محمد سلیمانی در وبلاگ اینده از ان مظلومین تاریخ نوشت:

سخنان دادستان محترم کل کشور در "معقولانه" و "با استناد به قانون" توصیف کردن حکم دادگاه خانم فائزه هاشمی رفسنجانی در حالی در خبرگزاری های کشور مطرح شد که چشم امید ملت ایران به نظاره دستگاه قضایی برای اجرای عدالت بدون نفوذ کانون های قدرت و ثروت دوخته شده بود ولی آنچه که در عمل مشاهده گردید چیزی جز این بود و این امر نگرانی ها را از عدم اجرای رسیدگی دقیق در پرونده های مشابه نظیر پرونده فساد اخیر بانکی دو چندان می کند.

اگرچه اتهامات فائزه هاشمی رفسنجانی، بیش از مصاحبه با سایت ضد انقلابی "روز آنلاین" بوده است که بخشی از آنها در فتنه ۸۸ و بخشی دیگر پیش از آن نمایان شده بود اما مواردی نیز که در این مصاحبه مطرح شده فراتر از عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام قابل پیگرد و تعقیب بوده است که متأسفانه دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن آنها تنها به عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام و آنهم صرفاً نسبت به مصاحبه مذکور اقدام نموده است.

ذیلاً به برخی از عناوین مجرمانه دیگر وی که در کیفرخواست متهمه در نظر گرفته نشده اشاره می کنم، به امید آنکه روزی بنابر عدالت به اتهامات وی رسیدگی شود:

• اهانت به مقدسات مذهبی و زیر سئوال بردن حجاب برتر بانوان ایرانی:
وی در چهارم اسفندماه سال ۸۷ در مصاحبه با پایگاه اینترنتی الشروق الجزایر، خواستار اختیاری شدن حجاب در ایران شد و گفت: «به عقیده من، حجاب همچنان که در کشورهای اسلامی معمول است، باید در ایران هم اختیاری باشد نه اجباری.»

فائزه هاشمی همچنین با حضور در برنامه صبحگاهی شبکه دوم سیما به عنوان رئیس فدراسیون ورزش زنان حرف‌هایی از همین جنس زد و گفت: «متأسفانه بعد از انقلاب ما یک سری رفتارها برای خانم‌ها ارزش شد، رنگ مشکی ارزش شد، چادر مشکی، مانتو مشکی، مقنعه مشکی، روسری مشکی و رنگ‌های تیره و مرده ارزش شد. این ارزش‌ها خوب نبود.» او همچنین گفت: «متأسفانه در سال‌های اخیر سیاست‌ها به سمتی می‌رود که زنان را بیشتر خانه‌نشین کنند.»

بدیهی است عنوان مجرمانه ی نامبرده مشمول ماده ۵۱۳ قانون مجازات جمهوری اسلامی خواهد شد و لذا «هرکس به مقدسات اسلام... اهانت نماید... به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

ضروری است که قوه قضائیه عدالت قضایی را برخورد با متهمان به جرایم مشابه در نظر گرفته و همانگونه که با منتشر کنندگان ویژه نامه موهن خاتون برخورد نمود، با این شخص برخورد نماید.

• اقدام علیه امنیت ملی:
آنچه که اکنون بر همه واضح و مبرهن شده است فعالیت سازماندهی شده و بلند مدت جنبش سبز در ماه های منتهی به انتخابات با وجود هسته ی فکری و مدیریتی این جریان در خارج از کشور می باشد.

عضویت فائزه ی هاشمی در ستاد میرحسین موسوی در قالب سازماندهی دختران فیروزه ای پیش از انتخابات و حضور ثبت شده وی در تجمعات غیرقانونی این جریان در تاریخ های ۲۵، ۲۶ و ۳۰ خرداد، حضور در تجمع روز ۱۶ آذرِ دانشجویان واحد علوم و تحقیقاتِ دانشگاه آزاد و ترغیب آنها به ادامه آن تا پایان روز و نیز هدایت این تجمع ساختارشکنانه به بیرون دانشگاه، حضور در تجمع روز ششم دی و هتک حرمت عاشورای حسینی و در نهایت حضور در تجمع معاندین نظام در روز یکم اسفند ۸۸ در خیابان ولی‌عصر که منجر به دوبار دستگیری وی از سوی مأموران انتظامی در تجمعات یادشده گردید، از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت ملی است که بنابر ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی از سه ماه تا پنج سال حبس داشته و بنابر قانون، تعدد جرم منجر به محکومیت متهمه به اشد مجازات مقرر در قانون خواهد شد.

• تبلیغ علیه نظام:
فائزه هاشمی با سخنرانی در تجمعات و مصاحبه های متعدد پیش و پس از انتخابات بارها با موضع گیری برخلاف اراده ملت ایران شرایط را برای سوءاستفاده دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران مهیا ساخت و امید جبهه باطل در تحقق رویای خام و پوچ شان را بیشتر کرد.

بدیهی است عنوان مجرمانه ی وی مصداق روشن ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است و در نتیجه: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»

گفتنی است بنابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی... مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت می تواند از علل مشدده کیفر باشد...» فلذا با توجه به تکرار عنوان مجرمانه "تبلیغ علیه نظام" از سوی متهمه، بنابر تصریح قانون می بایست وی به اشد مجازات مقرر در قانون یعنی یکسال حبس (تنها در خصوص جرم تبلیغ علیه نظام) محکوم شود.

• اهانت به رهبر معظم انقلاب اسلامی:
اظهارت توهین آمیز فائزه هاشمی نسبت به رهبر معظم انقلاب در میان شرکت کنندگان در تجمع غیر قانونی ۲۵ خرداد و نیز طعنه ها و کنایه های بی شرمانه اش به ساحت ولی معظم فقیه در مصاحبه با سایت ضد انقلابی روز آنلاین، در حالی با عدم برخورد قوه قضائیه مواجه شده که بنابر ماده ی ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی:« هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جای تعجب دارد که در مورد اتهامی وی در مصاحبة مذکور هیچگونه اشاره ای به این هتاکی و بی شرمی وی نمی شود و بسادگی از کنار آن گذشته می شود.

همه می پنداشتیم که قوه ی قضائیه در راستای گسترش عدالت محوری و نهادینه نمودن قانون مداری با اجرای عدالت قضایی میان تمامی مجرمان و محکومان، نهایت تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا همانگونه که احکام متجاوزان به حقوق افراد در آن ایام تلخ را با عدالت و در عین حال سرعت و صلابت لازم صادر نمود، این بار نیز بدون توجه به اصل و نسب افراد و نیز نادیده انگاشتن تهدیدات مافیای قدرت و ثروت در کشور به اتهامات نامبرده به دقت رسیدگی می کرد.

جامعه عدالتخواه ایرانی بی شک این ناعدالتی بارز را تحمل ننموده و بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران که به فرموده امام امت و مقام معظم رهبری فصل الخطاب است، با بررسی موشکافانه ی اقدامات مجرمانه این فریب خورده ی به دست استکبار، از آن دستگاه انتظار صدور حکم واقعی متهمه را می نماید.