| پایان نامه؛ دغدغه ای از جنس دانشجویی |
| نگاهی به پدیده فروش پاياننامههاي دانشجويي |
| سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۲۶ |
۱۲ سال تحصيل براي كسب ديپلم، تلاش براي شكستن سد كنكور و ورود به دانشگاه و چهار سال براي رسيدن به پايان دوره كارشناسي و... اكنون زمان ارائه حاصل آموختهها براي به دست آوردن درجه كارشناسي است. دانشجو به دفتر گروه مراجعه ميكند، شرايط را جويا ميشود و به سراغ استادي براي بهره بردن از راهنمايي و هدايتهاي او در راه صعب و سخت ارائه پاياننامهاش ميرود. به اطرافيانش نگاهي مياندازد كه عدهاي به اصطلاح دود چراغ خوردهاند و استخوان خرد كردهاند تا پاياننامهاي را ارائه و از آن دفاع كنند و عدهاي ديگر مسيري را انتخاب كردهاند كه سهلالوصولتر است اما خرجش بالاتر! مراجعه به «بنگاههاي علمفروشي»! بله! مؤسساتي كه در ازاي دريافت رقمهاي چند صد هزار توماني تا چند ميليون توماني از سرقت مطالب ساير پاياننامهها گرفته تا پشت هم چيدن مطالب كتابهاي مختلف، جزوهاي را به نام پاياننامه براي دانشجويي تهيه ميكنند كه ثمره و ميوه چهار، شش يا هشت سال تحصيل او به شمار ميرود. نكته جالب و البته تلخ قضيه اينجاست كه خريد و فروش علم و «سوداگري دانش» طي يك دهه اخير به معامله پرسودي براي بنگاهها، دكهها و مغازههايي تبديل شده كه با نام مشاوره علمي تمام راه پيشرفت و سكوي پرتاب يك دانشجو را تنها براي پر كردن جيبهايشان بر باد ميدهند و آينده او را به سمت قهقرا هدايت ميكنند و با سينهاي ستبر و قدي افراشته به اين سياهبازي خود افتخار هم ميكنند.
با هفت ميليون تومان دكتر شويد!
مسئله مدركگرايي، ناخوانا بودن ظرفيت بازار كار با پذيرش سالانه دانشجو، محدود بودن اعضاي هيئت علمي دانشكدهها و دانشگاههاي كشور و مشغله اساتيد و محدود بودن زمانهاي آزاد آنها براي هدايت و راهنمايي دانشجويان، بياهميتي دانشجويان به مسئله ارائه پاياننامه و درگيري اقتصادي آنها براي امرار معاش و... تنها بخشي از عواملي است كه باعث شده عدهاي سودجو در اين آشفته بازار و آب گلآلود عدم نظارت صحيح و دقيق بر نحوه انتخاب، ارائه، تهيه و دفاع پاياننامههاي دانشجويي ماهيهاي خود را بگيرند و آينده نسل تحصيلكرده و دانش آموخته كشور را به سياهي رهنمون شوند.
در ميان سيل تبليغات موجود بر در و ديوار راسته خيابان انقلاب به راحتي ميتوان به برگههاي تبليغاتي تهيه، تنظيم و مشاوره پاياننامه برخورد كه آزادانه و بيهيچ نظارتي به تجارت سياه خود مشغول هستند و جالب اينجاست كه براي ارائه كار به دانشجو زمانهاي طولاني مدت را به دليل مشغله و شلوغي بازار كار خود ارائه ميدهند. حتي در اين ميان برخي از آنها ادعا ميكنند كه اگر عجلهاي در كار دانشجو وجود دارد، او يا بايد به دفتر ديگري مراجعه كند يا سر كيسه را كمي شلتر كند!
طي تماس با يكي از اين بنگاههاي تجارت علم، پاسخ دهنده با اشاره به اينكه تمامي اعضاي كادر حاضر در اين مؤسسه از اساتيد برجسته و اعضاي هيئت علمي دانشكدههاي كشور هستند ميگويد: «اگر موضوع پاياننامه را انتخاب كرده باشيد هزينه تهيه پروپوزال را لازم نيست بپردازيد، اما اگر حتي سوژهاي نداريد لازم نيست نگران باشيد چراكه هيئت علمي مؤسسه ما ميتواند ۲۰، ۳۰ موضوع را در شاخه تحصيلي شما ارائه دهد و مطمئناً يكي از اين موضوعها مورد توافق استاد راهنما و شوراي پاياننامه دانشكده شما قرار خواهد گرفت. به خصوص اگر براي مقطع ليسانس قصد تهيه پاياننامه را داشته باشيد هم ارزانتر است هم سادهتر!»
مرد كه خود را مسئول مؤسسه معرفي ميكند به برخي از سؤالهاي نپرسيده هم پاسخ داده و ميافزايد: «كار ما با تضمين است و شما ميتوانيد از عدم ارجاع پاياننامه جهت دوبارهنويسي، غيرتكراري بودن آن و دريافت نمره مطلوب مطمئن باشيد. براي تهيه پروپوزال قيمتها براي مقاطع مختلف متغير است از ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان است و هر فصل پاياننامه نيز با توجه به مقطع تحصيلي از ۲۵۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان. حتي شما ميتوانيد در مورد دريافت نسخه كامل پاياننامهتان از طرف ما خاطر جمع باشيد!» با يك حساب سرانگشتي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه پاياننامه كارشناسي از يك و نيم ميليون تومان شروع و تا قيمت شش الي هفت ميليون تومان براي پاياننامه دكترا بالا ميرود!
هر استاد پاسخگوي ۴۰ دانشجو
با همين روايت ساده ميتوان به دنياي تاريك و عمل سياه اين مؤسسات پي برد و بيشتر از هميشه تأسف خورد كه چرا وزارت علوم و مؤسسات وابسته به آن به هيچ وجه كوچكترين فعاليتي براي جلوگيري از كار اين مراكز انجام نميدهند كه هيچ، حتي اين مؤسسات به صورت قانوني و با نام مؤسسات مشاورهاي، پژوهشي و علمي مجوز كار ميگيرند و بيهيچ نظارتي به بازارگرمي خود ميپردازند.
علي، يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران با بيان اينكه پاياننامه كارشناسياش را خودش به انجام رسانده اما براي پاياننامه ارشد به هيچ وجه اين كار را نخواهد كرد خاطرنشان ميكند: «هرسال ۴۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف وارد رشته ما ميشوند و طبيعي است بايد به همين تعداد نيز دانشكده هر سال خروجي داشته باشد، حال ما چند استاد عضو هيئت علمي داريم كه ميتوانند در پاياننامهها هدايت و مشاوره دانشجويان را بر عهده داشته باشند؟ تنها ۱۰ استاد! با اين حساب آيا استاد اصلاً وقت ميكند با هر دانشجو بيشتر از يك الي دو جلسه وقت بگذارد! خيلي از آنها حتي يك جلسه فرصت ندارند و به دانشجو ميگويند من به كار تو اعتماد دارم سعي كن موضوع انتخابي را به خوبي پرورش بدهي تا داوران نتوانند ايرادي از تو بگيرند! آيا شما اسم اين را ميگذاريد مشاوره يا راهنمايي؟ با اين حساب خود دانشجويان ميتوانند يك استاد راهنما باشند، اينطور نيست؟! شايد شما فكر كنيد كه من اغراق ميكنم اما طي هفت سال گذشته، يعني درست از زماني كه من به دانشگاه وارد شدم پاياننامههايي نوشته و دفاع شد كه دانشجويان سالهاي بعد تنها با تغيير دادن نام آنها و جابهجا كردن چند فصل و چند موضوع دوباره آنها را با نام خود دفاع كردند و حتي در برخي موارد نمرهشان هم از نمره پاياننامه مبدأ بيشتر شده!»
عقب انداختن درس براي كسب درآمد
محمد، يكي ديگر از دانشجويان دانشگاه تهران كه در رشته فني و در مقطع كارشناسي تحصيل ميكند، با اشاره به دغدغه مادي و اقتصادي برخي از دانشجويان، به خصوص شهرستانيها ميگويد: «عدهاي از دوستان من مجبورند براي خرج تحصيل خود يا حتي تأمين بخشي از نيازهاي خانوادهشان اينجا كار كنند و ديگر فرصتي ندارند كه بخواهند چهار يا شش ماه براي پاياننامه وقت بگذارند و اگر هم قصد وقت گذاشتن براي نوشتن تحقيقي را داشته باشند ترجيح ميدهند تحقيق دانشجوياني را بنويسند كه براي اين كار به آنها پول ميدهند. حتي تعدادي از بچهها براي اينكه در اين كار حرفهاي شوند به اين مؤسسات تايپ پاياننامه مراجعه كرده بعد از يك سال كار و آموختن تايپ و حروفچيني از تمام پاياننامههايي كه دانشجويان براي تايپ ميآورند، براي خود و براي آن مؤسسه يك كپي ميگرفتند و الان مرجع بزرگي از آثار پاياننامهاي دارند كه با جابهجا كردن آنها براي دانشجويان ديگر پاياننامهسازي ميكنند و پول خوبي ميگيرند، حتي عدهاي درس خود را عقب مياندازند تا بتوانند بيشتر در دانشگاه بمانند و درآمد بيشتري داشته باشند.»
وي همچنين تصريح ميكند: «به شخصه معتقدم دانشجوياني كه حاضرند براي حاصل چهار سال تلاش و درس خواندشان وقت نگذارند و با پول، پاياننامه تهيه كنند دانشجو نيستند و صرفاً آمدهاند ليسانس گرفته باشند تا در بين خانواده به عنوان يك تحصيلكرده معرفي شوند، والا ما اساتيد بسيار خوب و كاركشتهاي داريم كه دانشجويان را براي نگارش پاياننامه آنقدر پي مطالعه و تحقيق ميفرستند كه حتي برخي از آنها به قول معروف اشكشان درميآيد اما تعداد آنها بسيار كم است و از سوي ديگر دانشجويان آنها را شناختهاند و براي انتخاب استاد راهنما سراغ آنها نميروند!»
تقلب در ارائه پاياننامه، هم هست هم نيست!
البته اين تمام ماجرا نيست، دكتر ناصر آقايي، عضو هيئت علمي دانشكده هنرهاي دراماتيك دانشگاه تهران كه سابقه سه دوره مديريت گروه نمايش اين دانشكده را بر عهده داشته با تأكيد بر اينكه اصل هميشه بر برائت است و ما تا سندي نداشته باشيم نميتوانيم حكم دهيم كه دانشجويان براي حاصل سالها تلاش و تحصيل خود به چنين عمل ناپسندي دست ميزنند، ميگويد: «گسترش فناوري اطلاعات و دسترسي آسان به منابع اطلاعاتي و پژوهشي كار را براي مسائل تحقيقاتي دانشجويان آسان كرده است، اما اساتيد نيز بر اين داراييها وقوف كامل دارند و در هر مسيري راه را از دانشجو طلب ميكنند و در صورت كوتاهي آن فرد، حاضر به دفاع و راهنمايي او نميشوند. از سوي ديگر دانشجو هم بايد موضوعي را براي پژوهش انتخاب كند كه دغدغه شخصياش باشد تا با ميل و جان براي آن وقت بگذارد.»
آقايي كه خود سالها به خاطر ادامه تحصيل در خارج از كشور حضور داشته يادآور ميشود: «در كشورهاي اروپايي و امريكا براي مقطع كارشناسي چيزي به نام پاياننامه تعريف نشده است و صرفاً يك پروژه تحقيقي است كه دانشجو در پايان تحصيلاتش ارائه ميدهد. در داخل كشور با توجه به اينكه بارها فكر شده تا رشتهها در مقطع كارشناسي پاياننامه نداشته باشند، اما اين مسئله به نتيجه نرسيده است، چراكه به دليل وجود آسيبي به نام عدم توازن در بين نيروهاي لازم براي جذب در بازار با تعداد خروجي دانشكدهها مقرر شده كه حداقل هر دانشجو در مقطع كارشناسي مدركي پژوهشي را به عنوان يادگاري از سالها تلاش و علماندوزي خود داشته باشد. امروزه ۸۰ درصد رشتهها در كشور ما در مقطع كارشناسي ملزم به ارائه پاياننامه هستند و نبايد فراموش كنيم كه دانشجوياني كه به واقع پيجوي دانش باشند براي زمان هزينه كرده خود ارزش قائل هستند و به سراغ چنين كارهايي نميروند.»
اما دكتر محمود فضيلت، عضو هيئت علمي و معاون گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران با قبول وجود چنين كارهايي در بخش ارائه پاياننامههاي دانشجويي ميگويد: «مسئله تجربه در بين اساتيد يكي از مهمترين نكات در پي بردن به قوت و ضعف يك پاياننامه ارائه شده از سوي دانشجويان است. با توجه به اين اصل كه از خود گفتن كار صحيحي نيست، اما معتقدم اساتيد جوان در برخي از موارد به دلايل مشكلات روزمره و معيشتي و دغدغههاي شخصي وقت كمتري براي بالا و پايين كردن وزن يك پاياننامه توليدي توسط يك دانشجو ميگذارند، اما اينطور نيست كه همين اساتيد نيز به راحتي از كنار اين مسائل عبور كنند. اما بر اين اصل اذعان دارم كه در قياس يك دهه اخير با دو دهه گذشته، به دليل پيچيدهتر شدن اشكال زندگي و سختيهاي آن، پاياننامهها بيشتر فرمگرا شدهاند تا محتواگرا، چراكه سوخت كار فيزيكي، جسمي است و سوخت كار محتوايي، ذهني! همچنين دسترسي به ماحصل كار فيزيكي آسانتر از حصول نتيجه از راه محتوايي است، ولي براي چارهجويي صحيح و جلوگيري از اين آسيب، لازم است كه نظارت از بيرون شكل منظم و هماهنگي به خود بگيرد؛ چراكه ما اساتيد علم غيب نداريم و ممكن است در تهيه پاياننامهها چنين مواردي پيش آيد و از دستمان در برود.»
پيگيري حقوقي و فقهي
در اينكه سرقت از پاياننامههاي ديگر براي جمع كردن پاياننامههاي جديد و فروختن آنها با ارقام نجومي به دانشجويان، كاري ناشايست و ناپسند است، شكي نيست، اما متأسفانه در راه پيگيري حقوقي اين كار غيرقانوني دست برخوردكنندگان با مجرمان خالي است.
سها دلخوش نواز، كارشناس ارشد حقوق درباره حكم سرقت از پاياننامه و نحوه پيگيري قانوني ميگويد: «تنها يك راه براي پيگيري قضايي مطلب به سرقت رفته وجود دارد و آن اين است كه از طرف دانشكدهها به دانشجويان تكليف شود كه پاياننامههاي خود را به صورت اجباري در پژوهشكدههاي اطلاعات رسمي كشور ثبت كنند تا در صورت تخلف امكان پيگيري قضايي وجود داشته باشد در غير اين صورت هيچ كار قانوني نميتوان انجام داد.»
همچنين در پيگيري فقهي در استفتائات مراجع عاليقدر در مورد سرقت ادبي از پاياننامهها و منابع پژوهشي يك فرد توسط شخص يا مؤسسهاي ديگر به مواردي برخورد كرديم كه از آن جمله ميتوان به فرمايش مقام معظم رهبري اشاره داشت كه در اين مورد فرمودهاند: «در فرض سؤال، تكثير تأليفات ديگران و فروش آنها بدون اجازه مؤلف بنا بر احتياط جايز نيست. ضمن آنكه برداشت از مطالب ديگران و ارائه به نام خود از مصاديق تقلب است و جايز نيست.»
آيتالله ناصر مكارمشيرازي نيز در اين باره فرمودهاند: «آنچه با حق تأليف و حق توليد علم در عرف منافات داشته باشد جايز نيست و پاياننامههايي كه بر آن اساس گرفته شود فاقد اعتبار است حتي اگر با اجازه صاحبش صورت گيرد.»
و نيز آيتالله لطفالله صافيگلپايگاني در مورد سرقت ادبي براي تهيه پاياننامهها اشاره داشتهاند: «در هر صورت تقلب محسوب ميشود و جايز نيست. والله العالم.»
در ادامه بررسي استفتائات روحانيون و بزرگان حوزه دين به نظري از آيتالله سيدمحمدعلي گرگاني نيز برخورد ميكنيم كه ايشان نيز در اين باره فرمودهاند: «استفاده از متون علمي ديگران براي پاياننامه و اخذ مدرك به نفع خود جايز نيست، خواه با رضايت صاحب متون علمي انجام گيرد يا بدون رضايت آنان باشد و حقوق دريافت شده از اين طريق نيز داراي شبهه حرمت است، چراكه غرض از پاياننامه سنجش علمي دانشجويان است و بايد با تلاش خود دانشجو انجام گيرد. البته استفاده از زحمات ديگران در كنار تلاش خود فرد و تنظيم پاياننامه توسط خود دانشجو در صورتي كه عرفاً صدق كپي نكند مانعي ندارد.»
و نيز آيتالله سيدمحمدصادق روحاني فرمودهاند: «دروس دانشگاهي مانند تمام تعليم و تعلمهاي ديگر از عبادات بسيار بااهميت است و عمل به نتيجه آن خدمت به مجتمع است كه آن هم از عبادات است. آيا حيف نيست آنها را با تقلبات ذكر شده از بين ببريد، بعد هم حقوقي كه ميگيريد همهاش خلاف شرع باشد؟»
با مطالعه اين بيانات و ارائه گزارشي كه از خاطرتان گذشت به وضوح ميتوان دريافت كه چه از منظر عرفي و چه از منظر مراجع تقليد، خريد يا كپي پاياننامهها ولو با اجازه صاحب آن اثر تقلب شمرده ميشود و شرعي و قانوني مجاز شمرده نميشود. آيا روزي فراميرسد كه مسئولان امور دانشگاهي برخوردي قاطع را با اين سوداگران و بنگاههاي دانش به كار برند و ديگر شاهد فروش اثري تحقيقي يا برداشت بياجازه از پاياننامههاي افراد ديگر براي برخي از دانشجويان نباشيم؟ آينده بر اين آرزو گواهي خواهد داد... به اميد آن روز.
جامعه
