سال 1380 همراه بود با دادگاه شهرام جزايري تنها مجرم بزرگ دستگير شده درخصوص فساد اقتصادي در ايران كه دستگيري و دادگاه او ماجراهاي خاص خود را به همراه داشت. اما چرا بعد از جزايري كسي ديگر در اين حد و اندازه دستگير نشد؟ آيا مي‎توان دليل اين‎كه طي 9 سال گذشته پرونده‎اي در اندازه‎هاي شهرام جزايري در دادگاه بررسي نشده را به حساب عدم وجود چنين افرادي در سيستم اقتصادي گذاشت؟ به نظر مي‎رسد با توجه به فرمان هشت ماده‎اي مقام معظم رهبري، سران سه قوه بايد به اين سئوال پاسخ دهند. 

اما خطاب فرمان هشت ماده‎اي مقام معظم رهبري، در نهايت به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با عضويت سران سه قوه انجاميد كه هر از چند گاهي جلساتي در اين خصوص برگزار مي‎كنند. اين درحالي است كه با گذشت 9 سال از فرمان هشت ماده‎اي، اين ستاد، هيچ روند مشخصي براي اطلاع‎رساني درخصوص عملكرد خود ارائه نداده است. البته هرچند در سال 1386 بعد از گذشت شش سال، كميته‎اي متشكل از معاون اول رييس‎جمهور، معاون اول رييس قوه قضاييه و نايب‎رييس اول مجلس تشكيل شده تا آيين‎نامه نحوه اطلاع‎رساني عملكرد ستاد را تهيه و ارايه دهند اما در مقام عمل اين كميته حتي نتوانست، سايتي جهت اطلاع‎رساني از تلاش سران سه قوه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي راه‎اندازي كند. در ذيل به بررسي برخي جلسات برگزار شده طي 9 سال اخير مي‎پردازيم.

سال 1380
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پي صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه 1380 در دو سطح سران سه قوه و دبيرخانه ستاد متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، وزير اطلاعات، وزير بازرگاني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاون اجتماعي قوه قضاييه، رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و رييس كل دادگستري استان تهران شكل گرفت. بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب اين ستاد وظيفه بررسي راهكارهاي مقابله با مفاسد اقتصادي و شناسايي رانت‎خواران و سوء‎استفاده‎كنندگان از بيت المال را بر عهده داشت.
پس از تشكيل اين ستاد جلسات سران سه قوه در همين راستا در ابتدا به صورت دوهفتگي و سپس به‎صورت ماهانه و نهايتا دوماه يك‎بار تشكيل شد، اما اخبار رسمي آن كمتر به اطلاع مردم رسيد. جلسه سي‎ام بهمن ماه سال 1380 سران، يكي از اولين جلسه‎هاي رسمي و رسانه‎اي سران سه قوه بود كه با حضور اعضاي ستاد هماهنگي مقابله با مفاسد اقتصادي، برگزار شد. روند اين جلسه خيلي معمولي و حول موضوع داغ آن زمان يعني، شهرام جزايري بود.
در اين جلسه رييس كل دادگستري ا ستان تهران، گزارشي از روند دادگاه شهرام جزايري ارايه داد و روساي سه قوه بر شفاف بودن دادرسي و قانون‎مداري برخورد قضايي و قانوني با مفسدان اقتصادي در هر مقام و موقعيت تأكيد كردند.
در نهايت هم مقرر شد براي تسريع در ترخيص كالا و سهولت در انجام صادرات و واردات ضمن نظارت دقيق، از تشريفات كاسته شده و ايستگاه‎هاي غيرضروري تقليل يابند. 

سال 1381
جلسه بعدي سران سه قوه بعد از گذشت حدود 9 ماه از آخرين جلسه، در تاريخ دوم مهر 1381 در حالي برگزار شد كه مصوبات آن كلي و بدون جهت‎گيري و برنامه‎ريزي مشخص بود. لزوم تقويت نهادهاي نظارتي و مراقبتي در فرآيند تصميمات اقتصادي كشور به منظور جلوگيري از رانت خواري و سوءاستفاده از قدرت و نيز مسدود كردن گلوگاه‎ها براي از بين بردن زمينه‎هاي فساد اقتصادي و اصلاح قوانين و مقررات مبارزه با مفاسد اقتصادي از جمله مصوبات اين جلسه بود. در نهايت نيز حيطه وظايف ستاد، قلمرو مفاسد اقتصادي در زمينه پيش‎گيري، اصلاح قوانين و سيستم ها، تصحيح مقررات و رسيدگي قضايي با توجه به تجربه‎اي يك‎ساله مورد ارزيابي قرار گرفت و مقرر شد، ستاد بررسي هر عمل و يا اقدامي كه به اقتصاد كشور ضربه مي زند را در دستور كار خود قرار دهد و از ايجاد گلوگاه‎ها و بسترهاي فسادزا جلوگيري كند.
سال 1382
ويژگي جلسه سران سه قوه در سي‎ام مهر 1382 كه آن را از دو جلسه قبلي متمايز مي‎كرد، اين بود كه جلسه بيشتر به تقدير و تشكر خاتمي رييس‎جمهور وقت از ستاد گذشت. البته وزير اطلاعات وقت، گزارشي از چگونگي ناامن كردن فضا براي خلافكاران و برخورد با باندهاي قاچاق سوخت و سالم‎سازي گردش سوخت در كشور ارائه داد و سران سه قوه در گپي دوستانه بخش يارانه‎هاي دولتي را منشأ فسادهاي اقتصادي توصيف و مقرر كردند، يارانه در برنامه و سيستم جديد هدفمند شود و اقشار ضعيف جامعه مورد توجه خاص قرار گيرند. از آن تاريخ به بعد، كليه فعاليت‎هاي اين كميته در دو سطح سران سه قوه و دبيرخانه ستاد به صورت اعلام نشده، عملا تعطيل شد و حتي دبير اطلاع‎رساني ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پاسخ به سئوالي درباره اقدامات اين ستاد با انتقاد از سئوال‎كننده از وي و رسانه‎ها خواست به توقعات مردم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي دامن نزنند. رييس قوه قضاييه نيز با مثبت ارزيابي كردن فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفته بود: اين ستاد با حضور سران سه قوه و نمايندگان آن‎ها تشكيل شده و تاكنون نتايج مثبتي داشته است، اما اساس كار ستاد بر اين بود كه جنجال‎آفرين نشود تا زيان‎ها به حداقل برسد.

سال 1383
جلسه اول: جلسه بعدي سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در نوبت 28بهمن 1383، پس از 14 ماه وقفه برگزار شد. در اين جلسه كه در دفتر رييس قوه قضاييه برگزار شد، تنها خبرنگار خبر سيما و يك رسانه دولتي براي تهيه گزارش حضور داشتند. همچنين وزراي اقتصاد و دارايي، اطلاعات، بازرگاني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاون اجتماعي قوه قضاييه، رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و رييس كل دادگستري استان تهران نيز در اين جلسه حاضر بودند. از نتايج اين جلسه خبر دقيقي به بيرون گزارش نشد.
جلسه دوم: جلسه بعدي سال 1383 سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي 28 بهمن 1383، برگزار شد. اين جلسه فقط به بررسي راه‎هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارائه گزارشي از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گذشت. در اين جلسه سران سه قوه با توجه به تصميماتي كه قبلا گرفته و راه كارهايي كه معين كرده بودند، مأموريت هايي بر عهده گرفتند. همچنين رييس وقت مجلس از «هماهنگي خوب و مناسب بين سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي» خبر داد و وعده كرد «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه خود پيرامون نحوه دقيق و مناسب اطلاع‎رساني در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصميم‎گيري خواهد كرد.» اما بايد گفت از نتايج اين جلسه آن بود كه با گذشت سه سال، بنا شد از اين پس به صورت مرتب با رسانه‎هاي همگاني جلسه گذاشته شود و ستاد گزارش كار را به رسانه‎ها ارايه كند و البته بعد از گذشت چهار جلسه سخنگويي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مشخص شد و اين سمت به عبدالرضا ايزدپناه رسيد.

سال 1384
اين سال را بايد نقطه عطفي در 9 سال مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست؛ چراكه سران سه قوه موفق به برگزاري سه جلسه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي شدند.
جلسه اول: چهاردهم ارديبهشت 1384 سران سه قوه در سالگرد اين فرمان دور هم گرد آمدند تا بر مبارزه ‎اي جدي با مفاسد اقتصادي تأكيد و روند رسيدگي و فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را مثبت ارزيابي كنند! خاتمي در اين جلسه گفت كه اين ستاد در خيلي از موارد، قبل از اين‎كه پرونده قضايي تبديل به جرم سياسي شود، مفسده را شناخته و جلوي آن را گرفته است كه اگر فعاليت‎هاي ستاد و بخش‎هاي مختلف نبود، شايد امروز شاهد سوء استفاده‎هاي زيادي مي شديم. او گفت كه قوه قضاييه هم در بحث مبارزه با مفاسد پرونده‎هاي زيادي داشته است، ولي در اين پرونده‎ها بنا بر اين بود كه آبروي افراد حفظ شود، مگر اين كه به جايي برسد كه اظهار آن در جامعه مؤثر باشد. وي روند مبارزه با مفاسد را روند درستي خواند و بيان داشت: «در حال حاضر اين روند مقبول‎تر شده و سر و صداها كم تر شده است. بنابراين اگر توقع اين باشد كه يك‎شبه همه مسائل حل شود، ممكن نيست.» وي در مورد دليل تأخير در برگزاري جلسات سران سه قوه، تعطيلات عيد و بيماري خود را بهانه آورد. البته بعد از گذشت چهار سال از فرمان هشت ماده‎اي در اين جلسه بنا شد، سران سه قوه گزارشي از روند فعاليت هاي ستاد تهيه و به مقام معظم رهبري ارائه كنند و وعده دادند تا دو هفته ديگر دوباره گردهم آيند. در هر صورت، گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادي سران سه قوه 17 مرداد همان سال تقديم مقام معظم رهبري شد، اما از مفاد گزارش هرگز مطلبي منتشر نشد.
جلسه دوم: وعده دو هفته‎اي سران سه قوه براي برگزاري جلسه دوماه و دو هفته بعد در تاريخ 29 تير 1384، تحقق نيافت. از طرفي خاتمي كه براي آخرين بار به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه حضور يافته بود، با بيان اين‎كه «مديران من شريف و خدمت‎گزار هستند» دولتش را از هرگونه فساد اقتصادي مبرا دانست و البته هاشمي شاهرودي، رييس وقت قوه قضاييه هم با بيان اين‎كه «دولت خاتمي گام‎هاي مثبتي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي برداشت» بر سخنان خاتمي صحه گذاشت. تا جلسه ششم سران سه قوه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي به‎خوبي و خوشي و شادكامي به پايان برسد. البته در پايان جلسه، حداد عادل هم از آمادگي مجلس براي رفع نقايص قوانيني كه منشاء فساد اقتصادي هستند خبر داد.
جلسه سوم: جلسه بعدي در همان سال 1384 با حضور محمود احمدي‎نژاد رييس‎جمهور تازه انتخاب شده، سيد محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه و غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. سران سه قوه در اين جلسه، بر ادامه فعاليت منسجم اين ستاد و نيز محول شدن مسئوليت اجرايي ستاد به معاون اول رييس‎جمهور تأكيد كردند. البته با توجه به شعارهاي احمدي‎نژاد درخصوص مبارزه بي‎امان با مفاسد اقتصادي، همگي منتظر تحولي اساسي در عملكرد ستاد بودند. اما در پايان جلسه، سران سه قوه 15 دقيقه با مطبوعات خوش‎وبش كرده و در نهايت احمدي‎نژاد قول داد كه از اين به بعد كمتر صحبت و بيشتر عمل كند. وي همچنين مژده برگزاري منظم جلسات ستاد را (البته بدون حضور خبرنگاران) داد: «در موقع لازم خودمان اعلام مي‎كنيم. ديگر به خبرنگاران زحمت نمي‎دهيم.»

سال 1386
همزمان با ششمين سالروز صدور فرمان هشت ماده‎اي و در دهم ارديبهشت 1386 جلسه سران قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دفتر رييس جمهور برگزار شد. در اين جلسه كه علاوه‎بر رؤساي قواي سه گانه، معاون اول رييس‎جمهور، نايب رييس اول مجلس و معاون اول قوه قضاييه و همچنين نمايندگان سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي حضور داشتند، دكتر پرويز داودي، معاون اول رييس جمهور و رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، گزارشي از عملكرد اين ستاد را از آغاز به كار دولت نهم تاكنون، ارائه كرد. اين جلسه سه مصوبه داشت. اول اين‎كه با توجه به عملكرد خوب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و لزوم آگاهي مردم از آن به منظور جبران ضعف در اطلاع‎رساني از عملكرد اين ستاد كه موجب برخي شائبه‎ها در خصوص عزم سه قوه براي اجراي فرمان مقام معظم رهبري شده است، كميته‎اي متشكل از معاونان اول رييس‎جمهور و رييس قوه قضاييه و نايب رييس اول مجلس آيين‎نامه نحوه اطلاع‎رساني از عملكرد ستاد را تهيه و ارايه دهند.
دوم اين‎كه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هر سه ماه يك‎بار با حضور سران سه قوه تشكيل شود. و سومين مصوبه بر ضرورت تعيين شاخص‎هاي ارزيابي و نيز فرهنگ‎سازي در جامعه و افكار عمومي تأكيد كردند. رييسي معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي كه به تأخير در برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره داشت، در آذرماه سال گذشته گفته است: «ستاد رسيدگي به مفاسد اقتصادي زير نظر معاون اول رييس جمهور، با حضور نمايندگان سه قوه تشكيل مي شود و اگر كار به محدوده اي رسيد، جلسات سران سه قوه هم تشكيل خواهد شد.» به گفته وي، گاهي سران سه قوه هم تشكيل جلسه مي دهند، اما اعلام نمي شود!
از آخرين جلسه سران سه قوه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي مدت‎ها مي‎گذرد. در اين جلسات لااقل سه‎بار به‎طور رسمي بر اطلاع‎رساني از عملكرد ستاد تأكيد شده است، اما تاكنون هيچ گزارش مدون و رسمي از عملكرد اين ستاد ارائه نشده است. بدين ترتيب به‎نظر مي‎رسد ستاد حتي به مصوبات خود نيز عمل نمي‎كند.