| تجربه شیرین هستههای خودکفایی |
| گفتگو با مهندس شافعی |
| يکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۲ |
مهندس غلامرضا شافعی، از اولین مدیران عامل سازمان صنایع ملی ایران و وزیر صنایع کشور در دوران جنگ تحمیلی (سالهای 1363 تا 1368) است که تجارب زیادی در زمینه دست و پنجه نرم کردن با تحریمها دارد. او قریب به شش سال وزیر تعاون دولت آقای هاشمی نیز بود و بار دیگر حدود چهار سال در دوران آقای خاتمی مسئولیت وزارت صنایع را بر عهده داشت و جالب اینکه در این دو دوره هم کشور با انواع و سطوح مختلف تحریمها روبهرو شد. سنگ بنای برخی موفقیتهایی که امروز در صنایعی نظیر سیمان، داروسازی، صنایع غذایی، شیشه، کاشی و خودرو شاهد هستیم، در همان روزها و در شرایط تحریم گذاشته شده است. آخرین سمت دولتی مهندس شافعی، تصدی مسئولیت سفارت ایران در روسیه به مدت چهار سال بود و این روزها هم وي رییس هیئتمدیره یک شرکت اقتصادی است.
آنچه در ادامه می آید مشروح گفتگوی اقتصادی «پنجره» با مهندس شافعی است:
آقای مهندس شافعی! همانطور که میدانید، ما امروز با دور جدید تحریمهای غرب روبهرو شدهایم. شما که از نزدیک تجربه تحریمهای اول انقلاب را دارید؛ تحریمهای جدید را تا چه اندازه شبیه تحریمهای پیشین ارزیابی میکنید و آیا میتوانیم با تکیه بر همان شیوههای قدیمی با تحریمها مبارزه کنیم؟
بعد از انقلاب، اولینباری که بهطور واقعی با تحریمهای اقتصادی مواجه شدیم، هنگامی بود که اقدام به ملی کردن برخی صنایع کردیم. پيامد ملی شدن صنایع، تلاش برخی از شرکای خارجی این صنایع برای منفک شدن و بیرون کشیدن سرمایههایشان از ایران بود. این قانون در سال 1359 و بهعنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اجرا شد که البته بعدها تغییراتی در آن بهوجود آمد. طبق این قانون، ماهیت صنایع در چهار بند طبقهبندی میشد. بند «الف» مربوط به صنایع بزرگ و استراتژیک بود که باید در اختیار دولت قرار میگرفت. بند «ب» صنایع خصوصی بودند که از نگاه قانونگذار، صاحبان آنها از راه غیرمشروع و یا غیرقانونی این اموال را بهدست آورده بودند و باید دوباره به ملت بازمیگشت. بند «ج» هم صنایعی بودند که بدهیهای بانکی بالایی داشتند و باید با مشارکت بانکها اداره میشدند و بند «د» هم صنایع بدون مشکلی بودند که میتوانستند بهکار خود ادامه دهند. با اجرای این قانون، شرکای آمریکایی و انگلیسی و در برخی موارد ژاپنیها، علاقهای به ادامه فعالیت در ایران نشان ندادند و ایران را ترک کردند. برای مثال، پلیاکریل اصفهان که جزو گروه پتروشیمی بود و توسط خانواده لاجوردی با ترکیب 60 درصد ایرانی و 40 درصد شرکای آمریکایی ایجاد شده بود. آمریکاییها پس از ملی شدن آن، ایران را ترک کردند. یا کارخانه بریجستون که بعدها لاستیک دنا نامیده شد، شریک ژاپنی داشت که او هم ایران را ترک کرد. ما آن زمان مشکلی با ماندن آنها نداشتیم، اما برخی کشورهای غربی از همان زمان، بحث محاصره اقتصادی ایران را آغاز کردند. میدانید که در همکاریهای اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی جایگاه خود را دارد. آنها سعی کردند از همان ابتدا از این نظر کشور را در تنگنا قرار دهند.
این بخش مربوط به تحریمهای ماقبل جنگ است. احتمالا با آغاز جنگ، این تحریمها و محاصرههای اقتصادی شدیدتر هم شد.
بله در همین فضا در شرایط جنگ و به بهانه آن، مورد تحریمهای اقتصادی جدید هم قرار گرفتیم که دیگر نهتنها سرمایهگذاران خارجی نمیآمدند، بلکه داخلیها هم چندان رغبتی به سرمایهگذاری نشان نمیدادند. تبلیغ ایرانهراسی و تحریم تکنولوژیک، صورت دیگری از تحریم بود. نه اجازه ورود سرمایه را میدادند و نه واردات تکنولوژی را. برای مثال، شما تولید شیشه را که در زمان جنگ بهدلیل موشکباران، نیاز مهم کشور شده بود، در نظر بگیرید. تولید شیشه قاعدتا نباید کار سختی باشد و تکنولوژی بالایی هم نمیخواهد؛ اما آقای مصطفی هاشمیطبا، وزیر صنایع کشور، از سال 1360 تا 1363 بهدنبال این بود که تکنولوژی تولید «شیشه جام» به روش شناور را از طریق یک شرکت انگلیسی دارنده این فنآوری به نام پلیکنگتن، به ایران بیاورد. اما طرفهای انگلیسی نهتنها این تکنولوژی را به ما ندادند، بلکه سراغ سایر کشورهایی هم که این تکنولوژی را پیشتر به آنها داده بودند رفته و آنها را از انتقال تکنولوژی به ایران منع کردند. این محدودیت و ممنوعیت، سالها ادامه یافت تا بالاخره در دوره آقای خاتمی چندین کارخانه تولید شیشه به روش فلوت «شناور» در کشور اجرا شد و بحمدا... امروزه در این رشته از محصولات، صادرکننده هستیم. تازه این فقط در مورد شیشه بود. در مورد صنایع نوین نظیر مواد جدید میکروالکتریک که این اتفاق بهنحو غلیظتری اعمال میشد، اما تحریمهای امروز هم علاوهبر تحریمهای زمان جنگ و ممانعت از سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی، شامل بانکها و بخش حملونقل نیز شده است. البته در حوزه حملونقل قبلا بهدلیل شرایط ناشی از جنگ، هزینههای گزافی میدادیم. برای مثال در بخش حمل و نقل دریایی زمان جنگ، بیشتر مبادی ورود و خروج کالاهای ما زیر آتش قرار داشت و با ریسک بالایی مواجه بود که موجب شده بود، شرکتهای کشتیرانی بابت آمدن به آبهای ايران هزینههای بالایی را از ما طلب کنند. اما امروز نکتهای که هست، هزینههای تحریم، عریانتر شده و به بانکها که کارگزاران مبادلات تجاری بین شرکتها و کشورها هستند، تسری پیدا کرده است.
البته در آن دوران دولت با مشکل دیگری هم مواجه بود و آن کاهش درآمدهای نفتی در دوران تحریم بود که اینبار با چنان مشکلي روبهرو نیستیم.
بله، در آن دوران درآمدهای نفتی هم پایین آمده بود. قیمت نفت از بشکهای 5/12 دلار در سالهای 1355 و 1356 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به 35 دلار رسید، اما سپس روند نزولی پیدا کرد و در مقاطعی از جمله سال 1367 حتی به هفت دلار هم رسید. در آن شرایط، یک میلیارد بشکه صادرات سالیانه نفت ما تقریبا 7 میلیارد دلار درآمد برای کشور بههمراه داشت و این کل درآمد ارزی کشور بود؛ يعني چیزی در حدود یک دهم درآمد فعلی نفت. حالا در نظر بگیرید که در آن زمان، مشغول جنگ با عراق هم بودیم و 3 میلیارد دلار آن را مستقیم، خرج جنگ میکردیم. این رقم در مقابل هزینهای که عراق برای جنگ با ما خرج میکرد، قابلملاحظه نبود، اما برای ما که کل درآمد نفتمان 7 میلیارد دلار بیشتر نبود، رقم بالایی محسوب میشد. 3 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی کشور هم خرج کالاهای اساسی برای تأمین نیازمندیهای مردم در پشت جبههها میشد. یک میلیارد دلار هم باقی میماند برای کل کشور. برای مثال، وزارت صنایع آن زمان از درآمدهای نفتی کشور 110 میلیون دلار برای کل سال، سهمیه ارزی داشت. این در حالی بود که فقط همان کارخانه پلی اکریل که کارخانه مادر صنایع نساجی بود، 90 میلیون دلار نیاز ارزی داشت. در بخشهای دیگر هم همینطور. مثلا «کفش ملی» باید پوتین جبههها را تأمین میکرد و برای واردات چرم گاوی و بخشی از زیرههای پوتین، نیاز ارزی داشت. بنابراین ملاحظه میکنید که تأمین نیازهای ارزی این کارخانهها با توجه به مجموعه شرایط آن روز و درآمدهای پایین نفتی، کار سخت و مشکلی بود. در سال 1362 که وضع درآمدهای نفتی خوب بود و به 22 میلیارد دلار درآمد رسیده بود، حدود 3 میلیارد و 750 میلیون دلار نصیب بخش صنعت شده بود. اما در بعضی سالها همانطور که توضیح دادم، سهم ارزی پایینی برای تخصیص داشتیم. طبیعی است که در چنین وضعیتی، دولت در تأمین مواد اولیه کارخانهها هم ناتوان میشد، چه رسد به اینکه بخواهد وظایف سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد کشور را نیز انجام دهد. بنابراین ما الزاما بهسمت سیاست جایگزینی واردات و تولید و تأمین نیازمندیها با استفاده از ظرفیتهای داخلی رفتیم. چون درآمدهای ارزی ما کفاف واردات را نمیداد و باید آنها را با تولید داخل جبران میکردیم.
راهکارهای عملی شما چگونه بود؟ یعنی وقتی صحبت از حرکت بهسمت جایگزینی واردات میشد، تجربیات موفق شما چگونه رقم خورد؟
راههای مختلفی داشت. برای مثال ما هستههای خودکفایی در صنایع همگن را ایجاد کردیم. در این هستهها، نیازهای مواد اولیهای، ماشینآلاتی و قطعات مربوط به صنایع، مورد ارزیابی قرار میگرفت و به تبع آن، بسیاری از نیازها بین خود صنایع همگن، برطرف میشد. آن دسته از نیازهایی هم که صنایع نمیتوانستند برآورده سازند، به وزارت صنایع منتقل میشد. حتی راهحلهای ابتکاری خود را هم به ما میگفتند. این تعامل مثبتی که بین سیاستگذار و صنعتگر بهوجود میآمد، منشأ بسیاری از حرکتهای مفید در زمان تحریم بود. هم نیازها تأمین میشد و هم به تبع آن، رصد صورت ميگرفت. در حقیقت آن روزها کشور، با همین تدابیر اداره میشد. البته پشتوانه این هستههای خودکفایی، هم گرایشي بود که در آن زمان بین مسئولین برای دستیابی به خودکفایی وجود داشت و هم برخاسته از اقتضائات آن روز اقتصاد کشور و مشکلات موجود آن. در مسیر جایگزینی واردات به چند دسته از صنایع بیشتر پرداختیم. دسته اول کانیهای غیرفلزی بود که شاهد مثال آن، سیمان و شیشه و کاشی و ظروف چینی است. در مورد کاشیهاي ما قریب به 400 میلیون مترمربع ظرفیتسازی شد که هم نیاز داخلی تأمین شد و هم بهسمت صادرات آن قدم برداشتیم. در مورد سیمان هم بهسمت خودکفایی رفتیم و خوشبختانه امروزه کشور در شرایطی است که میتواند تا 10 میلیون تن سیمان صادر کند. یا شویندهها که در یک همکاری خوب بین صنعتگران داخلی و شیمیدانهای دانشگاهی با تکیه بر تکنولوژی داخلی به سطح قابلقبولی رسید. اگر دقت کنید، امروز دیگر ما این اقلام را در داخل کم نمیبینیم و اصلا در این حوزهها تبدیل به صادرکننده شدهایم و درستش هم همین است. سیاست اگر درست پیش برود، به همینجا ختم خواهد شد. اول جایگزینی واردات کردیم، نیاز داخل تأمین شد و الان با توجه به مزیتهای نسبی کشور تبدیل به صادرکننده شدهایم. دسته دیگر، صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی بود. 40 درصد از موافقتهای احداث کارخانهها در آن زمان در این حوزه بود که ثمرات مثبت آن، امروز دیده میشود. مثال ملموسی که میتوان عنوان کرد، تأمین مواد غذایی موردنیاز کشور نظیر مواد لبنی خصوصا شیر و پنیر و آبمیوههاست. بر فرض، کشور ما در آن زمان به 100 هزار تن پنیر احتیاج داشت که واردات آن، زحمت و ارزبری زیادی داشت. بنابراین بهسمت تولید داخلی رفتیم. هرچند مقاومتهایی هم میشد. از جمله اینکه برخی معتقد بودند که تولید شیر کشور کفاف نمیدهد و این کار به واردات شیرخشک منتهی خواهد شد. اما ما این کار را شروع کردیم و عملی هم شد. بحمدا... امروز دیگر از این لحاظ با مشکلی مواجه نیستیم. میبینید که کشور ما که زمانی حتی پنیر خود را وارد میکرد، امروز به کشوری تبدیل شده که توانایی ساخت و صادرات همین محصول را در انواع مختلف دارد. «شیشه جام» هم که پیش از این برای شما مثال زدم که از جمله واردات اصلی کشور بود و امروز دیگر اینگونه نیست. در صنایع داروسازی هم همینطور؛ بهرغم همه سختیهایی که داشتیم. مثلا صنایع فارابی، مدرس و امین را برای تأمین مواد اولیه دارویی در اصفهان ساختیم. ثامن را در مشهد اجرا کردیم. قاضی و زهراوی و دانا را در تبریز و سبحان را در رشت اجرا کردیم. البرز دارو را در قزوین توسعه دادیم که همه اینها از طریق صنایع ملی بود و اعتبار ریالی از دولت دریافت نمیشد. توسعه بسیاری در صنعت داروسازی بهوجود آمد، طوری که امروز 90 درصد نیاز دارویی کشور در داخل و توسط همین کارخانهها تولید میشود. اهمیت این امر وقتی بیشتر ظاهر میشود که بدانیم در شرایط جنگ حتی سرم موردنیاز مردم و رزمندگان، غالبا از خارج وارد میشد.
اما سئوال اصلی من در مورد چگونگی تأمین نیازهای صنایع در زمان تحریم است وگرنه ممکن بود شما نیازها را خوب تشخیص دهید و حتی سیاست درستی در زمینه تدوین استراتژی جایگزینی واردات داشته باشید، اما برای اجرای آن به هر حال با مشکل تحریم مواجه بودید؛ کشور چگونه از پس اینگونه مشکلات برمیآمد؟
بالاخره جنگ در آن زمان مسئله اصلی کشور بود. اقتصاد و صنعت هم نیازمند سرمایه است که در دوران جنگ اصلا امکان آن وجود نداشت. اولا ما موانع بیدلیل را برداشتیم. زمانی در این مملکت هرکسی میخواست دست به فعالیتی بزند، باید موافقت اصولی میگرفت. معمولا هم با این پاسخ روبهرو میشد که «ظرفیت پر است». اینجور موانع را برداشتیم. استدلال ما هم این بود که معلوم نیست چقدر از این موافقتهای اصولی به مرحله اجرا برسد. ضمنا بر فرض که همه اجرایی میشد؛آیا ما میباید فقط بهدنبال تأمین نیاز داخلی میبودیم؟ اگر بخش خصوصی میخواست مازاد بر نیاز تولید کند، چرا نباید اجازه میدادیم. مازاد تولید، رقابت در بهبود کیفیت را به دنبال دارد و صادرات را رونق میدهد. اما بعضیها بهخاطر آنکه نگران محدودیت ارز بودند و نمیخواستند در جاهایی که ضروری نیست ارز اختصاص داده شود، بهجای آنکه کمک کنند، ممانعت ایجاد میکردند. ما گفتیم اینگونه موانع بیهوده برداشته شود و نهایت اینکه دولت از آنهایی که میخواهند کالاهایی تولید کنند که جزو اولویتهای آن نیست، حمایت ارزی نکند وگرنه جلوگیری از فعالیت مشروع، جزو وظایف و اختیارات دولت نیست.
خوشبختانه اثرات مثبت این تصمیم، بعدها دیده شد. کارهای خوبی هم در زمان تحریمها برای غلبه بر مشکلات انجام شد. از جمله، نمایشگاهی دائمی در خیابان میرداماد جاییکه الان تبدیل به مرکز ثبت شرکتها شده است، برپا شد. در این نمایشگاه، کارخانهها مواد اولیه و قطعات حساس و موردنیاز خود را که در اثر تحریم یا ناتوانی در تأمین ارز آن، نمیتوانستند وارد کنند، به نمایش گذاشتند و از این طریق، سازندههای مختلف داخلی از نیازهای صنایع مطلع میشدند و خود به خود تولیدات داخلی برای تأمین نیازهای کشور جهت پیدا میکرد. به یاد بیاوریم که در ابتدای انقلاب ظرفیت ماشینسازی کشور به 100 هزار تن هم نمیرسید و الان ظرفیت ماشینسازی کشور با تمام این تحریمها چیزی در حد 500 هزار تن است. اینها همه نتیجه همان سیاستهاست. در حال حاضر ماشینسازی و قطعهسازی و حتی کارخانهسازی رواج بسیاری یافته است.
حالا بهنظر شما از تجربیاتی که در زمینه تحریمها بهدست آوردهایم، چطور میتوانیم برای مقابله با تحریمهای جدید استفاده کنیم؟
چون لبه تیز تحریمها متوجه بخش دولتی است، طبیعتا یکی از راهکارها زمینهسازی برای ورود بخش خصوصی به این کارزار محسوب ميشود. مطمئنا بخش خصوصی هم محدودیتهای کمتری و هم ارتباطات «خرد» گستردهتری دارد و لذا این ظرفیت را داراست که کمتر مورد آسیب قرار گیرد. در شرایطی که دولت ما موردتحریم است، مشارکت دادن بخش خصوصی میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. در خارج از مرزهای ایران هم شرکاي تجاری آنها، بهدنبال سود اقتصادی هستند. پس میتوان شرکایی را پیدا کرد که توسط آنها تحریمها کماثر شود. دولت هم باید اثرات منفی تحریمها را با توسعه روابط کشورهای دیگر بهنحوی جبران کند. مثل زمانیکه قرار بود وزارت نفت، فاز 2 و 3 پارس جنوبی را اجرا کند و همزمان قانون داماتو که سرمایهگذاری بیش از 20 میلیون دلار در ایران را ممنوع کرده بود، در آمریکا تصویب شده بود. آن زمان ما سراغ پتروناس مالزی، توتال فرانسوی و گازپروم روسیه رفتیم و توانستیم دو فاز پارس جنوبی را در همان زمان مقرر راهاندازی کنيم و اینگونه، تحریمهای آمریکا را ابتر گذاشتیم. یک نکته اصولی هم این است که هرچند ماهیت انقلاب اسلامی ایران با زیادهخواهی و خوی استکباری غرب تعارض دارد، اما باید بكوشيم رابطه خود را با جهان مدیریت کنیم و آسیبها را به حداقل برسانیم. استفاده از تجارب کشورهایی مثل چین، مالزی و ترکیه که آنها نیز بهلحاظ مدل اداره کشور،تابع غربیها نیستند و ضمن حفظ اصول خود، تعامل قابلقبولی با آنان دارند كه اين، برای دولت و سیاست خارجی ما میتواند بسیار مفید باشد و هزینههای اداره کشور و خطرپذیری را کاهش دهد.
البته بحث هدفمند کردن یارانهها، همزمان با تحریمها بهخصوص در زمینه اثراتی که بر صنایع و بالنتیجه مردم خواهد داشت، بسیار مهم است و باید برای آن، طراحی مناسبی صورت بگیرد.
یک نکته دیگر این است که برخی از موانع و مشکلات ساخته خودمان هم باید از میان برداشته شود. من یک مثال از قبل میزنم. بحث خرید تعدادی کشتی برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دوره آقای نژادحسینیان مطرح بود. در شورای اقتصاد آن زمان هم تصویب شده بود که 12 کشتی از خارج خریداری شده و پنج عدد هم در داخل کشور ساخته شود. کشتیهای خارجی بلافاصله خریداری شد اما چه در زمان آقای نژادحسینیان و چه بعدها در دوره آقای نعمتزاده بحث ساخت کشتیهای داخلی به سرانجام نرسید. این اتفاق تا زمان وزارت من در دولت آقای خاتمی طول کشید. خوب در آن دوره، روی صنعت کشتیسازی بیشتر متمرکز شدم و حتی یکبار به اصرار از آقای خاتمی خواهش کردم كه در بندرعباس از صنایع کشتیسازی بازدید کنند. تا آن زمان، خریداران کشتی به کشتیسازی ایران اعتماد نداشتند. زمانی آقای زالی، وزیر کشاورزی، به آقای نبوی، که آن زمان وزیر صنایع سنگین بود میگفت، سفارش کشتی صیادی دادیم، به ما زیردریایی تحویل دادید که کنایه از عدم موفقیت سازندگان کشتی بود. ما سعی کرديم این اعتماد را بین کشتیسازان و خریداران کشتی مثل شیلات و وزارت نفت و شرکت کشتیرانی وزارت بازرگانی ایجاد کنيم. کشتیرانی جمهوری اسلامی نگران بود که ممکن است، سفارش کالا را بدهد ولی کشتی بهموقع ساخته نشود. چون آنها همواره متعهد به جابهجایی و تأمین کالا هستند، با نداشتن وسيله متضرر ميشوند. قرار شد امتیازی به داخلیها داده نشود و حتی اگر کار دیر شد، کشتیسازان هم جریمه شوند. در دانشگاهها جلسات متعدد تشكيل دادیم و هشت جلسه در حد وزیر، بیست و چند جلسه کارشناسی در حد مدیران برگزار کردیم.
به هر حال این تفاهم بهوجود آمد و قبل از منفک شدن من از وزارت صنایع در سال 1379، قرارداد آن امضا شد و حدود 970 میلیون دلار کار بهوسیله کشتیسازان و صنایع دریایی کشور پذیرفته شده بود. به این باید سکوی اکتشاف نفت در دریای خزر را هم اضافه کنیم. دلیل اهتمام من این بود که کشتیسازی برای ما در دریاهای جنوبی میتواند مثل ذوب آهن برای اصفهان باشد. هم تحول ایجاد کند، هم اشتغالزا بوده و هم سودآوری خوبی داشته باشد. بهخصوص تعمیرات کشتی؛ بهخاطر آنکه کشتیهای زیادی چه نفتی و چه غیرنفتی از منطقه ما عبور میکنند. 65 درصد قیمت کشتی هم قطعاتی است که لازم نیست همه آن را هم ما در داخل بسازیم ولی 35 تا 40 درصد ارزش افزوده دارد.
مثال کشتیسازی را به این خاطر آوردم که بگویم موانع ساخته دست خودمان چگونه میتواند به مشکلی بزرگتر از تحریم بدل شود. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 109 میلیون دلار ارز، تحصیل کرده و به بانک مرکزی تحویل داده بود. هنگامی که خواست، این ارزها را برای ساخت کشتی پس بگیرد، متوجه مشکلی شد که از سوی بانک مرکزی برایش ایجاد شده بود. بانک مرکزی به آنها میگفت که ما ارز را با نرخ ریالی 300 تومان در حسابهایمان آوردهایم و حالا اگر میخواهید باید آن را به قیمت روز که خيلي بالاتر بود، از ما بخرید. هر چه استدلال میکردند که این ارز خودمان است، فایده نمیکرد و همین امر، کلی کارها را به تعویق انداخت.
نظیر این مشکلات خودساخته هنوز هم بسیار است و بیشتر از تحریمها، ما را آزار میدهد که باید برای رفع آنها فکری کرد. بهعنوان مثال در همين مقوله كشتيسازي و صنايع دريايي، در سال 13٧٩ پيشنويس قانوني را بهمنظور توسعه و حمايت از صنايع دريايي تهيه كرديم. روند تصويب آن قانون تا ارديبهشتماه سال 1387 طول كشيد. آييننامه اجرايي قانون در اواخر مهرماه 13٨٨ به تصويب هيئتوزيران رسيده واساسنامه و مهمترين ركن آن كه ايجاد صندوق توسعه صنايع دريايي بود در 18/11/1388 به تصويب هيئتوزيران رسيد و در ٢٢ خردادماه سال 13٨٩ ابلاغ شده و عليرغم گذشت اينهمه زمان، هنوز آن صندوق ايجاد نشده است!
جامعه
)
