کار قابلتقدیر دولت
عماد افروغ
۲۴ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۵
نگاهی به بایستهها در زمینه واردات، با نگاهی به مصوبه اخیر دولت
یکی از مهمترین آرمانهای انقلاب اسلامی ایران قطع وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای سلطهگر جهان بوده که تداوم چنین رویکردی توفیقات مهمی را در عرصههای پیشرفت کشور و خودکفایی بهدنبال داشته بهطوری که انگیزه و دلایل روی کار آمدن دولت فعلی نیز توجه به قطع وابستگیها در ابعاد مختلف آن بوده است. البته اینروند مستلزم شناختی تمامعیار از دنیای سرمایهداری و اهداف و سیاستهای این نظام در جهان است.
بهطور مثال اگر فهم دقیقی از فعالیتهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نداشته باشیم و آن را بهعنوان نمایشگر جهانیسازی قلمداد نکنیم، همواره دچار نوعی عقبماندگی تجاری در دنیا خواهیم شد؛ کما اینکه از یک طرف شعارهای ضدنظام سرمایهداری سر میدهیم و از سوی دیگر میکوشیم با ورود به این سازمان از قافله پیشرفت جهانی عقب نمانیم. در حقیقت توجه ویژه به خودکفایی کشور و حرکت در مسیر توسعه همهجانبه با هدف ارتقای سطح دانش و تکنولوژی تولید داخلی همچنین گرایش فرهنگ مردم بهسوی استفاده از کالاهای وطنی تا جایی حائز اهمیت است که نمایندگان ملت در مجلس هفتم طرحی را پیشنهاد کردند تا صدا و سیما بهنفع تولیدکنندگان داخلی از هیچ کالا یا محصول خارجی تبلیغ نکند.
یکی از توقعات از دولت فعلی نیز توجه به چنین موضوعاتی است تا با سنجش کالاهای وارداتی در بازار و وضعیت نابهسامان تولیدکنندگان داخلی، تحولی را در این راستا بهوجود آورد تا گرایشها بیشتر بهسمت خرید تولید داخل سوق داده شود؛ همانگونه که مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع به صراحت تأکید کردند. متأسفانه اکنون ما شاهد بازار کالاهای وارداتی در کشور هستیم در حالیکه بیشتر این کالاها در داخل با کیفیتی مناسب تولید میشوند. وجود انواع و اقسام محصولات غذایی، کالاهای مصرفی چینی و میوههای رنگارنگ با برچسب خارجی در بازار، تولید داخل را به زانو درآورده و همه را متحیر کرده است که چرا دولت، بهجای فراهم کردن زمینههای ورود کالاهای خارجی، در قالب تنظیم بازار، توسعه صنایع تولیدی و کشاورزی کشور در راستای پیشرفت و ایجاد اشتغال بیش از پیش را مدنظر قرار نمیدهد.
در زمان تصدی وزیر بازرگانی سابق، کالاهای متنوع خارجی بسیار زیادی وارد کشور میشد و گاه و بیگاه وزارت بازرگانی بهجای مدیریت بازار داخل، با اقداماتی نظیر حمایت از مصرفکنندگان و متعادل کردن بازار مبادرت به واردات انبوه کالا میکرد که هیچ توجیه اقتصادی از حیث تعادل عرضه و تقاضا به چشم نمیخورد. اینروند نامطلوب تا جایی پیش رفت که دروازههای ورودی کشور، جایگاهی برای تردد ترانزیت واردات کالا به ایران شده بودند.
در حقیقت عدم توجه به تولید داخل و سیاستهای غلط وارداتی از سوی دولت در چند سال اخیر موجب شده کشاورزان برنجکار در بیشتر شهرهای شمالی زیان ببینند چراکه برنج ارزانقیمت وارداتی به وفور در کشور یافت میشود. البته فقط برنجکاران، متضرر تصمیمات غیرکارشناسانه مسئولان مرتبط نیستند بلکه این موضوع در مورد بازار چایکاران، صنایع نساجی و بازار میوه و ترهبار نیز صدق میکند.
به هر حال دولت در ساماندهی بازار تولید داخل و چگونگی تأمین نیازها از طریق واردات، کارنامه قابلقبولی ندارد که این عدم نظارت و تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه موجب شده برخی مافیای واردات و دلالان سودجو پولهای هنگفتی را بدون کوچکترین زحمتی در بازار به جیب بزنند، در حالیکه محصول کشاورزان زحمتکش به علت قیمت پایین نسبت به محصولات خارجی موجود در بازار، از قدرت رقابتپذیری کمتری برخوردار هستند.
تصویب مصوبه اخیر منع خرید کالا و محصولات خارجی توسط ادارات و دستگاههای دولتی آن هم پس از تأکیدات مقام معظم رهبری از سوی هیأت وزیران، واقعا قابلتقدیر است و این امیدواری را ایجاد کرد که همتی برای جبران کردن اشتباهات گذشته بهوجود آمده و قرار است رونق به بازار تولید داخلی بازگردد. البته رسیدن به این هدف دولت، مستلزم نظارت دقیق و مستمر دستگاههای نظارتی و قانونگذار است نه اینکه هر از چندگاهی موضوعی مطرح شود و پس از گذشت مدتی که آبها از آسیاب افتاد، باز رویه گذشته نمایان شود. موضوع منع خرید از کالا و محصولات خارجی باید در زیرمجموعه کلان با حساسیت ویژهای اجرایی شود تا بهتدریج بتوانیم به استقلال اقتصادی فکر کنیم همانگونه که به استقلال سیاسی دست پیدا کردهایم.
توجه به استقلال اقتصادی برای توسعه همهجانبه کشور موجب میشود ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه کشور به فعلیت برسند که این خود دارای شرط و شروط خاصی است. در واقع یکی از شرطها توجه به قابلیتها و پتانسیلهای موجود کشور و داشتن برنامه است.
در این راستا داشتن برنامه و راهبرد همراه با کار کارشناسی دقیق ضروری است، که آن هم با استفاده از تمام ظرفیتهای علمی به دست میآید. اگر به این امر مهم، بهصورت محدود نگریسته شود و به لوازم و عواقب آن توجه ویژه با نگاه عمیق علمی نشود، بیشک هم فشار اقتصادی در جریان عمل مؤثر خواهد افتاد و هم توانمندیهای داخلی به عرصه فعلیت نخواهند رسید، بهعبارت دیگر یک تهدید که میتواند به فرصت تبدیل شود کماکان تهدید باقی میماند.
به هر حال وظیفه دولت و مجریان قانون خدماترسانی مطلوب در چهارچوب خاص به مردم است، آنگونه که برنامهها در جریان عملیاتی شدن، معیشت اقتصادی مردم را تهدید نکند. من چه در دولت قبلی(اصلاحات) و چه در دولت فعلی به صراحت گفته و میگویم دولتی که میگوید کار از دست ما خارج شده، نباید در آن جایگاه باقی بماند بلکه باید برود و جای خود را به کسی دهد که کار از دست آن خارج نشود.
بالأخره دولت اختیارات قابلتوجهی دارد و بیشتر تصمیمگیریها و تمام ساختارها به قدرت دولتی ختم میشود چراکه دولت مجموعهای از دستگاههای نظارتی را داراست لذا باید بهگونهای اوضاع اقتصادی کشور را ساماندهی کند که جای هیچ سؤالی باقی نماند و اشخاص به اصطلاح از بخش خصوصی که تمایل به واردات کالاهای خارجی دارند، این فرصت را نداشته باشند که سلامت اقتصاد کشور را با مخاطره روبهرو کنند.
منبع: پنجره
