گروه سیاسی
جهان نيوز: «به جلسات هئیت دولت دعوت نمی شوم.» این سخنان گلایه آمیز «پیروز حناچی» شهردار تهران است که از عدم حضور در جلسات هئیت دولت و بیان مشکلات شهرداری تهران در این جلسات و استفاده از تسهیلات دولت برای پیشبرد مسائل پایتخت حکایت می کند.
جناچی در برنامه تلویزیونی «چاپ اول» به این موضوع اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون و آئیننامههای دولت، اعضای هیئت وزیران مشخص هستند و از قبل، یک سنت حسنه در دولت برای حضور شهردار تهران در جلسات هئیت دولت پایهگذاری شده بود که البته در دورهای هم این مسئله متوقف شد و بنابر همکاری بیشتر، شهردار تهران به جلسات هیئت وزیران دعوت میشد.»
عدم حضور شهردار تهران در جلسات هئیت دولت آنهم در این دوره که شورای شهر و دولت با یکدیگر همسو هستند هم عجیب و هم بسیار معنادار است. با روی کار آمدن مدیریت پنجم شهری در سال ۹۶، بعد از حدود ۱۸ سال شهردار تهران به جلسات هیأت دولت دعوت شد. «محمد علی نجفی»، اولین شهردار اصلاحطلبان حضور در جلسات هیأت دولت را به نفع شهر و شهروندان دانست.
بعد از گذشت ۳ سال از حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت به یکباره خبر رسید که شهردار در این جلسات حضور نمی یابد.
در ابتدا، جالب اینجاست که با وجود همه این سخنان بازهم اعضای شورای شهر تهران سعی کردن موضوع را پنهان کنند.
زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران میگوید: «اینکه حناچی را به جلسات راه نمیدهند درست نیست. آقای حناچی به جلسات دعوت میشوند. صحبتهایی هم ممکن است درباره برخی اتفاقات بوده باشد، اما شهردار تهران همچنان دعوت میشوند و به هیأت دولت میروند.»
وی ادامه داد: «شهردار تهران عضو ستاد ملی کرونا و همچنین عضو ستاد کرونای تهران هستند و مسائل مربوط به تهران را مطرح میکنند در این ستادها حضور دارند.»
اما این پنهان کاری تا جایی بود که خود شهردار تایید کرد که به جلسات دعوت نمی شود.
به گفته برخی از اعضای شورای شهر، علت دعوت نکردن از شهردار تهران برای حضور در جلسات هیأت دولت، به ماجرای ملک جماران برمیگردد؛ چراکه شهرداری تهران تخلفات این ملک را که متعلق به نهاد ریاستجمهور بود تخریب کرد.
اما حناچی درباره اینکه چرا به این جلسات دعوت نمی شود و آیا این موضوع به ملک جماران ارتباطی دارد با تکذیب این موضوع گفت: «اختلاف بین جنس ارگان ها و سازمان ها زیاد است. چه نهاد و چه دستگاه های دیگر. جالب است که بدانید خیلی از وزارتخانه هایی که در داخل شهر داریم رای ماده صد دارند و اگر شهرداری تهران بخواهد همه اینها را اجرا کند که عملا امکان پذیر نیست.»
وی با بیان اینکه این اختلافات به طور طبیعی وجود داشته است، افزود: «به طور قطع هم برای دولت و هم برای شهرداری تهران این ارتباط نزدیک به نفع شهروندان تهران است و آنها در این حوزه متنفع می شوند.»
جالب اینجاست که شهردار تهران از پاسخ صریح به این موضوع خودداری می کند و بیان می کند که اختلاف ملک جماران در این حوزه اثرگذار نبوده است اما دلیل دیگری نیز برای این ماجرا بیان نمی کند. هر چند که بازهم بسیاری مطرح می کنند که تخریب ملک مذکور یکی از اختلافات میان دولت و شهرداری تهران است که می تواند در عدم دعوت شهردار به جلسه هئیت دولت تاثیرگذار باشد.
هر چند «محمد جواد حق شناس» عضو شورای شهر تهران در این باره از خود شهردار صریح تر است و توضیح می دهد: « شنیدهام که شهردار بهدلیل این اتفاق در جلسه هیات دولت مورد پرسش قرار میگیرد و توضیحاتی میدهد که گویا موردپسند مقامات قرار نمیگیرد. فکر میکنم این جلسه اولین جلسه تیرماه بوده است؛ چراکه پروانه ساخت این ملک، ۲۹ خرداد صادر شده که روز پنجشنبه است و فکر میکنم اولین جلسه، یکم تیرماه بوده است. از آن تاریخ به بعد، آقای شهردار دیگر در جلسه حاضر نشده است. در جلسه هماندیشی شورا و شهرداری هم من از آقای شهردار سوال کردم که داستان چیست که ایشان چندان از جزییات نگفت و فقط به بیان این نکته بسنده کرد که «پیگیری شورا موجب شکرآب شدن روابط دولت و شهرداری شده است.» عدم حضور ایشان در جلسات هیات دولت یک مساله را قطعی میکند که پس از آن تخلفِ نهاد ریاستجمهوری، تخریب بخشی از سازه و دخالت شورای شهر که باعث تذکر اعضای شورای شهر شد، چندان به مذاق صاحبان قدرت در دولت خوش نیامده است.»
وی با اشاره به اینکه دولت خود را حقوقدان و صاحب و حافظ قانون می داند اما رفتار دیگری انجام می دهد، گفت: «عجیب است رییسجمهوری که در مناظرات انتخاباتی مدام مطرح میکرد «من سرهنگ نیستم» و «حقوقدانم» بهجای اینکه از برخورد قانونی با تخلف صورت گرفته، خوشحال باشد و تشویق کند و همکاران خود را مورد پرسش قرار دهد و اگر لازم است تنبیه کند، روند و رویکری پیش گرفته که امروز شاهد آن هستیم و خلاف این موضوع است. این رفتار از دولتی که مدعی قانونمداری است، همخوانی ندارد.»
به هر حال، آنچه در سخنان حناچی هم موجود است، این مردم هستند که در این ماجرا متضرر می شوند و اگر موضوع قابل حل است بایستی خصوصا در شرایطی که کشور بحران کرونا را لمس می کند، با تعامل و بر اساس مسائل قانونی خصوصا دولتی که مدعی قانونمداری است مسائل را حل و فصل و بر مدار قانون حرکت کند.