رانت جوئی اینبار با تسبیح و یقه های بسته!

 محسن مهدیان: انحصارات دولتی در حال شکستن است. دولت به فروش شرکت های دولتی محتاج است.اما شرکت های دولتی خریدار ندارد. بخش خصوصی مولد در ایران نداریم.بخش خصوصی ایران تمایلی به فعالیت های دیر بازده و کم بازده ندارد.رویکرد بخش خصوصی ایران چه با ردای دلار فروش چهارراه استانبول و چه در قامت تکنوکرات های بانکداری نوین ،دلالی است.از سویی مدیران دولتی نگران واگذاری ها هستند.سفره رانتی-نفتی در حال جمع کردن است.شبه دولتی ها از این آش در همجوش بهره می برند.شرکت های دولتی فروش می رود.دولت برای فروش شرکت های دولتی جیب دوخته است.برای او بین شبه دولتی و شبه خصوصی و خصوصی و خصوصی نما و ...فرقی نیست.بخش خصوصی ناتوانتر و مفلوکتر از گذشته می شود.انحصار شبه دولتی ها ایجاد می شود.انحصار شبه دولتی را با هیچ قرائتی از اصل ۴۴ نمی توان شکست.

به فهم نگارنده فصل جدیدی از تقسیمات اقتصادی از حیث مالکیت و مدیریت در حال شکل گیری است که علی رغم ظاهر شیشه ای آن کاملا غیر شفاف است. بدون شک اقتصاد ایران در این فصل جدید خاکستری است.بزرگترین عارضه در مواجهه با این نوع از اقتصاد بی شکلی و به تبع تشویش و سردرگمی در تعامل با آن است.

تحلیل "اقتصاد خاکستری" که نتیجه "هجمه شبه دولتی ها" به اقتصاد است را باید در چارچوب "ساخت قدرت" تحلیل کرد.

با افزایش نقش نیمه دولتی و شبه دولتی ها که ظاهر خصوصی دارند و علیرغم قدرت و مکنت، رفتار مدنی از خود بروز می دهند ، وزن و تناسب قدرت در کشور به هم می ریزد.بدون شک اقتصاد خاکستری "آناتومی قدرت" را دچار بی شکلی می کند.

بورکرات های نیمه دولتی با پشتوانه نسخه های نئولیبرال در آزاد سازی اقتصادی ،نقش تعیین کننده در قدرت و سیاست خواهند شد.

دیکتاتورها و گروگان گیری دولت

مهمترین ویژگی اقتصاد خاکستری که با فربه شدن شبه دولتی ها در حال شکل گیری است ، عدم شفافیت و کدری است.

حتی دولتی که امروز سرخوش از واگذاری و درآمد آن است ،در آینده نا توان از تعامل با شبه دولتی ها خواهد بود.رابطه دولت با شرکت های نیمه دولتی روشن نیست.تا کنون رابطه دولت با بخش خصوصی نسبتا روشن و قاعده مند بوده است.تعامل غیر شفاف ، منجر به چانه زنی های رانتی می شود.

بزودی زلف دولت به شبه دولتی ها گره می خورد. اقتصاد و حیات وممات او در دست شبه دولتی ها خواهد بود.مانند سیطره‌ی جناح نظامی ـ مالی بورژوازی آمریکا که با ایدئولوژی نئوکان ها برای برپایی امپراتوری سرمایه ، چنان فرآیند رشد و توسعه در جهان را به هم ریخت که به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی سده‌ی اخیر انجامید.

امروز اوباما برای کنترل بحران ،ناچار از توجه بی اندازه به این شبه دولتی های سیاسی است،که روزی خود باردار بحران بودند.

در این مدل با پدیده به گروگان گرفتن دولت و دربند کردن آن مواجه ایم.

در رقابت های سیاسی نقش این شرکت ها بسیار موثر خواهد بود.ادعای دفاع از انقلاب با قرائت های کاملا سلیقه ای منجر به هزینه کردن از کیسه ای می شود که نه برای مردم است و نه سهامدار جزء و نه بیت المال و نه حق الناس. قطعا این حمایت ها بدون ملاحظات ماندگار در نفع اقتصادی نخواهد بود.و می تواند به ابزار تهدیدی برای دولت تبدیل شود .

بزرگی ،عمق و گستره کارتل ها که در اقتصاد خاکستری حکم شریان های اصلی اقتصاد را بازی می کند، می تواند دولت را اجیر و به کرنش وادارد.دولت های جدید یارای مقابله با مدیران دو زیستی را ندارد.

مدیرانی که یک پای در شرکت های نفتی داشتند و یک پای در قدرت سیاسی توانستند سه وزیر را در وزارت نفت جابجا کنند.نامه احمدی نژاد در خصوص اخراج مدیرران دوزیست روی میز سه وزیر نفتی خاک می خورد. میرکاظمی هم از رئیس جمهور رخصت خواست.

پیشتر رئیس یک نهاد شبه دولتی برای این که نشان دهد نقش سازمان حامی اسم مستضعفان در اقتصاد ایران تا چه حد است گفته بود: این سازمان ۴۰۰ شرکت فعال دارد و در بسیاری از تولیدات نقشش چنان موثر است که هر گونه نقصان یا پیشرفت آن در کل کشور اثر گذار است.

اسب ترکمنی و ماجرای توبره و آخور

برای شستا فرقی نمی کند که دولت اصلاح طلب باشد یا اصولگرا.مدیریت بنیاد از جهانگیری اصلاح طلب شروع می شود و به آل اسحاق کارگزارانی و فروزنده اصولگرا هم می رسد.مجموعه ای از مدیران نفتی اصولگرا با همکاری مافیای نفتی اخراج شده به دنبال هولدینگ پتروشیمی هستند.

ترکیب مناسبات قدرت در شبه دولتی ها به هم می ریزد.مناسبات قدرت در شبه دولتی ها را باید در رفتار شناسی اسب ترکمنی دید .هم توبره و هم آخور.در خصوصی سازی شبه دولتی طبقه ای شکل می گیرد که نفع او در حفظ شرایط موجود است.طبیعی است که از هر تفکر، جریان، شخصیت و جناحی که حامی وضع موجود باشد حمایت می کند ."دولت سازگار" به طریق اولی مورد حمایت است.از سویی دولت نیز از این تعامل منتفع می شود .این بازی برد –برد ضد هر گونه اصلاح عمل می کند."گروههای مشترک المنافع" در قدرت و در شبه قدرت در برابر هر تغییری مقاومت می کنند.

در اقتصاد خاکستری "طبقه حاکمه" و "طبقه هئیت حاکمه" کاملا از هم جدا می شوند.

طبقه‌ی حاکمه شبه دولتی های قدرتمندی هستند که در جای جای قدرت رد پا دارند.این طبقه را «منتفعانِ وضع موجود»شکل می دهند.

اما هیئت حاکمه نیز در این بازی با شبه دولتی ها هم سود هستند و شدیدا مدافع وضع موجود خواهند بود.هم سودی و هم زبانی در همین نفع اقتصادی- سیاسی دوطرفه شکل می گیرد.

انگیزه اعضای هیئت حاکمه که همان دولتی ها هستند نفع اقتصادی نیست بلکه مطلوبیت در قدرت سیاسی است.

در این تقسیم کار جدید عده‌ای از تکنوکرات‌ها و سیاسیون،اقتصاد دانان نقش صیانت از وضع موجود را به عهده دارند.امثال پژویان در همین قالب تعریف می شوند.پژویان خارج از قدرت ،اقتصاد دان حامی بخش خصوصی بود و پژویان در ساخت قدرت ،مدافع واگذاری مخابرات به یک قدرت سیاسی .

قدرت اقتصادی در حال شکل گیری است که به سادگی در قدرت سیاسی و نظامات اجتماعی دست اندازی می کند.

با این مدل کم کم نحوه توزیع قدرت سیاسی نیز تغییر می کند.منشا قدرت از ناحیه ای خواهد شد که نه نظارت پذیر است و نه دموکراتیک.اما از ثبات برخوردار است.

دولت رانتیر و رفقا در گرمابه و گلستان

سالها است کسی نمی تواند درآمد ناشی از صادارت نفت را از شرکت نفت بگیرد.۶ میلیارد دلار درآمد واریز نشده در دولت برادر خاتمی به یک میلیارد دلار در دولت برادر احمدی نژاد کاهش یافت.با این حال رئیس دولت عدالت هم تاب مبارزه با تخلفات فاحش نفتی در شرکت نفت را نیاورد.سازمان حسابرسی این عدم واریز را تخلف نمی داند.دیوان محاسبات یک روز می داند و روز دیگر نمی داند.سازمان بازرسی خود را درگیر این یک موضوع نمی کند.ماجرا چیست؟

شرکت نفت یک ابر انحصار در اقتصاد است.عدم پاسخگویی جزء لاینفک یک ابر انحصار است.

همواره دولتهای نفتی(دولتهای وابسته به منابع طبیعی و موسوم به رانتیر) به دلیل آنکه درآمدشان از کیسه مردم نیست،نسبت به جامعه پاسخگو نبودند.

در جامعه ما نیز پاسخگویی پیوند عمیقی با درآمد نفت دارد.

از طرفی هر سال ناکارامدی شرکت های دولتی باعث افزایش هزینه ها دولت می شود .تا آنجا که ادامه این روند مخصوصا در شرایط کاهش قیمت نفت ،دولت را با بحران های هزینه ای مواجه می کند.

بنابراین واگذاری این شرکت ها حکم "دفع شر" دارد که می تواند هزینه های دولت را کم کند.

کم کردن هزینه های دولت بدون کم کردن ارتباط او از نفت به مثابه تداوم عدم پاسخگویی است.

اما با واگذاری شرکت های بزرگ دو اتفاق می افتد.اولا دولت از مالکیت شرکت های واگذار شده کاملا منفک نمی شود.ثانیا با کاهش هزینه ها ناشی از سر باز کردن این شرکتها ، نیازی ندارد مالیات ها را افزایش دهد تا مجبور به پاسخگویی در برابر مالیات دهندگان باشد.

شرکت های نیمه دولتی نیز به دلیل دولتی نبودن نیازی به پاسخگویی ندارند.

به این ترتیب آخرین حلقه "دولت رانتی و استبداد نفتی" با هجوم شبه دولتی ها تکمیل می شود.

از سویی شرکت های نیمه دولتی می تواند محلی برای حیات اقتصادی مدیران بازنشسته یا اخراجی باشد.از همین روزنه رابطه رانتی دولتی ها با شبه دولتی ها شکل می گیرد.

جای مهر بر پیشانی و تسبیح رانت

بخش خصوصی متقاضی مخابرات در آخرین ثانیه های واگذاری با یک نامه مهر و موم دار از صحنه رقابت حذف می شود.

"مخابرات حساس است نمی توان به هر کسی واگذار کرد."این جمله کشتی گیر دولت است.مرد اقتصادی دولت که اجرای لیبرالیسم اقتصادی به او سپرده شده است با همین جمله زیر یک خم منتقدان می رود.

در دیکتاتوری شبه دولتی ها ،رانت و لابی گری شکل جدیدی به خود می گیرد.

"لابی های ارزشی و ایدئولوژیک" با نام های مختلف دفاع از مستضعفان و ایجاد امنیت و حمایت از بازنشستگان افزایش می یابد.

نکته مهم مشروعیت یافتن این رفتار رانتی است. در لابی نیمه دولتی ها با دولتی ها ردپایی از باج قمار و شتل و تسی و تلکه و رشوه و امتیاز و غیره نیست چرا که هدف خدمت است.

اساسا هزینه رانت جویی با واگذاری اقتصاد به شبه دولتی ها کاهش می یابد. هزینه رانت جویی در دو بخش است.یکی مخارج رانت جویی است ودیگری هزینه اجتماعی رانت.

با شبه دولتی سازی هزینه در هر دو بخش کاهش می یابد.

نفوذ و افزایش لابی ها در بخش قانون گذاری و قضا نیز جدی تر خواهد بود.

پیش از این لابی نماینده های مجلس با بخش خصوصی رنگ و بوی شهرام جزایری داشت. اما این اتهامات و شبهه افکنی ها در اقتصاد شبه دولتی جایی ندارد .شبه دولتی ها در هر مجلسی باشند در صدر می نشینند.هم قدرت دارند و هم ثروت و هم متهم به سود محوری و استثمار نیروی کار نیستند.

مردان خاکستری و بازی گردانی معرکه

باید هزینه کرد تا کسی از قرارداد جدید نفتی با کرسنت مطلع نشود.در این میان نقش مردان خاکستری –دلالان مدرن- جدی است.این دلال های شبه دولتی هستند که به سادگی به اتاق وزیر راه دارند و توانایی دارند قانون را دور بزنند و از اطلاعات پنهان پشت درهای بسته در وزارت کشور حفاظت کنند(رجوع شود به پرونده کرسنت)

از سویی ادعای مبارزه با فساد نیز از طریق کوچک سازی رخ نخواهد داد.

عدم شفافیت و عدم پاسخگویی نیمه دولتی ها، خصلت جدا ناپذیر از اقتصاد خاکستری دارد.

به گفته رئيس اسبق سازمان حسابرسي در حال حاضر تنها ۴ درصد شركت‌هايي كه به طور رسمي در فضاي اقتصادي كشور فعاليت مي‌كنند، حسابرسي معتبر و استاندارد مي‌شوند.

دو مدل نظارت وجود دارد که هیچ یک از این دو نوع نظارت بر شرکت های شبه دولتی برقرار نخواهد شد .یکی نظارت از پائین و مدنی و دیگری نظارت دولتی .

نظارت از پائین ممکن نیست . به دلیل اینکه شبه دولتی ، مدعی مالیکت خصوصی است و نظارت مدنی نوعی دخالت محسوب می شود .

دولت هم نمی تواند نظارت مشخصی در این رابطه داشته باشد.عدم شفافیت نمونه بارز وغیر قابل خدشه در این نوع اقتصاد است.ازابتدای انقلاب تاکنون حتی یگ برگ گزارش مشخص از عملکرد اقتصادی نهاد های نیمه دولتی ارائه نشده است.اغلب گزارش ها براساس شنیده ها و اخبار درگوشی و حدسیات است.

شرکت هاي نيمه دولتي از رانت اطلاعاتي دولتي بهره مي برند و گاهي با سوء استفاده از اين رانت ها و نفوذشان در دستگاه هاي دولتي، به کارچاق کني، مجوز فروشي و حتي تلکه بگيري از اشخاص يا شرکت هاي بخش خصوصي مشغول می شوند.

روزه بی نماز،عروس بی جهاز و قرمه بی پیاز

تعریف خصوصی سازی روشن است.بانک جهانی ۵۴ روش خصوصی سازی در تجربه کشورهای دیگر را بررسی کرده است.واگذاری مخابرات ،روش جدید از نوع ایرانی است.این نوع واگذاری هیچ یک از اهداف واگذاری را محقق نمی کند.هدف واگذاری باید کارایی بهره وری و ایجاد فضای رقابت در اقتصاد باشد.دولت محترم تنها نقشی از خصوصی سازی زده است.

بخش خصوصی ایران صدای اعتراضش از اتاق به گوش می رسد.آل اسحاق اعتراض می کند.نهاوندیان از طبق جدید می گوید و تهدید شبه دولتی ها را جدی تر از دولت بزرگ می داند.سهامدارن خرده پا هم سهامشان را واگذار می کنند.قیمت سهام مخابرات افت می کند.خریدار بلوکی مخابرات ،صف های فروش را فرصت می داند.و این ماجرا ادامه دارد.

بخش خصوصی به هیچ وجه توان رقابت در اقتصاد خاکستری را نخواهد داشت. تصدیگری دولت تا دیروز به حکم نقش حاکمیتی و وظایف اساسی بود و طبیعتا بخش خصوصی را رقیب خود نمی دانست گرچه جای آنها را تنگ کرده بود. اما در رقابت با نیمه دولتی ها ،اینبار منافع شبه دولتی باعث می شود که بخش خصوصی خرده پا و بی رمق باقی بماند.در این مدل بخش خصوصی باید به قاعده بازار انحصاری فقط پیرو باشد.هم پیرو اقتصادی و هم در مواردی پیرو سیاسی .در این مدل قیمت و مقدار توسط شبه دولتی ها تعیین می شود و باقی مانده بازار توسط بخش خصوصی عرضه می شود. بنابراین ۲ اتفاق هم زمان می افتد.جاذبه و دافعه شبه دولتی ها نسبت به بخش خصوصی.

دافعه شبه دولتی ها، بخش خصوصی را به شدت زیر زمینی می کند . خصلت دلالی و خدماتی و واسطه گری بخش خصوصی ، بر تولید و تجارت مسلط می شود.رفتار زیر زمینی بخش خصوصی ،اقتصاد خاکستری را کم کم سیاه می کند .

اما جنبه جذبی اقتصاد خاکستری شامل کسانی می شود که در پازل شبه دولتی ها بازی کنند.عواقب این وضعیت کمتر از حالت قبل نیست .آثار اجتماعی وسیاسی این جذب جدی است.

واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی باعث از بین رفن کامل وابستگی دولت به بخش خصوصی و به دنبال آن از بین رفتن کامل وابستگی دولت به نهاد های مدنی می شود.

نقش تاریخی خال بازان حرفه ای

در شکل گیری اقتصاد خاکستری ،همسرایان ،هم آوازان و هم سازان وطنی همراه با نئولیبرال های جهانی نقش دارند.

موسی غنی نژاد پدر علمی اقتصاد آنگلو ساکسونی معتقد است که اقتصاددانان لیبرال وظایف خود را بدرستی انجام دادند.او گردش به راست دولت نهم و دهم را حاصل تلاش های نئولیبرال های وطنی می داند.و توصیه می کند برای به دست گرفتن مناسب سیاسی تلاش جدی تری صورت گیرد.

خال بازی حرفه ای در حوزه مناسبات قدرت و اقتصاد در حال شکل گیری است.هر دولتی سر کار بیاید وامدار و باردار لیبرالیسم اقتصادی خواهد بود.

تند ترین توصیه های لیبرالی در برنامه چهارم توسط حلقه علامه ای ها نوشته شد.کسانی که سالها در صف مقدم مبارزه با اقتصاد نئوکلاسیک بودند.

خشن ترین نسخه اجماع واشنگتنی توسط دولت عدالت اجرا می شود.چپ و راست و بالا و پائین در لیبرالیسم اقتصادی اور لب می شوند. جواب استفتاء از اقتصاد دانان اسلامی ای که ردای قدرت به تن کرده اند ،اقصاد بازار آزاد خواهد بود.

این شامورتی بازی نیست .ایفای نقش تاریخی خال بازان حرفه ای است .خال باز حرفه ای کسی است که ورق را با تردستی طوری می چیند که ساده لوحان فریب می خوردند.مناسبات قدرت و اقتصاد با هر قرائتی نهایتا بر پاشنه آشیل بازار آزاد می چرخد.

اقتصاددانان لیبرال به وظیفه تاریخی خود عمل کردند و "دولت گریزی" و "کوچک سازی" و "دولت حداقلی"با راهنمایی شیفتگان و افسانه سرایان "تعادل ابدی بازار" شکل گرفته است.

کسانی که هنگام مدیحه سرایی برای اقتصاد بازار دهانشان کف می کرد نمی توانند منتقد باشند.اقتصاد دانان بازار نمی توانند پای خود را از فصل نوین شبه دولتی سازی و ایجاد اقتصاد خاکستری کنار بکشند و خود را تبرئه کنند وبی طرف نشان دهند.

مقاومت مدنی در برابر خاکستری ها

به این ترتیب نتیجه قهری شبه دولتی سازی اقتصاد ،سابقه غیر قابل دفاع از واگذاریها و اصلاح نشدن اموری است که برای آن خصوصی سازی با همه عوارض اجتماعی آن وعده داده شد و مردم با همه سختی آنرا پذیرفتند.

در آینده حمایت های مردمی از خصوصی سازی سلب خواهد شد و ادامه اقتصاد خاکستری با مقاومت های مدنی همراه خواهد بود.