گروه سیاسی جهان نیوز: دولت روحانی به هشتمین سال دو دوره خود قدم نهاده است. سال آخری که دولت بایستی گزارشی درباره عملکرد و شیوه اداره امور اجرایی به مردم ارائه دهد. در این سال مشکلات متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، خودرو، بانک‌ها، اشتغال، صنعت و ... وجود دارد. در این روزهایی که بازار اجاره مسکن هر روز داغتر می شود و اجاره نشین‌ها مشکلات زیادی را پیش رو دارند، «حسن روحانی» رئیس جمهور کشورمان در روز جمعه در گفت وگو با «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت و ضرورت بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشتر برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت ها برای به ثمر رسیدن این موضوع تاکید کرد.  

رئیس جمهور تاکید کرد: «شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل و فصل شود.»

در همین رابطه، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روند رو به رشد قیمت اجاره مسکن، خاطر نشان کرد: «بخش زیادی از جامعه اجاره نشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه ای کوچک تر انتخاب و یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید.»

بیشتر بخوانید:
چطور مسکن مهر از یک طرح «مزخرف» به «عالی» تغییر کیفیت داد؟
بررسی نوسان بی سابقه نرخ اجاره مسکن طی ۷ سال گذشته

اینکه در سال آخر دولت روحانی وی درباره بررسی درباره علل گرانی و نیازهایی که برای ساماندهی این بازار وجود دارد دستوراتی صادر می کند قطعا حرف های زیادی در بطن خود دارد. بازار مسکنی که این روزها رئیس جمهور برای آن دستوراتی را صادر کرد در زمان «سید عباس آخوندی» وارد فضای خاصی شد. وزیری که مسکن مهر را مزخرف نامید و «مسکن اجتماعی» را جایگزین آن کرد که در آن نیز کاری انجام نشد تا بازار تشنه تقاضا شود.

البته این تنها دستور رئیس جمهور در موقعیت‌های خاص و مشکلات مردم نیست. در موارد دیگر از جمله مشاغل آسیب دیده، ساماندهی بازار لوازم خانگی، ساماندهی بازار سرمایه، رسیدگی به قیمت خودرو، دستور به بانک مرکزی برای کنترل تورم حسن روحانی دستوراتی را صادر کرد اما متاسفانه چندان شاهد تغییری در روال تورم و ساماندهی در این حوزه ها نبودیم. 

آنچه در بازار مسکن که این روزها در روز جمعه رئیس جمهور درباره ساماندهی آن دستور صادر کردند، وجود دارد افزایش سرسام آور قیمت هاست تا جایی که میانگین قیمت در شهر تهران 17 میلیون تومان و شهرری 11 میلیون تومان است.
 
جالب اینجاست که صدور دستوراتی درباره موضوع مسکن سر رشته ای دراز دارد. در زمانی که رئیس جمهور برای بار دیگر «عباس آخوندی» را به عنوان وزیر پیشنهادی در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد در بهارستان از وزیر خود خواست تا به بازار مسکن اهتمام و توجه ویژه ای داشته باشد. آخوندی که همه با رویه وی آشنا بودند و نه تنها مسکن مهر بلکه به طور کل بازار مسکن را با رکود مضاعفی روبرو کرد عاقبت به طور اجباری از این وزارتخانه استعفا داد. اما وزیر جدید نیز با رویه ای قابل تامل در بازار مسکن بیشتر بار را به گردن مردم انداخته و در میان بازی دلالان و سوداگران از مردم می خواهد که مسکن نخرند تا قیمت ها ارزان شود. این درحالی است که مسکن بدون این موارد هم گران شده و مردم هم واقعا با اینهمه گرانی که هر روز بیشتر می شود توان خرید مسکن ندارند.
 

بیشتر بخوانید:
«آخوندی» چه بلایی بر سر بخش مسکن کشور آورد؟
مدیریت به سبک دولت روحانی/ نخرید، نفس نکشید

آنچه امروز از این بازار آشفته که با دستور دیرهنگامی دیگر از سوی رئیس جمهور مواجه شده است مشاهده می شود تقاضای شدید برای مسکن است. تقاضا برای مسکن بسیار زیاد است. ماجرای احتکار مسکن و خانه های خالی چندین سال است که مورد توجه قرار گرفته اما برخوردی با آن صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر در حوزه ساخت مسکن که بسیاری کارشناسان اقتصادی آن را موتور محرک اقتصاد می نامند و بیان می کنند اگر مسکن سازی راه انداخته شود کار بسیاری از صنایع نیز رونق می گیرد، هنوز تلاش و کوششی در این حوزه دیده نمی شود. اما به نظر می رسد دولت هنوز به رویه حرف درمانی خود با دستورات مختلفی که نتیجه در واقعیت ندارند، تکیه می کند. حرف درمانی حالا جای خود را به دستور درمانی داده است اما مردم هنوز منتظر دیدن ثمره دستورات رئیس جمهور در بازار و اقتصاد هستند.