تلاش انگلیس برای شنود از شهروندان
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۴۰
کد مطلب: 425643
این آمارها که در گزارش نهاد برادر بزرگ و برمبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است، نشان می‌دهد که بین سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ بیش از ۷۳۰ هزار درخواست از سوی افسران پلیس در سرتاسر انگلیس برای دستیابی به اطلاعات تماس‌ها و ارتباطات شخصی افراد انجام شده است. طی این سال‌ها میانگین درخواست‌ها طی هر سال افزایش داشته است و سال گذشته به ۲۵۰ هزار درخواست رسیده است.
همچنین مشخص شده است که در صدور اجازه دسترسی به این اطلاعات اختلاف زیادی بین بخش‌های مختلف این کشور وجود دارد، برای مثال در ناحیه اِسِکس، ۲۸ درصد درخواست‌ها رد شده است، اما در چی‌شایر این میزان تنها به میزان یک دهم درصد است.
این گزارش در زمان حساسی از فعالیت دولت منتشر شده است، برهه‌ای که گزارش دولتی و رسمی دیوید اندرسون در مورد «قدرت‌های نظارتی» قرار است منتشر شود، گزارشی که به گفته اندرسون «هیچ کسی را خشنود نخواهد کرد».
در همین حین، تِرِزا مِی، وزیر کشور انگلیس تلاش دارد تا قوانینی را که به نهادهای امنیتی و پلیس این کشور قدرت نظارتی بیشنری از جمله مجوز شنود و رهگیری محتوای مکالمات و پیام‌ها و داده‌های ارتباطی را می‌دهد، احیا و تقویت کند.
منتقدان متن پیشنهادی این «لایحه جدید تحقیقات» - که در سخنرانی ملکه از آن نام برده شد - عنوان می‌کنند که در حال حاضر اطلاعات بسیار زیادی از فعالیت‌های شهروندان جمع‌آوری می‌شود اما در مورد افرادی که به اطلاعات آن‌ها دسترسی حاصل می‌شود، همچنین مواردی که این اطلاعات به آن مربوط بوده و چگونگی تأیید درخواست‌ها برای دسترسی، شفافیتی ناکافی وجود دارد.
در واکنش به انتشار گزارش این نهاد مردم‌نهاد انگلیسی، دیوید دیویس، وزیر در سایه سابق محافظه‌کار این کشور گفت که مقیاس و گستره دسترسی پلیس به داده‌های ارتباطی «خارج از کنترل» بوده و خواستار این شد افسران پیش از دسترسی به این داده‌ها تأیید قضات را کسب کنند.
به گفته وی: «پیش از اینکه تغییرات بیشتری در قوانین انجام دهیم، باید آن را درک کرده و تحت کنترل در آوریم، که به معنای داشتن یک سیستم قضایی بهینه‌تر برای تأیید این درخواست‌ها است».
دیویس اعلام کرد «تفاوت حیرت‌انگیز» در نرخ رد درخواست‌ها - بین یک دهم درصد و ۲۸ درصد - نشان می‌دهد که در شیوه بررسی درخواست‌ها نقصی وجود دارد. وی گفت اینکه در حال حاضر عدم وجود اطلاعاتی در مورد اینکه پلیس چگونه از این داده‌ها استفاده می‌کند مایه «بی‌آبرویی» است و «به طور عمده این حوزه نیازمند شفافیت خیلی بیشتری بوده است».
«ادعای اصلی دولت برای گسترش توان جمع‌آوری داده‌های ارتباطی وجود نقصان در این حوزه است، اما آن‌ها از ارائه اطلاعاتی که بتواند ادعای آن‌ها را تأیید یا رد کند، خودداری می‌کنند».
