پشت پرده انتقال 18 میلیارد دلار به ترکیه فاش شد
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب: 60628
کلید این بمب خبری از آنجا زده شد که فردی به نام اسماعیل صفاریان نسب مدعی شد در مهر سال گذشته 5/7 میلیارد دلار پول نقد و 20 تن شمش طلا را برای سرمایه گذاری در ترکیه از ایران به صورت قانونی خارج کرده است.
این ادعای عجیب در نخستین مرحله توسط مقامات گمرکی ایرن و ترکیه تکذیب شد و
پس از این تکذیبیه دو جانبه ،صفاریان نسب در کاری هماهنگ با رسانه های خارجی اقدام به انتشار اسناد و مدارک گمرکی و قانونی مربوط به حمل و خروج این پول و طلا کرد.
وی مدعی استفاده از یک فرصت خاصی شد که دولت ترکیه به دلیل بحران اقتصادی ان را به اجرا گذاشت .با تغيير قوانين گمركي و برداشتن موانع ورود و خروج سرمايه به تركيه، اعلام شد كه هر ميزان سرمايه، به هر شكل و به هر شيوه و از هر كشور مجاز است كه به دور از هر ممانعتي به اين كشور وارد شود. اتخاذ اين سياست اقتصادي از سوي ترك‌ها سياست چمدان نام گرفت. كانتينر 5/18 ميليارد دلاري پس از اعلام اين سياست اقتصادي بود كه خاك ايران را به مقصد قونيه و سپس آنكارا ترك کرد و در فروگاه این شهر توقیف گردید .
موضوع مهمتر در این میان سکوت و سکون رسانه ای و دولتی در قبال این ماجرا است که با آغاز این جنجال رسانه ای چرا اقدام بایسته و شایسته ای در تنویر افکار عمومی و رد و تکذیب ادعاهای مطرح شده صورت نگرفت هرچند وزارت اطلاعات چند روز پس از ماجرا با انتشار بیانیه ای این موضوع را تکذیب کرد. اما مقامات بانکی و پولی کشور واکنشی از خود نشان ندادند و امکان پذیر بودن یا نبودن چنین اقدامی را روشنگری نکردند.
حال با بررسی دقیق مشخص شد که خبرسازان این جنجال بدون کمترین دقت و سواد لازم اقتصادی اقدام به انتشار این خبر کردند و متأسفانه بهت زدگی ناشی از انتشار این خبر در سطح داخل باعث شد به جای کنکاش و روشن گری در مورد صحت این ادعا یک نوع سکوت و رخوت خبری از سوی رسانه های داخلی در پیش گرفته شود.
بر طبق ارزیابی های کارشناسی و با محاسبه قیمت طلا بر اساس قیمت جهانی 20 تن شمش طلا کمتر از 700 میلیون دلار قیمت دارد و برای رقم 11 میلیارد دلاری نیاز به 220 تن شمش طلا است.
در این حال در خصوص حجم پول نقد منتقل شده که 5/7 میلیارد دلار عنوان شده باید گفت که بر اساس اعلام مراکز مالی جهان حداکثر نقدینگی دلاری در منطقه خاورمیانه کمتر از 20 میلیارد دلار است و جمع آوری 5/7 میلیارد دلار توسط یک نفر امری غیر ممکن و محال است.
نکته دیگر سوء استفاده سیاسی از این ماجرا است که هدف از انتشار این خبر همزمان با حوادث بعد از انتخابات هم ناامن نشان دادن اوضاع کشور و فرار سرمایه ها بود . ورود برخی چهره های سیاسی نیز قابل تامل است . تني چند از چهرهای سیاسی فراموش شده و مخالف نظام در نامه‌اي به نخست‌وزير تركيه خواستار بازگشت اين ذخاير به ايران شده و اعلام کرده بودند خروج چنين حجم عظيم سرمايه از كشور، نظام اقتصادي و سياسي كشور را با بحران روبه‌رو مي‌سازد.
در کنار همه این مسائل اعتراض وکیل پرونده نسبت به موکلش در خصوص عدم پرداخت حق الوکاله و ارائه ندادن اسناد وعده داده شده به موضوع جالب دیگری تبدیل شده است که به نظر می رسد با شکایت وکیل از صفاریان نسب موضوع ابعاد جدیدی در آینده پیدا کند.
