مدیر مسئول روزنامه قانون به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات متهم را مستحق تخفیف ندانست.