ولایت فقیه نظریهای برای عمل اجتماعی – سیاسی
احمد رهدار
۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۱
ضرورت تلاش بیشتر در جهت تکامل فقه سیاسی
۱- از زمانیکه حضرت امام (رحمتاللهعلیه) «تئوری ولایت فقیه» را به مثابه یک تئوری عمل سیاسی در برابر تئوریهای موجود عمدتا غربی مطرح کردند، صاحبنظران زیادی از عالمان اسلامی، اعم از شیعه و سنی و نیز اندیشمندان دانشگاهی ایرانی و خارجی، درباره آن به اظهارنظر پرداختهاند که توجه به نکات ذیل در خصوص این اظهارنظرها حائز اهمیت است:
الف) همه کسانیکه درباره تئوری ولایت فقیه به قضاوت نشستهاند - اعم از موافقان و مخالفان - آن را بهدرستی در قامت یک «تئوری» دیدهاند. بهعبارت دیگر، هیچ صاحبنظری در «تئوری» بودن آن، هم بهلحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا، تردید نکرده است. این بدین معنی است که تئوری ولایت فقیه نه فقط یک «نظر»، بلکه یک «نظریه» است. این در حالی است که بسیاری از تئوریهای سیاسی ادعا شده، بهدلیل نواقص ساختاری - محتواییشان تنها یک «نظر» هستند، نه «نظریه».
ب) در میان عالمان اسلامی، حتی کسانیکه مخالف تئوری ولایت فقیه بودهاند، آن را در مقایسه با سایر تئوریهای سیاسی اسلامی از جمله خلافت، امارت و سلطنت اسلامی، تئوری متکاملتری یافتهاند. تردیدها و اشکالات این عالمان بیشتر بر پایه نوعی بینش اجتهادی است که حداکثر «نظارت فقهی» و نه «حکومت فقهی» را جایز میشمارد. بهعبارت دیگر، اگر حتی این عالمان نیز حسب بینش اجتهادیشان به حکومت فقهی قائل میبودند، بعید نبود که تئوری ولایت فقیه را بهترین تئوری موجود میدانستند.
ج) بهلحاظ واقعیت تاریخی، بسیاری از نقدهایی که از جانب عالمان دینی و روشنفکران دانشگاهی به تئوری ولایت فقیه وارد شده، بیش از آنکه ناظر به «مشروعیت» آن باشد، ناظر به «کارآمدی» آن است. در حقیقت؛ تبیین نظری تئوری ولایت فقیه طی یک فرآیند تاریخی نسبتا طولانی در فقه استدلالی شیعه، چنان دقیق و مستدل صورت گرفته که معدود اشکالات و ایرادهای تخصصی به آن، هرگز نتوانسته است توجه نظری صاحبنظران را به غیر آن معطوف دارد.
د) بیشتر اظهارنظرها و ایرادهایی که غربیها به تئوری ولایت فقیه وارد کردهاند، بیش از آنکه «محتوای نقد» داشته باشند، «صورت نقد» دارند. بهعبارت دیگر، نویسندگان غربی کمتر در تئوری ولایت فقیه بهمثابه یک تئوری «تأمل» داشتهاند، بلکه تنها در چهارچوب مناسبات دیپلماسی در خصوص آن «عمل» کردهاند.
۲- در مباحث فلسفه علم، در پاسخ به این پرسش که چرا یک «گفتمان» بهمثابه «گفتمان برتر» ظهور میکند، به دو دلیل اشاره شده است: نخست اینکه گفتمانی در «دسترس» و دوم اینکه گفتمانی «پاسخگو» است.
واقعیت این است که این هر دو دلیل، برای برتر بودن گفتمان ولایت فقیه در عصر ما صادق است:
الف) در وضع تاریخیای که حضرت امام (رحمتاللهعلیه) گفتمان سیاسی ولایت فقیه را بهمنظور مدیریت جامعه اسلامی مطرح میکردند، هم گفتمانهای رقیب اسلامی مثل گفتمان خلافت اسلامی، مشروطه اسلامی و سلطنت اسلامی و هم گفتمانهای رقیب غیراسلامی مثل گفتمان لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و... مطرح بود. اما تاریخ گواه است که گفتمان ولایت فقیه از همه گفتمانهای موجود بیشتر در دسترس مردم بوده است؛ چراکه جدای از آشنایی نسبی مردم مسلمان با محتوای دینی این گفتمان، امکان ارتباطگیری با روحانیت شیعه بهمثابه مبلغان گفتمان مذکور، برای آنها بهمراتب مهیاتر از امکان ارتباطگیری با نمایندگان و مبلغان سایر گفتمانهای ذکر شده بوده است. بهعبارت دیگر، گفتمان ولایت فقیه نسبت به همه گفتمانهای رقیب خود بیشتر در دسترس مردم بوده است.
ب) گفتمانهای سیاسی معاصری که بهعنوان رقیب گفتمان سیاسی ولایت فقیه برای مردم ایران مطرح شدهاند، به دلایل زیاد و متفاوتی نمیتوانستند پاسخگوی نیازهای آنها باشند. بهعنوان مثال، گفتمان خلافت اسلامی برای مردمِ عموما شیعه ایرانی هیچ جذابیتی نمیتوانست داشته باشد؛ گفتمان مشروطه بهدلیل تجربه تلخ حکومت پهلویها که به نام مشروطه روی کار آمده بودند، با انزجار و نفرت عمومی مواجه بود؛ گفتمان سلطنت اسلامی جدای از اینکه با مبانی و آموزههای دینی ناسازگاری داشت، یادآور استبداد و ستم بود و نهایتا، گفتمانهای غیراسلامی علاوهبر اینکه بهدلیل وارداتی بودنشان اساسا ناظر به نیازها و مشکلات ایرانیان نبودند، بهدلیل در دسترس نبودنشان کمتر مورد شناخت عموم مردم قرار میگرفتند.
ج) علاوهبر دلایل پیشین، بنا به دلایلی مضاعف، گفتمان ولایت فقیه هنوز هم گفتمان برتر است؛ چراکه از سویی، شناخت تفصیلیتر مردم مسلمان از چهره استعماری غرب و باطل بودن تئوریهای آن باعث دور شدن هرچه بیشتر آنها از گفتمانهای غربی شده است و از سویی، فعالیتهای ایجابی دوره جمهوری اسلامی به ضمیمه رشد و گسترش آرمانهای شیعی در خارج از مرزهای ایران بهویژه در لبنان، عراق، بحرین و... باعث شناخت تفصیلیتر مردم مسلمان به آموزهها و باورهای اسلامی شده است.
د) برتر بودن یک گفتمان، به توفیق آن در پاسخگویی به همه مشکلات زمانه نیست، بلکه به این است که علاوهبر توانمندی آن در پاسخگویی به آن دسته از نیازهایی که دیگر گفتمانها نیز قادر بدان هستند، همچنان میتواند به برخی یا بسیاری از نیازهای وانهاده شده در دیگر گفتمانها نیز پاسخ گوید. از اینرو، نباید پاسخهای اجمالی تئوری ولایتفقیه به برخی از نیازها یا پاسخ نگفتن آن به برخی از نیازهای دیگر را دلیل بر عدم برتری گفتمان آن دانست، بلکه برتری گفتمان ولایت فقیه را همواره باید در مقایسه با دیگر گفتمانهای مدعی درک کرد.
۳- برای اثبات و دفاع از تئوری ولایت فقیه به دو گونه میتوان استدلال اقامه کرد: نخست اینکه به «شیوهای نظری» از مبانی فلسفی، فقهی و کلامی مدد گرفت و دوم اینکه به «شیوهای عملی» از تجربه دوره جمهوری اسلامی دفاع کرد. بسیاری از کتابهایی که تاکنون درباره ولایت فقیه و در دفاع از آن نگارش یافتهاند، بر اساس شیوه نخست بوده است و البته کتابهای اندکی نیز بر اساس شیوه دوم نوشته شدهاند. بهنظر میرسد، در مقام تمسک به شیوه دوم، اکتفا به تجربه جمهوری اسلامی، لازم است، اما کافی نیست، بلکه شایسته است تا تجربه مدیریت دوره جمهوری اسلامی با تجربه مدیریت دیگر کشورهای اسلامی در همین بازه زمانی، مقایسه شود.
واقعیت این است که حتی مقایسه اجمالی «مدیریت اسلامی» در ایران و سایر کشورهای اسلامی، بهوضوح، تفاوت آنها را نشان میدهد. مدیریت اسلامی مسبوق به اندیشه اسلامی ممکن است. در حالیکه بسیاری از کشورهای اسلامی از نداشتن یک تراث فکری عمیق در رنج هستند. از همینرو، اساسا تعبیر «مدیریت اسلامی» درباره این کشورها باید با مسامحه استعمال شود؛ چه، مدیریت آنها بیش از آنکه اسلامی باشد، عرفی است.
تجربه مدیریتی جنبشهای اسلامی که اخیرا در برخی از کشورهای اسلامی خاورمیانه حاصل شده، بهخوبی گواه آن است که فقدان رهبری با کارویژههای ولی فقیه، تا چه میزان باعث شده جنبشها گاه تحریف یابند، کند شوند، گاه متوقف شوند و گاه در سطح خواستههای اولیه باقی بمانند. کارویژه رهبری دینی جامعه، جهتدهی دینی به برنامهها، تعدیل و تصحیح خواستهها، مدیریت بحرانها، بالا بردن افق انتظارات و دید عمومی و... است. طرفه اینکه مسلمانان سایر کشورهای اسلامی ضرورت داشتن یک رهبر فائق دینی را بیشتر از ایرانیان حس میکنند؛ چراکه ایرانیان بهدلیل سهولت دسترسی به رهنمودهای ولی فقیه، از وضعی که خالی از این رهنمودها باشد، درک درستی ندارند.
تئوری ولایت فقیه، به کلی، متفاوت از همه تئوریهای موجود برای مدیریت سیاسی است. در تئوریهای سیاسی مدرن، تلاش شده تا حاکم طی فرآیند دموکراسی از میان مردم «انتخاب» شود. در تئوریهای سیاسی پیشامدرن، حاکمان از میان طبقه اشراف - و عمدتا با روشهای غیرانتخابی از طریق زور و غلبه - برمیخاستند. در حالیکه بر اساس تئوری ولایت فقیه، اگرچه به لحاظ نظری ولی فقیه از طریق نوعی «نصب عام» و نه انتخاب مردمی، حاکمیت را بر عهده میگیرد و از این حیث، شبیه تئوریهای پیشامدرن است، اما بهدلیل اقتضای خصلتهایی الزامی مثل تقوا و سادهزیستی، بهلحاظ عملی همواره در میان توده مردم است. بهعبارت دیگر، در حالیکه «خبرگی و خاص بودن» ولی فقیه، باعث میشود تا نظرا با توده مردم فاصله داشته باشد و دچار آسیبهای پوپولیسم نشود، «تقوا و سادهزیستی» وی باعث میشود تا عملا سلوک مردمی داشته باشد و دچار نخوتهای اشرافیگری نشود. کشورهای اسلامی بهدلیل عدم تجربه الگوی ولایت فقیه، درک درستی از جمع میان «اخلاق» و «قدرت» - آنسان که در تئوری ولایت فقیه صورت گرفته - ندارند؛ چه، آنها معمولا گرفتار «قدرت» حاکمان خود بودهاند تا «اخلاق» آنها.
۴- لازم است تجربه مدیریت ولایی دوره جمهوری اسلامی تئوریزه شود تا اولا ضامن بقا و تداوم آن باشد؛ ثانیا قابلیت رشد و تکامل داشته باشد و همواره از یک منبع علمی اولیه تغذیه نکند؛ ثالثا قابلیت صدور آن به دیگر کشورهای اسلامی تسهیل شود؛ رابعا مانع نفوذ و نهایتا غلبه جریانهای سکولار گردد. تئوریزه کردن تجربه مذکور، جز از طریق تقویت «فقه سیاسی» شیعه، هم به لحاظ ساختار و هم بهلحاظ محتوا، ممکن نیست. برای تقویت فقیه سیاسی شیعه توجه به نکات ذیل مهم است:
الف) تقویت فقه سیاسی، جز از طریق درگیر شدن فقیهان با متن زیست اجتماعی - سیاسی ممکن نخواهد بود. فقیهان نیز با همه ویژگیهای خاصی که دارند، فرزند زمانه و محیطشان هستند. از اینرو، به جرأت میتوان گفت فقیهی که درگیر مسایل اجتماعی - سیاسی زمانه خود نباشد، محال است که بتواند در حوزه فقه سیاسی تئوری تولید کند. بهترین گواه بر این ادعا، تاریخ تئوریهای فقه سیاسی است که همواره از جانب فقیهانی ارائه شده است که دغدغه مسایل اجتماعی - سیاسی داشتهاند.
ب) تقویت فقه سیاسی شیعه، تابع متغیری از نظام آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه است. واقعیت این است که اگر آموزشها و پژوهشهای حوزوی مستقیما ناظر به مسایل و مشکلات حکومت اسلامی نباشد، نتیجه آنها جز تولید و تورم فقه فردی نخواهد بود. بهعبارت دیگر، اگر آنسان که حضرت امام (رحمتاللهعلیه) فرمودهاند: «والله اسلام همهاش سیاست است» و اگر عمده احکام اسلامی ناظر به «اجتماع» است، موضوعات آموزشی - پژوهشی فقهی، بیش از آنکه ناظر به نیازهای دینی «فرد متدین» باشد، باید به مسایل اجتماعی و سیاسی معطوف شود.
ج) تقویت فقه سیاسی شیعه، مستلزم نوعی ارتباط ارگانیک و نهادی میان دو حوزه «تولید» فکر دینی (حوزههای علمیه) و «توزیع» فکر دینی (دولت) است. بهعبارت دیگر، برای تقویت فقه سیاسی شیعه، از سویی، لازم است که دولت راهبردهای معطوف به نیازهای اجرایی خود را همواره از حوزههای علمیه مطالبه کند و از سویی، حوزههای علمیه همواره استنباطات نظری خود را از طریق قوه اجراییه به محک تجربه درآورند. در فرآیند این تعامل، هم فقیهان با محدودیتهای اجرا آشنا میشوند که به نوبه خود بر نحوه استنباطهای بعدی تأثیرگذار است و هم مدیران اجرایی با ظرافتها و جزییات احکام امور اجرایی آشنا میشوند و این به نوبه خود، بر فاصلهگیری مدیران اجرایی از کلیگویی تأثیرگذار خواهد بود.
د) تقویت فقه سیاسی شیعه، علاوهبر آنکه مستلزم آشنایی فقیهان با محدودیتها و ظرفیتهای اجرای احکام در مقیاس جامعه اسلامی است، همچنان مستلزم آشنایی آنها با محدودیتها و ظرفیتهای اجرای احکام در مقیاس جهانی است. بیشک، استنباطهای فقهی در صورتی که ناظر به مقیاسهای کلان جهانی باشند، متفاوت از استنباطهای ناظر به مقیاسهای محدود مثلا مقیاس ملی یا مقیاس جوامع شیعی و... است. بهعنوان مثال، استنباطات شرعی فقیهی که درک درستی از وضع زندگی شیعیان، بهمثابه یک اقلیت مذهبی در جوامع اسلامی سنی یا به مثابه یک اقلیت دینی در جوامع غیراسلامی دارد، به غایت متفاوت از استنباطات شرعی فقیهی است که فاقد این نوع درک است.
هـ) تقویت فقه سیاسی شیعه مستلزم آشنایی دقیق با مراحل تکامل و تطور آن درگذشته است. فقه سیاسی شیعه، حداقل، سه مرحله کلان را پشت سر گذاشته است: مرحله «گزارهسازی» سیاسی که حدود ده قرن به طول میانجامد؛ مرحله «تئوریسازی» سیاسی که از زمان دولت صفویه تا ظهور انقلاب اسلامی (حدود پنج قرن) به طول میانجامد؛ و مرحله «نظامسازی» سیاسی که تجربه فرید و وحید آن در دوره جمهوری اسلامی ایران است. توجه به این مراحل از آن حیث مهم است که بدانیم، اولا این تراث سهمرحلهای چه «ظرفیت» جدیدی برای شیعه به ارمغان آورده است و ثانیا «چشمانداز» آنچه خواهد بود. بهعنوان مثال، فقیهی که ناآشنا به این مراحل، همچنان از تراث فقهی شیعه، تنها انتظار گزارهسازی یا تئوریسازی یا نظامسازی دارد، هرگز نمیتواند به تقویت فقه سیاسی شیعه مددی برساند. بهنظر میرسد، تنها فقیهانی میتوانند در این پروژه تقویت فقه سیاسی شیعه مددکار باشند که علاوهبر استنطاق تراث فقهی در حوزههای سهگانه مذکور، افقی فراتر از این سهگانه، مثلا «تمدنسازی سیاسی» را از آن مطالبه کنند.
و) برای تقویت فقه سیاسی شیعه، هرچند توجه به تراث فقهی گذشتگان لازم است، اما باید توجه کرد که اگر در فرآیند این توجه، مقدمه بر ذیالمقدمه غلبه یابد، نتیجه، «تورم» فقهی خواهد بود، نه «تکامل» فقهی. متأسفانه یکی از آسیبهای نظام آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه این است که دوره آشنایی با تراث گذشتگان بسیار طولانی است و فقیه پس از گذراندن این دوران و درست در موقعیتی که آماده تولید و استنباطات جدید فقهی است، دچار ضعف جسمی و احتیاطهای سنگین میشود. این مسأله باعث شده تا بیشتر فقیهان از تجربه آزمون و خطای استنباطات خود محروم شوند؛ چراکه از یک سو، احتیاطهای سنگین مانع از پذیرش ریسک آزمون و خطا میشوند و از یک سو، ضعف جسمی و مشاعر مانع از مدیریت صحیح پروژه آزمون و خطا در صورت پذیرش ریسک آن میشود.
۵- تئوری ولایت فقیه یک «ظرفیت» ویژه را برای اجرای احکام اسلامی ایجاد میکند؛ که در هیچیک از دیگر تئوریهای سیاسی اسلامی وجود ندارد. همواره اینگونه بوده است که انسانها مسبوق بر شناخت و آگاهی به کاستیهای تئوریهای سابق، تئوریهای لاحق را تولید میکنند. در این صورت، بسیار طبیعی است که تئورهای لاحق از ظرفیت و کاربری بیشتری نسبت به تئوریهای سابق برخوردار باشد. بهعنوان مثال، میتوان به ساختار و تئوری مرجعیت شیعه نام برد که در آن وضع تاریخی که شیعه در جایگاه اپوزیسیون بوده، از کارآمدی ویژهای برخوردار بوده است. در حالیکه بهنظر میرسد در وضعی تاریخی که حکومت در اختیار یک مجتهد جامعالشرایط است، کارویژه این نهاد مقدس تغییر مییابد. در اینخصوص، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
الف) نهاد مرجعیت، اصیلترین نهادی است که حداقل به مدت بیش از ۱۲ قرن، از غیبت امام زمان تا انقلاب اسلامی، بهخوبی توانسته است در موقعیتهای زمانی - مکانی متفاوت، از مبانی و اصول و غایات شیعی پاسداری کند. نهاد مذکور طی فرآیندی طولانی، توانسته است با تولید برخی تئوریها، گام به گام زمینه را برای حرکت شیعه از حاشیه به هسته قدرت سیاسی فراهم کند. مهمترین تئوریای که این نهاد تاکنون تولید کرده، تئوری ولایت فقیه است که پس از ۵۰۰ سال مجاهدت ویژه از صفویه تا انقلاب اسلامی نهایتا در دوره جمهوری اسلامی موفق به «نظامسازی» شده است.
ب) ولایت فقیه مولود نهاد مرجعیت است. بهعبارت دیگر، نهاد مرجعیت تنها نهاد ولیفقیهساز است. از اینرو، برای حفظ و تداوم نظام مبتنی بر تئوری ولایت فقیه، باید نهاد مرجعیت حفظ و تقویت شود. ولی فقیه در طول مراجع تقلید بوده و خود، میتواند یکی از آنها باشد. کارویژه نهاد مرجعیت در عصر حاکمیت ولایت فقیه، پشتیبانی نظری - عملی از نهاد ولایت فقیه است. پشتیبانی نظری بدین معنی است که مراجع تقلید همه نیازهای نرمافزاری حکومت را از قبیل نهادهای اجرایی، قوانین جاریه، روشهای اجرایی و... استنباط شرعی میکنند و نتایج آن را در اختیار حکومت میگذارند. پشتیبانی عملی بدین معنی است که اعتبار و اصالت مرجعیت را در دفاع از کلیت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، پذیرش مشکلات، پیدا کردن شاخص بههنگام بحرانهای سیاسی - اجتماعی و... تسهیل میکند.
ج) اگرچه نهاد ولایت فقیه مولود نهاد مرجعیت شیعه است، اما بهلحاظ حقوقی، شأن ولی فقیه (و نه ضرورتا شخص آن) در جایگاه بالاتری از شأن مرجعیت قرار دارد. این بدین معنی است که اولا به هنگام تعارض یا تزاحم احکام حکومتی صادره از نهاد ولی فقیه با احکام صادره از نهاد مرجعیت، اولویت با امتثال احکام حکومتی صادر شده از نهاد ولی فقیه است؛ ثانیا شأن زعامت سیاسی - اجتماعی مرجعیت از آنها ساقط شده و در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد و شأن مرجعیت، تنها شأن «مرجعیت علمی» میشود. توجه به این نکته از این حیث مهم است که در بحرانهای اجتماعی - سیاسی، ضمن حفظ جایگاه مرجعیت، افکار عمومی بهلحاظ عملی باید از کانون نهاد ولی فقیه خط بگیرد، نه از بیت مرجع تقلید. البته تجربه تاریخی نشان داده است که از سویی، قرابتهای فکری - اعتقادی مرجعیت و ولی فقیه و از سوی دیگر، تقوا و هوشیاری سیاسی - اجتماعی مراجع تقلید، باعث شده تا تعارض و تزاحم میان دو نهاد مرجعیت تقلید و ولی فقیه یا اساسا وجود نداشته باشد یا همواره در کمترین حد خود قرار داشته باشد.
منبع: پنجره
