در خواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت پس از9سال پيگيري در خرداد ماه سال 84 پذيرفته شد و كشورمان به عضو يت ناظر اين سازمان درآمد و به تازگي نيز گزارش رژيم تجاري كشورمان به اين سازمان ارسال شد تا عملا وارد فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت شويم درباره فرآيند الحاق و وضعيت اقتصادي كشور با دكتر اسفنديار اميدبخش كه در حال حاضر مديركل دفتر نمايندگي تامالاختيارتجاري وزارت بازرگاني ميباشد به گفت و گو نشستيم،وي كه داراي دكتري اقتصاد سياسي بينالملل ميباشد از ابتداي سال 1370 پروژه گات (موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ) و سپس سازمان جهاني تجارت را در حوزههاي پژوهشي ، آموزشي ، همكاريهاي بينالمللي، مديريت اجرايي و مذاكرات تجاري دنبال نمودهاست.
دفتر نمايندگي تامالاختيارتجاري كه يك نهاد تخصصي در حوزه` مباحث تجارت جهاني است، از سال 1375 تأسيس و با دارا بودن 20 كارشناس (با تحصيلات فوقليسانس و دكتري) و فراهم كردن تخصصهاي لازم در زمينهها و مباحث مختلف سازمان جهاني تجارت، مديريت فني پروژه الحاق ايران به WTO را برعهده دارد.
هفتمين اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت چگونه پيش رفت و نظرات در ارتباط با رژيم تجاري كشور چه بود؟گزارش رژيم تجاري به تعبيري شناسنامه اقتصادي كشور است و به عنوان يك رويه متداول براي هر كشوري كه متقاضي الحاق به سازمان جهاني تجارت باشد، طي ميشود و كشور متقاضي موظف است چنين گزارشي را براساس فرمتها و عناويني كه خود سازمان جهاني تجارت مقرر كرده، تنظيم بكند.
ما از سال 1377 در دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري روي اين گزارش كار كرديم و از سال 1375 به خاطر مخالفتي كه دولت آمريكا با عضويت ناظر ما در اين سازمان داشت اين فرايند تا سال 1384، يعني 9 سال طول كشيد و در اين مدت قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري ما پي در پي تغيير كرد و نيازمند اين بوديم كه در هر مرحله، گزارش را با اين تغييرات در مقررات و قوانين به روز كرده و اصلاح كنيم.
اين گزارش يكبار در سال 85 به صورت غيررسمي به سازمان جهاني تجارت ارائه شد و سال 86 هم در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد و در نهايت گزارشي كه اكنون به سازمان جهاني تجارت ارسال شده است در واقع ويرايش دهم است و ما اين را با توجه به تغييراتي كه مكرر در قوانين و مقررات صورت ميگرفت به روز كرديم.
گفته ميشود عمده اطلاعات و آمار آن مربوط به سال 84 است.شايد در برخي جاها ما آمار سال 84 و 85 را به كار برديم، اما تاكيد ميكنم اين قضيه هيچ نقصي براي گزارش به شمار نميرود، چون محور اصلي گزارش آماري نيست و گزارش ارائه شده درباره قوانين و مقررات و سياستهاي تجاري و اقتصادي كشوراست .
ما آخرين قوانين و مقررات را از جمله قانون اصل 44 قانون اساسي و حتي يكي از مهمترين قوانين كه قانون ماليات بر ارزش افزوده است را تنظيم و به انگليسي ترجمه كردهايم و حدود 40 قانون پايهاي و اساسي كشور را به زبان انگليسي آماده داريم كه اين را نيز بزودي به سازمان جهاني تجارت ارسال خواهيم كرد، چرا كه اينها ضميمههاي گزارش رژيم تجاري است.
اين گزارش اگرچه در آن آمار وجود دارد ولي به هيچ عنوان گزارش آماري به شمار نميرود چون آنها ميخواهند بدانند قوانين و مقررات اقتصادي ما چيست تا آن را با موافقتنامههاي سازمان جهاني تجارت مقايسه كنند . در واقع آمار را نميخواهند با چيزي مقايسه كنند، مثلا نرخ تورم اگر 15 درصد باشد يا 12 درصد براي آنها فرقي نميكند يا اگر آمار صادرات ما 20 يا 15 ميليارد دلار باشد برايشان تفاوتي ندارد.
اطلاعاتي كه براساس آن خارجيها بدانند چگونه در ايران ميتوانند فعاليت كنند و قوانين و مقررات ما در اين زمينه چه ميگويد وبه عبارتي آنچه زيرساخت مناسبات اقتصادي ما را با خارج ترسيم ميكند اهميت دارد. از اين نظر گزارش بينقصي است.
بنابراين فكر ميكنيد ارزيابي اعضا از گزارش رژيم تجاري كشورمان مثبت است؟در همين اجلاس ژنو كه آقاي وزير بازرگاني حضور داشتند، مقامات عاليرتبه سازمان از جمله مديركل سازمان جهاني تجارت از كيفيت بالاي گزارش، بسيار قدرداني كرد. در واقع اين گزارش از كانالهاي رسمي قبلا ارائه شده بود و در اين فرصت كارشناسان سازمان آن را بررسي كرده بودند و حتي خود رئيس شوراي عمومي سازمان و ديگر مقاماتي كه با آنها ملاقات داشتيم بر كيفيت بالاي گزارش و اين كه گزارش كاملا در چارچوب و ضوابط سازمان جهاني تجارت تنظيم شده است، تاكيد داشتند.
اين نكته مهم است چون بسياري از كشورها كه بتازگي ملحق شدهاند يا در حال الحاق هستند، گزارش رژيم تجاري كشورشان را خودشان تنظيم نكردند بلكه گزارشهاي آنها به وسيله مشاوران سازمانهاي بينالمللي بويژه سازمانهايي كه مرتبط با آمريكا و اتحاديه اروپا هستند تنظيم شده است، اما رژيم تجاري ايران كاملا به كمك كارشناسان داخلي و كارشناسان دفتر نمايندگي خودمان تنظيم شده و گزارشي است كه براساس فناوري بومي تهيه شده است.
آيا همه 153 كشور عضو، نظرات خود را در رابطه با رژيم تجاري ارائه ميكنند؟اين گزارش بين همه 153 كشور عضو توزيع شده است، ولي اين كه همه اعضا نظر بدهند، اختياري است. ما انتظار داريم اعضاي زيادي بخصوص از اعضاي مهم سازمان راجع به اين گزارش اظهارنظر كنند. معمولا كشورهايي كه بيشترين رابطه تجاري را با ما داشته و خواهان ورود هدفمند به بازار ما هستند، در اين فرآيند مشاركت خواهند داشت.
سال 84 ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان جهاني تجارت پذيرفته شد، اما تهيه گزارش رژيم تجاري از سال 78 آغاز شده بود عمده آمار و اطلاعات گزارش رژيم تجاري نيز به سال 84 مربوط است. چرا در ارائه گزارش رژيم تجاري به سازمان جهاني تجارت تعلل داشتيم؟درخصوص اين قضيه صحبتي ندارم، چرا كه به گذشته فكر نميكنم و به آينده ميانديشم. اگر بخواهيم ريشهيابي و علتجويي بكنيم، اين مساله چيزي را تغيير نخواهد داد. مهم اين است كه گزارشي در هيات دولت تصويب شد و به وزارت بازرگاني هم اجازه داده شد اين گزارش را به طور رسمي از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ارائه كند.
گفته ميشود ميان وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه اختلافنظرهايي وجود داشته كه باعث اين تعلل شده است؟در اين ارتباط نميخواهم اظهارنظر كنم. به هر حال هماينك آنقدر افق وسيعي در ارتباط با سازمان جهاني تجارت وجود دارد و آنقدر كارهاي زياد هست كه بايد انجام شود كه تمايل ندارم به گذشته كه بعضا ميتواند باعث كدورتها بشود، بازگردم.
پس از ارائه گزارش رژيم تجاري بايد چه فرآيندي را دنبال كنيم؟پس از پرسشهايي كه در ارتباط با گزارش رژيم تجاري ايران مطرح ميشود ما بايد آنها را بدقت مطالعه كنيم و با هماهنگي دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت صنايع و معادن، وزارت كشاورزي، وزارتخانههاي خدماتي و... به سوالات آنها پاسخ بدهيم. در واقع جلساتي را با دستگاههاي مربوطه درباره سوالات مطرح شده برگزار خواهيم كرد تا پاسخهاي دقيق، معتبر و مستند به زبان انگليسي براي ارائه به سازمان تدوين شود. ناگفته نماند كه تعداد پرسشها كم نيست، بهعنوان مثال در مورد كشور چين 5000 سوال، درخصوص روسيه 3500 سوال و در مورد ويتنام 1700 سوال طرح شده بود.
از اين نظر تعداد سوالات زياد است و تهيه كردن پاسخ كار آساني نيست و فكر ميكنم همين فرآيند اگر خوب عمل شود و دستگاهها خوب همكاري كنند بعيد ميدانم كمتراز 2 تا 5/2 سال طول بكشد.
اين روند اگر دنبال شود حتي اگر به اتمام هم نرسد آن موقع مذاكرات دوجانبه آغاز
” ما اگر راهبرد توسعه صادرات و توسعه صنعتي نداشته باشيم از WTO بهرهاي نخواهيم گرفت و ما تاكيدمان بر اين است كه WTO را به عنوان يك ابزار نگاه كنيم “
ميشود، چرا كه فرايند الحاق به سازمان جهاني تجارت عمدتا شامل 2 مسير است.
يك مسير شامل مذاكرات چندجانبه است كه با اعضاي گروه كاري خواهد بود و بيشتر در زمينه قوانين و مقررات و رژيم تجاري است كه همين الان مبناي مذاكره است.
مسير ديگر، مذاكرات دوجانبه است كه ما با تك تك اعضايي كه مايل هستند مذاكره كنند، مذاكره خواهيم كرد. مذاكرات دوجانبه مذاكراتي هستند كه راجع به چگونگي دسترسي خارجيان به بازار كالا و خدمات ما خواهد بود و بايد ببينيم آنها چه ميخواهند و ما چه ميزان از بازار خودمان را براي آنها باز كرده و خودمان را نسبت به اين باز كردن بازارمان متعهد بكنيم. تا وقتي خودمان را متعهد نكنيم، در واقع ميشود گفت اين عضويت محقق نخواهد شد.
تخمين ميزنيد كل فرآيند الحاق چقدر طول بكشد؟معتقدم دستكم 10 سال، اما وزير بازرگاني 5 سال تا 7 سال هم اعلام كردند؛ اما فرآيند الحاق، فرآيند سادهاي نيست چون خيلي از اين موافقتنامهها بايد به قانون در كشور ما تبديل شوند.
اين موافقتنامهها بايد بهصورت لوايح تدوين شده و از سوي دولت به مجلس و پس از بررسي و تصويب در مجلس براي تاييد به شوراي نگهبان ارائه شود و چون دستكم هفده، هجده موافقتنامه خواهد بود، به همين علت قانونگذاري، فرآيندي طولاني است و به اين سادگي نيست كه ما فكر كنيم با امضاي يك سند، عضويت محرز ميشود.
مجموع موافقتنامهها همه بايد به تصويب مجلس برسد و در مورد همه كشورها هم اين فرآيند، فرآيند كوتاهي نيست؛ البته عوامل ديگري هم تاثيرگذار است. مذاكرات پيچيدهاي پيش روي ماست و اگر بگوييم كمتر از 10 سال، يك مقدار خوشبينانه است.
فشارهاي سياسي و بينالمللي چقدر بر طولاني شدن اين فرآيند تاثيرگذار است؟من آدمي سياسي نيستم و كارشناس اقتصادي هستم، ، اما قطعا سياست خارجي هر كشوري از چند لايه و حوزه تشكيل شده است. شما در برخي حوزهها و كشورها مناسبات خوبي داريد و در برخي حوزهها و كشورها مناسبات خوبي نداريد، ولي نميشود همه اينها را با هم جمع زد.
در مورد بحث سازمان جهاني تجارت كه مهمترين حوزه اقتصاد خارجي ما به شمار ميرود و در سالهاي آينده هم همچنان خواهد بود ما بايد حتيالامكان روي فني و تخصصي بودن و غيرسياسي بودن اين مذاكرات تاكيد كنيم و مانع بشويم از اين كه مسائل سياسي بخواهد بر مذاكرات سايه بيفكند، گرچه هر كجا كه دولتها حضور دارند و مذاكرات ميان دولتها صورت ميگيرد، بالاخره رگههايي از عوامل سياسي هم تاثير خواهند گذاشت.
اين كه ما بخواهيم درباره اين مساله الان صحبت كنيم، به نظر من بسيار زود است و در جاي خودش كه فكر ميكنم چند سال ديگر باشد، ميتوانيم دربارهاش صحبت بكنيم. الان بحث، بحث رژيم تجاري است .
الحاق فرآيند تدريجي و چندمرحلهاي است ما بايد براي هر مرحله اقتضائات آن مرحله را در نظر بگيريم و براساس همان اقتضائات مديريت بكنيم. اين كه از همين الان تمام مسائل را با هم ببينيم از لحاظ مديريت استراتژيك كار اشتباهي است.
الان بحث ما، رژيم تجاري است و بايد بر آن متمركز شويم و پس از آن بحث مواضع مذاكرات ماست كه به تعيين راهبرد مذاكره براي هر بخش صنعتي، كشاورزي يا خدماتي و همچنين براي هر كالا برميگردد و اين موضوعي است كه با دستگاههاي ذيربط دنبال ميكنيم.
نبود فضاي رقابتي و فضاي مناسب كسب و كار، يكي از مشكلات اقتصادي كشور است. فكر ميكنيد پس از الحاق، كدام بخش اقتصادي ما بيشتر دچار چالش ميشود؟اعتقادي ندارم كه نبود فضاي رقابتي شامل همه بخشها بشود. ما در برخي بخشها از جمله صنايع غذايي، صنايع بهداشتي، صنايع مبلمان و... فضاي رقابتي خوبي داريم، ولي اين كه انتظار داشته باشيم سازمان جهاني تجارت (WTO) بلافاصله اين فضا را تغيير بدهد، نه اين طور نيست. هميشه بر اين نكته تاكيد كردهام كه تغييرات به دست خود ما بايد صورت بگيرد .
WTO يك فرصت است و يك امكاني است كه ميتواند حضور رقابتي ما را در بازارهاي جهاني تضمين بكند و يك فرصتهايي را فراهم كند، در حال حاضر از 153 عضو اين سازمان دستكم 30 كشور جزو كشورهاي كمتر توسعهيافته جهان به شمار ميروند، چرا WTO نتوانسته براي آنها كاري بكند؟ چرا نتوانسته آنها را به مرحله بالايي از توسعه و رفاه برساند.
دليل آن برميگردد به داخل اين كشورها وگرنه WTO فرصتي است كه براي همه وجود دارد. ما اگر راهبرد توسعه صادرات و توسعه صنعتي نداشته باشيم از WTO بهرهاي نخواهيم گرفت و ما تاكيدمان بر اين است كه WTO را به عنوان يك ابزار نگاه ميكنيم و نه هدف و اين ابزار كمككننده ما خواهد بود. اول براي توسعه هر چه بيشتر صادرات صنعتي خودمان و دوم بالا بردن جايگاهمان در اقتصاد جهاني. اگر غير از اين باشد WTO خيلي نفعي براي اقتصاد كشور ما ندارد.
به نظر ميرسد ما اين استراتژي را جدي نگرفتيم.البته وزارت بازرگاني جدي گرفته و شعاري دارد مبني بر اين كه صادرات محور توسعه است و اين شعار درستي است چون با اين مقوله ميتوانيد استراتژي تعريف كنيد به اين معنا كه ما استراتژي مذاكراتمان را روي صادرات بنا ميكنيم و اگر بخواهم فنيتر صحبت كنم، در حوزههايي امتياز بدهيم و حوزههايي را در مذاكرات بيشتر باز كنيم كه پتانسيلهاي بالاتر صادراتي دارند. نكته مهم اين است كه ما بايد در مذاكرات بحث تجارت و صادرات را با بحث سرمايهگذاري خارجي با هم ببينيم.
در واقع حوزههايي را كه براي ورود خارجي باز ميكنيم بايد همان حوزههايي باشد كه تشويق ميكنيم سرمايهگذاري خارجي را كه صنايع صادراتي ما را توسعه بدهند و اين صنايع در واقع بتوانند پيشقراول توسعه صنعتي ما در بازارهاي جهاني شوند.
درحال حاضر بالا بودن هزينه توليد و نرخ تورم يكي از مشكلات واحدهاي صنعتي ماست. آيا با اين وضعيت ميشود كاري كرد؟ آيا نگاهي كه بر لزوم ايجاد فضاي رقابتي باور داشته باشد وجود دارد؟به هر حال بايد فضاي رقابتي ايجاد شود. ما ميخواهيم از منظر تعاملات جهاني به خود بنگريم. ما براي اولين بار بعد از 30 سال انقلاب چنين تجربهاي را دنبال ميكنيم و حداكثر كاري كه در تعاملات منطقهاي و دوجانبه كرديم امضاي برخي موافقتنامههاي تجاري است كه با برخي از كشورهاي همسايه يا كشورهاي آمريكاي لاتين انجام داديم.
در واقع اينها نميتواند خيلي مويد توسعه تجاري ما باشد، ولي اولين حركت جدي ما در تعاملات جهاني همين حركت است كه در رابطه با WTO شروع شده است. معتقدم ما بايد استراتژي توسعه تجاري خودمان را در قالب برنامههاي پنج ساله و الزامات WTO دنبال كنيم و اين كار سنگيني است و رسيدن به چنين اجماعي كاري است كه مقامات عاليرتبه كشور، وزارت بازرگاني و دستگاههاي ديگر بايد به طور جدي دنبال كنند كشوري كه ميخواهد عضو WTO شود بايد استراتژي توسعه مشخص و استراتژي توسعه صنعتي تعريفشدهاي داشته باشد.
در مذاكرات قدرت چانهزني و داشتن يك ديپلماسي تجاري اهميت بالايي دارد. آيا گروهي متشكل از نيروهاي زبده كه از نمايندگان بخش خصوصي هم در آن حضور داشته باشند و قدرت چانهزني لازم را داشته باشند، داريم؟ما دانش WTO را در ايران داريم و توان مذاكره با سازمان جهاني تجارت در ايران وجود دارد. البته اين ادعاي من نيست، ادعاي خود WTO است كه با ما كار كرده و توان ما را ميدانند و معتقدند ما از خيلي كشورهاي در حال توسعه توانمان بالاتر است.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنم، برميگردد به اجماعي كه ميخواهيم در برنامهها و سياستهاي داخلي خودمان به وجود بياوريم نه اين كه WTO را نشناسيم و نتوانيم مذاكره كنيم يا ديپلماسي تجاري به آن معنا نداشته باشيم.
خوشبختانه در اين سالها در اين زمينه كار شده است، ولي اين كه ما با چه استراتژياي ميخواهيم وارد مذاكره شويم، بايد تدوين شود در غير
” در بحث ورود به سازمان تجارت جهاني بايد حتي الامكان روي فني وتخصصي بودن و غير سياسي بودن اين مذاكرات تاكيد كنيم “
اين صورت قافيه را ميبازيم.
به نظر شما بهترين استراتژي كدام است؟نميتوانم الان بگويم. اين استراتژي را بايد متناسب با هر كالا تعريف كرد. در WTO حدود 150 بخش خدماتي تعريف شده و ما در كتاب تعرفهها نزديك 7 هزار رديف تعرفهاي داريم. نميگويم براي هر كدام ميخواهيم استراتژي تعريف كنيم، ولي حتما براي برخي صنايع از جمله صنعت خودرومان بايد استراتژي مذاكره داشته باشيم بايد براي منسوجاتمان استراتژي مذاكره داشته باشيم.
در مورد صنايع فلزي، صنايع شيميايي و دارويي هم همين طور. بخصوص در صنايعي كه تعرفه بالايي دارند ما بايد استراتژي مذاكره معيني داشته باشيم و بدانيم آستانه تحمل تعرفهاي آن بخشها چقدر است. تا كجاها ميتوانيم امتياز بدهيم و تا كجاها ميتوانيم تعرفهها را كاهش دهيم.
البته اين نكته ناگفته نماند كه مذاكرات الحاق، مذاكرات رد و بدل كردن امتيازات نيست و اينطور نيست كه ما امتيازي بدهيم و امتيازي بگيريم. در واقع اينجا مذاكراتي است كه كشورهاي متقاضي الحاق انجام مي دهند و بايد يك طرفه امتياز بدهند تا از امتيازاتي كه آنها قبلا دادند، استفاده كنند.
مكانيسم مذاكرات الحاق اين طور نيست و امتياز دادن و امتياز گرفتن به مذاكرات چندجانبه برميگردد كه الان در دور دوحه در جريان است و قبلا در دور اروگوئه مطرح بوده است.
در گروه مذاكراتي خودتان از نمايندگان بخش خصوصي هم حضور دارند؟معمولا اعضاي مذاكره بايد از دستگاه دولتي باشند. به خاطر اينكه بحث، بحث حاكميتي است. اعضاي WTO دولتها هستند. بحثي كه متاسفانه در كشور ما به نادرستي جاافتاده، مرزبندي بين بخش خصوصي و دولت است. در WTO چنين مرزبندياي وجود ندارد. نميگويند شما دولتي هستيد يا بخش خصوصي هستيد. سازمان جهاني تجارت كاري به مالكيت بنگاه ها ندارد.
يعني شركتي مثل فولاد مباركه كه يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي ماست، منافعي دارد و بنگاه خصوصي هم منافعي دارد. WTO كاري به مالكيت بنگاهها ندارد. در واقع به رفتارهاي تجاري بنگاهها كار دارد و ميگويد رفتار تجاري بنگاهها اعم از خصوصي و دولتي بايد كاملا مثل هم باشد و دولت نبايد از قوانين و مقررات به نفع خودش استفاده كند يا به ضرر بخش خصوصي.
به عبارتي در رويكرد WTO به بخش خصوصي و دولتي، از نظر مالكيت تفكيكي وجود ندارد و نميگويند برويد تمام بنگاهها را خصوصي كنيد و بعد وارد WTO شويد. نمونهاش كشورهاي سابقا كمونيستي مانند چين، روسيه و ويتنام هستند كه اينها همچنان اقتصادشان اقتصاد بشدت دولتي است و در سازمان جهاني تجارت هم عضو هستند.
وقتي يك بنگاه ميخواهد فعاليت كند، دنبال فضاي رقابتي است و دولت به عنوان نماينده نظام و حاكميتي كه در اختيار دارد، بايد در مذاكرات شركت كند. چون قوانين و مقررات كشور تغيير پيدا ميكند و اين قوانين و مقررات همه بخشها، اعم از دولتي و خصوصي را متاثر ميكند و بخش خصوصي تصور نكند اگر مذاكرهكننده دولتي ميرود مذاكره ميكند، فقط از دولت حمايت ميكند بلكه از تمام بنگاهها دفاع ميكند و دنبال تسهيل حضور بنگاههاي ايراني در بازارهاي جهاني است.
الان بالاترين تعرفهاي كه ميان كشورهاي عضو WTO جريان دارد، چه ارقامي است؟سازمان جهاني تجارت تعرفههاي بالاي 15 درصد را جزو تعرفههاي پيك يا بالا ميداند. متوسط تعرفه كشورهاي صنعتي 5 4 درصد است در حالي كه كف تعرفههاي ما 5 - 4 درصد است. ما تعرفه صفر در ايران نداريم و يكي از مسائل ما در كشور همين است.
يكي از نكاتي كه ما در مذاكرات دنبال خواهيم كرد و بايد زمينههاي آن از الان فراهم شود، اين است كه دولت بتواند اين اختيار را داشته باشد تعرفهها را به صفر برساند اما در حال حاضر اين اختيار در دست مجلس شوراي اسلامي است. البته اين كه گفته ميشود 15 درصد اين طور نيست كه همه تعرفههايشان 15 درصد است؛ مثلا كشوري مثل هند، پاكستان يا برزيل در مورد برخي كالاها تعرفههاي بالاي 30 و 40 درصد هم دارند.
آيا با توجه به وضعيت اقتصادي كشورها فرصتي داده ميشود كه ما تعرفه برخي صنايع را به مرور كاهش دهيم؟اين برميگردد به توان و منطق مذاكراتي ما. نكاتي كه بايد در مذاكره دنبال شود و در رابطه با همان استراتژي بايد استخراج شود رژيم حمايت ما در بخش صنعت است. در رژيم تجاري تعرفهها تعريف ميشود و گفته ميشود ما در صنعت ايكس چه مدت و با چه تعرفهاي ميخواهيم حمايت كنيم تا اين صنعت به قدرت رقابتي برسد.
ما به دنبال اين هستيم براي هر صنعتي كه به طور جدي در مذاكرات داريم، يك رژيم حمايتي تعريف كنيم و اين كه بتوانيم به آنها بقبولانيم يا نه، اين برميگردد به توان مذاكرهكننده و منطقي كه پشت اين تحليل است.
يعني چرا ما ميخواهيم تعرفه خودرويمان اينقدر باشد و مثلا در يك دوره پنج ساله از 90 برسانيم به 20 درصد و اين روندي است كه بسياري از كشورها دنبال كردند و ما هم دنبال ميكنيم. گاهي چيزهايي را ميخواهند كه كشور ظرفيت پذيرش آن را ندارد و يكي از دلايل طولاني شدن مذاكرات هم همين است.
بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعت چه وضعيتي دارد؟ آيا ميتوانيم به اين بخش اميدوار باشيم؟بخش كشاورزي ما در مقايسه با بخش صنعت كمتر آسيب ميبيند آن هم نه به خاطر وضعيت ايران، بلكه برميگردد بر برخورد دوگانه سازمان جهاني تجارت با بخش كشاورزي و صنعت. در واقع با بخش كشاورزي يك رويكرد ديگري وجود دارد و معتقدم به خاطر فشار كشورهاي پيشرفته بوده و بويژه اتحاديه اروپا.
از زمان تاسيس «گات» كشاورزي هميشه كنار بود چون كشورهاي پيشرفته نميخواستند بازار خود را باز كنند و الان هم با گذشت 60 سال حاضر نيستند بخش كشاورزي را مثل صنعت باز كنند و تعرفه بالايي دارد.
براي همين در قوانينWTO موافقتنامه خاص براي كشاورزي داريم، اما براي صنعت نداريم. همه موافقتنامههاي ديگر بر صنعت حاكم است. با بررسيهايي كه كرديم، ديديم در بخش كشاورزي مشكلات كمتري خواهيم داشت.
رئيس گروه كاري ما هنوز مشخص نشده است؟خير انشاءالله بزودي مشخص خواهد شد.
ظاهرا نماينده سوئيس قرار است رئيس گروه كاري ايران شود.من نام نخواهم برد، به هر حال كشورهايي مطرح هستند و رايزنيهايي از سوي وزارت امورخارجه دارد صورت ميگيرد. اميدواريم بزودي اعلام شود.
فكر ميكنيد چند كشور به گروه كاري بپيوندند؟ما تجربه چين را داريم كه بالاي 50 كشور ملحق شدند لذا فكر نميكنم كمتر از 40 كشور عضو گروه كاري ما شوند چون به هر حال ايران هم كشور مهمي است و كشورهاي زيادي ميخواهند با ايران مذاكره داشته باشند.
برخي ميگويند چون ايران عضو سازمان جهاني تجارت نبوده از بحران مالي جهان به دور مانده آيا شما اين تحليل را قبول داريد؟خير. خيلي از كشورهايي كه عضو سازمان جهاني تجارت بودند هم از بحران دور ماندند مثل كشور مالزي. اما بسياري از كشورها كه دچار بحران شدند، خود كشورهاي پيشرفته بودند و آن هم از بحران مالي بود و ارتباطي به عضويت در WTO ندارد.
بحران جهاني حجم تجارت جهاني را چند درصد كاهش داده است؟چيزي بين 9 تا 12 درصد كه البته سازمان جهاني تجارت نظرش روي 12 درصد است. پيشبيني ميشد حجم تجارت 12 درصد در سال 2009 كاهش پيدا خواهد كرد. اما اقتصاد جهاني دوباره خود را احيا ميكند .
نگاه حاكميت به عضويت در اين سازمان چگونه است؟به هر حال اين مساله مصوبه هيات وزيران است و پيگيريها و حمايتهايي كه وزير محترم بازرگاني از اين پروسه دارند، حكايت از جديت نظام در اين مساله دارد. به هر حال پيوستن به اين سازمان منافعي براي كشور دارد و اگر در آينده احساس كنيم ضررهاي آن بيشتر از منافع آن است، ميتوان اين پروسه را رها كرد ولي قدر مسلم فعلااينطور نيست. 153 كشور در حال حاضر عضو هستند و دارند ادامه ميدهند و اگر مضراتي داشت دنبال نميكردند و خارج ميشدند.
جامعه
