| تیزبینی در امور امنیتی کشور |
| فریدالدین حداد عادل |
| شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۳ |
وزیر محترم اطلاعات، حجتالاسلام والمسلمین حیدر مصلحی با درک شرایط خطیر کشور و در اقدامی خردمندانه، بهدنبال نامه هفته گذشته مقام معظم رهبری استعفای خویش را پس گرفت و فعالیت خویش در وزارت اطلاعات را ادامه داد. برای توجه نسبت به اهمیت این اتفاق چند نکته به محضر خوانندگان پنجره تقدیم میشود.
۱- وزارت اطلاعات برای هر کشور در حکم نورافکنی است به روی مسیر، که موانع و مقصد پیشرو را روشن میکند. مشعل یک راهبلد نیست که چندمتر جلوتر را روشن نماید و البته چراغ قوه هم نیست که کارآگاهان با استفاده از آن به جستوجوی آثار جرم برآیند. شأن دستگاه امنیتی در همهجا بسیار بالاست. مدل مدیریتی سیستمهای امنیتی نیز قواعد خاص خود را دارد؛ کمتر کسی میتواند از بیرون به یک مجموعه امنیتی وارد شود و آن را بهخوبی اداره کند. شاید ماجرای سعید امامی، نتیجه تحولات ناگهانی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۶ و اعمالنفوذهای مجموعههای دیگر قوه مجریه در آن سالها بود. تغییر و جابهجایی در این مجموعه قواعد خود را دارد و برخی از اصلیترین مسائل آن عبارتند از: لزوم ثبات مدیریت و پرهیز از اختلال در هدایت تخصصی فعالیتها.
۲- بازگشت آقای مصلحی به وزارت اطلاعات، ولایتمداری و درک عمیق ایشان و دیگر بازیگران عرصه سیاست را نشان میدهد. تحلیل مسائل دستگاههای امنیتی بسیار حساس است. فعل و انفعالات این مجموعهها نباید بهگونهای باشد که رقبای سیاسی، احساس بهرهبرداری جناحی قوه مجریه را بنمایند. نباید بهگونهای عمل کرد که دشمن از تحولات این مجموعهها خرسند شود. ورود رهبر معظم انقلاب به این مسئله نیز ناظر به این امر مهم است. شأن مقام معظم رهبری ایجاب میکند که ایشان نگذارند در فرآیند امنیتی کشور خلل ایجاد شود؛ در واقع یکی از محاسن نظام ولایی، این نوع فرامین است که در مواقع ضرورت، سرعت تصمیمگیری را بالا میبرد و شتاب مجموعه نظام در گرهگشایی از معضلات را دوچندان میکند.
۳- نامه مقام معظم رهبری به وزیر اطلاعات، اهتمام ایشان نسبت به قوه مجریه را نشان میدهد، در شرایطی که دستگاه اجرایی با تلاش بسیار مشغول ساماندهی طرح هدفمندی یارانههاست، جلوگیری از تغییر مدیریت وزارت اطلاعات باعث کم شدن حاشیههای دولت شد، ورود رهبر انقلاب به این مسأله باعث کاهش دغدغههای خادمین مردم در این قوه و بسته شدن دهان تنگنظران گشت. مقام معظم رهبری با این اقدام خود خواستند حاشیهها و امور ثانویه را از اطراف رییسجمهوری دور کنند تا بتواند بهتر به ملت ایران خدمت کند.
۴- سیاستمداران اصولگرا و همه دلسوزان واقعی کشور باید توجه داشته باشند که این مسأله نیز مانند دیگر حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب - در مورد عدم انتصاب آقای مشایی به پست معاون اولی رییسجمهوری - نباید به حربهای برای نادیده گرفتن خدمات بسیار دولت تبدیل شود اما آنچه که از شخص رییسجمهوری انتظار میرود تبعیت از ولی فقیه و تمکین در برابر حکمی است که آینده عمق اهمیت و دوراندیشی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را مثل سایر تصمیمات معظم له روشن خواهد ساخت
۱۳۹۰-۰۲-۰۳ ۱۷:۰۸:۴۵ |
| |
| اقای مصلحی اصلا استعفا نداده چرا این را نمی فهمید |
جامعه
)
