رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مجلس محاسبه کرد دید اگر با این شیوه، ماشین قسطی به نمایندگان بدهد، حدود ۱۰۷ میلیارد به نفع بیت المال می شود.

گروه سیاسی جهان نیوز: دکتر علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم شامگاه پنجشنبه در مسجد باقریه محله قم نو در واکنش به حواشی اخیر پیرامون نمایندگان مجلس یازدهم در ارتباط با دریافت خودروی دناپلاس گفت: من در چهار دوره مجلس یک پول سیاه نگرفتم. این دوره هم گفتند ماشین بگیرید، گفتم نمی خواهم و لازم ندارم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در توضیح ماجرای تحویل خودروها به نمایندگان مجلس، با بیان اینکه در تقسیم ماشین، حدود ۲ هزار خودرو به دستگاه های دولتی دادند و به مجلس حدود دویست و خرده‌ای تحویل شد، گفت: مجلس محاسبه کرد دید اگر با این شیوه، ماشین قسطی به نمایندگان بدهد، حدود ۱۰۷ میلیارد تومان به نفع مجلس و بیت المال می شود.

وی افزود: مجلس باید می گفت من ماشین ها را گرفته و در اختیارتان می گذارم اما سند خودروها به نام مجلس خواهد خورد چون کار نماینده نباید لنگ بماند.

زاکانی در ادامه با بیان اینکه در حال پیگیری نکات مهمی در مجلس یازدهم هستیم، به توضیح پنج محور پرداخت.

نکته اول: به دنبال این هستیم که ثبات اقتصادی ایجاد کنیم و این مهم با دعوا انجام نخواهد شد. در حال تلاش هستیم تا دولت را وادار به خدمت به مردم کنیم. باید کمک کنیم که دولت به مردم خدمت کند اما این موضوع بسیار سخت است.

نکته دوم: باید شیب توزیع ثروت به سمت عموم مردم جاری شود. سالهاست این شیب به سمت طبقات ممتاز بوده و یکی از کارهای مهم دراین زمینه اصلاح ساختار بودجه است. در نظام بودجه ریزی داریم این را لحاظ می کنیم. برای نمونه، این شیوه توزیع بنزین درست نیست! در کشور چند نفر هستند افرادی که چند هزار خودرو دارند زیر ده نفر هستند! اینها شخص حقیقی هستند. این غیر از شرکت هاست! در شرایط کنونی که بنزین به خودرو اختصاص می باید در حق دیگران ظلم می شود. با این وصف اگر  در توزیع بنزین اگر به خانواده اختصاص داده شود عموم مردم منتفع می شوند.

نکته سوم: در حال دنبال نمودن طرحی هستیم تا معیشت را برای عموم مردم تضمین کنیم. کارتهایی برای همه ملت آماده خواهد شد که به وسیله آن لوازم اولیه خوراکی را بتوانند تهیه کنند. این طرح درحال تصویب است تا حداقلِ معیشت ۶۰ میلیون نفر در کشور تامین بشود به صورتی که با افزایش دلار هم تغییری در این مسئله پیش نیاید.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین از «برخورد جدی با فساد» و مسئله «تولید و اشتغال» به عنوان چهارمین و پنجمین محورهای مهم در دستور کار مجلس یازدهم نام برد.