گروه سیاسی جهان نیوز: این روزها بسیاری از کارشناسان نسبت به عدم تعیین وزیر صمت گلایه دارند. در همین رابطه، «اصغر آهنی‌ها»، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک تزئینی کشور مطرح می کند: « معاش مردم، واردات و صادرات کشور و بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور اکنون بلاتکلیف نبود وزیر صمت است! نبود وزیر صمت خسارت روزانه به اقتصاد ایران می‌زند.»

این گلایه ها تنها یک نمونه از انتقادات در این حوزه است.در حالی که کارشناسان و صنوف مختلف تولیدی و صنعتی نگران شرایطی هستند که در اقتصاد و صنعت کشور مترتب شده، هستند اما به نظر می رسد که دولت چندان در این خصوص عجله ندارد. در سالی که رهبر معظم انقلاب آنرا مزین به نام «جهش تولید» کردند، حدود 5 ماه است که وزارت صمت وزیر ندارد. «رضا رحمانی» وزیر سابق صنعت معدن تجارت عملکرد مناسبی نداشت اما کنار گذاشتن وی نیز به نوعی با چالش درونی دولت همراه بود. وزرای اسبق صمت در دولت روحانی هم هر کدام عملکرد بسیار ضعیفی از خود به نمایش گذاشتند. از «محمدرضا نعمت زاده» در دولت یازدهم گرفته تا «محمد شریعتمداری» که عهده دار وزارت صمت در دولت دوازدهم شد دولت انتخاب های خوبی برای تصدی این وزارتخانه نداشت. 

بعد از رحمانی وزیر پیشنهادی صمت که قائم مقام این وزارتخانه بود نیز از سوی مجلس مورد قبول واقع نشد. البته برخی از رسانه ها خصوصا اصلاح طلبان ادعا کردند که عدم حضور روحانی در مجلس که ممکن است این روزها تکرار شود نیز برای عدم رای مجلس به وی مزید علت شد اما مجلسی ها نشان دادند که موضوع اصلی آنان چیز دیگری است. از سوی دیگر اینکه دولت به طور کاملا لاکپشتی به انتخاب وزیر پیشنهادی و معرفی آن به مجلس می پردازد به نوعی حمل بر این موضوع است که پاستورنشینان چندان عجله ای برای ساماندهی به این وزارتخانه در ماه های آخرین دولت ندارند. برخی از کارشناسان مطرح می کنند همین که دولت در اولین گزینه بعد از کناره گذاشتن پر حرف و حدیث رحمانی قائم مقام وی را به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد داد، مشخص می شود که دولت در پی وزیر قوی نبوده است و از این رو سعی کرده جایگزینی برای رحمانی در این ماه ها پیدا کند. 

قائم مقام رحمانی پس از سه ماه به مجلس معرفی شد و نتوانست رای اعتماد خانه ملت را اخذ کند. حالا نیز پس از یک ماه «علی رزم حسینی» به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی شده است. گزینه ای که گفته می شود تا حدودی رضایت مجلس برای مدیریت این جایگاه را کسب کرده است. اما خود وی نیز مطرح می کند که با ریسک بالا این پیشنهاد را پذیرفته است.

وی در این خصوص مطرح می کند: « اگر توفیق خدمتگزاری در این سنگر را پیدا کنم باید بگویم در شرایط فعلی پذیرش این سمت ریسک بزرگی برای من بود و حتی پرریسک تر از حضور در سنگرهای دفاع مقدس لذا من برای پذیرش این سمت ایثار و فداکاری کردم و باید با کمک شما فعالان بخش خصوصی و مجلس در مقابل فشار حداکثری تلاش کنیم.»

رزم حسینی درباره برنامه خود برای این وزارتخانه می گوید: « من به دنبال چابک سازی هستم و دیوان سالاری را باید کوچک کنیم و مردم سالاری باید بزرگ شود و باید امضاهای طلایی را در وزارت صمت کم کنیم و حتی حذف کنیم. این کار سخت است و با کمک شما و مجلس تحقق می یابد.» موضوعی که به نظر نمی رسد طی چند ماه بتوان آنرا اجرا کرد و برنامه و کار بلند مدت در این زمینه می طلبد.

همین موارد سبب می شود که مجلس هم برای اینکه این وزارتخانه بی وزیر نماند و با ضرر و زیان روبرو نشود، بیشتر در حال و کار دولت مساعدت کند. حالا فشارها به مجلس وارد میشود که وزیر پیشنهادی را بپذیرد. به این معنی که دولت هر که را معرفی کرد با توجه به شرایط اضطرار بپذیرد. این درحالی است که دولت در این حوزه اهمال کاری می کند اما چوب این موضوع را مجلس خورده و باید در این حوزه از برخی از اولویت های مطلوب خود برای اینکه کشور آسیب نبیند کوتاه بیاید.

مانند ماجرای حد نصاب دولت که با استیضاح هر کدام از وزیران روحانی از نصاب می افتد و طبق قانون بایستی کابینه دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد و به عقیده بسیاری این به صلاح کشور نیست. حتی گفته می شود کنار گذاشتن رحمانی از وزارت صمت با همین دیدگاه انجام پذیرفت تا در شطرنج سیاسی دولت مهره های مطلوب خود در کابینه را با استیضاح از دست ندهد. این در شرایطی است که عملکرد وزرای دولت از جمله زنگنه، وزیر کار و ... با انتقادات شدید از سوی نمایندگان روبرو است. 

با این حال نگاهی به عملکرد دولت در مدیریت این حوزه خصوصا تعیین افرادی که از آنها نام بردیم و هر کدام کارنامه کاری نه چندان قابل قبولی ارائه کرده‌اند نشان می دهد پاستور چندان در این حوزه دغدغه مند عمل نکرده است. برخی از افسارگسیختی های قیمت ها و بالا رفتن بی رویه ارزش اجناس به دلیل همین فضای یله و رها در حوزه بازار است. 

از ۲۲ اردیبهشت تاکنون وزارت صمت که مسئولیت سنگینی نیز در حوزه‌های مختلف، تولید و تجارت خارجی بر عهده داشته، بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در آشفتگی بازارها، مشکلات مربوط به تامین نهادهای تولید و تجارت خارجی کاملا اثر منفی گذاشته است اما با وجود همه این مشکلات حرکتی بسیار کند داشته است.