| تولید کنندگان امیدوار باشند؛ |
| اقدامات تازه برای حمایت از تولید داخلی در راه است |
| دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۹ |
بعد از چند ماه سخت برای تولید کنندگان که با آغاز هدفمند کردن یارانه ها برای انها ایجاد شده بود بالاخره خبرهای خوبی برای حمایت از تولید داخل به گوش می رسد و به نظر می رسد مشکلات این قشر در حال رفع شدن باشد.
به گزارش جهان، در ماه های گذشته همه سیاست های دولت و بانک مرکزی باعث شده بود بیشترین فشارها بر تولید کنندگان وارد شده و این قشر به سختی به تولید ادامه دهند.
از عدم تحقق وعده های مسئولین برای پرداخت سهم ۲۰ درصدی تولید از یارانه های نقدی گرفته تا کاهش سود سپرده های بانکی و تمایل کم مردم برای سپرده گذاری در بانک ها که باعث شده بود تولیدکنندگان به دلیل عدم توانایی بانک ها برای پرداخت تسهیلات با مشکل نقدینگی مواجه شوند و دیگر نوسانات شدید بازار ارز که به شدت به ضرر تولید کنندگان بود، همه و همه شرایط سختی را برای تولید کنندگان رقم زده بود.
در باب کاهش نرخ سود سپرده در بانک ها باید گفت: معمولا بانک ها یک سوم تسهیلات اعطائی را به بخش تولید تخصیص داده، یک سوم حجم تسهیلات فعلی بمیزان تقریبی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان با هر ۱% افزایش یا کاهش نرخ سود تسهیلات عامل افزایش یا کاهش حدود یکهزار میلیارد تومان هزینه مالی تولید وقیمت تمام شده تولیدات صنعتی کشور میباشد که با محاسبه اثر این نوسان در هزینه های مالی بخش کشاورزی و یا خدمات تولیدی و مسکن اثرآن تقریبا سه برابر این رقم برای هریک درصد نوسان نرخ سود خواهد بود.
در زمینه نوسانات نرخ ارز هم باید عنوان کرد که مسئولین بانک مرکزی با استدلال حمایت از تولید نرخ ارز را افزایش داده ولی در عمل به دلیل این که بیشتر تولید کنندگان وارد کننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بودند با مشکل جدی مواجه شدند.
اما به نظر می رسد این دوران به پایان رسیده باشد. مهدي غضنفري روز سه شنبه هفت گذشته در مراسم بهره برداري از بزرگترين كارخانه الياف پلي استر گفت: در مرحله نخست اجراي بسته بازسازي و تكميل به طور نمادين به ۱۰۰ بنگاه تسهيلات ارايه مي شود كه اين نوع تسهيلات، فضاي جديدي براي نصب سيستم هاي صرفه جويي در انرژي را فراهم مي كند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به برگزاري نشست صندوق توسعه ملي جهت فعال كردن تسهيلات بخش توليد گفت: بزودي پنج ميليارد دلار تسهيلات در اختيار بانك صنعت و معدن قرار مي گيرد.
رئیس بانک صنعت و معدن هم از اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از تولید صادراتمحور از صندوق توسعه ملی خبر داده بود که می تواند از تولید داخلی حمایت خوبی باشد.
اما بانک مرکزی هم بیکار نمانده و بخشنامه ای را برای حمایت از تولید به بانك هاي كشور ابلاغ کرده که در اجراي بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور می باشد. در این بخشنامه آمده است: به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده ميشود با تأييد هيأت مديره، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوق واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهيهاي خود دچار مشكل شدهاند، براي يكبار تا پنج سال تقسيط، و از سر فصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند.
براساس بخش ديگري از اين نامه بانك مركزي به بانكها اعلام كرده است كه همچنين اجازه داده ميشود كليه جريمههاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود. مشترياني كه شامل اين بند از بودجه ۹۰ ميشوند، عبارتند از "واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهيهاي خود دچار مشكل شدهاند ".
لازم به ذکر است اگر به توليد به عنوان سرچشمه تجارت نگاه كنيم و تجارت هم محرك و لكوموتيو توليد باشد و هدف غايي توليد و تجارت، صادرات قرار بگیرد به اين معناست كه تركيبي از اين دو منجر به صادرات مي شود که آن هم در نهایت به رشد و توسعه کشور می انجامد.
گفتنی است برای دستیابی به رشد و توسعهای در درجه اول نیازمند تأمین منابع مالی جهت تأمین نقدینگی واحدهای موجود و سرمایهگذاری برای طرحهائی با توجیه اقتصادی لازم میباشیم که کلیه قوانین و امکانات لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز جهت افزایش تولید، اشتغال و سرمایهگذاری موجود بوده و فقط نیازمند انجام مدیریت لازم در بخش بانکی جهت دستیابی به این مهم میباشیم.
۱۳۹۰-۰۵-۱۰ ۱۳:۴۹:۱۱ |
| |
| بزرگترين مشكل توليد كنندگان داخلي نه هدفمندي يارانه ها و بانكها بلكه بهره وري پايين در نتيجه سوء مديريت و بي سوادي كارشناسان مدرك بدست و پشت ميز نشين بيكار و تقسيم كار نامناسب بين پرسنل است بطوريکه اگر مرزها بر روي واردات گشوده شود بسيار از محصولات بي كيفيت و با قيمت تمام شده بالا قادر به رقابت با محصولات خارجي نبوده و ورشكستگي و اخراج كارگران كمترين ارمغان بهره وري پايين در واحدهاي توليدي داخلي است. |
جامعه
)
