گروه سیاسی جهان نیوز: مجلس یازدهم با دو شعار شفاف سازی و همچنین مقابله با مفاسد مالی پا به عرصه سیاستگذاری کشور گذاشته است. مجلس دو وظیفه خطیر دارد یک قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای امور و قوانین که در این دو عرصه هر چقدر بهارستان نشینان عملکرد بهتری داشته باشند، ثمره آن را بیشتر مردم در زندگی‌شان و عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی می بیند.

این موضوع درست انتقادی است که رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی از مجلس دهم دارند. مجلسی که چندی پیش به پایان رسید و مردم به مجلس نوپا برای اینکه راه دیگری را برگزیند و بتواند با نظارت صحیح کشور را از مشکلات اجرایی خارج سازد، دل بستند.

مجلس دهم بار انتقادی زیادی را نسبت به عملکرد خود در این حوزه فعال کرده بود. خصوصا در نظارت بر کار وزرای کابینه حسن روحانی این انتقادات بسیار زیاد بود. در این زمینه گاها دیده می شد که نماینده ای در اول صف گرفتن امضا برای حضور وزیر در صحن علنی مجلس بود اما همین نماینده به یکباره اقدام به پس گرفتن امضاء و سئوال خود می کرد.

استیضاح های ناموفق خصوصا درباره وزرایی مانند «سیدعباس آخوندی» یکی از همین موارد بود. اما با توجه به رویه ای که مجلس یازدهم خود را با آن معرفی کرد انتظار می رود که بررسی های بیشتری در کار وزرا صورت گیرد. 

در همین رابطه، سئوال اساسی اینجاست که مجلس یازدهم با «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت چگونه برخورد می کند. زنگنه از جمله وزرای ژنرال دولت محسوب می شود که اقدامات وی در پستی که داشته حاشیه های بسیاری را به دنبال داشته است.

ماجرای کرسنت و  پرونده هایی از این دست چندین بار در در فضای سیاسی کشور مطرح شده است اما هر بار سرانجام نهایی آن مشخص نشده است. از سوی دیگر در ماجرای سهمیه بندی بنزین که در سال گذشته برای دومین بار اجرا شد و خساراتی را به علت انتقادات مردم به دنبال داشت، وزیر نفت اشتباهاتی داشت.

بیشتر بخوانید:
روایت زاکانی از لابی سنگین لاریجانی برای زنگنه
آقای زنگنه! خیالتان راحت، حاشیه امن دارید
چرا نمایندگان مجلس به نفتی شدن علاقه دارند؟

زنگنه در ابتدای حضور در کابینه دولت یازدهم طرح سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت را ملغی کرد و بعد از چند سال با توجه به اینکه دولت نیاز دید بایستی بنزین را گران کند، طرحی که از سوی زنگنه بیهوده خوانده می شود، توسط وزارت نفت زنگنه دوباره انجام شد و هزینه دوباره اجرای طرح از صفر باعث شد کشور دچار چالش و مشکلاتی شود. اما آنچه بیشتر از گذشته بایستی به آن توجه شود بررسی اقداماتی است که در صنعت نفت کشور تا به امروز انجام شده است.

ماجرای واردات بنزین به جای تولید آن یکی دیگر از همین مسائل بود. در اوائل دولت روحانی موضوع بنزین های آلوده مطرح شد و بنا شد که ایران به جای تولید به واردات بنزین دست بزند. این موضوع امروز اگرچه با وجود مهندسان ایرانی به نفع کشورمان تمام شده است و ما چندین محموله بنزین با اقتدار به کشور ونزوئلا صادر کرده ایم اما آنچه امروز دیده می شود وقفه ای است که به کار کشورمان در رسیدن به این مرحله اتفاق افتاده است. آنچه امروز کشورمان بیش از پیش به آن نیاز دارد قرار گرفتن در ریل پیشرفت است.

ماجرای شرکت توتال فرانسه که با وزارت نفت قرارداد بزرگی را برای تجهیز و توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد اما مانند دیگر شرکت های فرانسوی بعد از فشار تحریم های آمریکایی از ایران خارج شد، یکی دیگر از خسارت های دوران مدیریت زنگنه به کشورمان بود. موضوعی که کارشناسان مطرح می کردند که چرا باید با توجه به سابقه بد این کشور در بدقولی بازهم شاهد ایجاد قرارداد با این شرکت باشیم. 

بنابراین سئوال اساسی که وجود دارد در زمان زنگنه و اقداماتی که وزارتخانه وی در این دو دوره ریاست جمهوری انجام شده است، به چه میزان کشور در جاده پیشرفت قرار گرفت و چه میزان از رسیدن به آن بازماند.

اینکه مجلس یازدهم چه رویکردی برای نظارت بر وزارت نفت دارند یکی از مباحث مختلفی است که درباره شفاف سازی در این وزارتخانه دیده می شود. خصوصا اینکه برخی اخبار حاکی از آن است که نمایندگان مجلس دهم که با دولت همکاری می کردند احتمالا جذب این وزارتخانه می شوند. به نظر می رسد موضوعات مختلفی درباره این وزارتخانه وجود دارد که مجلس یازدهم با شعار شفافیت بایستی به سراغ آن رفته و تکلیف آنرا برای افکارعمومی روشن سازد.