به گزارش جهان نیوز، سخنان حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در ضیافت افطار با اصحاب رسانه درباره دو مفهوم «اختیارات ویژه» و «همهپرسی» حاشیههایی را به دنبال داشت. وی در این مراسم اعلام کرده بود که «هیچکس نمیتواند ادعا کند که کاری که انجام میدهد، بینقص است و دولت نیز جدای از آن نیست، تازه اگر همه اختیارات قانون اساسی را در اختیار دولت بگذارند؛ اصل ۱۳۴ قانون برنامه و خط مشی را به عهده رئیس جمهور گذاشته است، بنابراین رئیس جمهور برنامههای خود را در قالب کتاب به مردم ارائه میکند، تا جایی که حتی قبل از معرفی کابینه ابتدا این برنامه به مجلس معرفی و به رأی گذاشته میشود.»
رئیس جمهور همچنین اظهار کرده بود که «بارها در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کردهام که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در ۸ سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول کرده بود.»
این اظهارات رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که شش سال از دوران ریاست جمهوریاش میگذرد. او که خود حقوقدان است و سالها در مجلس به عنوان نماینده مردم به کار قانونگذاری مشغول بوده و نزدیک به دو دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشته است، باید بیش از دیگران به قوانین کشور و حدود اختیارات بالاترین مقام اجرایی کشور آشنا باشد. برخی کارشناسان و منتقدان این اظهارات را یک فرافکنی ارزیابی کرده اند.
اما با گذشت چند روز از این اظهارات و حواشی ایجاد شده فیلمی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه ۸ اردیبهشت سال ۶۸ در دوران ریاست جمهوری شان در فضای مجازی منتشر شده است که گویا رهبر انقلاب نیز در این مورد با رئیس جمهور همرای و همنظر هستند. همانطور که انتظار میرفت این کلیپ با استقبال گسترده حامیان رئیس جمهور مواجه شد، اما اصل ماجرا چه بود؟
دریافت فیلم
این فیلم به دوران ریاست جمهوری حضرت آیتالله خامنهای مربوط است؛ دورانی که هنوز سمت نخست وزیری وجود داشت و عملا تمامی اختیارات امروز رئیس جمهور، آن زمان به عهده نخست وزیر بود و رئیس جمهور آن دوران اختیارات محدودی داشت.
در این فیلم ایشان انتقاداتی به قانون اساسی مطرح کردند و فرمودند که «این جوری که قانون اساسی ما تشکیلات قوه مجریه و قوه قضائیه ترسیم شده، نمیشود مملکت را با قدرت و درست اداره کرد، این مشکل است؛ تشتت و پراکندگی بیش از آن مقداری است که مجاز است در یک تشکیلات درست و مقتدر؛ تمام امور مملکت همه چیزهایی که شما در زندگی شخصی، اجتماعی، کار اقتصادی، سیاسی و نظامی با آن مواجه میشوید از خوب و بد، تلخ و شیرین به نحوی به قانون اساسی ارتباط دارد و سرچشمه آنجاست، اشکال کوچکی اگر در قانون اساسی باشد در زندگی روزمره مردم تاثیرات زیادی را میگذارد و عیوب فراوانی را در زندگی مردم بر جای میگذارد».
سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به حضرت آیتالله خامنهای رئیسجمهور وقت، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدیدی پدیدآمد که با عنوان ریاست جمهوری نامیده شد، این اصلاحات سه ماه پس از رحلت امام راحل در همهپرسی به تصویب رسید؛ لذا در تاریخ ۶ مرداد سال ۱۳۶۸ و با تصویب بازنگری قانون اساسی عنوان نخست وزیری حذف و تمام اختیارات جایگاه نخست وزیری به ریاست جمهوری محول شد.
طبق اصول قانون اساسی، ۳۸ اصل مخصوص اختیارات ریاست جهوری است که وی را عالیترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی شمرده است. بر همین اساس در حوزههای مختلف داخلی و خارجی ریاست جمهور میتواند به نظر خود عمل کند و در این حیطه قانون اساسی به او اجازه داده است و مقام حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس تمام شوراهای عالی کشور دایره نفوذ اختیار وی را بر امور نشان میدهد.
رهبر معظم انقلاب نیز همین مساله را به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گوشزد کردند و فرمودند: من به نامزدهای گوناگون عرض میکنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که میتوانید انجام دهید، وعده بدهید.
دریافت فیلم
ایشان سپس با اشاره به گستره اختیارات رئیس جمهور افزودند: رئیس جمهور در کشور ما و طبق قانون اساسی ما، امکانات فوقالعاده زیادی در اختیار دارد. رئیس جمهور امکاناتش در قانون اساسی، امکانات وسیعی است؛ رئیس جمهور بودجهی کشور را در اختیار دارد، همهی ارکان اجرائی کشور را در اختیار دارد، ترتیب اجرای قوانین را در اختیار دارد، توانائی استفاده از همهی افراد صاحبنظر را در سراسر کشور در اختیار دارد؛ رئیس جمهور در همهی مسائل گوناگون دستش باز است.
هم اکنون روحانی ریاست شوراهای خاصی نظیر رئیس شورای عالی اشتغال، رئیس شورای عالی جوانان، رئیس شورای عالی اقتصاد، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای عالی صنایع دریایی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، رئیس شورای عالی انرژی و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی را برعهده دارد.
حال این سوال مطرح میشود که انتشار یک فیلم قدیمی آن هم در زمانی که هنوز بازنگری در قانون اساسی صورت نگرفته بود و سمت نخست وزیر تمام اختیارات حال رئیس جمهور را بر عهده داشت، با چه هدفی صورت گرفته است؟
منبع:رجا نیوز