ولت مدل‌های مختلف اجرایی اصلاح قیمت را نشنید و همان مدلی را پیاده کرد که چندین سال قبل در دولت قبلی پیاده شده بود و مدیران ارشدی اقتصادی و انرژی این دولت آن مدل را کنار گذاشته بودند.

گروه اقتصادی جهان نیوز: دکتر مالک شریعتی، کارشناس مسائل انرژی در گفتگو با ایسکانیوز نکات مهمی پیرامون بحث موسوم به اصلاح مدیریت مصرف سوخت ارائه کرده است که در ادامه خواهید خواند:

*با توجه به برخی از محاسبات، درآمدی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود و دست دولت را می‌گیرد طبق جدولی که خود دولت اعلام کرده است، بیش از میزانی است قرار است بین خانوارهای فقیر توزیع شود.

*دولت طبق ماده 39 برنامه ششم طی 5 سال تا 1400 اجازه داشت که به تدریج یارانه‌ها را با ملاحظه تبعات اجتماعی و اقتصادی اصلاح کند. اما سه غفلت صورت گرفت؛ غفلت اول همین موضوع تدریجی بودن است که افزایش یک‌باره شوکی به جامعه وارد کرد.

*ملاحظه نکردن تبعات اجتماعی و اقتصادی ماجرا اشکال دوم است؛ شوک در اجتماع خیلی زود بروز کرد و در اقتصاد نیز به زودی خود را نشان خواهد داد. معتقدم قول‌های مسئولان مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها و این که این موضوع هیچ تاثیری روی گرانی نخواهد داشت واقعی نیست. وقتی یک شوک به اقتصاد وارد می‌شود این شوک پاسخ مناسب خود را دریافت می‌کند.

*اشکال سوم این است که دولت می توانست از کالاها و خدمات مختلفی که یارانه دریافت می‌کردند اصلاحات را آغاز کند اما در ابتدا دست روی بنزین گذاشت. دولت می‌توانست قیمت گاز پتروشیمی‌ها را واقعی کند.

*مقام معظم رهبری در سخنان خود ضمن این که از تصمیم سران قوا، به عنوان یک روند پیش بینی شده در چند ماه اخیر دفاع کردند اما اعلام کردند کارشناسانی هستند که با این مدل اجرا مخالف هستند. با این اوصاف اگر از اصل تصمیم یک پله پایینتر بیاییم به نظرات کارشناسی اقتصاددانان خواهیم رسید.

*دولت مدل‌های مختلف اجرایی اصلاح قیمت را نشنید و همان مدلی را پیاده کرد که چندین سال قبل در دولت قبلی پیاده شده بود و مدیران ارشدی اقتصادی و انرژی این دولت آن مدل را کنار گذاشته بودند. حال سوال این است که اگر آن مدل اشتباه بود چرا بعد از چند سال دوباره همان مدل اجرا می‌شود؟ اگر درست بود چرا دولت تلاش می‌کرد این موضوع را برای همیشه از صفحه اقتصادی کشور پاک کند؟

*زمان اجرای این طرح سه اشکال عمده داشت : 1) از نظر فضای اقتصادی: چرا که انتظار تورمی مردم همیشه ابتدای هر سال است، بنرابراین اگر دولت اجازه می داد افزایش قیمت به تدریج صورت گیرد، مردم در انتهای سال انتظار افزیش قیمت را برای ابتدای سال بعد داشتند. 2) در نظر نگرفتن ملاحظات سیاسی: دولتی که میتوانست با آرامش یک انتخابات بسیار مهم را برگزار کند، با نزدیک شدن به انتخابات بعدی یک شوک اقتصادی به جامعه وارد کرده است. 3) فضای بین المللی: بعد از اتفاقاتی که در عراق و لبنان حاصل و دشمنان تلاش می‌کردند جبهه مقاومت را با چالش مواجه کنند همین اتفاق در ایران و در فاصله نزدیک به حوادث منطقه اتفاق افتاد.

*از نظر «عدالت اجتماعی» اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود و تمام مردم در یارانه‌ای که از منابع خدادادی کشور در انرژی‌های فسیلی حاصل می‌شود سهم داشته باشند باید آن را به افراد پرداخت کرد نه به هر خودرو. یعنی برای «هر کد ملی سهمیه ای» در همه عامل‌های انرژی در نظر گرفته شود. مثلا اعلام کنند هر نفر در هر روز یک لیتر سهمیه بنزین دارد؛ اما دولت پیشنهاد کارشناسان را را نپذیرفت در حالی که مردم می‌توانستند از سهمیه خود استفاده کنند و یا آن را در بازار آزاد انرژی به افراد دیگر که متقاضی هستند بفروشند. این کار دو مزیت داشت: مزیت اول این که به عدالت اجتماعی نزدیکتر بود و مزیت دوم اینکه به جامعه شوک وارد نمی‌شد. بهتر بود دولت نقش نظارتی خود را ادامه داده و وارد تعیین قیمت نمی‌شد.

*دولت می‌گوید ما سهمیه را برای تاکسی‌های اینترنتی و عمومی را در نظر گرفتیم بنابراین نباید کرایه‌ها تغییر کند. اما واقعیت این است که 50 درصد افزایش بنزین یارانه ای نیز در کرایه‌ها اثر گذار است. فرض کنیم سهمه ماهانه بنزین برای آن‌ها کافی و نیاز آن‌ها را تامین کند اما واقعیت این است که افزایش قیمت بنزین یارانه‌ای از 1000 تومان به هزار و 500 تومان باعث می‌شود کرایه‌ها افزایش پیدا کند. عدم تاثیر این افزایش قیمت روی کرایه‌ها یک تصور رویایی است و از نظر اقتصادی این امر امکان پذیر نیست.

*دولت باید برای آنکه تبعات افزایش را در کرایه‌ها کم و در کسب و کارهای مبتنی بر سوخت تبعات را کاهش دهد باید ظرفیت سبد سوخت را متنوع می‌کرد و ظرفیت CNG را در خودروها و وانت بارهای سبک توسعه می‌داد. در حال حاضر 50 درصد ظرفیت واقعی CNG استفاده می‌شود. یکی از مشکلات وزارت نفت این است که گاز به میزان لازم دارد اما ظرفیت استفاده از آن را فراهم نکرده است.

*دولت باید بتواند پاسخ دهد بر اساس چه مدلی به دو قیمت 1500 و 3000 تومانی رسیده است؛ البته وقتی مدلی پیش روی ما نیست نمی‌توانیم قضاوت کنیم؛ اما از تجربه «دلار 4 هزار و 200 تومانی» می‌توان استفاده کرد؛ قیمتی که بعدا معلوم شد بر اساس نظرات اعضای حاضر در جلسه در سطوح بالا تصمیم گیری شده و با واقعیت اقتصادی جامعه تطبیق نداشته است.