قدم اولیه برای خنثی‌سازی تحریم‌ها
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۶
کد مطلب: 373119
مبانی اقتصاد مقاومتی باید براساس مبانی اقتصاد اسلامی و شرایط بومی کشور تعریف شود؛ چراکه این الگو باید با زیست‌بوم کشور تطبیق داشته باشد. در این الگو، شاخص‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در عرصه‌ی بین‌المللی و در کشاکش با اقتصاد جهانی بیش از تأثیرپذیری، تأثیرگذار باشد، ولی نباید از آن آسیب ببیند.
اقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیای خارج را برمبنای بده‌بستان منطقی تنظیم می‌کند. بدین ترتیب که این رابطه یک‌طرفه و ناشی از ضعف نیست، بلکه براساس استعداد و توان داخلی تقسیم کار بین‌المللی اقتضای برقراری ارتباط با دنیای بیرون را برای هر کشور ایجاب می‌کند. ثانیاً این نوع اقتصاد برپایه‌ی خودکفایی و شکوفایی توان و استعدادهای داخلی و بالفعل کردن بنیان تولید استوار است. از ترکیب دو دسته اقدامات، یک راهبرد مشخصی در اقتصاد مقاومتی استحصال می‌شود و آن کسب قدرت چانه‌زنی در اقتصاد جهانی با تکیه بر امتیاز تولید داخل است؛ به‌طوری‌که با استفاده از این تولیدات در رابطه با سایر کشورها، کشور از حالت چانه‌پذیری خارج می‌شود و از محدودیت‌ها و تحریم‌های احتمالی نیز در امان می‌ماند.
در اقتصاد مقاومتی، رژیم تجاری کشور دارای سه بُعد جایگزینی واردات، افزایش صادرات محصولات راهبردی و سیاست صرفه‌جویی ارزی است. برای اجرایی کردن الگوی اقتصاد مقاومتی، باید هم‌زمان دو گروه اقدامات را انجام داد. تجربهی یک سال امید بستن دولت یازدهم به نرمش دشمنان قسم‌خورده‌ی نظام و تحقق پیشبینی امام خامنه‌ای (حفظه‌الله‌تعالی) مبنی بر عدم اعتماد به آن‌ها دیگر کافی است و نشان داد آنان از مواضع خصمانه‌ی خود هرگز کوتاه نمی‌آیند و هدف آن‌ها خلع سلاح تمام‌عیار کشور در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست و فرهنگ و محو کردن تجربهی موفق یک نظام متکی به خود در جوامع اسلامی و ذبح انگیزه‌های ضداستعماری در کشورهای اسلامی و جهان سوم است.
دولت جنایتکار آمریکا با سیطره‌ی پول دلار بر اقتصاد جهانی بعد از کنفرانس برتن‌وودز، پایه‌های دزدی منابع کشورها را برای خود میخکوب کرد و در دهه‌ی گذشته، اروپا نیز برای رفع این سیطره، به اقدام مشابهی دست زد و منطقه‌ی یورو را با پول واحد برای خود تعریف کرد و در رتبه‌ی دوم چاپیدن ثروت‌های ملل قرار گرفت. امروز هر دلار آمریکا که در دستان هر شهروندی قرار دارد، نشان‌دهنده‌ی بدهی آمریکا به اوست. بنابراین بزرگ‌ترین بدهکار دنیا آمریکا و سپس جامعه‌ی اروپاست.
در چند دهه‌ی گذشته، کار آمریکا چاپ کاغذ بی‌پشتوانه (دلار) و صدور آن به کشورها و در عوض غصب ثروت‌های آن‌ها، اعم از کالاها، انرژی، خدمات و اشیای قیمتی بوده است. به همین دلیل، این دزدی است که تراز تجاری آمریکا همیشه منفی است و بیش از ۷ تریلیون دلار بدهی انباشته دارد، ولی هیچ‌گونه احتیاطی بابت کاهش هزینه‌های نظامی و وارداتی در دولت و کنگره مشاهده نمی‌شود، زیرا صدور کاغذ دلار مشکل این کشور را حل می‌کند.
بی‌شک بارزترین جلوه‌ی ربا که در قرآن کریم با خصوصیت «اضعافاً مضاعفه» از آن یاد می‌شود، در همین چاپ کاغذ بی‌پشتوانه، یعنی دلار آمریکاست. کشوری که خود را وابسته به معاملات و تبدیل ثروت داخلی به دلار و یورو و یا هر پول خارجی دیگری کرده باشد، در واقع خود را اسیر جریان کنترل‌شده‌ی فدرال‌رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا نموده است. به همین دلیل، کنترل تبادلات ارز است که دست به اقدام موفقی به نام تحریم اقتصادی، به‌ویژه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌زنند، زیرا بدون اجازه‌ی آنان، مبادله‌ی کالا با این دو ارز امکان‌پذیر نیست.
برای کشور ما و به‌خصوص با اتخاذ الگوی اقتصاد مقاومتی، عار است که زیر سلطه‌ی اجانب برویم و بزرگ‌ترین روزنه‌ی اثرپذیری تحریم‌ها اکنون همین وابستگی به منطقه‌ی یورو و دلار است. قرآن کریم می‌فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیله» (نسا: ۱۴۱) «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»: خداوند برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است. (نساء: ۱۴۱) در واقع تحریم دو بُعد کلی دارد؛ یکی تحریم صدور کالا از تحریم‌کنندگان و ورود کالا به آن‌ها و دیگری تحریم مبادله و رصد آن از طریق مبادله با ارزهای رایج تحت کنترل آن‌ها. بُعد دوم بسیار مؤثرتر و کاراتر است، زیرا کشور ما می‌تواند تقریباً تمام نیازهای خود را از بازارهای دیگر تأمین کند، ولی مشروط به اینکه با ارز دیگری معامله نماید. از گزارش‌های موثق اطلاع حاصل شده است که بسیاری از کشورها، حتی آن‌هایی که دوست و هم‌پیمان آمریکا هستند، مثل کره‌ی جنوبی، حاضرند با عقد پیمان دوجانبه و چندجانبه با پول ملی خود معامله کنند. چین نیز قبلاً این آمادگی را اعلام نموده است و روسیه نیز که اکنون کاملاً در شرایط این آمادگی به سر می‌برد. اصولاً نفع اقتصادی حتی کمپانی‌های بین‌المللی نیز همین گشایش اعتبار و معامله و کسب سود است.
پیمان بریکس BRICS)) که بین کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد، نشان از آمادگی بخشی از دنیا (با ۳۰ درصد مساحت و ۴۲ درصد جمعیت دنیا)، برای رفع سلطه‌ی اجانب و غصب و دزدی منابع آن‌ها توسط آمریکا و اروپاست. چه دلیلی برای ما باقی مانده تا این سلطه‌ی بسیار بزرگ و ظالمانه را از خود دور نکنیم.
اگر مبادلات با پول دوجانبه و چندجانبه انجام پذیرد، تسویه‌ی دیون نیز به‌راحتی و به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه انجام می‌پذیرد و لذا علاوه بر رفع شر و سلطه‌ی ظالمانه‌ی دلار و یورو، هزینه‌ی مبادله نیز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. اصولاً مبادرت به پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ی پولی به‌سان رانندگی در راه امن دیگری بدون عوارض سلطه و هزینه‌های تسویه‌ی دیون و خروج از بزرگراه استعماری دلار و یورو و گریز از پرداخت حق توحش و سهم ارباب به آمریکای جنایتکار و اروپای واحد خبیث است.
چرا باید دستگاه‌های اداری سنتی ما همیشه آخرین کسانی باشند که از خواب غفلت بیدار می‌شوند؟ حتی با کوچک‌ترین اقدامات مبادله‌ای نیز می‌توان پول ملی را در کشورهای طرف قرارداد‌های مبادله و سفر برقرار کرد. به‌طور مثال، زائران ما سالانه میلیون‌ها دلار و ریال سعودی در کشور عربستان خرید می‌کنند. اگر زوار تشویق شوند که فقط پول داخلی را به آنجا ببرند و فروشندگان آن کشور چاره‌ای جز این نبینند که با پول ایرانی معامله کنند و همچنین دولت اطمینان دهد که پول ایرانی را با ریال سعودی معاوضه خواهد کرد. تمام فروشندگان در آنجا ریال ایران را قبول خواهند نمود.
هم‌اکنون بخشی از خرید ایرانیان با همین پول داخلی انجام می‌شود. همین شرایط را می‌توان بین سایر کشورهای اهل تبادل کالا، خدمت و سفر انجام داد. فروش نفت را، ولو کشور وابسته‌ای چون عربستان قبول نکند، می‌توان با توافق دوجانبه رأساً تبدیل به پول دوجانبه و داخلی با کشور مقابل نمود. مبنا نیز تعریف ارزش دلار با طلا و سپس تعریف ارزش پول دوجانبه با طلا باشد.
این اقدامات بیرونی همچون اقدامات درونی در اقتصاد نیاز به یک دولت کارآمد و دلسوز دارد که با عدول از شعار‌های یک‌ساله که عملاً نتیجه‌ای به دنبال نداشته است، برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، یک اجماع و عزم عمومی و همه‌جانبه با یک مدیریت اجرایی توانمند به وجود بیاورد. باید بانک مرکزی موظف باشد گزارش اقدامات عقد قرارداد‌های دوجانبه و چندجانبه‌ی پولی را به دولت و مردم بدهد. دستیابی به این شرایط نیز کار خیلی سختی نیست؛ چراکه امکاناتی فراتر از توان ما نیاز ندارد و با همین امکانات و استعدادهای موجود می‌توان به آن دست یافت. در واقع برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، بیش از آنکه نیازمند انجام برخی از کارها باشیم، نیازمند آن هستیم که بسیاری از کارها را انجام ندهیم. برای مثال، همانند تجربهی یک سال گذشته، مدیریت اقتصادی کشور خود نباید در بازار نوسان ایجاد کند و به انتظارات تورمی جامعه دامن بزند و حرف خود را مرتباً نقض کند. در این صورت، دیگر چه اعتمادی بین عوامل بازار باقی می‌ماند؟
دکتر عبدالمجید شیخی، عضو هیئت‌علمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
منبع : برهان
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
