استیضاح وزیر علوم و چالش‌های فراموش شده آموزش عالی کشور
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۵
کد مطلب: 376314
این روزها مسئله استیضاح وزیر علوم در صدر اخبار مربوط به حوزه علم و فناوری کشور قرار داشت تا اینکه سرانجام استیضاح او رأی آورد و فرجی دانا با وزارت علوم خداحافظی کرد. عمده دلایلی که نمایندگان و منتقدان به وزیر علوم در این مدت مطرح کرده‌اند معطوف به مسائل سیاسی پیرامون عملکرد فرجی دانا بوده است. مواردی که به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل نمایندگان مطرح‌شده بود عبارت‌اند از:
۱-عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته‌شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی … و بازگرداندن برخی از اساتید اخراج شده توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات …
۲-… تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاه‌ها برخلاف رویه‌های جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف دستور صریح ریاست محترم جمهوری
۳-منصوب نمودن عناصر دارای سابقه مشخص در فتنه ۸۸ در مسئولیت‌های مهم ستادی وزارت خانه …
۴-عدم مواجه درست با تحرکات سیاسی ضدانقلاب و ضد نظام برخی عناصر فعال در دانشگاه‌ها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویکرد ضد دینی و گرایشات شدیداً قومی و تجزیه‌طلبانه …
همچنین موارد فوق به‌عنوان دلایل اصلی نمایندگان در جلسه استیضاح فرجی دانا مطرح شد.
همان‌طور که مشخص است، دلایل اصلی نمایندگان متمرکز بر مسائل سیاسی بوده و آنها نگران از ملتهب شدن فضای دانشگاه‌ها و به‌تبع آن کندی و توقف رشد علمی کشور بودند. به عقیده کارشناسان برای اینکه بتوان در رفع مشکلات آموزش عالی کشور موفق بود بایستی یک آرامش سیاسی بر این مجموعه حاکم باشد و تنش و درگیری نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه رسیدن به وضعیت مطلوب را سخت‌تر و حتی غیرممکن می‌نماید.
اما اگر هدف اصلاح این سیستم باشد، حوزه آموزش عالی کشور با چالش‌های مهم دیگری نیز مواجه است که متأسفانه در مطالبات نمایندگان از فرجی دانا کمرنگ بود و نشان‌دهنده عدم شناخت اولویت‌های آموزش عالی از سوی مسئولین است.
در اینجا مهم‌ترین چالش‌های سیستم آموزش عالی کشور را بیان کرده و عملکرد وزارت علوم را در رابطه با آنها موردبررسی قرار می‌دهیم.
چالش اصلی؛ پاسخگو نبودن نظام آموزش عالی کشور
مهم‌ترین مشکلی که نظام آموزش عالی با آن مواجه است مسئله پاسخگو نبودن آن است. به‌طوری‌که دانشگاه‌های کشور برای رفتارها و خروجی‌‌های خود هیچ مسئولیتی را پذیرا نیستند. سؤال کلیدی این است که فرآیند «نظارت، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» که در نقشه علمی کشور به آن اشاره‌شده است، در مورد دانشگاه‌ها چگونه اجرا می‌شود؟ و دانشگاه‌ها به چه نهادی پاسخگویند؟
در این مدت یک‌ساله، وزارت علوم سیاست‌های خود را برای پاسخگو کردن دانشگاه‌ها اعلام کرده است. در این سیاست‌ها به افزایش کیفیت اعضای هیئت‌علمی و تنوع‌بخشی به منابع مالی دانشگاه اشاره‌شده است و در آن از دانشگاه‌ها خواسته شد تا برنامه عملیاتی خود را در سال ۹۳ برای اجرای این سیاست‌ها اعلام کنند. هرچند در خود این سیاست‌ها اشکالاتی مانند عدم اولویت‌بندی مسائل وجود داشت اما برای اجرایی شدن همین سیاست ناقص هم در این مدت یک‌ساله اقدام قابل‌توجهی انجام‌نشده است.
ضمن اینکه پاسخگو شدن دانشگاه‌ها نیاز به الزاماتی مانند اصلاح تأمین مالی دانشگاه‌ها دارد که در قسمت‌های بعدی توضیح داده می‌شود.
تنوع‌بخشی به تأمین مالی دانشگاه‌ها
میزان تنوع منابع مالی دانشگاه‌ها با میزان آسیب‌پذیری آن از شرایط اقتصادی، رابطه عکس دارد. دانشگاهی که فقط از منابع مالی دولتی تغذیه می‌کند، در صورت بروز مشکل برای این تنها منبع، با مشکل مواجه خواهد شد و در مقایسه با دانشگاهی که از نظام تامین مالی متنوع برخوردار است به مراتب آسیب پذیرتر خواهد بود؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها شاهد آن بودیم.
از طرفی دیگر وقتی دانشگاه برای تأمین مالی خود مجبور باشد که از بیرون پروژه دریافت کند، به‌ناچار به سمت رفع نیازهای مجموعه‌های داخلی (همچون صنعت، نظامی، کشاورزی، خدمات، بهداشت) خواهد رفت و پروژه‌های دانشگاهی به سمت رفع نیازهای ملی و منطقه‌ای جهت‌دهی خواهند شد. استاد نیز بر اساس بودجه‌ای که دریافت می‌کند دانشجو جذب کرده و هزینه تحصیل و پژوهش آنها را پرداخت می‌کند. این افراد نیز همگی در راستای پروژه‌های استاد جهت‌دهی شده و به‌صورت پراکنده و بی‌هدف تحقیق نخواهند کرد و بین آنها هم‌افزایی ایجاد می‌شود.
در برنامه اولیه وزیر که به مجلس ارائه شده بود، به درستی به مسئله تنوع‌بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها اشاره‌شده بود، اما با وجود این دغدغه و شرایط سخت دانشگاه‌ها ازلحاظ مالی، در حالی که انتظار می‌رفت وزارت علوم بر روی مسئله تأمین مالی دانشگاه‌ها تمرکز کرده و برای تنوع‌بخشی آن تلاش کند، متاسفانه در این راستا اقدام قابل توجهی صورت نگرفت و تنها به طرح موضوع استفاده از ظرفیت خیرین اکتفا شد و حتی در ادامه، برای جذب خیرین آموزش عالی نیز تلاشی نشد.
نظام ارتقای اساتید
به دلیل شیوه تأمین مالی نامناسب و عدم پاسخگویی دانشگاه به جامعه، نظام ارتقای اساتید نیز بی‌تفاوت نسبت به مسائل جامعه تدوین شده است. این مشکل را می‌توان در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی جستجو کرد. هرچند این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه قبلی از تغییرات مثبتی برخوردار است اما به دلیل حاکم بودن روح مقاله محوری بر آن، اکثر اساتید به سمت ارائه مقالات ISI و آن‌هم مقالات متوسط و یا گاها بی کیفیت سوق داده می شوند. مقالاتی که اغلب در لبه علم بوده و تأمین نیاز داخل در آنها به چشم نمی‌خورد. این مسئله تا حدی مغفول مانده که در برنامه‌ها و اظهار نظرات وزیر علوم و مدیران این وزارتخانه و حتی مطالبات نمایندگان مجلس بدان اشاره نشده است و می‌توانست به‌عنوان یکی از مطالبات جدی از وزیر علوم باشد.
مسائل مهم دیگری همچون جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت رفع نیازهای کشور، عدم تناسب جذب دانشجو با نیازها و اولویت‌های کشور و … نیز در برنامه‌های فرجی دانا مشاهده می‌شود، که برای عملی شدن آن ها اقدامی صورت نگرفته است. البته فرجی دانا عملکردهای مثبتی هم داشته که از این میان می‌توان به ارزیابی و اصلاح تأمین مالی طرح‌های کلان و ارائه تسهیلاتی برای دانشجویان دکتری ازجمله افزایش مدت‌زمان فرصت مطالعاتی و افزایش تعداد آن اشاره کرد.
اشکال مهم این است که وزارت علوم در این مدت حتی اولویت‌بندی خود در حل مشکلات نظام آموزش عالی کشور را مشخص نکرده و درنتیجه در مواردی هم که دستورالعملی اجرایی صادرشده، تحولی در عرصه واقعی رخ نداده است.
نتیجه اینکه تا ما نتوانیم دانشگاه‌ها را نسبت به عملکردشان و بودجه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد پاسخگو کنیم، ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت و حل مسائل کشور از مسیر دانشگاه غیرممکن است. همچنین باید مسیر پیشرفت علمی اساتید و دانشگاه‌های کشور را تنها از انتشار مقالات پیدرپی و عموماً مورد مصرف کشورهای پیشرفته خارج کرده و بالارفتن رتبه و منزلت آنها را به حل کردن مشکلات بیشتری از جامعه متصل کنیم. اینجاست که باید از اصلاح تأمین مالی و تنوع‌بخشی به آن بهره گرفت و پژوهش‌ها و امکانات و توجهات را در مسیر رفع نیازهای جامعه اولویت‌بندی کرد.
