| وعده ای که ۱۰۹۵ روز از آن می گذرد؛ |
| حذف یا هدفمند کردن جوایز صادراتی؟ |
| يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۴۶ |
صادرات غیر نفتی بر اساس آمار مسئولین کشور در چند سال گذشته رو به افزایش بوده که نشان از توانمندی تولید داخلی برای به دست اوردن بازارهای خارجی می دهد اما در همین سال ها و از سال ۸۷ است که هیچ جایزه ای به صادرکنندگات علی رغم وعده رئیس جمهور پرداخت نشده است.
سرویس اقتصادی جهان- علی رضایی: طی سالهای گذشته بحث پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی همواره از بحثهای مطرح در حوزه بازرگانی بوده است. برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی گرفته شده است. پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش های صادراتی از جمله آنها می باشد. تاریخچه این موضوع نیز به طرحها و پیشنهادهای وزارت صنایع برای پشتیبانی از برخی صنایع نیازمند به پشتیبانی و تهیه فهرستی از اولویت بندی سرمایه گذاریهای صنعتی برای تقویت صادرات صنعتی مانند صنعت نساجی بر می گردد.
از ابتدای سال ۱۳۸۰ پرداخت پاداش صادراتی برای صادرکنندگان چرم بر پایه ۲۰% ارزش صادرات آنها تعریف و آغاز شد و بودجه آن نیز ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین گردید. از آن زمان به بعد برای کالاهای گوناگون (کشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چای فرآوری داخل، میگوی پرورشی و رب گوجه فرنگی) پرداخت یارانه های صادراتی در دستور کار مرکز توسعه صادرات ایران قرار گرفت. و هم اکنون جوایز صادراتی به حجم کالای صادره و ارز وارده به کشور تعلق می گیرد. بر پایه آیین نامه جدید تا سه درصد ارزش کالاهای صادراتی به صادرکنندگان جایزه تعلق می گیرد.
روز ملی صادرات سال ۸۷ بود که احمدینژاد با حضور در جمع صادرکنندگان در روز ملی صادرات اعلام کرد که از فردای ۲۹ مهرماه این سال که روز ملی صادرات در تقویم نامگذاری شده است، دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت میکند .آن روز صادرکنندگان آنقدر کف و سوت زدند و احمدینژاد را مورد تجلیل قرار دادند که تصور میکردند از فردا مشکل پرداخت مشوقهای آنها حل خواهد شد، چراکه به اعتقاد آنها جوایز صادراتی نوعی کمک هزینه برای ارزانتر شدن صادرات آنها و قبول ریسک ارسال کالا به سایر کشورها است. غافل از اینکه این حرف هیچگاه به مرحله عمل نمیرسد.
حال که ۱۰۹۵ روز از وعده احمدینژاد برای پرداخت این جوایز گذشته است، دولت با بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبه معوق، همچنان موضوع صادرات را در اولویت خود میداند، حتی مهدی غضنفری نیز که مدتی در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران مشغول بود و توانست کلیدواژه صادرات و تولیدصادراتی را در زبان بسیاری از مسئولان بیندازد، این روزها کمتر از موضوع صادرات و جوایز صادراتی حرف میزند.
به هرحال، امسال دولت تصمیم گرفت که به جای پرداخت منابع مالی نقدی به صادرکنندگان به عنوان جوایز صادراتی و مطالبات معوق آنها، راهکار واگذاری سهام را انتخاب کند، تجربه تلخی که هنوز هم صادرکنندگان، اثرات آن را در سال ۸۷ و ۸۸ گریبانگیر آنها شده بود را از یاد نبردهاند.
در سال ۸۷ مسئولین تصمیم گرفتند سهام فولاد مبارکه را به جای جوایز پرداخت کنند غافل از اینکه به واسطه بروز بحران شدید و غیر قابل پیشبینی در اقتصاد جهانی و سقوط شاخص بورسهای بینالمللی، ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه نیز متاثر از سقوط بازار جهانی فولاد با افت شدیدی مواجه شد، روندی که برای بسیاری از صادرکنندگانی که سهام دریافت کرده بودند، پیشبینیناپذیر و غیرقابل باور بود.
اما در ابتدای امسال هم رئیس جمهور برای پرداخت این جوایز دستور دیگری صادر کرد. با گذشت بیش از ۷ ماه از دستور رئیسجمهور مبنی بر پرداخت و تسویه جوایز صادراتی معوق تا اردیبهشت ماه امسال، اکنون نه تنها بدهی معوقه جوایز صادراتی تسویه نشده بلکه برخی فعالان بخش خصوصی از توقف چند ماهه پرداخت به روز جوایز صادراتی خبر میدهند.
برخی فعالان بخش خصوصی در حالی از توقف پرداخت این جوایز خبر میدهند که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیسجمهور تکلیف کرده بود تا پایان اردیبهشت ماه امسال جوایز صادراتی معوق بهطور کامل پرداخت شود. با وجود این به گفته برخی مقامات بخش خصوصی، معوقههای جوایز صادراتی پرداخت نشده و پرداخت بهروز این جوایز متوقف است. مهدی فاخری، معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران در این مورد میگوید: جوایز صادراتی از سال ۸۸ تاکنون مانده که ظاهرا بهدلیل کمبود منابع مالی است.
عبدالرحمان سلیمانی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید این موضوع، عنوان میکند: خیلی وقت است که جوایز صادراتی پرداخت نشده است. جوایز صادراتی سال ۸۹ تسویه نشده و از سال ۸۸ هم هنوز مانده است. مسعود دانشمند، عضو اتاق تهران نیز از توقف ۶ ماهه پرداخت جوایز صادراتی خبر داده و اعلام کرده است، بخشی از جوایز صادراتی سال۸۸ نیز هنوز پرداخت نشده است.
در همین زمینه غضنفری پیشتر گفته بود که با توجه به فراهم نشدن امکان تامین جوایز صادراتی از طریق منابع بودجه ای دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز کرده تا بدهی های جوایز صادراتی را از طریق فروش اموال و دارایی های خود تسویه کند .
البته معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت خارجی ایران نظر دیگری دارد. وی با بیان اینکه صادرات کشور سال به سال در حال افزایش است، گفت: بر همین اساس جوایز صادراتی برای صادرکنندگان به سمت حذف شدن پیش میرود.
رضا توفیقی اظهار داشت: اعمال جوایز صادراتی در سالهای گذشته به خاطر افزایش رغبت در صادرکنندگان بوده و اکنون نیاز به مشوقهای صادراتی احساس نمیشود.
رييس اتاق بازرگاني ايران در واكنش به حذف جوايز صادراتي با اشاره به علت در نظر گرفتن جوايز صادراتي يادآورد شد كه اين اقدام براي جبران قسمتي از زيانهاي صادركننده بوده و اصلا جايزهاي در كار نيست.
نهاوندیان هشدار داد كه اگر جوايز صادراتي حذف شود و نرخ ارز متناسب با تورم و در جهت صادرات اصلاح نشود بايد منتظر عواقب ناگوار آن در صادرات باشيم و اقلام صادراتي يكي يكي از ليست صادرات خارج خواهند شد.
در پایان باید گفت موضوع پرداخت جوایز صادراتی برای تامین بخشی از نیاز صادرکنندگان، تنها بخشی از وعدههایی بود که به آنها ارایه شد. تدوین بسته حمایت از صادرکنندگان در جریان قانون هدفمندی یارانهها، سهم ۱۰ درصدی صادرات از کل تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن هجینگ ارزی به ریالی و ارایه کمک بلاعوض به بخش صادرات نیز وعدههایی بود که یا هنوز پابرجاست و متوقف نشده؛ یا در میانه راه با تصمیم دولت منتفی شده است. به هرحال صادرکنندگان منتظرند ببینند که وعده امسال دولت در روز ملی صادرات برای آنها چه خواهد بود.
جامعه
)
