واگذاری شرکتهای توزیع برق به تعویق افتاد
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۲
کد مطلب: 436218
رئیس سازمان خصوصیسازی کشور افزود: در انتهای اصل ۴۴ قید شده که سه بخش خصوصی و تعاونی و دولتی باید به‌صورتی با هم ارتباط داشته باشد که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند و مانع رشد اقتصادی کشور نشود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه قبل از تاسیس سازمان خصوصیسازی وزارت‌خانه‌ها برای خصوصیسازی اقدام می‌کردند، اظهار داشت: تا قبل از سال ۸۴ سازمان خصوصیسازی اجازه نداشت شرکت‌هایی را که در صدر قانون اصل ۴۴ از آنها اسم برده شده است، واگذار کند که نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نیز جزو این دسته بود، اما در سال ۸۴ مجموعه سیاست‌هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد که پس از تایید مقام معظم رهبری بندهای (الف، ب، د، ه) در خرداد ۸۴ در زمان دولت هشتم و سیاست بند ج در تیرماه سال ۸۵ که حدود یک سال از شروع دولت نهم می‌گذشت، ابلاغ شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر این اساس دولت اجازه پیدا کرد که شرکت‌هایی را که در صدر اصل ۴۴ از آنها نام برده شده را واگذار کند، بیان کرد: از آن پس سازمان خصوصیسازی مجاز شد صنایع مادر و صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و حتی شرکت مخابرات را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با یادآوری اینکه به جز ۲۰ درصد سهم دولت در شرکتهای بزرگ از جمله نیروگاه‌ها واگذار شده است و یا خواهد شد، تاکید کرد: شرکتهای توزیع نیروی برق نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند، در دولت یازدهم مباحث کارشناسی واگذاری را با مدیران وزارت نیرو بررسی کردیم و پس از جلسات مستمر متوجه ساختار تاریخچه و مشکلات شرکتهای توزیع نیروی برق و اشکالات آنها در زمینه واگذاری شدیم.
پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصیسازی در خصوص شرکتهای توزیع نیروی برق اطلاعات لازم را کسب کرده است و با این شرکت‌ها بیگانه نیست، اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات مکرر با معاونان وزیر نیرو به یک جمع‌بندی رسیدیم تا زمانی‌که قیمت برق یارانه‌ای است امکان واگذاری شرکتهای توزیع نیروی برق به بخش خصوصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هیات وزیران مصوبه‌ای صادر کرده و به سازمان خصوصیسازی مجوز داده است تا سهم دولت در شرکتهای توزیع نیروی برق تا زمان واقعی شدن قیمت برق واگذار نشود، گفت: سازمان خصوصی سازی موظف به تعیین و قیمت‌گذاری بر روی شرکتهای توزیع نیروی برق است.
این مقام مسئول با بیان اینکه دولت مصمم است اصل ۴۴ در خصوص شرکت های توزیع نیرو عملیاتی شود از مدیران این بخش خواست در این زمینه اهتمام بیشتری با سازمان خصوصی سازی داشته باشند، تصریح کرد: کارشناسان دادگستری در سازمان خصوصی سازی وظیفه کنکاش و بررسی دقیق اموال شرکت ها را به‌صورت فردی ندارند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد وظیفه این کارشناسان به صورت های مالی مرتبط است که شما در اختیار آنها قرار می‌دهید و چنانچه بخشی از دارایی‌های خود را در لیست اموال نیاورید کارشناس ما مواخذه نخواهد شد، ولی شما به عنوان کارشناس شرکت توزیع نیرو مواخذه خواهید شد که چرا لیست دارایی و اموال شرکت خودرا شفاف در اختیار کارشناس دارایی و دادگستری نگذاشتید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در برخی مواقع کارشناس سازمان از باب راستی نمایی ممکن است بخشی یا همه اموال و دارایی‌ها را به چشم رویت کند تا اطمینان حاصل کند اما در مجموع کارشناس سازمان وظیفه براورد دارایی‌ها را ندارد و کار آن بر دوش شماست.
