الگوی مناسب مدیریت نقدینگی در بازار اسلامی
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب: 388230
اما در بانکداری اسلامی سپرده گذاران در سود و زیان بانک شریک بوده و بر اساس عقود موجود، بانکدار تعهدی نسبت به پرداخت اصل و سود آن نداشته و مشتریان بانک تنها به فکر سود نمی باشند. در مورد ارائه تسهیلات هم دو نوع عقود مشارکتی و مبادله ای در حالت کلی وجود دارد که در هر دو حالت، یا مشتری به عنوان وکیل بانک، پول را هزینه و سرمایه گذاری می کند و یا بانک در سود و زیان وام پرداخت شده شریک می باشد.
به عبارت دیگر، بانکداری اسلامی به ماهیت ارتباطات تجاری بیشتر توجه دارد تا به شکل آن و در عمل به گونه ای رفتار می شود که طرفین در مراودات بانکی در سود و زیان آن دخیل باشند. در نهایت باید این گونه گفت که بانکداری اسلامی یک موسسه پولی و مالی است که سعی دارد با نگاه و رویکرد اسلامی به فعالیت اقتصادی بپردازد؛ بنابراین عدالت و اخلاق اسلامی، عقد قراردادها براساس حقوق اسلامی و تعیین عادلانه نرخ ها مورد توجه قرار می گیرد.
وظیفه بانکداری اسلامی
بانک های سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق مابه التفاوت بهره وام و سپرده هایشان هستند؛ این بانک ها از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند ولی سود آوری کمتری دارند، ناتوان می باشند. در این بانک ها سیاست هایی وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت شود و نه به افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند.
اما در بانکداری اسلامی بر اساس عقود موجود می توان این نوع نگاه را کاملا رد کرد. بر اساس نوع عقودی که در بانکداری اسلامی وجود دارد باید گفت تولید از اولویت بسیار بالایی برخوردار بوده و این عقدها در پی آن هستند که به بخش حقیقی اقتصاد تسهیلات پرداخت شود تا رشد و شکوفایی در جامعه شکل بگیرد.
ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:
تفاوت های دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی (اسلامی) عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد که به می توان آن را نحوه مدیریت نقدینگی مدیریت در جامعه بر شمرد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از:
۱- سپرده های قرض الحسنه جاری؛
سپرده های قرض الحسنه جاری در همه بانک ها وجود داشته و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت می کنند. به موجودی این گونه حساب ها سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، این وجوه را سرمایه گذاری نموده و کسب سود نمایند.
۲- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛
این حساب نیز ماهیّت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب از طریق وکالتی که سپرده گذار به بانک می دهد، در اختیار بانک قرار گرفته و بانک ها بخشی از آن را به اعطاء تسهیلات قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود به سرمایه گذاری می پردازند. بانک ها برای تشویق مردم به پس انداز، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی برای صاحبان این حساب ها در نظر می گیرند.
۳- سپرده سرمایه گذاری مدّت دار؛
این سپرده ها را افراد به قصد دریافت سود از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی که در قانون مکلف به اجرای آن است، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری کرده و یا با پرداخت تسهیلات به افراد دیگر، به عنوان واسط وجوه عمل می کنند. بانک ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را متعهّد می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست و به صورت علی الحساب محاسبه می شود؛ بعد از پایان دوره مالی، بانک ها سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم و حق الوکاله بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری تقسیم می کنند.
در بانکداری ربوی و یا متعارف تنها راه جمع آوری نقدینگی توسط بانک ها، سپرده گذاری مشتریان برای کسب سود می باشد و در این رابطه بانک ها متعهد می شوند سود ذکر شده در قرار داد را به سپرده گذار بپردازند. به عبارت دیگر، تفاوت‌های اصلی و جوهری بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف را در دو محور می‌توان بیان کرد.
۱. تاکید بر اقتصاد واقعی
بانکداری اسلامی با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از قراردادهای واقعی اقتصاد استفاده میکند. به این معنا که برای تامین مالی خانوارها و نیازهای کوتاه مدت و مقطعی و موردی بنگاه‌های اقتصادی از قراردادهایی چون فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله استفاده میکند؛ در این قراردادها ابتدا در اقتصاد واقعی کالا یا خدمتی تولید می‌شود سپس بانک با تهیه نقدی آن کالا یا خدمت، آن را به صورت مدت‌دار به مشتری واگذار میکند، در نتیجه چنین قراردادهای اعتباری به هیچ وجه نمی‌توانند از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند بلکه همیشه در چهارچوب اقتصاد واقعی خواهند بود.
۲. استفاده از سود علی الحساب
به اعتقاد همه صاحبظران اقتصادی، نرخ بهره اسمی و قراردادی، اگر در بلند مدت تابعی از نرخ بهره واقعی باشد در کوتاه مدت و در قراردادهای بانکی بیشتر از بازار پول مشتق شده و متاثر از عوامل پولی است؛ در نتیجه نرخ بهره بانکی به عنوان متغیری برون‌زا در بازار پول شکل می‌گیرد و بر اقتصاد واقعی تحمیل می‌شود. این در حالی است که بانکداری اسلامی با حذف بهره، در اعطای تسهیلات بانکی از متغیر سود قراردادهای واقعی که از بازارهای کالاها و خدمات و بازار سرمایه مشتق می‌شود استفاده میکند. این موضوع یکی از اصلی ترین شیوه های کاهش نقدینگی در جامعه می باشد.
حفظ ارزش پول، ایجاد تعادل و تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها، از دیگر کارکردهای بانکداری بدون ربا است؛ بنابراین می توان گفت تخصیص بخشی، تبیین فرهنگ وثیقه، بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمایه، هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات، سودآوری مطلوب و کاهش ریسک سرمایه گذاری، کاهش زیان نسبت به بانکداری ربوی، توزیع درآمد بانک ها در گستره وسیعی از اقشار جامعه (که عدالت اجتماعی را در پی دارد) و کاهش هزینه های تامین مالی از ویژگی های بانکداری بدون رباست که هر کدام در صورت اجرا می تواند تا حدود زیادی مشکل نقدینگی را در جامعه حل نماید.
همان گونه که بیان شد در بانکداری اسلامی برای جمع آوری نقدینگی بر اساس قراردادهای واقعی در اقتصاد عمل شده و این نقدینگی به سمت بخش حقیقی اقتصاد می رود. به عبارت دیگر، در بانکداری مذکور نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید رفته و از این طریق باعث افزایش ثروت می شود. ولی در بانکداری ربوی، بانکدار و سپرده گذار کاری به نحوه استفاده بانک و گیرنده تسهیلات نداشته و تنها به دنبال سود می باشند که این خود می تواند باعث افزایش نقدینگی در سطح جامعه شود.
در بانکداری اسلامی با عقودی که بانک ها مجاز به استفاده از آنها هستند بانک و سپرده گذار در سود و زیان سرمایه گذاری انجام شده شریک بوده و میزان سود تعیین شده به صورت علی الحساب تلقی شده و سود حقیقی بعد از انجام کار پرداخت خواهد شد.
با نگاهی به مباحث مطرح شده، می توان در پایان گفت به علت توجه به بخش حقیقی اقتصاد در بانکداری اسلامی، نقدینگی در جامعه به بخش تولید و مولد سراریز شده و دیگر به سمت ایجاد تورم نخواهد رفت.
