارزي و انساني عظيمي را از دست داد، دولتمردان و در راس آنان آقاي هاشمي رفسنجاني ، اعتبار و اعتماد عمومي خود را از دست دادند و به تعبيري هاشمي رفسنجاني تمام آبروي خود را بر سر اجراي نسخه سرمايه سالار بانک جهاني قمار کرد، اکثريت اقشارجامعه نيز در روند سياستهاي تعديل اقتصادي حداقل رفاه خود را از دست دادند. در طول اجراي تعديل اقتصادي، اقشار محروم سختي بسياري کشيدند و زير فشار تورم له شدند. بدهي عظيم خارجي شکل گرفت. چند سال فرصت تاريخي کشور از بين رفت. اما دستاورد چندان مثبتي به دست نيامد.
در اين مورد که مربوط به آثار اجتماعي سياستهاي تعديل اقتصادي و فشار بر طبقات محروم جامعه است بيشتر توضيح مي دهيد.
در مورد روند تورم در دوره اجراي برنامه تعديل ساختاري با توجه به آنکه ارقام رسمي به اندازه کافي گوياست و همه آحاد مردم آثار آن را با پوست و گوشت خود لمس کردند، نياز چنداني به استدلال و تحليل وجود ندارد. با اين حال در گزارش اقتصادي سال ۱۳۷۳ که از سوي سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شدهآمده است: «طي سال هاي اخير سطح عمومي قيمت ها روندي صعودي داشته است. اين روند در سال ۱۳۷۳ نيز ادامه يافت، به طوري که در سطح خرده فروشي و عمده فروشي کالاها در اين سال، به ترتيب به ۲/۳۵ و ۴/۲۴ درصد رسيد... نرخ تورم در سطح عمده فروشي آهنگ فزاينده اي داشته و طي ۶ سال بيش از دو برابر شده است... تورم در سطح خرده فروشي نيز با آهنگي کندتر همين روند را طي نموده است... همچنين نرخ رشد قيمت کالاهاي سرمايه اي در مقايسه با کالاها و خدمات مصرفي بيشتر بوده، و در مورد کالاهاي مصرفي نيز سبد مصرفي دولت در مقايسه با خانوارها از تورم آسيب بيشتري ديده است ... اگر شکاف تقاضا را برحسب نقدينگي به توليد ناخالص داخلي واقعي تعريف کنيم، اين شاخص در سال ۱۳۷۳، نسبت به سال قبل ۲۵۰ درصد رشد نموده است.» ميانگين نرخ تورم در طي دوران اجراي برنامه تعديل ساختاري ۲۵ درصد بوده است. اين نسبت طي ۵۰ سال اخير در تاريخ اقتصادي ايران بي سابقه بوده و حتي قابل قياس با ميانگين تورم کشور طي سال هاي دوره جنگ تحميلي هم نيست. با توجه به ابعاد مسائل کشور در دوران جنگ تحميلي و مقايسه آن با امکانات موجود از يک طرف و شرايط دوره بعدي از سوي ديگر، عمق آثار برنامه تعديل ساختاري بهتر درک خواهد شد.
در مورد نتايج اجراي برنامه تعديل اقتصادي توسط دولت هاشمي رفسنجاني در سطح کلان اقتصاد نيز توضيح مي دهيد؟
ببينيد براي شناخت تاثيرات کلان سياست تعديل اقتصادي، بايد متغيرهاي کلان را به عنوان شاخص هاي ارزيابي محاسبه کرد. تمام شاخصهاي کلان اقتصادي در دوره ۶۸ تا ۷۵ گواهي مي دهند که دولت سازندگي با انتخاب سياست توصيه شده بانک جهاني عملکرد موفقي نداشته است. البته در برخي سطوح واحدهاي خرد تحولات مثبتي اتفاق افتاد ولي برايند تحولات کلان اقتصاد در اين دوره کاملا منفي است. مثلا عليرغم اينکه در برخي از زمينه ها و رشته هاي توليد صنعتي در سال آخر برنامه اول يعني سال ۱۳۷۲ با جهش هايي رو به رو بوديم اما رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۷۲ کمتر از يک درصد بوده است، که با هيچ يک از سال هاي قبل از آن قابل مقايسه نيست. اين عملکرد در حالي صورت پذيرفت که منابع تخصيص يافته به اين بخش بسيار فراتر از پيش بيني برنامه بوده است. اما رشد حاصل بسيار پايين تر از آن چيزي است که برنامه اول با پيش بيني منابع ارزي و ريالي بسيار کمتر است در نظر گرفته بود. مورد ديگر آنکه اگر تبلور سازندگي را شاخص راندمان سرمايه گذاري هاي انجام شده بدانيم، تمامي گزارش هاي سازمان برنامه و بودجه از ارزيابي عملکرد برنامه پنج ساله اول، نشان مي دهد راندمان سرمايه گذاري در طول سال هاي برنامه اول (۱۳۶۸-۱۳۷۲) کمتر از ۴۰ درصد است. نکته ديگر آنکه مداوما دستگاههاي تبليغاتي وابسته به جريان کارگزاران سازندگي و دولت آقاي هاشمي رفسنجاني ادعا کردند سازندگي در دوره ۱۳۶۸-۱۳۷۵، با هيچ دوره اي از تاريخ اقتصادي ايران قابل مقايسه نيست. القاب و عناويني مانند سردار سازندگي و اميرکبير ايران نيز ريشه در همين تبليغات داشت. اين در حالي است که مستندات و آمارها نشان داد که تبليغات کارگزاران با واقعيات عملکرد آنان هيچ تناسبي
” ميانگين نرخ تورم در طي دوران اجراي برنامه تعديل ساختاري ۲۵ درصد بوده است. اين نسبت طي ۵۰ سال اخير در تاريخ اقتصادي ايران بي سابقه بوده و حتي قابل قياس با ميانگين تورم کشور طي سال هاي دوره جنگ تحميلي هم نيست. “
نداشت. مثلا بررسي پروژه هاي کليدي و مهم افتتاح شده در دوره سازندگي نشان مي دهد که هيچ کدام از آنها متعلق به اين دوره نيستند مديريت جديد در آن دوره، فقط حدود ۵ درصد باقيمانده عمليات طرح هايي را که ۹۵ درصد آن در دوره هاي گذشته انجام شده بود تکميل کرد و افتتاح اين پروژه ها را عمدتا به نام خود تبليغ نمود.
نکته ديگر آنکه در اثر اجراي سياست تعديل اقتصادي توسط دولت هاشمي رفسنجاني، در حالي که کل بدهي شرکت هاي دولتي به سيستم بانکي تا پايان سال ۱۳۶۷ رقمي کمتر از ۱۰۳ ميليارد تومان بوده است، تا سال ۱۳۷۳ اين رقم بالغ بر ۹۷۳ ميليارد تومان شده و در پايان سال ۱۳۷۵ به رقم نجومي دو هزار و سيصد ميليارد تومان بالغ گشت. يعني در طي ۸ سال، بدهي هاي شرکت هاي دولتي در اثر اجراي سياستهاي تعديل ساختاري نزديک به ۲۳ برابر افزايش يافت! اين افزايش سرطان گونه
بدهي هاي شرکت هاي دولتي در حالي اتفاق افتاده است که شرکتهاي دولتي به طرز جهشي قيمت خدمات خود را بر مبناي تصاعد هندسي افزايش دادند. مثلاً اتومبيل پيکان که تا سال ۱۳۶۷ کمتر از يکصد هزار تومان معامله مي شد؛ در همان آغاز دولت سازندگي ۱۰ برابر افزايش قيمت يافت و به بهانه قطع منافع واسطه ها به رقمي حدود يک ميليون تومان افزايش قيمت يافت! در مورد ساير کالا ها و خدمات دولتي نيز چنين
رويه اي دنبال شد. به عبارت ديگر، علي رغم افزايش هاي نجومي در قيمت کالا ها و خدمات توليد شده توسط شرکت هاي دولتي در دوران موسوم به سازندگي، حجم بدهي هاي اين شرکت ها چنان افزايش وحشتناکي پيدا کرده است. با اين همه به دليل دستگاههاي دولتي که به دليل سياست تعديل اقتصادي دچار بسترهاي فسادانگيز شده بودند عليرغم افزايش قيمت نجومي خدمات خود ۲۳ برابر بيشتر از قبل به سيستم بانکي بدهکار شدند.
سياست تعديل اقتصادي چه تاثيري بر ساير شاخصهاي کلان اقتصادي مثل نرخ ارز ، تراز پرداختها ، حجم دولت، حجم نقدينگي داشت؟ يکي از مشخصه هاي برنامه تعديل ساختاري را تناقض هاي دروني آن مي دانند؛ مثلا اگر اظهارات مجريان تعديل اقتصادي را رديابي کنيد آنان مهمترين انتقادات به دوره اول دولت احمدي نژاد را در رشد سريع نقدينگي در دولت نهم مي دانند و اعلام مي کنند که بايد اقتصاد را برمبناي مقابله با رشد نقدينگي سازماندهي کرد. اين در حالي است که مجريان تعديل اقتصادي در دوره حاکميت بر اقتصاد ايران هيچگاه به ديدگاههاي نظري خود پايبند نبودند به طوريکه حجم نقدينگي از حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۶۸ به حدود ۱۱۶ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۵ رسيد. در واقع ميزان رشد نقدينگي که در اين سال ها داشته ايم، در تاريخ اقتصادي ايران کم سابقه است با اين حال در همين دوره مهمترين و حادترين بحران در اقتصاد ايران، بحران نقدينگي بوده است! يعني با نبوغ مجريان دولت هاشمي رفسنجاني بالاترين سطوح رشد نقدينگي در شرايطي اتفاق افتاد که با حادترين شرايط کمبود نقدينگي رو به رو بوده ايم و واحدهاي توليدي به واسطه عدم دسترسي به منابع، ناگزير به کاهش ظرفيت هاي خود مي شدند! همچنين، آقاي هاشمي رفسنجاني در چارچوب برنامه تعديل اقتصادي مدعي بود که حجم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش داده است. اين ادعا در حالي مطرح مي شد که ميزان دخالت دولت ايران در اقتصاد در دوران هاشمي رفسنجاني و همزمان با اجراي سياست تعديل اقتصادي، تقريبا ۵۰ درصد بيشتر از ميزان دخالت آن در دوره جنگ و بالاترين ميزان در ۳۰ سال اخير بوده است! نکته ديگر يکي از جهت گيري هاي اصلي برنامه تعديل ساختاري تلاش براي دستيابي به نرخ بهره واقعي يعني تفاوت نرخ بهره پرداختي اسمي با نرخ تورم موجود مثبت است. اين مسئله اي است که در گزارش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي نيز به کرات مطرح شد تا نرخ بهره پرداختي افزايش يابد. براي مثال در حالي که فقط طي سالهاي ۱۳۶۷-۱۳۷۵ دولت دوبار نرخ بهره پرداختي به سپرده هاي يک ساله تا پنج ساله را تغيير داده بود، روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه اين مقدار افزايش نرخ بهره را کافي ندانستند و خواهان افزايش نرخ بهره به سطوح بالاتري شدند. در چنين شرايطي، دولت از يک سو براي جلب پس اندازهاي مردم و از سوي ديگر براي باز پرداخت اصل و فرع بدهي هاي داخليش مي بايست بهاي سنگين تري مي پرداخت که. اين امر ناگزير حجم پرداخت هاي ريالي دولت را افزايش داد و با افزايش هزينه اي دولت، عملا گرايش به سمت کسري بودجه بيشتر و افزايش تورم دامن زده شد. از سوي ديگر معمولاً کشورهاي اجرا کننده برنامه تعديل ساختاري در زمره کشورهاي بدهکار به خارجيان قرار دارند. ايران هنگام آغاز برنامه تعديل ساختاري بدهي خارجي نداشت و اين مسئله در اسناد اولين برنامه پنج ساله توسعه کشور نيز به روشني منعکس است. اما به واسطه اجراي برنامه مزبور، بنا بر گزارش تحقيق و تفحص مجلس از بانک مرکزي در يک دوره کوتاه، بالغ بر چهل ميليارد دلار بدهي خارجي به کشورمان تحميل شد. در چنين شرايطي، بازپرداخت ارزي بدهي خارجي که بر حسب پول ملي محاسبه مي شوند، فشار مالي شديدي را به دولت تحميل کرد. در تجربه کشورمان نيز اين مسئله تحت عنوان حساب ذخيره تعهدات ارزي آثار خود
” ايران هنگام آغاز برنامه تعديل ساختاري بدهي خارجي نداشت و اين مسئله در اسناد اولين برنامه پنج ساله توسعه کشور نيز به روشني منعکس است. اما به واسطه اجراي برنامه مزبور، بنا بر گزارش تحقيق و تفحص مجلس از بانک مرکزي در يک دوره کوتاه، بالغ بر چهل ميليارد دلار بدهي خارجي به کشورمان تحميل شد. “
را روي ميزان بدهي دولت به سيستم بانکي منعکس ساخت.
در مورد تضعيف ارزش ريال در دوره تعديل اقتصادي نيز توضيح مي دهيد؟
کينز نزديک به ۹۰ سال پيش گفته بود: براي واژگون نمودن اساس يک جامعه، هيچ وسيله اي ظريف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رايج نيست. اين فرايند تمام نيروهاي پنهان قانون اقتصادي را از جهت نابودي به خدمت مي گيرد و اين کار را طوري انجام مي دهد که حتي يک نفر از ميليون ها نفر نيز متوجه آن نمي شود. متاسفانه در دولت هاشمي رفسنجاني نيز با کاهش بي وقفه ارزش پول ملي، اساس جامعه در آستانه واژگوني قرار گرفت. در سال ۱۳۷۳ که آقايان روغني زنجاني به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه، دکتر طبيبيان به عنوان معاون اقتصادي سازمان برنامه و مرحوم دکتر نوربخش به عنوان رئيس بانک مرکزي مسئوليت هاي کليدي اقتصاد کشور را برعهده داشتند گزارشي از سوي سازمان برنامه و بودجه انتشار يافت که درآن تصريح شد فقط طي دو سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ به واسطه شناور سازي نرخ ارز، از باب حساب ذخيره تعهدات ارزي مبلغي معادل ۱۳ هزار ميليارد ريال بار مالي به دولت تحميل گشت که با در نظر گرفتن ضريب تکاثر پول موجب افزايش نقدينگي به ميزان ۳۵ ميليارد ريال فقط طي دو ساله مزبور شد. در دولت هاشمي رفسنجاني و طي روند فزاينده تضعيف ارزش پول ملي، نه تنها تراز پرداخت ها بهبود نيافت، بلکه ايران بي سابقه ترين شرايط بحراني بدهي خارجي را در طول يکصد سال گذشته تجربه کرد. همچنين در اثر تضعيف ارزش پول ملي، با وجود آنکه دولت صاحب انحصار ارزهاي حاصل از صدور نفت بود، با وجود افزايش چند دهه برابري درآمدهاي ريالي ناشي از فروش گران تر ارز در کوتاه مدت، نه تنها وضعيت مالي دولت بهبود نيافت، بلکه طي سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ يعني در يک دوره هشت ساله، بدهي ريالي دولت به سيستم بانکي هشت برابر شد، ضمن آنکه بدهي شرکت هاي دولتي به سيستم بانکي طي همين مدت بالغ بر ۲۳ برابر گرديد.
مدافعان سياست تضعيف ارزش پول ملي مدعي بودند فلسفه تضعيف ارزش پول ملي، گران تر شدن قيمت کالاهاي وارداتي و در تنيجه به حداقل رساندن تقاضا براي واردات است. اما از قضا سرکنگبين صفرا فزود چون در حالي که بي سابقه ترين و افراطي ترين روند هاي تضعيف ارزش پول ملي در کشورمان طي دوران تعديل به اجرا در آمده است، بالاترين رکود واردات را نيز در طول تاريخ اقتصادي کشور در همين سال ها داشتيم! از سوي ديگر تضعيف ارزش پول ملي پايه ظهور اشرافيت در درون دولت هاشمي رفسنجاني شد. با تضعيف ارزش پول ملي، درآمدهاي اسمي دولت سازندگي ناگهان افزايش يافت، اين درحالي است که افزايش هزينه هاي دولت متناسب با افزايش درآمدها همزمان نيست. در اين فاصله کارگزاران دولت هاشمي رفسنجاني با پديده اي به نام توهم پولداري رو به رو شدند که اين توهم موجب افزايش سرسام آور هزينه هاي غير ضروري و انواع ريخت و پاش ها در دستگاههاي دولتي در دوران موسوم به سازندگي شد. نگاهي به روند تجمل گرايي در همه عرصه هاي هزينه اي دستگاه هاي دولتي از سال ۱۳۶۸ به بعد، به خوبي اين مسئله را نشان مي دهد. به اين ترتيب، از اين زاويه نيز هزينه هاي دولت افزايش معني داري پيدا مي کند. شايد به همين خاطر باشد که حتي گزارش اقتصادي ۱۳۷۳ نيز تصريح کرده که دولت در اقتصاد ايران بزرگترين مصرف کننده است.
دولت هفتم که با شعار اصلاحات آغاز کرد و تصور مي شد که بنا دارد روند سياستهاي دولت هاشمي رفسنجاني را متوقف کند چه طرح و برنامه اي را در عرصه اقتصاد دنبال نمود؟ يکي از اصطلاحات اقتصاد سياسي به گروگان گرفتن دولت هاي بعدي به دست دولت هاي قبلي است بر همين مبنا دولت موسوم به دولت اصلاحات از پيش توسط دولت موسوم به سازندگي گروگان گرفته شده بود. يعني دولت خاتمي حتي اگر برنامه اجرايي- عملياتي مشخصي هم در حوزه اقتصادي مي داشت که نداشت، براي پيگيري آن برنامه با محدوديت هاي جدي روبه رو بود. در واقع ريل دولت خاتمي از قبل توسط دولت هاشمي رفسنجاني گذاشته شده بود.
مثلاً يکي از نقاط گروگان گيري و مسيرهاي ريل گذاري دولت خاتمي اين بود که دولت هاشمي رفسنجاني بازپرداخت بخش عمده اي از بدهي هاي خارجي خود را به دولت خاتمي سپرد. به طوري که در سالهاي ۷۶ تا ۸۰ به طور متوسط ۱۵ تا ۳۰ درصد از درآمد هاي ارزي دولت خاتمي براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي دولت هاشمي صرف شد . يکي ديگر از نقاط گروگان گيري و مسيرهاي ريل گذاري دولت خاتمي توسط آقاي هاشمي رفسنجاني اين بود که بنا بر اسناد سازمان برنامه و بودجه وقت، تعداد پروژه هاي جديدي که در ۱۸ ماه آخر دولت هاشمي رفسنجاني يعني در سال ۷۵ و نيمه ۷۶ شروع شدند، از مجموع پروژه هايي که در کل دوره ۶۰ ماهه ۶۸ تا ۷۴ شروع شدند، بيشتر بود! يعني در واقع آقاي هاشمي رفسنجاني با علم به اينکه در اواسط سال ۷۶ بايد عرصه قدرت را ترک کند، بيش از کل دوره حکومت خود پروژه کلنگ زد تا اولويتها و ترجيحات خود را به دولت خاتمي منتقل کند. البته آقاي خاتمي هم چهره اي نبود تا در برابر برنامه هاي هاشمي رفسنجاني مقاومت کند. با روي کارآمدن دولت خاتمي پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ انتظار مي رفت که با استفاده از فضاي شور و نشاط مضاعف مردم در کنار استفاده از تجارب تلخ دولت سازندگي، تعديل اقتصادي جاي خود را به برنامه اي منطبق بر واقعيت هاي اقتصادي – اجتماعي ايران بدهد. اما مجريان برنامه تعديل ساختاري که مجددا از
” مجريان برنامه تعديل ساختاري که مجددا از موقعيت قدرتمندي در مديريت اقتصادي دولت خاتمي برخوردار شدند، به جاي عبرت گيري از تجربيات گذشته، به دنبال بازتوليد برنامه تعديل ساختاري برآمدند. “
موقعيت قدرتمندي در مديريت اقتصادي دولت خاتمي برخوردار شدند، به جاي عبرت گيري از تجربيات گذشته، به دنبال بازتوليد برنامه تعديل ساختاري برآمدند. اکثر مديران اقتصادي کشور در دولت خاتمي اساساً افرادي بودند که به دوره موسوم به سازندگي هم تعلق خاطر حيثيتي و هم تعلق خاطر حزبي داشتند. طبيعتا چنين کساني، قادر به نظريه پردازي و اجراي مناسب در حوزه اصلاحات اقتصادي نبودند. مديريت اقتصادي کشور در دولت آقاي خاتمي ، فاقد نگرشي همسو، منسجم و مشخص بود. در واقع، مجموعه اي ناهمگون از ديدگاه ها، کنار هم جمع شدند و مديريت اقتصادي دولت اصلاحات را به عهده گرفتند. به واسطه همين خصلت هاي ناهمگون و تناقض آلود بود که حتي حداقل نتايج مثبت و فرصتهاي محدودي که در دولت هاشمي رفسنجاني به دست آمده بود در دولت خاتمي از دست رفت. سخنراني آقاي خاتمي در زمان بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۷۷ نشان داد که دولت اصلاحات چيزي خارج از برنامه دولت سازندگي در چنته ندارد و همچنان جهت حرکت و نوع نگاه به مسائل اقتصادي را در چارچوب قبلي دولت هاشمي رفسنجاني حفظ کرده است با اين تفاوت که به دليل ناهمگوني مديران اقتصادي دولت اصلاحات، کارآمدي اين دولت در عرصه اقتصاد نسبت به دولت هاشمي رفسنجاني شديدا کاهش يافت.
يکي ديگر از مسائلي که عرصه اقتصاد در دولت خاتمي را به باتلاقي تبديل کرد، گسترش بي انضباطي مالي و اقتصادي بود. بي انضباطي در مديريت و نظام تصميم گيري اقتصادي کشور پاشنه آشيل دولت خاتمي بود. در چارچوب قوانين بودجه سنواتي دولت خاتمي سمت گيري هاي انضباطي به طور جدي فراموش شدند. در دوران آقاي خاتمي مديريت پولي کشور که در چنبره مديران دولت سازندگي بود آنچنان جوسازي کرد که به طرز بي سابقه اي تبصره هاي تکليفي به شبکه بانکي از نظر قدر نسبت و مطلق، کاهش يافت. اين موضوع به اين معني بود که سيستم بانکي، منابع خود را به سمت فعاليت هايي سوق داد که بازده بيشتري داشتند. يعني از يک سو انضباط هاي شديد پولي به ساختارهاي توليدي کشور تحميل شد و از سوي ديگر گسترش فعاليت هاي واسطه اي و دلالي تشويق شدند!
در مورد برنامه اقتصادي دولت آقاي خاتمي توضيحي نداديد!
توضيح مي دهم! با روي کارآمدن دولت خاتمي در سال ۱۳۷۶، ستادي براي بررسي وضعيت اقتصادي کشور و ارائه پيشنهادهايي براي ساماندهي آن تشکيل شد که مسئوليت آن با وزير وقت امور اقتصادي و دارايي بود. اين ستاد، متن اوليه طرح ساماندهي اقتصاد کشور را تهيه کرد و بنا بود اين متن مقدماتي با اظهارنظر و پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي تکميل و نهايي گردد و در نهايت به تصويب هيئت وزيران برسد. با اين حال، با فاصله کوتاهي از انتشار اين گزارش مقدماتي، در فروردين ماه ۱۳۷۷ توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اظهارنظر در جلسه هيئت دولت، مديران وقت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي به انتشار گزارشي با عنوان «خطوط کلي سياست هاي اقتصادي کشور براي تحقق عدالت اجتماعي، مهار تورم، افزايش توليد و اشتغال و توسعه مشارکت مردمي» اقدام کردند که بعدها عنوان «خطوط اساسي سياست هاي اقتصادي کشور» براي آن انتخاب شد. اين گزارش که تنها متن مدون در دولت آقاي خاتمي براي ساماندهي اقتصاد کشور بود در واقع گزارشي بود که تلاش مي کرد مشکلات ناشي از اجراي برنامه تعديل ساختاري را ناديده بگيرد يا به گونه اي ديگر جلوه دهد و در نهايت هم به وام هاي ۳ ميليوني طرح ضربتي اشتغال محدود شد و بعد از ۶ ماه به دليل تعارضات دروني ميان مديران اقتصادي دولت آقاي خاتمي به بايگاني سپرده شد.
در جمع بندي نهايي نکته خاصي را مدنظر داريد؟ از سال ۱۳۶۸ تا امروز ۳ برنامه اصلاح اقتصادي در کشور تدوين و به اجرا گذاشته شد. دولت هاشمي رفسنجاني با معطوف شدن بر نسخه پيشنهادي بانک جهاني بر سياست تعديل ساختاري تاکيد کرد. در دولت اصلاحات نيز به نوعي سياست هاي
اقتصادي دولت هاشمي مورد تاکيد و اجرا گذاشته شد. محمد خاتمي در دوران هشت ساله رياست جمهوري خودش به نوعي شيوه هاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني را با روشهايي ناکارآمد به اجرا گذاشت. طرح ساماندهي اقتصادي در دولت محمد خاتمي تبيين شد اما از آنجايي که رويکردهاي متضاد در تدوين اين طرح دخل و تصرف پيدا کرده بودند در نهايت اجراي اين طرح با شکست فاحشي روبه رو شد. در اين طرح برنامه منسجمي تدوين نشده بود و تنها پرداخت وام هاي ۳ ميليون توماني در دستور کار قرار گرفت که آن هم شکست خورد. اما در طرح تحول اقتصادي که در زمان دولت احمدي نژاد بيان و بر اجراي آن پافشاري شد توجه به نظرات تمامي کارشناسان و انجام تحقيقات گسترده و علمي بدون ورود به چالشهاي نظري و فکري در دستور کار قرار گرفت. دکتر احمدي نژاد در حالي که نظرات تمام کارشناسان اقتصادي را در اجراي اين طرح مورد بررسي قرار داد اما برخلاف دوره خاتمي هيچ گاه خود را درگير مباني نظري و دعواهاي اقتصاددانان در اجراي اين طرح نکرد. احمدي نژاد به طرح هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يک پروژه نگاه کرد و بر اجراي اين طرح به صورت جهادي تاکيد داشت. در بسته طرح تحول اقتصادي ۷ محور مورد تاکيد قرار گرفت.اصلاح امور گمرکي، مالياتي، ارزي، بانکي، بهره برداري، توزيع و يارانه ها از رئوس اصلي اين طرح است که توضيح آنها خود فرصت موسعي را مي طلبد.
منبع: رسالت
جامعه
)
