امروز  جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۱

کار قابل‎تقدیر دولت

عماد افروغ

يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۵

۲ نظر

نگاهی به بایسته‎ها در زمینه واردات، با نگاهی به مصوبه اخیر دولت

یکی از مهم‎ترین آرمان‎‎های انقلاب اسلامی ایران قطع وابستگی‎‎های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشور‎های سلطه‎گر جهان بوده که تداوم چنین رویکردی توفیقات مهمی را در عرصه‎‎های پیشرفت کشور و خودکفایی به‎دنبال داشته به‎طوری که انگیزه و دلایل روی کار آمدن دولت فعلی نیز توجه به قطع وابستگی‎‎ها در ابعاد مختلف آن بوده است. البته این‎روند مستلزم شناختی تمام‎عیار از دنیای سرمایه‎داری و اهداف و سیاست‎‎های این نظام در جهان است.

به‎طور مثال اگر فهم دقیقی از فعالیت‎‎های سازمان تجارت جهانی (WTO) نداشته باشیم و آن را به‎عنوان نمایشگر جهانی‎سازی قلمداد نکنیم، همواره دچار نوعی عقب‎ماندگی تجاری در دنیا خواهیم شد؛ کما این‎که از یک طرف شعار‎های ضد‎نظام سرمایه‎داری سر می‎دهیم و از سوی دیگر می‎کوشیم با ورود به این سازمان از قافله پیشرفت جهانی عقب نمانیم. در حقیقت توجه ویژه به خودکفایی کشور و حرکت در مسیر توسعه همه‎جانبه با هدف ارتقای سطح دانش و تکنولوژی تولید داخلی همچنین گرایش فرهنگ مردم به‎سوی استفاده از کالا‎های وطنی تا جایی حائز اهمیت است که نمایندگان ملت در مجلس هفتم طرحی را پیشنهاد کردند تا صدا و سیما به‎نفع تولیدکنندگان داخلی از هیچ کالا یا محصول خارجی تبلیغ نکند.

یکی از توقعات از دولت فعلی نیز توجه به چنین موضوعاتی است تا با سنجش کالا‎های وارداتی در بازار و وضعیت نابه‎سامان تولیدکنندگان داخلی، تحولی را در این راستا به‎وجود آورد تا گرایش‎‎ها بیشتر به‎سمت خرید تولید داخل سوق داده شود؛ همان‎گونه که مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع به صراحت تأکید کردند. متأسفانه اکنون ما شاهد بازار کالا‎های وارداتی در کشور هستیم در حالی‎که بیشتر این کالا‎ها در داخل با کیفیتی مناسب تولید می‎شوند. وجود انواع و اقسام محصولات غذایی، کالا‎های مصرفی چینی و میوه‎‎های رنگارنگ با برچسب خارجی در بازار، تولید داخل را به زانو درآورده و همه را متحیر کرده است که چرا دولت، به‎جای فراهم کردن زمینه‎‎های ورود کالا‎های خارجی، در قالب تنظیم بازار، توسعه صنایع تولیدی و کشاورزی کشور در راستای پیشرفت و ایجاد اشتغال بیش از پیش را مدنظر قرار نمی‎دهد.

در زمان تصدی وزیر بازرگانی سابق، کالا‎های متنوع خارجی بسیار زیادی وارد کشور می‎شد و گاه‎ و بیگاه وزارت بازرگانی به‎جای مدیریت بازار داخل، با اقداماتی نظیر حمایت از مصرف‎کنندگان و متعادل کردن بازار مبادرت به واردات انبوه کالا می‎کرد که هیچ توجیه اقتصادی از حیث تعادل عرضه و تقاضا به چشم نمی‎خورد. این‎روند نامطلوب تا جایی پیش رفت که دروازه‎‎های ورودی کشور، جایگاهی برای تردد ترانزیت واردات کالا به ایران شده بودند.

در حقیقت عدم توجه به تولید داخل و سیاست‎‎های غلط وارداتی از سوی دولت در چند سال اخیر موجب شده کشاورزان برنج‎کار در بیشتر شهر‎های شمالی زیان ببینند چراکه برنج ارزان‎قیمت وارداتی به وفور در کشور یافت می‎شود. البته فقط برنج‎کاران، متضرر تصمیمات غیرکارشناسانه مسئولان مرتبط نیستند بلکه این موضوع در مورد بازار چای‎کاران، صنایع نساجی و بازار میوه و تره‎بار نیز صدق می‎کند.

به هر حال دولت در سامان‎دهی بازار تولید داخل و چگونگی تأمین نیاز‎ها از طریق واردات، کارنامه قابل‎قبولی ندارد که این عدم نظارت و تصمیم‎گیری‎‎های غیرکارشناسانه موجب شده برخی مافیای واردات و دلالان سودجو پول‎‎های هنگفتی را بدون کوچک‎ترین زحمتی در بازار به جیب بزنند، در حالی‎که محصول کشاورزان زحمت‎کش به علت قیمت پایین نسبت به محصولات خارجی موجود در بازار، از قدرت رقابت‎پذیری کمتری برخوردار هستند.

تصویب مصوبه اخیر منع خرید کالا و محصولات خارجی توسط ادارات و دستگاه‎های دولتی آن هم پس از تأکیدات مقام معظم رهبری از سوی هیأت وزیران، واقعا قابل‎تقدیر است و این امیدواری را ایجاد کرد که همتی برای جبران کردن اشتباهات گذشته به‎وجود آمده و قرار است رونق به بازار تولید داخلی بازگردد. البته رسیدن به این هدف دولت، مستلزم نظارت دقیق و مستمر دستگاه‎‎های نظارتی و قانون‎گذار است نه این‎که هر از چندگاهی موضوعی مطرح شود و پس از گذشت مدتی که آب‎‎ها از آسیاب افتاد، باز رویه گذشته نمایان شود. موضوع منع خرید از کالا و محصولات خارجی باید در زیرمجموعه کلان با حساسیت ویژه‎ای اجرایی شود تا به‎تدریج بتوانیم به استقلال اقتصادی فکر کنیم همان‎گونه که به استقلال سیاسی دست پیدا کرده‎ایم.

توجه به استقلال اقتصادی برای توسعه همه‎جانبه کشور موجب می‎شود ظرفیت‎‎ها و توانمندی‎‎های بالقوه کشور به فعلیت برسند که این خود دارای شرط و شروط خاصی است. در واقع یکی از شرط‎‎ها توجه به قابلیت‎‎ها و پتانسیل‎‎های موجود کشور و داشتن برنامه است.

در این راستا داشتن برنامه و راهبرد همراه با کار کارشناسی دقیق ضروری است، که آن هم با استفاده از تمام ظرفیت‎‎های علمی به دست می‎آید. اگر به این امر مهم، به‎صورت محدود نگریسته شود و به لوازم و عواقب آن توجه ویژه با نگاه عمیق علمی نشود، بی‎شک هم فشار اقتصادی در جریان عمل مؤثر خواهد افتاد و هم توانمندی‎‎های داخلی به عرصه فعلیت نخواهند رسید، به‎عبارت دیگر یک تهدید که می‎تواند به فرصت تبدیل شود کماکان تهدید باقی می‎ماند.

به هر حال وظیفه دولت و مجریان قانون خدمات‎رسانی مطلوب در چهارچوب خاص به مردم است، آن‎گونه که برنامه‎‎ها در جریان عملیاتی شدن، معیشت اقتصادی مردم را تهدید نکند. من چه در دولت قبلی(اصلاحات) و چه در دولت فعلی به صراحت گفته و می‎گویم دولتی که می‎گوید کار از دست ما خارج شده، نباید در آن جایگاه باقی بماند بلکه باید برود و جای خود را به کسی دهد که کار از دست آن خارج نشود.

بالأخره دولت اختیارات قابل‎توجهی دارد و بیشتر تصمیم‎گیری‎‎ها و تمام ساختار‎ها به قدرت دولتی ختم می‎شود چراکه دولت مجموعه‎ای از دستگاه‎‎های نظارتی را داراست لذا باید به‎گونه‎ای اوضاع اقتصادی کشور را ساماندهی کند که جای هیچ سؤالی باقی نماند و اشخاص به اصطلاح از بخش خصوصی که تمایل به واردات کالا‎های خارجی دارند، این فرصت را نداشته باشند که سلامت اقتصاد کشور را با مخاطره روبه‎رو کنند.
منبع: پنجره

کد مطلب : 191048