افزایش اقساط ماهیانه به بیش از 1.6 میلیون؛
مسکن ویژه هم به سرنوشت مسکن مهر دچار شد +تصاویر
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب: 409461
با تغییر دولت و آغاز بکار دولت یازدهم به نظر می رسید با توجه به اینکه این طرح محدود، نه از تسهلات بانکی استفاده کرده و مشکلات مسکن مهر را نیز ندارد، به سرعت به کار خود ادامه داده و با توجه به زمان بندی که از دولت قبل انجام شده بود حداکثر در یکسال اول دولت جدید به بهره برداری برسد.
اما نه تنها این امر اتفاق نیفتاد بلکه حتی افتتاح تعداد محدودی از واحدهای مسکن ویژه نیز در ماه گذشته، نمایشی بوده و اتفاق خاصی در تحویل واحدها به متقاضیان نیفتاده است.
هر چند در آغاز پروژه در دولت دهم وعده خانه دار شدن یک ساله، برخی از واجدین شرایط را به پذیرش تحمل مشقات مالی و ثبت نام در این پروژه مجاب نمود اما اکنون پس از گذشت دو و نیم سال از آن زمان و افزایش میانگین اقساط ماهیانه از زیر یک میلیون تومان به بیش از یک میلیون و ششصد هزار تومان در دولت یازدهم، عدم پیشرفت مناسب پروژه به همراه تحمیل هزینه های سرسام آور و مغایر شرایط اولیه، متقاضیان این پروژه را به ستوه آورده است.
پروژه مسکن ویژه تهرانسر با روی کار آمدن دولت جدید دچار وقفه طولانی مدت ۹ ماهه گشت و علیرغم انعقاد قرارداد قبلی بین کارفرما و پیمانکاران، با بهانه جویی و توقف پروژه از سوی برخی از آنها همراه شد که خواستار افزایش هزینه های ساخت بودند و در نهایت نیز این هزینه ها تحت عنوان مابه التفاوت هزینه های ساخت به متقاضیان تحمیل و از جیب آنان به پیمانکار پرداخت شد.
با آغاز سال ۹۳ و ورود سازمان ملی زمین و مسکن به پروژه هیات مستقلی تحت عنوان "هیات عامل مسکن ویژه تهرانسر"تحت ریاست مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران تشکیل و پروژه جانی تازه گرفت. تشکیل "هیات عامل" منجر به بازگشت پیمانکاران به پروژه در چند ماهه اول سال ۹۳ و پیشرفت نسبی در کار گردید؛ اما بهبود اوضاع پس از توقف و تاخیر یک ساله نیازمند اهتمام جدیتر و استفاده از منابع انسانی بیشتری از سوی پیمانکاران و نظارت مستمرتر و جدیتری از سوی هیات عامل بود؛ اتفاقی که به واقع رخ نداد و پس از مدتی، حضور هیات عامل و مجریان ارشد پروژه نیز به تدریج کم رنگتر و بیرنگتر شده و دچار روزمرگی گردید؛ به گونه ای که مجدداً فضای یاس و ناامیدی را به متقاضیان بازگرداند.
در حال حاضر ۴ نکته اصلی در پروژه تهرانسر به شرح ذیل است:
۱-افتتاحیه نمایشی: تحقیقات میدانی نشان می دهد علیرغم افتتاح ۵۳۰ واحد از مجموع ۲۳۱۰ واحد مسکونی در تاریخ ۷ دیماه ۹۳ تحت عنوان بهره برداری از فاز اول پروژه هنوز بخش بسیار زیادی از انشعابات آب و برق و گاز این واحدها وصل نشده و حتی عملیات تاسیسات ساختمانی بخشی از این واحدها نیز پایان نیافته است. هر چند مسوولان اجرائی پروژه خلف وعده ادارات آب و برق و گاز را دلیل عدم تکمیل انشعابات تاکنون میدانند اما سوالی که اکنون برای متقاضیان مطرح گردیده این است که با توجه به عدم اجرای هیچ یک از انشعابات و عدم اتمام عملیات تاسیساتی برخی از واحدها تا تاریخ ۷ دیماه چه دلیلی برای دعوت از مسوولین بلندپایه استانی و اصحاب رسانه و رسانه ملی و اجرای چنین افتتاحیه کذایی وجود داشته و با چه هدفی این کار صورت پذیرفته است؟ علاوه بر این عملیات محوطه سازی این واحدها نیز همچنان در جریان بوده و تکمیل نشده است. این در حالی است که کلیه هزینه های خدمات زیربنایی، انشعابات، محوطه سازی و ایجاد فضای سبز بصورت کامل از آورده متقاضیان تامین و پرداخت شده است.
۲-قرارداد یک طرفه: از دیگر مشکلات، مساله چگونگی انعقاد قرارداد نهایی بین متقاضیان و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و مفاد آن میباشد. پس از اینکه در ۱۸ بهمن ماه ۹۳ هیات عامل بنا به اصرار متقاضیان از قرارداد نهایی رونمایی کرد، موج عظیم اعتراض، نارضایتی و خشم متقاضیان را در پی داشت. متقاضیان این قرارداد را کاملاً یکطرفه، مبهم، زیاده خواهانه، فاقد تعهدات فروشنده بخصوص در رابطه با رفع نقص، زمان تحویل، جرائم دیرکرد در تحویل، چگونگی تنظیم سند و جرائم دیرکرد آن، نحوه خرید و فروش قبل از تنظیم سند، عدم تعیین وضعیت زمین از نظر معارض احتمالی، عدم اعمال قوانین خرید و فروش ساختمان بخصوص عدم اعمال ماده ۱۱ قانون پیش فروش ساختمان دانسته و به نوعی آن را تعهدنامه ای میدانند که اداره کل راه و شهرسازی در آن از وظایف ذاتی و تعهدات خود شانی خالی کرده و در مقابل با بکارگیری اصطلاحات حقوقی مهجور و پیچیده سعی در خلع ید متقاضیان نموده است. متقاضیان طی نامه ای خواستار مشارکت برخی از نمایندگان خود جهت اصلاح قرارداد شده اند، اما این درخواست آنها تاکنون بی پاسخ مانده است. برخی از متقاضیان معتقدند اداره کل و هیات عامل در تصمیم گیریهای اساسی هیچ نقشی برای آنان که صاحبان اصلی پروژه و تامین کنندگان کلیه هزینه های آن هستند قائل نیست و تنها راه تعامل با اداره کل را تجمع در مقابل دستگاه های مسوول و یا پیگیری حقوقی و قضایی میدانند.
۳-اخذ سود: یکی دیگر از گرفتاریهای جدید متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر اعمال سود میانگین ۳۰ میلیون تومانی به بخش هزینه های اقساطی است که شامل قیمت عرصه واحد مسکونی میباشد. این در حالی است که بر اساس شیوه نامه ثبت نام و قرارداد اولیه ای که به امضاء طرفین رسیده است متقاضیان صرفاً موظف به پرداخت قیمت کارشناسی شده زمین هستند که کارشناسی آن پس از قرارداد اولیه انجام شده است. متقاضیان معتقدند با توجه به اینکه قیمت کارشناسی شده زمین پس از قرارداد اولیه کمتر از مبلغ علی الحسابی که در آن قرارداد بابت قیمت زمین پیش بینی شده، گردیده است اداره کل و یا سازمان ملی زمین و مسکن سعی در عبور از مبلغ کارشناسی شده و تحمیل همان مبلغ علی الحساب غیر قطعی به متقاضیان را دارند و این مابه التفاوت را ابتدا با طرح بدعت انتخاب بین پرداخت نقدی کل قیمت زمین بصورت یکجا و یا پرداخت غیرنقدی آن به همراه سود مطالبه نمودند و پس از اینکه دریافتند این عمل مغایر شیوه نامه و قرارداد اولیه و غیرقابل پذیرش از طرف متقاضیان است به حربه کارمزد متوسل شده و سعی در قبولاندن این مبلغ غیرقانونی به متقاضیان میکنند.
۴- اخذ ضمانتهای غیر عملی: درخواست تضمینهای سنگین از متقاضیان نیز از جمله چالشهای پیش روی متقاضیان و از موانع انعقاد قرارداد است که به عقیده متقاضیان کاملاً غیر عملی و غیرقانونی است، زیرا آنان معتقدند با وجود اینکه تا زمان پرداخت آخرین قسط از اقساط، سند واحد مسکونی به نفع آنان انتقال نمییابد و آنان تاکنون مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان هزینه اعیان را بدون وجود هیچ گونه تضمینی به صورت کاملاً مختار پرداخت نموده و از این پس نیز اقساط خود را بصورت منظم پرداخت خواهند نمود و با این روند هر ماه نیز به سپرده متقاضیان نزد اداره کل افزوده خواهد شد، لذا درخواست هرگونه تضمین را صرفاً به معنی ایجاد مانع پیش روی متقاضیان و توجیه تاخیرات حادث شده در عملیات ساخت و ساز و نشان از عدم تعامل از جانب اداره کل میدانند.
موارد بالا گوشه ای از مشکلات مسکن ویژه تهرانسر بود که بعد از ۲/۵ سال هنوز به آنها به طور کامل رسیدگی نشده است.
منبع: مسیر
سیمین
۱۷۰
خدا جای حق نشسته اشکال نداره
گزارش تقریبا کاملی بود با تشکر
همچنین سازمان ملی زمین و مسکن! از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از ساخت مسکن ویژه تصمیم به ایجاد مرکز تجاری و اداری و مسکونی 15 طبقه به تعداد 10 ساختمان در مجاورت 20 متری ساختمان های مسکن ویژه نموده است که در ابتدا به متقاضیان اعلام نشده بود و اکنون مشخص نیست سود حاصل از این پروژه به جیب چه کسی خواهد رفت !
همچنین سازمان ملی زمین و مسکن! از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از ساخت مسکن ویژه تصمیم به ایجاد مرکز تجاری و اداری و مسکونی 15 طبقه به تعداد 10 ساختمان در مجاورت 20 متری ساختمان های مسکن ویژه نموده است که در ابتدا به متقاضیان اعلام نشده بود و اکنون مشخص نیست سود حاصل از این پروژه به جیب چه کسی خواهد رفت !
