فرصتی که بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اعطای وام ازدواج از دست داد
يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب: 368908
پس از گذشت کمتر از یک ماه از این جلسه، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه خود در روز سه شنبه مورخ سوم تیرماه سال جاری در مورد تغییر نرخ ذخیره قانونی مصوبه زیر را گذراند:
ماده۳- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۵درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰درصد تعیین میشود.
تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف۲٫۰ واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۸بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
در ارتباط با این مصوبه چند نکته قابل ذکر است:
زیرپا گذاشتن اصل “تنبیه برای همه ، تشویق برای یک نفر”
همانطور که می‌دانیم نرخ ذخیره قانونی یکی از بهترین ابزارهای سیاست گذاری بانک مرکزی است و این بانک باید بسیار هوشمندانه از آن استفاده کند. کاهش ذخیره قانونی از آنجایی که نقدینگی در دست بانک را افزایش می‌دهد و توان وام دهی و خلق اعتبار بانک را افزایش می‌دهد یک عامل انگیزشی قدرتمند برای بانکها به حساب می‌آید، فلذا بانک مرکزی می‌توانست این تشویق را برای بانک‌هایی در نظر بگیرد که همراهی بیشتری با سیاست‌های بانک مرکزی نشان داده اند ولی این مصوبه (کاهش نرخ برای همه بانکها) این امکان را از بانک مرکزی گرفت.
از دست رفتن فرصت همراه کردن بانک ها
بر اساس اخرین آمار سپرده های دیداری و غیردیداری منتشر شده توسط بانک مرکزی(بهمن ماه ۱۳۹۲) به موجب این مصوبه میانگین وزنی ذخیره قانونی از ۱۵٫۲ به ۱۳٫۳ کاهش یافت و برآورد میشود بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان از ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی کاسته میشود و به منابع در دست بانکها اضافه می شود. این تغییر، فرصت مناسبی برای همراه کردن بانکها با سیاست‌های بانک مرکزی بود که متاسفانه از آن استفاده نشد. این درحالی است که شورای پول اعتبار می‌توانست این تغییر را مشروط به اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات به تولید از محل ذخیره قانونی آزاد شده و یا وام قرض الحسنه ازدواج ۱۰ میلیونی به یک میلیون زوج در انتظار وام و یا واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانکها که دستور ریاست محترم جمهوری هم هست، بنماید.
همانطور که می‌دانیم به دلیل ملاحظات شرعی، برخی از ابزارهای پولی متداول در دنیا که بر پایه قرض ربوی بناشده است در نظام پولی ما قابل استفاده نیست و لذا ضروری است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از ابزارهای موجود و بویژه تعیین نرخ ذخیره قانونی به نحو بهتری استفاده کند.
