مسئول اوضاع فعلی و شرایط سخت معیشتی که قیمت سرسام آور خانه، نرخ های نجومی خودرو و گرانی افسارگسیخته ارزاق جزئی از آنهاست به طور کامل بر عهده دولت روحانی و وکیل الدوله های مجلس دهم است.

گروه اقتصادی جهان نیوز: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، روز سه شنبه در حاشیه ششمین همایش اقتصاد مقاومتی درباره افزایش نرخ ارز گفت که  ظرف یک سال گذشته قیمت دلار سه بار به بالای 14 هزار تومان رسید ولی با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت.

رئیس بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در حالی صحبت از کنترل نوسانات قیمت دلار و جلوگیری از افزایش قیمت آن به بالای 14 هزارتومان می کند که در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم قیمت دلار ۳ هزار و ۵۸۰ تومان بود و آقای روحانی رئیس این دولت در تبلیغات انتخابات سال 92 در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت گذشته به خصوص درباره افزایش نرخ ارز در سال 91 اعلام کرده بود که مردم به دلیل نوسانات شدید نرخ طلا و ارز همواره دچار نگرانی هستند و نخواهد گذاشت مثل دولت سابق ارزش پول ملی ظرف مدت 6 ماه به یک سوم کاهش یابد.
 
مردمی که به او رأی دادند و آن‌ها که به او رأی ندادند، چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها و شعارهای روحانی خصوصا در زمینه اقتصادی بودند، او مهم‌ترین مساله در مهار تورم را آرامش و ثبات به بازار طلا و پول عنوان کرده بود.

اگر چه در دولت اول روحانی ثبات نسبی به بازار طلا و ارز برگشت و مسئولان دولتی از این اتفاق به خصوص در ایام انتخابات 96 همواره به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یاد می کردند ولی چند ماه پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم علیرغم تمام وعده های داده شده مبنی بر کنترل بازار ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی متاسفانه قیمت ارز با شیب تندی روند صعودی به خود گرفت و شاید عده ای را به ثروت های افسانه رساند و برخی را که در شاه راه اطلاعات دیده بانی نداشتند به حضیض فقر و ورشکستگی کشاند.

در دولتی که معتقد بود بهبود معیشت با کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین خود را نشان می دهد کسی نبود که به این قشر توجهی کند، قیمت ارز افزایش پیدا می کرد و به همان نسبت هم ارزش پول ملی کاهش می یافت و تا به امروز داغ آن ایام همچنان بر پیکر اقتصاد ایران به عنوان نماد رها سازی و وادادگی اقتصادی کام سرمایه گذاران بومی و مردم امیدوار به تغییر در شرایط معیشتی و رفاهی خود را تلخ می سازد.

جهش قیمت ارز انتقادات گسترده ای را نسبت به عملکرد دولت و تیم اقتصادی آن به خصوص ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برانگیخت، کسی که در نزدیک به پنج سال مدیریت او در بانک مرکزی قیمت ارز حدود ۲۷۶ درصد گران شده بود در حالی که در دولت دوم احمدی نژاد که قیمت دلار رشد چشگیری داشت این رقم 225 درصد بود.

دولتی که شعارها  و وعده‌های پرحرارت اقتصادی می داد، نتوانست  از تب افزایش  قیمت طلا و ارز کم کند و دلار مدام بالا می رفت و خیلی از مردم برای جلوگیری از كاهش ارزش دارایی های خود به تبدیل سرمایه های مالی خویش به سكه و دلار اقدام كردند. صحبت های  ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وقت  هم درباره کاذب بودن قیمت‌ها و بازگشت قیمت ها کسی را از خرید سکه و دلار منصرف نکرد و همین افزایش تقاضا برای خرید ارز و طلا سبب رشد نرخ آن در بازار می شد.

رئیس دولت تدبیر و امید که قبل از روی کار آمدن و در تبلیغات انتخاباتی با انتقاد از دولت گذشته اظهار می داشت که مردم دائما دچار نگرانی هستند که برای تامین کالاهای روزمره خود، که امروز یک قیمت دارد، در روزهای آینده چه قیمتی باید پرداخت کنند. حالا به دلیل عملکردش در مسائل اقتصادی و در نتیجه تاب نیاوردن اقتصاد در برابر شوک‌های برون‌زا وضعیت اقتصادی کشور اسفناک است.
   
در اواسط تابستان همان سال (سال 97) در حالی که گرمای قیمت ها در بازار طلا  و ارز افزایش یافته بود عبدالناصر همتی جایگزین ولی الله سیف شد. همتی در بدترین شرایط بانک مرکزی را از ولی الله سیف تحویل گرفت، بانک مرکزی که  سیاست‌هایی نادرست آن در دوره قبل، نرخ‌ها را در بازار ارز به مرزهای غیرقابل باوری رسانده بود.

عملکرد همتی در بانک مرکزی به مراتب بهتر از رئیس سابق آن بود و توانست در این مدت از نوسانات شدید نرخ ارز و دلار جلوگیری کند اما هنوز قیمت ارز و طلا با نرخ واقعی آن فاصله زیادی دارد.
 
این اتفاقات در دولتی رخ داد که با شعار نجات اقتصادی روی کار آمد و توسعه اقتصادی را مهمترین برنامه بلندمدتش اعلام کرد ولی با گذشت بیش از 6  سال از عمر دولت تدبیر و امید و اندک زمان باقی مانده از دوران مسئولیت آقای روحانی نه تنها نتوانسته چاره ای برای بهبود شرایط اقتصادی و تقویت پول ملی بیندیشند بلکه عملکرد نادرست، بی برنامگی و سوءمدیریت دولت در کنار تحریم ها باعث افزایش ناگهانی قیمت دلار، تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی شد.
 
این بحران اقتصادی یکی از بهترین  سندها برای بی کفایتی دولت است اکنون که نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی است گروه ها و جریان های نزدیک به دولت که در ایام انتخابات ریاست جمهوری از آن ها حمایت می کردند باید در قبال عملکرد دولت پاسخگو باشند.

مسئول اوضاع فعلی و شرایط سخت معیشتی که قیمت سرسام آور خانه، نرخ های نجومی خودرو و گرانی افسارگسیخته ارزاق جزئی از آنهاست به طور کامل بر عهده دولت روحانی و وکیل الدوله های مجلس دهم است که همان افراد امروز بار دیگر با لیست «ائتلاف اصلاح طلبان» و شعار «برای ایران» برای مجلس یازدهم قدم پیش گذاشته اند. بعید است که اعضای این جریان در صورت ورود به مجلس نخواهند همان رویه وکیل الدولگی را ادامه بدهند.