تركيب نامتجانس تیم اقتصادی دولت نهم که کابینه دولت را به کلکسیونی از ایده‎ها و عقاید متفاوت و متناقض اقتصادی تبدیل کرده بود، فقط فعالین عرصه اقتصاد را از بابت بی‎ثباتی تصمیمات مدیریتی در طول چهار سال گذشته به زحمت نینداخت. دکتر احمدی‎نژاد هم از این بابت این کشمکش‎ها دردسرهای زیادی را متحمل شد. 

او به اجبار سیاست تعويضهاي پياپي وزيران و مسئولان اقتصادی کشور را در پیش گرفت که البته آن هم چاره‎ساز نبود. از دیدگاه برخی کارشناسان گروه اقتصادي دولت دهم نیز همین تصوير را ارایه ميكند. بیم این می‎رود که اين ناهماهنگي که ناگزیر به اتخاذ تصمیمات خلق‎الساعه و اقتضايي خواهد انجامید، همچون دوره پیش موجب ناکارآمدی سیاست‎های اقتصادی دولت شود.
 
دکتر الیاس‎نادران استاد دانشگاه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، هر دولتی نیازمند راهبرد روشن اقتصادی از پیش تعیین شده است وگرنه برای پوشش این خلا باید تصمیمات اقتصادی خود را با یک وزیر ارشد، هماهنگ کند. 

هنگام رأی اعتماد مجلس به وزرای معرفی شده دولت دهم، برخی از نمایندگان به نامتجانس بودن تیم اقتصادی دولت به‎عنوان پاشنه آشیل کابینه اشاره کردند. آیا به‎نظر شما هم وزرای اقتصادی دولت دهم ناهماهنگ با یکدیگرند؟ 

مشکل اساسی تیم اقتصادی دولت دهم این است که براساس ایده مشخص اقتصادی شکل نگرفته است. در کلیت قضیه، ممکن است رییس دولت ایده‎هایی را به‎صورت مبهم مد‎نظر داشته باشد، اما از ایده‎های مبهم مسیر واحد و راهبرد مشخصی استخراج نمی‎شود. 

وزرای اقتصادی دولت هم هیچ‎کدام تفوق و ارشدیتی نسبت به بقیه وزرا ندارند که بگوییم وحدت رویه اقتصادی حول اندیشه‎های آنان شکل خواهد گرفت. اگر به عقب برگردیم هم به‎وضوح می‎بینیم که در دولت‎های گذشته همواره یکی از وزرا یا مسئولین اقتصادی، به‎عنوان نفر ارشد دولت در تنظیم سیاست‎های اقتصادی دولت مشخص می‎شد.

مثل مرحوم نوربخش که در دولت آقای خاتمی به‎عنوان رییس کل بانک مرکزی این وظیفه را به‎عهده داشت. 

مثال خوبی است. آقای خاتمی حتی وقتی با اختلاف‎نظر نوربخش با دکتر نمازی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت بود مواجه شد، بین این دو نگاه که کسی تداوم سیاست‎های کارگزاران و تعدیل اقتصادی که مرحوم نوربخش آن را نمایندگی می‎کرد و نوع نگاه دیگری ‎که بیشتر روی تثبیت اقتصادی پافشاری می‎کرد و دکتر نمازی طرفدار آن بود، یکی را انتخاب کرد و کار را براساس آن پیش برد. این اصلا به‎معنای صحه گذاشتن بر عملکرد اقتصادی دولت آقای خاتمی نیست.
 
اتفاقا استراتژی اتخاذی دولت او محل نقد جدی است، اما نگاه کلی دولت در آن زمان روشن بود. طوری که ما ردپای آن را در قوانین برنامه توسعه، قوانین بودجه، سایر قوانین دایمی و در سیاست‎های اقتصادی مشاهده می‎کردیم. اما در دولت دهم این اصل نادیده گرفته شده و برای آن جایگزینی هم طراحی نشده است. 

بنابراین طبیعی است که همچون ایام دولت نهم در این چهار سال هم مسیر واحد و راهبرد کلی اقتصادی را شاهد نباشیم. در این چنین وضعیتی ممکن است، گاهی نگاه بانک مرکزی و سیاست‎های انقباضی حاکم شود و گاهی نگاه وزارت صنایع و وزارت کار برای اعمال سیاست‎های انبساطی پولی.
 
لابد زمان‎هایی هم دغدغه‎های وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شفاف‎سازی بازارها مورد اعتنا قرار خواهد گرفت، اما بعید نیست که بلافاصله پس از آن ایده‎های مخالف و متضاد آن اساس تصمیم‎گیری‎های اقتصادی دولت را شکل دهد.
 
این نگاه جزیی‎نگرانه و بخشی به تعاملات و مناسبات اقتصادی که ریشه در همان رویکرد مهندسی دولت به اقتصاد دارد، از آفت‎های عدم وجود یک وزیر ارشد در تیم اقتصادی دولت است. این‎طوری نه می‎شود سرمایه‎گذار و تولید‎کننده را متقاعد کرد و نه این‎که راه روشنی برای افق اقتصاد ملی پیش‎بینی می‎شود.

البته برخی از این تعارضات و سیاست‎های متضاد جزو وظایف بخشی وزارتخانه‎ها است. مثلا طبیعی است که وزیر بازرگانی برای حمایت ازحقوق مصرف‎کنندگان به کاهش قیمت‎ها اولویت دهد؛ حتی با کاستن از نرخ تعرفه‎ها. اما وزیر صنایع طبیعتا از صنعت حمایت می‎کند و موافق افزایش سد تعرفه در برابر واردات کالاست. 

درست است. بین وزارتخانه‎های 9 گانه‎ای که کار اقتصادی می‎کنند و شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، نفت، نیرو، صنایع، کشاورزی، ارتباطات و فن‎آوری اطلاعات، راه و ترابری و مسکن هستند، به‎جز وزیر اقتصاد بقیه وظایف بخشی دارند و انتظار از آن‎ها هم این است که در حوزه بخشی خود باشند، اما وزیر اقتصاد هم وظایف بخشی دارد هم فرابخشی.
 
او سیاست‎های مالی، سیاست‎های پولی، سیاست‎های ارزی و حتی سیاست‎های تجاری و سایر سیاست‎های حوزه اقتصادی را چه از طریق وزارتخانه و چه از راه سایر واحدهای تابعه خود مثل بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و شورای اقتصاد یا کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات کشور هدایت می‎کند، اما همه این‎ها وقتی محقق خواهد شد که اولا وزیر اقتصاد یک ایده روشن برای مدیریت اقتصادی کشور و ایجاد توازن و تعادل این بخش‎ها داشته باشد.
 
ثانیا راهبردهای اقتصادی دولت روشن باشد. بعد از آن نیاز است که وزرا یا یک مسئول دیگر اقتصادی نسبت به تدابیر اتخاذ شده و راهبردهای تعریف شده، متعهد شوند. بالاخره یک نفر باید این تفوق بر سایر وزرا را داشته باشد تا بقیه حرف او و نظر او را حجت بدانند.

پس معتقدید که تیم اقتصادی دولت کاپیتان ندارد؟ 

بله همین‎طور است. رییس‎جمهور که نمی‎تواند در تک‎تک مسیرهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی هم مسیرها را تعیین کند و هم هماهنگی‎ها و مدیریت‎ها را کنترل کند. او باید مدیریت کلان و راهبردی داشته باشد. 

این‎جاست که یک وزیر ارشد که نگاهی نزدیک به رییس‎جمهور داشته باشد، می‎تواند مجموعه وزرای حوزه اقتصادی را هماهنگ و خلاء نداشتن ایده اقتصادی در دولت نهم را پر کند تا سیاست‎های واحد و پایداری را در حوزه‎های تصمیم‎گیری اقتصادی نظیر تعیین تعرفه‎های واردات کالاها، تنظیم سیاست‎های تجاری، تدوین سیاست‎های مالیاتی و تثبیت بازار‎های داخلی و سایر مقولات اقتصادی - اجتماعی شاهد باشیم. 

ولی متأسفانه در بین وزرای اقتصادی معرفی شده همه یا دکترای صنایع دارند یا تخصص‎های غیرمرتبط. هیچ‎کدام هم سابقه وزارت طولانی‎مدت ندارند که لااقل در هنگامه اجرا به یک ایده روشن اقتصادی رسیده باشند.

سرمنشا تصمیمات زیگزاگی دولت نهم در اقتصاد، همین است؟ 

واضح است. نداشتن یک وزیر ارشد یا وزیری که تفوق کامل نسبت به سایر وزرا داشته باشد، ما را دچار نوسانات در سیاست‎های اقتصادی و تجاری و اعوجاج در تصمیم‎گیری‎های اقتصادی می‎کند. در بازار موبایل دیدید که تعرفه چهار درصدی تبدیل شد به تعرفه شصت درصدی، بعد مجددا ده درصدی و سرانجام در سقف بیست‎وپنج درصدی متوقف شد.

بدون آن‎که سازوکارهای تکمیلی آن برای تنظیم بازار داخلی و شفاف‎سازی مبادلات کالایی از طریق اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هیچ‎کدام از مراحل کار عملیاتی شده باشد.
 
نتیجه آن هم بی‎ثباتی در بازار رسمی و کمک به توسعه بازار‎های غیر‎رسمی و مبادی پنهان و قاچاق کالا است که مجموعا موجب ناامنی اقتصادی می‎شود. ببینید همین بالا و پایین بردن تعرفه‎ها ممکن است عوارض یا منافعی داشته باشد، اما روی بد قضیه جایی است که مردم این نوسانات سیاست‎های تجاری را حمل بر بی‎ثباتی کنند.
 
در این صورت هم به صنعت، هم کشاورزی و نیز بخش تجاری ضربه خواهد خورد. سرمایه‎گذاری هم که می‎تواند اشتغال ایجاد کرده و قیمت‎ها را تثبیت کند، کاهش خواهد یافت. از وزیر بازارگانی پرسیدم که شما با کاهش تعرفه سی درصدی شکر به ده درصد، کمر چغندرکار را شکستید. کارخانه‎دار را هم ورشکست کردید.
 
سایر بازار‎های مرتبط هم از آسیب بری نماندند. یادم هست وزیر آن زمان جواب داد که من فقط یکی از 9 عضو کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات هستم و تصمیم‎گیر نهایی و قطعی کمیسیون است. خوب این به مفهوم رفع مسئولیت وزرا از وظیفه‎ای است که نسبت به تنظیم بازار و ثبات تعرفه‎ها برعهده دارند و یقینا این‎گونه برخوردها، مشکل کشور را حل نمی‎کند. 

شاید یک وزیری بگوید من هیچ کاره هستم، اما بالاخره کشور باید مدیریت شود و مجموعه قوه مجریه که نمی‎شود بگوید من هیچ‎کاره هستم. بالاخره یک موقع در آن‎جا حرف وزیر بازرگانی به کرسی می‎نشیند، یک وقتی حرف وزیر صنایع و وقتی دیگر حرف وزیر کشاورزی و این متأثر از خلا هماهنگی بین وزرا و تسلط یک نگاه واحد و یک استراتژی روشن و شفاف است.

اما تجربه حضور دکتر داودی به‎عنوان «ارشد وزیران اقتصادی دولت نهم» چندان موفق نبود و عملا همه ایراداتی که نام بردید در دولت نهم هم دیده می‎شد. 

دکتر داودی اختیارات کافی برای مدیریت حوزه اقتصادی نداشت. برای مثال در اردیبهشت ماه هشتادوهفت به همراه برخی از نمایندگان مجلس از او تقاضا کردیم که به صورت فشرده جلساتی را با یکدیگر داشته باشیم تا در این مدت یک سال باقی مانده از عمر دولت نهم راهبردهای اقتصادی دولت و مجلس را با همدیگر هماهنگ کنیم. 

خیلی هم استقبال کرد، حتی قول برگزاری جلسه را داد با این حال این کار هیچ‎وقت انجام نشد. پس احتمالا او هم با موانعی روبه‎رو بوده است که قدرت برنامه‎ریزی را از او سلب می‎کرده. 

این قدرت باید از سوی رییس‎جمهور به وزیر ارشد تفویض شود وگرنه نتیجه، اتفاقاتی می‎شود که در دولت نهم افتاد و وزیر کار و رییس بانک مرکزی بر سر عقاید اقتصادی خود، در رسانه‎ها مجادله می‎کردند. این به هیچ وجه نه برای دولت، نه برای اقتصاد میهن به‎صلاح نیست. هیچ‎وقت هم ما را به سرمنزل اهداف تعیین شده و تنظیم راهبردها و چارچوب فعالیت‎ها نخواهد رساند.

شاید قرار است این نقش را خود رییس جمهور داشته باشد.
 
اشکالی ندارد. راهبردها را روشن کنند تا همه به تحقق آن ملتزم شوند. اگر رییس‎جمهور معتقد است، استراتژیست اقتصادی دولت دهم خودش خواهد بود باید ایده‎های روشنی داشته باشد. اما اگر راهبردی وجود ندارد، لااقل به یکی از وزرا این وظیفه را محول کنند.

در بین وزرای فعلی کسی شایسته هست؟ 

این را رییس‎جمهور باید تشخیص دهد. از بیرون نمی‎توان نسبت به صلاحیت آدم‎ها قضاوت کرد. البته شاخصه‎هایی که وزیر ارشد باید داشته باشد مشخص است. باید ایده‎های روشن اقتصادی داشته باشد که توانایی سازگاری بین سیاست‎های بخشی وزارتخانه‎های مختلف را ایجاد کند.
 
یا به لحاظ سوابق و تجربیات به یک نقطه روشنی رسیده باشد که بتوان بقیه را با او همراه کرد. البته مأموریت‎های وزارتخانه او هم باید مأموریت‎های کلان‎نگر و فرابخشی باشد.
 
ابزار‎های لازم را هم باید داشته باشد. راه دیگر آن هم این است که مثلا یک معاونت اقتصادی تعریف شود و وزرا ملزم شوند که در چارچوب برنامه‎های او حرکت کنند. و الا این فرصت چهار ساله هم از بین می‎رود و به‎رغم تلاش‎های فراوانی که در دولت صورت می‎گیرد نتایجی فراخور آن به‎دست نخواهیم آورد. 

معاون برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست‎جمهوری هم می‎تواند این وظیفه را به‎عهده بگیرد. 

باید فرد متناسبی برای این کار پیدا شود. متأسفانه در حال حاضر اسامی را به‎عنوان نامزد تکیه‎زدن بر این مناصب می‎شنویم که اصلا سوابق خوب مدیریتی ندارند و حتی یکی از آن‎ها کسی است که پیش از این مجلس به‎دلیل تخلفاتی که از او سر زده، وی را مورد استیضاح قرار داده است. 

چنین کسی به هیچ عنوان شایسته این ارشدیت نیست. وضعیت امروز اقتصادی کشور حساس است. در حال حاضر نظام بانکی ما با چالشی اساسی در مسئله بدهی‎های معوقه روبه‎روست. سیاست‎های پولی ما هم به‎سامان نیست. ظرفیت‎های اقتصادی کشور هم معطل و بدون استفاده مانده است. 

چشم‎اندار اشتغال کشور در کوتاه‎مدت روشن و امیدوار‎کننده نیست. در بخش کشاورزی هم سیاست‎های قابل دفاعی اعمال نمی‎شود. شاید اگر برای عملیاتی شدن سیاست‎های اصل چهل‎وچهار اهتمام می‎شد یا لااقل اراده‎ای برای تنظیم سیاست‎های اجرایی کشور در این چارچوب وجود داشت، بخش عمده‎ای از مشکل موجود حل می‎شد.