امروز  جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۱

ذوق زدگی ضد انقلاب از تبدیل "مجمع" به "مجلس ششم"!

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۰۰

روزنامه کیهان نوشت: اشاره به تشكيل «كميسيون ملي انتخابات» در پيشنهاد تصويب نشده مجمع كه دور زدن قانون اساسي و سنگ اندازي در برابر نظارت شوراي نگهبان، تلقي مي شود با استقبال گسترده محافل ضدانقلاب مواجه شد. برخي از اين محافل در عين حال نسبت به اينكه كساني در مجمع تشخيص مصلحت توان انجام اين پروژه بزرگ را داشته باشند ابراز ترديد مي كنند.

طراحان طرح تغيير قانون انتخابات كه پيش از اين در كميسيون خاص و شوراي مشورتي بررسي شده و اكنون در دستور كار مجمع تشخيص قرار گرفته، به جاي تدوين سياست هاي كلي نظام در زمينه انتخابات منطبق با قانون اساسي كه مورد نظر رهبرمعظم انقلاب بوده، اقدام به دور زدن قانون اساسي كرده و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را به واسطه پيشنهاد تشكيل كميسيون موسوم به كميسيون ملي انتخابات، به حاشيه رانده اند. آنها همچنين شرط التزام نامزدها به ولايت فقيه را حذف كرده اند و اين در حالي است كه ادعا مي كنند مطيع ولايت فقيه هستند و نامه ارجاعي وزير كشور وقت (پورمحمدي) به مجمع از سوي رهبري را در دستور كار قرار داده اند! به عبارت ديگر بهانه آنها ارجاع نامه وزيركشور از سوي رهبري به مجمع است اما آنچه در عمل جريان دارد، خلاف قانون اساسي و نظر رهبري و حذف التزام به ولايت فقيه است!

درست به همين دليل هم بود كه طرح انحرافي و غيرقانوني اخير مورد استقبال گسترده حاميان فتنه و محافل ضدانقلاب قرار گرفت و از رسانه هاي رسمي آمريكا، انگليس و اسرائيل گرفته تا سايت هاي ضدانقلاب و مطبوعات زنجيره اي به حمايت از آن پرداختند. در اين ميان سايت «خودنويس» كه توسط شماري از روزنامه نگاران فراري مقيم آمريكا و اروپا اداره مي شود، با ابراز ذوق زدگي نسبت به طرح ياد شده نوشت: طرح مذكور قدمي بزرگ است و همان خواسته مخالفان است كه مي توان با اعمال فشار ]![ آن را به سمت قانوني شدن سوق داد. بند 4 اين طرح نظارت شوراي نگهبان را حذف مي كند و در بند 21 نيز به وضوح، التزام عملي به ولايت فقيه برداشته شده است. اين دو بند بسيار اميدواركننده است.

اين سايت ضدانقلابي با تأييد بر اينكه طرح اخير همان طرح مطرح شده در مجلس ششم ]عناصر افراطي و منافقين نفوذي[ است نوشت: ما بارها در مجلس ششم شاهد مطرح شدن طرح هايي از اين دست بوده ايم كه متاسفانه با بي توجهي مردم با عدم موفقيت روبرو شد اما در اوضاع كنوني مي توان با اعمال فشار، حاكميت را مجبور به تصويب اين طرح كرد. سران جنبش بايد مردم را دعوت به صحنه آمدن كنند تا حاكميت مجبور به تصويب آن شود]![
نويسنده مي افزايد: لزومي ندارد كه ما براي رسيدن به خواست هايمان تنها با طرح شعارهاي راديكال و فرياد اعتراض به خيابان بياييم. حمايت از اين طرح مي تواند باعث فشار بر حاكميت شود. اين بار بايد براي حمايت و اعمال فشار به خيابان آمد.

گفتني است كيهان پيش از اين تاكيد كرده بود كه طرح مذكور بخشي از فتنه ناكام پس از انتخابات و تلاش براي نتيجه گرفتن از اردوكشي و آشوب آفريني خياباني از طريقي ديگر است.
اما با وجود هيجان زدگي محافل ضدانقلاب از دست پخت مجمع تشخيص مصلحت، عبدالكريم لاهيجي (بغدادي) وكيل مدافع گروهك تروريستي منافقين در گفت وگو با دويچه وله تاكيد كرد: با توجه به اينكه قانون اساسي نظارت بر انتخابات را وظيفه شوراي نگهبان مي داند، تصويب چنين طرحي مسلماً امكانپذير نيست.

وي ضمن اشاره به جايگاه مشورتي مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي، به نظارت استصوابي شوراي نگهبان حمله كرد اما «مسلماً براساس قانون اساسي تصويب چنين طرحي امكانپذير نيست و اصولا اراده سياسي در رهبري جمهوري اسلامي اراده براي چنين طراحي ندارد. با توجه به جرياناتي كه چند ماه گذشته اتفاق افتاده، خيلي بعيد مي دانم با اين طرح كه از جمله خواسته هاي آخرين بيانيه آقاي موسوي است بخواهند قانون انتخابات را تغيير بدهند».
با وجود شيطنت ها و تخلفات آشكار نهفته در طرح پيشنهادي به مجمع، خبرگزاري افراطي ايلنا تحركات گسترده اي را در كنار برخي سايت ها و نشريات زنجيره اي مدعي اصلاحات براي توجيه و تطهير آن آغاز كرده است. ايلنا از جمله از قول تيمور علي عسكري رابط مركز تحقيقات استراتژيك (مجمع) با مجلس، تلاش كرد طرح مذكور را به نامه ارجاعي رهبري به مجمع تشخيص نسبت دهد. داريوش قنبري سخنگوي افراطي فراكسيون اقليت مجلس نيز در توجيهي مشابه مدعي شد « با توضيحات آقاي رضايي مشخص شد رهبري در جريان هستند و خود ايشان مسئله را به مجمع سپرده اند! افراد نبايد خود را جلوتر از رهبري بدانند. حتماً مصلحتي در كار بود، كه رهبري اين كار را به مجمع تشخيص سپرده اند. بايد پذيرفت اگر برخي خلأهاي قانوني نبود آن مسائل و حوادث پس از انتخابات رخ نمي داد». ايلنا از قول شهرياري عضو ديگر اقليت مجلس نيز همين شيطنت و فريبكاري را پيش برد.

هزينه كردن از رهبرمعظم انقلاب براي مشروعيت بخشيدن به طرحي غيرقانوني و شيطنت آميز در حالي است كه اولا نامه ارجاعي مقام معظم رهبري با آنچه طيفي خاص در مركز تحقيقات استراتژيك (ائتلاف عناصر افراطي دولت هاي سازندگي و اصلاحات) طراحي كرده اند از اساس در تعارض است و اصولا طرح اخير توقع و طراحي ناكامي افراطيون به ويژه در دولت اصلاحات براي دور زدن نظارت هاي قانوني و رخنه دادن معاندين در اركان حاكميت بوده است. ثانياً اگر حضرات ديدگاه هاي رهبري را حجت و فصل الخطاب مي دانستند كه اساساً به فتنه پس از انتخابات، اردوكشي خياباني - تا آنجا كه توانش را داشتند- و تدارك آشوب براي امتيازگيري از نظام و مردم نمي پرداختند.

تيمور عسكري رابط مركز تحقيقات استراتژيك با مجلس در گفت وگو با ايلنا تصريح كرده طرح در كميسيون خاص به رياست حسن روحاني تدوين شده و سپس به مجمع آمده است. وي تاكيد مي كند كه شوراي نگهبان در كميسيون 10 نفره كذايي، يك عضو دارد كه او هم بدون حق رأي است! وي در عين حال ادعا كرد «با طرح اخير اختيارات شوراي نگهبان افزايش يافته است» كه بايد گفت اختيارات شوراي نگهبان طبق قانون اساسي مشخص است و كسي حق افزايش يا كاهش آن را ندارد، بگذريم از اينكه حضرات با همين اختيارات قانوني شوراي نگهبان مشكل دارند و علناً ابراز مي كنند پس معلوم نيست چگونه مدعي اند مي خواهند اختيارات شورا را افزايش هم بدهند!!
اما نهايتاً بايد گفت مسئله افراطيون ديكتاتورمآب اساساً سلامت انتخابات يا تقلب در آن نبود و برخي از اعضاي طيف اصلاحات صراحتاً اعلام كردند كه 11 ميليون تقلب در انتخابات اساساً امكانپذير نيست. مشكل آنها اتفاقاً گردن كلفتي و ديكتاتوري و تن ندادن به قانون و حقوق عمومي بود و بنابراين، اين مشكل با طرح و قانون و مصوبه جديد حل نمي شود.

گفتني است بعد از يادداشت كيهان در انتقاد به طرح ياد شده، دبيرمجمع و افرادي نظير تيمور عسكري به جاي استدلال عليه كيهان، به كنايه گفته بودند مخالفان طرح بايد آگاهي خود را از قوانين و طرح مزبور بالا ببرند و اين در حالي است كه كيهان در يادداشت خود به آنچه در متن طرح آمده استناد كرده و تضاد آن با قانون اساسي را به وضوح نشان داده بود.

کد مطلب : 98302